چرا باید طرح تحولات اقتصادی در کشور اجرا شود

بسیاری از مردم , کارشناسان و مدیران در سطوح مختلف و حتی برخی از مقامات بلندپایه کشور این روزها بدنبال علت و معلول های اجرایی شدن طرح تحولات اقتصادی از سوی دولت نهم هستند

بسیاری از مردم ، کارشناسان و مدیران در سطوح مختلف و حتی برخی از مقامات بلندپایه کشور این روزها بدنبال علت و معلول های اجرایی شدن "طرح تحولات اقتصادی" از سوی دولت نهم هستند.

این موضوع دستمایه ای برای گروه تحقیق و تفسیر ایرنا شد تا آن را مورد پیگیری قرار دهد و دلایل آن را براساس آمار و شاخص های اقتصادی روشن کند.

یکی از شاخص های مهم پیشرفت کشورهای جهان آماری است که متوسط رشد سالانه درآمد سرانه هر کشور را نشان می دهد.

در همین زمینه بانگاهی به آمار مربوط به "متوسط رشد سالانه درآمد سرانه کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیا (APO)" که دارای بالاترین سطح درآمد سرانه در دوره ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۵ هستند، نشان می دهد که ایران در این دوره زمانی نسبت به سایر کشورهای عضو این سازمان از سطح پائین رشد سالانه درآمد سرانه برخوردار بوده که برای افزایش رشد آن می بایست تحولی اساسی در کشور رخ دهد.

آمار این دوره زمانی به شرح زیر است:

- اتحادیه اروپا در سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۰ برابربا ۳/۵، سالهای ۲۰۰۰الی ۲۰۰۵ برابر با ۹/۳ و سالهای ۱۹۸۰الی ۲۰۰۵ برابر با ۵

- چین در سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۰ برابر با ۸/۱۱، سالهای ۲۰۰۰الی ۲۰۰۵ برابر با ۸/۱۱ و سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۵ برابر با ۸/۱۱

- ژاپن در سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۰ برابر با ۴/۵ ، سالهای۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵برابر با ۷/۳ و سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۵ برابر با ۱/۵

- سنگاپور در سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۰ برابر با ۱/۸ ،‌سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵ برابر با ۸/۴ و سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۵ برابر ۴/۷

- تایوان در سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۰ برابر با ۴/۹ ،‌ سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵ برابر با ۶/۵ و سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۵ برابر با ۶/۸

- کره در سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۰ برابر با ۶/۹، سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵ برابر با ۶/۶ و سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۵ برابر با ۹

- مالزی در سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۰ برابر با ۷، سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵ برابر با ۷/۴ و سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۵ برابر با ۶/۶

- تایلند در سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۰ برابر با ۹/۷ ، سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵ برابر با ۶/۶ و سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۵ برابر با ۶/۷

- ایران در سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۰ برابر با ۴/۳ ، سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵ برابر با ۷ و سالهای ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۵ برابر با ۱/۴

● بررسی درآمد سرانه کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیا ( APO )

همچنین بررسی آمار مربوط به درآمد سرانه کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیا (APO) که دارای بالاترین سطح درآمد سرانه در دوره ۱۹۸۰ الی ۲۰۰۵ هستند نیز نشان می دهد، کشورهای اروپایی دارای بالاترین سطح و ایران در میان ۲۳ کشور مقایسه شده در پائین ترین وضعیت قرار دارد.

براین اساس کشورهای اتحادیه اروپا (پانزده کشور) ، چین، ژاپن، سنگاپور، تایوان، کره ، مالزی، تایلند و ایران در سال ۱۹۸۰ به ترتیب ۹۰۳۸، ۴۲۵، ۹۱۳۳، ۴۹۹۳، ۳۷۴۲، ۲۵۸۱، ۲۱۵۹، ۱۳۶۳ و ۲۸۶۹ دلار آمریکا درآمد سرانه داشته اند.

در آمد سرانه این کشورها همچنین در سال ۲۰۰۰ به ترتیب برابر است با ۲۵۲۳۹، ۳۹۶۹، ۲۶۱۷۸، ۲۳۵۰۴، ۲۲۴۷۵، ۱۶۱۴۹، ۸۳۸۸، ۶۲۳۸ و ۵۵۸۸ دلار و همچنین در سال ۲۰۰۵ نیز برابر با ۳۰۵۰۳، ۶۹۴۰، ۳۱۳۷۲، ۲۹۶۶۰، ۲۹۵۷۱، ۲۲۲۰۷، ۱۰۵۵۷، ۸۵۸۶ و ۷۸۳۴ دلار بوده است.

