کاهش ارزش سهام و استانداردگذاری

كند اگر ما واقعیت های سال ۸۳ را درک کرده بودیم و همه شرکت ها را ملزم به ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری بلندمدت در صورت لزوم کرده بودیم حباب موجود ترکیده بود و شفافیت اطلاعات مالی حاکم بر بازار می شد و امروزه شاخص نیز وضعیت بهتری می داشت

از دو سال پیش که شاخص بورس سهام شروع به افت کرد و با توجه به اوضاع و احوال سیاسی، اقتصادی کشور و به‌رغم مقالات، سخنرانی‌ها و مطالب کتبی و شفاهی که پیرامون چگونگی نحوه برخورد با کاهش ارزش سهام (سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت) مطرح شد، مرجع استانداردگذار تنها با اتکا به یک پرسش و پاسخ ساده خود را از درگیری با این معضل بازار سرمایه خلاص کرد. واقعیت آن است که مقوله تلفیق و کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها هر دو در یک بستر اقتصاد رقابتی کارا و خصوصی مفهوم می‌یابد که با ضرب و زور آنرا به اقتصاد نیمه‌جان دولتی تعمیم داده‌ایم. اما با توجه به شرایط غیرقابل پیش‌بینی و همچنین برخی تصمیم‌گیری‌های غیراقتصادی، مرجع استانداردگذار باید با توجه به شرایط فعلی اعمال استاندارد كند و خود را وارد فاز سیاسی فعلی كند زیرا اساسا استانداردگذاری برخلاف رهنمود برخی دوستان، اتفاقا یک عمل سیاسی است!

و استانداردگذاری در شرایط سیاسی، اقتصادی ضرورت و مفهوم می‌یابد و غیر از این نیست. احمد ریاحی بلکوئی اندیشمند تونسی‌ و استاد دانشگاه شیکاگو در کتاب تئوری حسابداری که به عنوان یکی از دو کتاب مرجع در حرفه حسابداری مطرح بوده یادآور شده است: «ضعف و ناتوانی انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری و مدیریت شركت‌ها در تدوین یک تئوری حسابداری باعث شد که از سال ۱۹۷۳ تاکنون روش مورد عمل حسابداران بیشتر جنبه استنتاجی داشته و فرآیند تدوین استانداردها جنبه سیاسی به خود گیرد. این روش که به‌وسیله عموم مردم پذیرفته شده مبتنی بر آن است که اعداد و ارقام حسابداری می‌توانند بر رفتار اقتصادی اثرگذار باشند و همچنین مقررات حسابداری را باید در صحنه سیاسی تدوین کرد.» در همین رابطه هورن‌گرن (Horngren) استاد مشهود حسابداری اظهار داشته‌: «تدوین استانداردهای حسابداری ره‌آوردی از اقدامات سیاسی است و درست همانند دستاوردهای تجربی یا منطقی بی‌عیب و نقص نیست، زیرا تدوین یک استاندارد یک تصمیم اجتماعی است. استانداردها رفتار را محدود می‌کنند، از این رو، استانداردها باید مورد قبول گروه‌های مربوطه قرار گیرند. پذیرش این فرآیند می‌تواند الزامی یا اختیاری و یا ترکیبی از هر دو باشد. در یک جامعه مردم‌سالار، پذیرش یک فرآیند بسیار پیچیده است، زیرا نیاز دارد که بتوان دیدگاه مزبور را در یک صحنه سیاسی به شیوه‌ای بسیار ماهرانه عرضه کرد.»

«هیات استانداردهای حسابداری مالی، از همان آغاز برای تدوین اصول حسابداری از یک روش شبه‌سیاسی و استنتاجی استفاده کرد. ویژگی‌های این روش عبارت است از اینكه یک چارچوب نظری یا (به اصطلاح یک مجلس موسسان) برای حسابداری به وجود آورد.

دوم، با پیدایش گروه‌های ذی‌نفع گوناگون، ایفای چنین نقشی ایجاب می‌کند که استانداردهای جدید مورد قبول عموم قرار گیرد. از این رو، تدوین یا ارائه استاندارد جنبه سیاسی دارد. عبارت زیر توسط «هیات استانداردهای حسابداری مالی» ارائه شده و بیانگر این است که هیات از موقعیت سیاسی و اقتصادی آن دوران آگاهی کامل داشته است: «فرآیند ارائه استانداردهای حسابداری را می‌توان یک فرآیند مردم‌سالار نامید، زیرا حق هیات در تدوین مقررات (همانند همه سازمان‌های قانونگذاری) در نهایت به رضایت کسانی وابسته است که این مقررات را رعایت می‌کنند.

