انتظار مردم از نمایندگان مجلس هشتم مقابله با تورم و حل مشکل بیکاری

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت ها, نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه و فزونی تقاضا بر عرضه است علت اصلی تورم هم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است به عبارت دیگر, تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست هر چه میزان تورم بیشتر باشد, قدرت خرید پول کمتر می شود

تورم و بیکاری به عنوان دو مشکل بزرگ، مردم را رنج می دهد. انتظار آنان از منتخبان خود در مجلس هشتم مهار واقعی تورم و اشتغالزایی است.

بانک مرکزی، نرخ رسمی تورم در سال ۸۶ را ۱۸.۴ درصد اعلام کرد. بنابراین گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه قبل ۳درصد و نسبت به ماه مشابه سال ۸۵ معادل ۲۲.۵ درصد افزایش یافته است.

این نرخ تورم براساس سبدی محاسبه شده است که با سبد دولت های سابق متفاوت است و باعث می شود وزن برخی موارد نظیر مسکن و.. به شدت کاهش یافته و اثرگذاری آن در محاسبه تورم به میزان قابل ملاحظه ای کمرنگ شود.

طی یازده ماه اول سال ۸۶ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش نشان می دهد. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۸۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۸۵ معادل هفده و هشت دهم درصد بوده است.

در این میان داود دانش جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی چند روز پیش درباره نرخ تورم در سال گذشته گفت: به رغم تمام تلاش ها، تورم در سال ۸۶ از آنچه پیش بینی می شد بالاتر رفت هر چند این موضوع خواسته مسئولان نبود.

دانش جعفری با تأکید بر اینکه سال گذشته در زمینه مهار تورم به اهدافمان نرسیدیم و هدف مورد نظر دولت در این باره تأمین نشد در عین حال گفت: ممکن است نرخ تورم در سال گذشته ۴ تا ۵درصد نسبت به سال ۸۵ بیشتر باشد.

به گفته وزیر اقتصاد، منابع دولتی سالانه در محدوده ۳.۵ تا چهار درصد رشد می یابد درحالی که برای توسعه اقتصادی نیاز به رشد هشت درصدی داریم.

دانش جعفری معتقد است؛ اگر امروز با گرانی مواجه هستیم به دلیل کمبود عرضه، تقاضای زیاد و تأمین نشدن مناسب منابع است.

● یک واقعیت در آمارها

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت ها، نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه و فزونی تقاضا بر عرضه است. علت اصلی تورم هم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. هر چه میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر می شود.

● تورم از دیدگاه های متفاوت

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور (بانک مرکزی) متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه معادل ۲۷ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی معادل ۵ و ۶ دهم درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و درنتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شد.

هم اکنون این شاخص را نیز باید مورد بررسی قرار داد تا دید آیا درحال حاضر تعادل در عرضه و تقاضا وجود دارد یا نه؟ اگر مردم براساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خریدهای خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می شود.

از سوی دیگر، یکی از علل ریشه ای تورم، رشد نامتعادل بخش های اقتصادی است (از جمله ساختمان سازی و...) به طوری که توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش های دیگر اقتصادی می گردد، با توجه به سایر علت های ریشه ای از جمله کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و... موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمت ها شده که درنهایت منجر به افزایش تورم می شود. عوارض این معضل عبارتند از:

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می شود.

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می شود.

عدم ثبات قیمت ها در تمام این سال ها و سال های بعد، همواره اثر مطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سال ها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.

کارشناسان نقدینگی را از عوامل اصلی نوسانات نرخ تورم می دانند. هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد.

حرکت اقتصادی کشور طی سال های گذشته برخلاف شرایط فوق الذکر بوده و بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیرمولد و به بخش های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است.

بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات وآ رامش تزریق نقدینگی مهم ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن است. در چنین شرایطی به دلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود.

لذا چنانچه شرایط به گونه ای آماده شود که سودآوری فعالیتهای غیرمولد در کشور کمتر از بخش مولد تولید باشد، آنگاه می توان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می شود.

● تورم حاصل ناهماهنگی افزایش نقدینگی باافزایش تولید

رئیس کمیته اصل ۴۴ اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشور گفت تورم و افزایش بی رویه قیمت ها، حاصل ناهماهنگی افزایش نقدینگی و تولید است و دراین مسئله، فزونی تقاضا بر عرضه کاملا مشهود است.

مهندس محمود اسلامیان در مصاحبه باخبرنگار ما گفت: مهمترین عامل تورم در ایران؛ افزایش هزینه های دولت ها ودخالت بیش از حد دولت در اقتصاد است.

وی تصریح کرد: وقتی اقتصاد تورم زده می شود علت اصلی را باید در سیاستهای دولت و افزایش بی رویه پول در جامعه یافت و برای مهار تورم دولت باید از حجم خود و هزینه هایی که به اقتصاد تحمیل می کند، بکاهد.

رشد نقدینگی امسال با ۴۸.۸ درصد افزایش به رقم بی سابقه ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده در حالیکه براساس اهداف برنامه چهارم باید با رشد ۲۰ درصدی به حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان می رسید.

بگفته این کارشناس به رغم این افزایش؛ تزریق نقدینگی به طرق مختلف و حتی با برداشت از صندوق ذخیره ارزی به مجموع سرمایه های سرگردان جامعه اضافه شده و نقدینگی سرشاری را به جامعه وارد کرده است.

