معوقه های بانکی هزار و دومین مشکل

مطالبات معوق نظام بانکی حکایت از معضلات چند بُعدی نظام اقتصادی مالی کشور دارد

رشد سرسام آور مطالبات معوق در طول سالیان گذشته، دست بانک های کشور را در ارایه تسهیلات بسته و آنها را در حمایت از تولید، کم توان تر کرده است. ما که هدفمان پشت سر گذاشتن رقیبان منطقه ای و جهانی است، باید از اقتصاد پویا (و سالم) و بخش های هماهنگی برخوردار باشیم.

نظام مالی کشورمان همیشه مشکل آفرین بوده و حال مشکل آفرین تر شده است. طبیعتاً لازم است زیرساخت های دستیابی به رتبه یک منطقه ای را از قبل فراهم کرده باشیم و مشکلات بنگاه های اقتصادی که ما را به این هدف می رسانند از میان برداشته شوند. مطالبات معوق که منابع مالی بانک ها را کاهش داده است، یکی از هزاران مشکلی است که پیش روی تولید کنندگان و کارآفرینان ایرانی قرار دارد و به چوبی لای چرخ تولید تبدیل شده است. قطعاً هیچ عذر و بهانه ای برای چنین حجمی از مطالبات معوق قابل قبول نیست. برخی از برآوردهای غیررسمی حکایت از نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسبت معوقه ها به کل مانده اعتبارات بانکی دارند که اگر چنین باشد فاجعه است.

بانکداری دولتی، یکی از مواردی است که در پیدایش مطالبات معوق دخیل بوده است. بانک های دولتی نه تنها انضباط قابل انتظاری ندارند، بلکه در ارزیابی اقتصادی و ریسک های متقاضیان مشکل جدّی دارند. از طرف دیگر، نیروی زحمتکش بانکی هم آن طور که باید، با روش های مدرن و روز دنیا تربیت نمی شود و انگیزه هم ندارد. علاوه بر این، در حالی که مسایل مربوط به ریسک اهمیت فراوانی دارند، اما "شناسایی ریسک" و "توجیه اقتصادی" در نظام بانکی کشور، مسایلی بی معنا است و جای بسی تعجب است که با وجود این همه ریسک در کشور، از شناسایی و مدیریت آنها مغفول مانده ایم.

از سوی دیگر، اکثر مطالبات معوق به شرکت های دولتی مربوط است. تصور کنید نظام بانکی دولتی در کنار نظام اقتصادی دولتی چه وضعیتی را به وجود خواهد آورد. چنین وضعیتی برای اقتصاد کشور مضر است و کارایی نخواهد نداشت و بدتر آن که نظام سیاسی-اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد. «اقتصاد ایران» در طول سالیان خدمت خود به اقتصاد و اجتماع کشور، مردم و دولت ها، بارها در این رابطه هشدار داده است.

● از سرمایه تا کسب و کار

مشکل دیگر در نظام بانکی کشور، نبود نظارت نوین و مقبول بر دارایی ها و بدهی های نظام بانکی است. به عبارت دیگر، از وجود یک سازمان ناظر بانکی توانا که حسابرسی و ممیزی (Auditing & Examinig) نوین را بداند و آن را وظیفه اصلی خود قلمداد کند و بر آن تمرکز کند، بی بهره ایم.

عدم کارآمدی بازار سرمایه در خصوص تأمین مالی بنگاه ها که بانک ها را هدف اول متقاضیان تأمین مالی قرار داده است، دلیل دیگری برای افزایش مطالبات معوق بانکی به شمار می رود. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ انتظار بیشتری از شورای بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت های بورس می رفت. اما بسیاری از انتظارات و امیدها برای تأمین مالی منطقی واحدها و بخش های اقتصادی – چه دولتی و چه بخش خصوصی – برآورده نشده است. فقدان اوراق بهادار نوین از آن جمله است.

نظام کسب و کار نامتقارن کشور هم که به قوز بالای قوز تبدیل شده است، چرا که به وضعیت اقتصادی و مدیریتی بنگاه ها آسیب وارد می کند و با سوق دادن واحدهای اقتصادی به ورشکستگی، به معوقه ها دامن می زند.

علاوه بر این، نگرش برخی از اقشار جامعه هم در افزایش مطالبات بانکی بی تأثیر نبوده است. بسیارند افرادی که به هزار و یک در می زنند تا بتوانند از راهی، وامی برای خود دست و پا کنند، حال آن که از ابتدای امر، اصلاً هیچ نیتی برای بازپرداخت بدهی خود ندارند و به اصطلاح می گویند "حالا وام را بگیریم، چه کسی می خواهد آن را پس دهد!" حتی برخی پایشان را هم از این فراتر می گذارند و معتقدند، حالا که دولت سهمی از فروش نفت نصیبشان نمی کند، باید این گونه طلبشان را از بانک ها بگیرند! دود چنین تفکرات غلطی، اول از همه به چشم کارآفرینان و بنگاه داران اقتصادی می رود و آنها را در تأمین مالی خود دچار مشکل می کند.