ولی از آنجا که در ارائه استانداردها باید دارای نوعی چشم‌انداز یا آینده‌نگری بود، بنابراین باید چنان عمل شود که ارائه استاندارد تنها بر اساس دیدگاه برخی از گروه‌های ذی‌نفع تدوین نشود. به همین شیوه، می‌توان این فرآیند را نوعی قانون‌گذاری به حساب آورد، زیرا به تدبیراندیشی نیاز دارد، و باید همه دیدگاه‌ها ابراز شود. ولی انتظار می‌رود که ارائه‌کنندگان استانداردها نماینده همه گروه‌های ذی‌نفع باشند نه اینکه تنها نمایندگی یک گروه ذی‌نفع خاص را بر عهده داشته باشند. به همین علت این فرآیند را می‌توان یک فرآیند سیاسی نامید.

گزارش منتشر شده از سوی کمیته فرعی سنای آمریكا در مورد گزارشگری، حسابداری و مدیریت با عنوان تشکیلات حسابداری که آن را تحت نام گزارش «متکاف» می‌شناسند، بهترین نمونه‌ای است که نشان می‌دهد فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری بیشتر جنبه سیاسی به خود می‌گیرد. این گزارش، هشت موسسه بزرگ حسابرسی(Big eight) را متهم می‌کند که کار حسابداری شركت‌های بزرگ را به صورت انحصاری در اختیار خود دارند و فرآیند تدوین یا ارائه استانداردها را تحت کنترل قرار می‌دهند. رابطه موجود بین هشت موسسه بزرگ حسابرسی (Big Eight) موید آن است که این هشت موسسه بزرگ حسابرسی و انجمن حسابداران خبره آمریكا، استانداردهای حسابرسی (مورد تایید کمیسیون بورس اوراق‌بهادار) را تحت کنترل قرار می‌دهند. اگر این وضعیت را با شرایط کنونی ایران مقایسه کنیم مشخص می‌شود که مرجع استانداردگذار کشور (سازمان حسابرسی) که از یک طرف حسابرسی بخش اعظم شركت‌های ایرانی را عهده‌دار است و از طرف دیگر مرجع تدوین استاندارد است در عمل جا پای آن هشت موسسه بزرگ حسابرسی گذاشته با این توضیح که پوشش دولتی سازمان مانع هرگونه برخورد با وی می‌شود. مهم‌ترین نکات گزارش «متکاف» این بود:

۱) مجلس قانونگذاری آمریكا باید در پی شناسایی روش‌هایی باشد که موجب افزایش رقابت بین موسسات حسابرسی می‌شود و از این طریق بتواند، حق انتخاب از میان حسابرسان مستقل را برای شركت‌های بزرگ، ایجاد کند. (مقایسه کنید با وضعیت انحصار حسابرسی در ایران)

۲) کمیسیون بورس اوراق‌بهادار باید با همه حسابرسان مستقل، از نظر اعمال مقررات (در اجرای قوانین دولت مرکزی به اوراق‌بهادار) رفتاری یکسان داشته باشد. (قابل توجه سازمان بورس اوراق‌بهادار).

۳) عضویت در هیات استانداردهای حسابداری صنعتی نباید تحت سلطه نمایندگان صنعت و موسسات حسابرسی باشد، زیرا احتمال دارد آنها نسبت به استانداردهای ارائه شده به وسیله هیات استانداردهای حسابداری مالی منافعی داشته باشند.

۴) کارکنان دولت مرکزی آمریكا نباید عضو کمیته انجمن حسابداران خبره آمریكا یا سازمان‌های مشابهی باشند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر سیاست‌ها و رویه‌های دولت مرکزی آمریكا اعمال نفوذ كنند.»