در همین باره برخی کارشناسان نیز اعتقاد دارند رابطه افزایش نقدینگی و تورم رابطه ای یک به ۹ دهم است؛ یعنی به ازای یک واحد افزایش نقدینگی ۹ دهم واحد؛ تورم ایجاد می شود و این نقدینگی با وقفه ای دو ساله خود را به صورت تورم نشان می دهد.

از سوی دیگر افزایش ۵۰ درصدی واردات در سال گذشته تا حدودی فشار تورمی را کند ساخته اما چون امکانات و برنامه های واردات کشور محدود است لذا افزایش فشارهای تورمی اجتناب ناپذیر است. واردات، تسکین دهنده موقت است وهم اکنون آثار خود را با شدتی چند برابر در بازارهای مسکن و سایرخدمات ظاهر نموده است.

در سالهای اخیر به طور متوسط کشور سالانه ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اگر نفت وجود نداشت دولت باید این درآمد را از سود ۲۰۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی و از طریق ۲۵ درصد مالیات اخذ می کرد که بخش خصوصی نیز برای کسب ۲۰۰ میلیارد دلار سود باید یک هزار میلیارد دلار تولیدکند که ۲۰ درصد آن سود خالص باشد.

● گلایه از افزایش تورم

تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. گفته اند تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد. همان گونه که کارشناسان و بانک مرکزی اعلام کرده اند در ایران درصد تورم در سالهای اخیر، زیاد بوده به طوری که قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.

در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می کنند:

۱) تورم خزنده (آرام -خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود.

۲) تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.

۳) تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته - فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد درماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و... بیان داشته اند. البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می شوند.

علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

۱) تورم پنهان:

در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

۲) تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است. معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقتدکه محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است. (هر ۲۵ سال۵۰ درصد)

۳) تورم رسمی:

به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

۴) تورم ساختاری:

به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی. دراین نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد. این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.

۵- تورم سرکش:

افزایش سریع و بی حد ومرز قیمت ها

۶) تورم شتابان:

افزایش سریع وشدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد. این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

۷) تورم مهار شده:

تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدیدمی آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

۸) تورم فشار سود:

تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا تورم است.

۹) تورم فشار هزینه:

تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ می توان دید.

● راه های مبارزه با تورم چیست؟

این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

۱) سیاست های پولی و مالی:

هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است: این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد (سیاست های انقباضی)

۲) سیاست های درآمدی:

که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولیدکننده تورم کنترل می شود. همچنین افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

کارشناسان در کشورمان معتقدند تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که با اعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم شدند.

دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است که این امر برای برخی مسئولان پولی و اقتصادی ما باید درس خوبی باشد.

● تزریق یارانه برای مهار تورم راهکاری انتخابی است

یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: تزریق یارانه برای مهار تورم در کشور راهکاری انتخابی بوده و دولت این راهکار را به طور موقت برای مهار تورم در بخش های مختلف جامعه اتخاذ کرده است.

عباس هشی تصریح کرد: در صورتی که پرداخت یارانه موقتی باشد، می تواند بخشی از گرانی ها را کنترل کند، اما در صورت ادامه این روند آثار و تبعات منفی اقتصادی نظیر دهه ۶۰ در کشور ایجاد خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان آنکه این روش با رویه های دهه ۶۰ مجلس و دولت همسو و یکسان نیست افزود: پرداخت یارانه همواره مورد انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان بوده و در دهه های گذشته نیز راهکارهایی برای رفع این معضل توسط مجلس و دولت اتخاذ شده بود.

هشی در مصاحبه با ایرنا با بیان آنکه در سال های گذشته پرداخت یارانه متناسب با دهک های درآمدی جامعه نبوده است، تصریح کرد: این امر مشکلاتی را برای نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده بود.

این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه گفت: به عنوان مثال پرداخت یارانه برای بنزین در کشور در سال های گذشته مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

وی اظهار داشت: از آنجایی که تمامی افراد جامعه دارای خودرو شخصی نیستند، یارانه بنزین تنها به تعدادی از افراد تعلق می گیرد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: این در حالی است که عدم پرداخت یارانه نیز از طرف دیگر سبب افزایش نرخ عمومی قیمت ها و هزینه ها در کشور می شود.

هشی اظهار داشت: دولت می تواند از نتایج این بررسی ها علاوه بر بهره گیری در برنامه ریزی ها؛ بسیاری از معضلات را نیز رفع کند.

در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی

از جمله راهکارهای نرخ تورم به عناوین زیر اشاره کرد:

▪ انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور

▪ حمایت از تولید

▪ وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش های فاقد ارزآوری در کشور

▪ خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی

▪ تقویت فرآیند خصوصی سازی

▪ کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی

▪ تجدیدنظر در نرخ ارز

بدون تردید تورم و بیکاری به عنوان دو مشکل بزرگ، مردم را رنج می دهد و انتظار آنان از منتخبان خود در مجلس هشتم مهار تورم و اشتغالزایی است.

مردم معتقدند قیمت کالاها و اجناس به ویژه مایحتاج عمومی همواره در حال افزایش است و فشار کمرشکنی را بر خانواده ها تحمیل می کند.

تنها در سایه تعامل همه ارکان نظام به ویژه دولت و مجلس است که گره کور گرانی و تورم گشوده می شود.