● بانکداری بدون ربا: در نظر و در عمل

یقیناً اگر نظام بانکی کشورمان مبتنی بر بانکداری واقعی اسلامی پایه ریزی شده بود و در تمام مراحل ابتدایی تا انتهایی عقود مبادله ای، به صورت مستمر نقش نظارت (Supervision) و مشارکت (Participation) را در پروژه اقتصادی به کار می بست و خود را در سود و زیان وام گیرنده سهیم می دانست، اصلاً مطالبه معوقی به وجود نمی آمد که اکنون چنین سر و صدایی در جامعه به پا کند. متأسفانه روش های اجرایی بانکداری و مالیه اسلامی هم - آن طور که در کشورمان اجرا می شوند - چاره ساز نیستند. نگاه کنید به اوراق مشارکت که توسط حوزه و دانشگاه ابداع شدند و قرار بود به صورت اسلامی و مشارکتی منتشر شوند، ولی به هیچ عنوان انتظارات را برآورده نکردند. ناگفته نماند که برخی از صاحب نظران معتقدند بانک اسلامی - در عمل - نوعی شرکت سرمایه گذاری است.

● پیامدها و عکس العمل ها

اگر وضعیت مطالبات معوق به همین صورت باقی بماند، تشدید شرایط رکودی و افزایش نرخ بیکاری در کشور امری طبیعی به شمار خواهد رفت. مضاف بر این، عدم بازپرداخت بدهی به بانک ها - با عکس العملی که دولت و بانک مرکزی نشان خواهند داد - می تواند منجر به افزایش نشر پول در گردش شود. این عکس العمل، افزایش تقاضا را به همراه خواهد داشت و از آنجا که چنین تقاضایی در چارچوب برنامه ریزی تصمیم گیران اقتصادی کشور گنجانده نشده و طرف عرضه با آن به حرکت در نخواهد آمد، افزایش تورم دور از ذهن نخواهد بود.

تضعیف بخش خصوصی در قیاس با بخش دولتی به دلیل تزریق باقیمانده منابع بانکی به بدنه دولتی از دیگر پیامدهای تداوم مطالبات معوق بانکی است.

البته این را بگوییم که انتقاد ما نسبت به دریافت وام دولت و شرکت های دولتی از نظام بانکی نیست، بلکه بکارگیری منابع اندک حال حاضر برای پروژه های نه چندان پُربازده دولتی مورد انتقاد است.

● راهکارهای پیشنهادی

راهکارهای بلند مدت برای سلامت اقتصاد کشور از طریق دل مشغولی هایمان با آنچه گذشت قابل برداشت است، اما در کوتاه مدت از آنجا که تشدید شرایط رکودی از مهمترین پیامدهای افزایش مطالبات معوق در نظام بانکی به حساب می آید، پیشنهاد می کنیم مسؤولان، تمرکز خود را به رفع رکود حاکم بر اقتصاد جمع کنند تا از این طریق، آن دسته از بدهکاران خوش حسابی که به دلیل فقدان منابع مالی لازم، توانایی تسویه حساب خود را نداشته اند، با بهبود اوضاع به بازپرداخت بدهی های خود بپردازند و در نتیجه بخشی از حجم معوقه ها کاهش یابد. در اینجا بکار گیری بازار سرمایه ضروری است تا از نشر پول جلوگیری شود. علاوه بر این، نظام بانکی کشور باید با بکارگیری کارشناسان خبره در حوزه های گوناگون، پروژه های مشمول وام را از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و صلاحیت افراد متقاضی را بررسی کند که آیا می توانند وام خود را در سررسید مقرر بازپرداخت نمایند یا خیر. استفاده از اعتبار سنجی های مدرن با بهره گیری از گزارش های کفایت سرمایه که امروز در عموم مؤسسات وام دهنده دنیا موسوم است در کنار مدیریت ریسک، کمک می کند تا بانک ها با اندازه گیری درصد احتمال عدم بازپرداخت وام، ذخیره احتیاطی مربوط به آن را در خزانه خود نگهداری نمایند تا از عواقب نامناسب معوقه شدن مطالبات خود در امان بمانند. بلافاصه نیز باید تقویت جدّی نظارت بر بانک ها را در دستور کار قرار داد! لازم است تک تک بانک ها نیز "خود-انضباط" شوند وگرنه آش همان است و کاسه همان. در نظام بانکی و بازار سرمایه کشور کار زیاد داریم و یاد این جمله معروف باشیم که پیشگیری بهتر از درمان است.