با چنین اوصافی عقلانی است که مرجع استانداردگذار کشور (سازمان حسابرسی از طریق هماهنگی با سازمان بورس اوراق بهادار، کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری، جامعه حسابداران رسمی) و سایر اعضای اصلی و بازیگران بازار سرمایه یک موضع اصولی و اساسی پیرامون برخی معضلات بازار سرمایه از جمله «کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت» اتخاذ كنند زیرا بدون شک بدون اتخاذ یک رویه یکسان مورد عمل نمی‌توان منافع ذی‌نفعان بازار سرمایه را به طور یکسان رعایت کرد و بسیاری از ذی‌نفعان، حسابرسان را مقصر اصلی این رویداد قلمداد کرده یا خواهند کرد. این به آن معنی است که مواد استاندارد و رهنمودهای آن نمی‌تواند مشابه برخی احكام، چند پهلو باشد باید در موارد مشخص به طور صریح و روشن پاسخ پرسشها و ابهامات را مکتوب بیان کنیم تا حرفه در چالش و تعارض بازار سرمایه قرار نگیرد.

در واقع حسابداران رسمی معتقدند «مرجع استانداردگذار و سازمان حسابرسی» به مثابه یک تشکیلات واحد دولتی نمی‌توانند خود را در «پر قو» فرض کنند و بار مسائل مستحدثه ناشی از استانداردهای حسابرسی را بر دوش حسابرسان بخش خصوصی منتقل کنند و بعد هم بر علیه بخش خصوصی حسابرسی ادعانامه صادر کنند. بنابراین در شرایط سیاسی-اقتصادی خاص فعلی (که هم‌اینک سال سوم آن رو به پایان است و این مدت قابل توجه هم بوده) کسانی که داعیه راهبری حرفه و استانداردگذاری را دارند باید به خود آیند و راهکار عملی و استاندارد قابل اجرا را اعلام كنند، در غیر این صورت موضوع احتساب یا عدم احتساب کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ملعبه‌ای به دست برخی خواهد داد که با ارائه گزارش‌های درخشان و استدلالات عجیب نسبت به ارائه گزارش کارشناسی مورد نظر مرجع استانداردگذار که در متن پرسش شماره ۶۲ به آن اشاره شده، اقدام كنند. به عنوان مثال در یکی از گزارشاتی که مدعی فقدان کاهش بلندمدت ارزش سهام شرکت‌های سیمانی صادر شده، کارشناس مربوطه با فرض خروج سیمان از سبد حمایتی استدلالات خود را تنظیم كرده در حالی که سه روز بعد از صدور گزارش مصوبه هیات وزیران مبتنی بر شمول سیمان در سبد حمایتی در سال ۱۳۸۴ صادر شده است یا در ارزیابی پرتفولیوی سهام یک شرکت سرمایه‌گذاری سهم شماره (۱) را مثبت و ارزش فعلی منافع آتی همان سهم را در سبد سهام شرکت دیگری منفی ارزیابی کرده‌اند! (با یک قیمت تمام شده و در یک تاریخ مشخص) و یا در یکی دیگر از گزارش‌های صادر شده، آینده درخشان صنعت بانکداری و موسسات مالی اعتباری فرض اولیه بوده در حالی که همزمان کاهش ارزش سود و کارمزد بانکی ابلاغ شده است! در واقع به برکت پرسش و پاسخ شماره ۶۲ عده‌ای از حسابداران رسمی با استفاده از تکنیک (CHRBS) متخصص عدم احتساب کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شده‌اند! این موضوع نشان می‌دهد که مبنا و مفروضات مندرج در پرسش و پاسخ شماره (۶۲) که در عمل به عنوان دستورالعمل درآمده دارای اشکالات عدیده‌ای است که می‌تواند موجب سوء استفاده و گمراهی بازیگران بازار سرمایه اعم از حسابداران رسمی، کارگزاران و سایر ذی‌نفعان بازار سرمایه شود.

به نظر می‌رسد اعتبار و منزلت حرفه حسابداری و حسابرسی آنقدر هست که اجازه ندهیم استانداردهای حسابداری بازیچه دست افراد قرار گیرد. مرجع استانداردگذار حرفه حسابرسی که می‌داند این‌گونه مفروضات بر پای چوبین و شمشیر شکسته استوارست باید خود گستاخانه با درک اوضاع فعلی و براساس مقدورات سیاسی-اقتصادی، استانداردهای کشور را تدوین و بازنگری و اصلاح كند و نهراسد از اینکه فردا در شرایط جدید آن روز مورد سرزنش واقع شود، زیرا واقعیت آن است که فرض اساسی علم سیاست و اقتصاد «تحلیل مشخص از اوضاع مشخص» همیشه ثابت و پابرجا است. صدور استاندارد و راهکارهای اجرایی آن از حوزه وظایف مرجع استانداردگذار بوده و جامعه حسابداران رسمی ایران متاسفانه طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی فاقد پشتوانه قانونی جهت صدور یا اصلاح استاندارد است. به همین علت پیشنهاد نویسندگان مقاله فوق‌الذکر در رابطه با اینکه جامعه حسابداران از طریق ارائه یک راهکار در مورد کاهش ارزش سرمایه‌گذاری بلندمدت تصمیم اتخاد کند، فاقد وجاهت است و این عمل باید توسط مرجع استانداردگذار صورت گیرد. اینجانب برخلاف نظر نویسندگان فوق‌الذکر معتقد نیستم که حسابرسان سردرگم هستند بلکه به نظر می‌رسد در این موضوع به‌خصوص، «مرجع استانداردگذار سردرگم» است و از ایفای نقش واقعی خود که همانا تعیین تکلیف در موارد ناروشن است، خودداری كرده است. از طرف دیگر بازار سرمایه که خود را نیازمند استفاده از خدمات حسابرسی و اعتباردهی می‌داند نیز مشتاق است که جامعه حرفه‌ای حسابداری خود راسا بتواند پیرامون این مقوله بازار را یاری دهد زیرا از یک طرف حرفه حسابداری ادعای صیانت و راهبری حرفه را دارد و از طرف دیگر طی همین مدت قادر نبوده با این معضل بازار یک برخورد اصولی و اساسی بكند که در صورت تداوم این سیاست شاید بازار سرمایه خود بتواند راسا نسبت به اتخاذ موضع اصولی مبتنی بر شرایط روز عمل كند. اگر ما واقعیت‌های سال ۸۳ را درک کرده بودیم و همه شرکت‌ها را ملزم به ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری بلندمدت (در صورت لزوم) کرده بودیم حباب موجود ترکیده بود و شفافیت اطلاعات مالی حاکم بر بازار می‌شد و امروزه شاخص نیز وضعیت بهتری می‌داشت. در شرایطی که متاسفانه جامعه حسابداران رسمی ایران از حیث استانداردگذاری فاقد هرگونه ابزار و اعمال قدرت است «مرجع استانداردگذار» ناچار است بار این مسوولیت سنگین را به دوش کشد و چنانچه علاقمند به حل این معضل نیست از طریق مراجع قانونی از خود سلب مسوولیت كند و بدون شک حرفه حسابداری ما دارای آنچنان توانمندی‌هایی هست که در مقابل روزگار نامساعد فعلی مقاومت کند و با ارائه راهکارهای عملی و علمی هستی خود را تداوم بخشد. فراموش نکنیم که اقتصاد دهه اخیر دارای مولفه‌‌هایی بوده که در گذشته وجود نداشته و بنابراین استانداردهای حسابداری و حسابرسی را هم به چالش کشانیده و این موضوع جهان‌شمول است بنابراین مجدانه تاکید می‌شود که نهراسیم و قالب ذهنی خود را بشکنیم و با قالب‌های نوین و مولفه‌های جهانی شدن به قضایا بنگریم تا شاید راهکار واقعی را بیابیم و معرفی کنیم، زیرا در غیر اینصورت استانداردها هم ملعبه دست دیگران خواهد شد.

در همین‌جا تاکید شود که این موضوع به آن معنی نیست که تلاش مرجع استانداردگذار نادیده گرفته شود اما فراموش نشود که به مصداق معروف «کار را آن کرد که تمام کرد» شناسایی و مؤلفه‌های جدید بازار سرمایه راهکار حرفه‌ای مقابله با آن در قالب استاندارد، اصلاح استاندارد و یا رهنمود باید از طرف حرفه انجام گیرد تا ذی‌نفعان از گزارشات حسابرسی بتوانند منتفع شوند و حرفه حسابرسی را به عنوان مرجع اعتباربخشی گزارشات تلقی کنند.

غلامحسین دوانی

منبع:کتاب تئوری حسابداری احمد ریاحی بلکویی ترجمه دکترعلی پارساییان