آمار فوق برای کشوری همچون ایران که دارای منابع طبیعی متنوع و گسترده، نیروی انسانی جوان و نیز مردمی که از تفکر و بهره هوشی بالا برخوردار هستند، آمار رضایت بخشی نیست.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، برای افزایش بهره وری در کشور می بایست با یک تحول همه جانبه در زیرساخت های غلط موجود و استفاده از یک برنامه ریزی قوی نسبت به بهینه کردن امکانات و توانمندی های کشور اقدام کرد.

این شرایط درحالی است که سه برنامه پنجساله در کشور اجرا شده و برنامه چهارم نیز در سال آخر قراردارد ولی تاکنون افزایش راندمان بهره وری و توسعه در حد انتظار و قابل قبولی قرار نگرفته و لذا برای تغییر این وضعیت و افزایش رشد شاخص های موثر در اقتصاد، راهی جز اجرای یک طرح عملیاتی منسجم و هدفمند باقی نمی ماند.

● بررسی نرخ بیکاری در کشور

از جمله موضوعات دیگری که ایران در طول سالیان گذشته با آن دست به گریبان بوده، تامین شغل مناسب برای شهروندان و به خصوص جوانان وارد شده به سن کار در کشور می باشد و در این زمینه هرچند که دولت های پیشین تلاش فراوانی برای کاهش این نرخ انجام دادند ولی روند آن در طول سه دهه گذشته با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است.

نرخ بیکاری در کشور از شاخص هایی است که می توان با آن میزان موفقیت و عملکرد دولت ها را در فراهم کردن بستر های لازم برای تولید کسب و کار مردم ارزیابی کرد.

همچنین این موضوع به قدری برای مردم اهمیت دارد که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همواره کاهش نرخ بیکاری را یکی از شعارهای خود قرار می دهند تا بر مخاطبان و هواداران خود بیفزایند.

در همین زمینه روند نرخ بیکاری طی ۱۰سال گذشته (از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶) در ایران به این شرح است: سال ۷۶ برابر با ۱۰/۱۳، سال ۷۷ برابر با ۵۰/۱۲، سال ۷۸ برابر با ۵۰/۱۳، سال ۷۹ برابر با ۳۰/۱۴، سال ۸۰ برابر با ۲۰/۱۴، سال ۸۱ برابر با ۸۰/۱۲، سال ۸۲ برابر با ۸۰/۱۱، سال ۸۳ برابر با ۳۰/۱۰، سال ۸۴ برابر با ۵۰/۱۱، سال ۸۵ برابر با ۲۰/۱۱، سال ۸۶ برابر با ۶۰/۱۰

آمار فوق نشان می دهد که دولت نهم به میزان قابل توجهی توانسته است برای مردم و به خصوص جوانان کشور شغل ایجاد کند و براساس گزارشهای موجود، امکان تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا سال آینده نیز وجود خواهد داشت.

همچنین نرخ بیکاری در کشورهای منطقه نیز به این شرح است: رتبه اول آذربایجان به میزان ۳/۱، رتبه دوم قزاقستان به میزان ۶/۲، رتبه سوم ارمنستان به میزان ۴/۹ ، رتبه چهارم فلسطین اشغالی به میزان ۳/۱۰ ، رتبه پنجم ترکیه به میزان ۶/۱۰، رتبه ششم سوریه به میزان ۷/۱۱ ، رتبه هفتم ایران به میزان ۳/۱۲ و متوسط این نرخ در منطقه برابر با ۸۱/۸ است.

● بررسی سهم دهک های هزینه از هزینه کل در کشور

براساس قانون دولت موظف است با اختصاص یارانه به کالاهای اساسی از اقشار کم درآمد و محروم جامعه، حمایت و کمک مالی کند اما متاسفانه در موارد بیشماری مشاهده شده که کمک ها به شکل واقعی نبوده و اقشار مرفه و کسانیکه از درآمدهای بیشتر برخوردار بودند بیشتر از این یارانه ها استفاده و هزینه کرده اند.

در این زمینه در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی که ایران هدف حمله نظامی رژیم بعث عراق قرار داشت، دولت وقت با چاپ کوپن هایی توزیع یارانه دولتی برای کالاهای اساسی میان مردم را آغاز کرد و پس از جنگ نیز دولت سازندگی با آزاد سازی برخی اقلام به سمت آزاد سازی قیمت ها و حذف یارانه ها اقدام کرد و این روند در دروان دولت اصلاحات نیز تداوم داشت.

اما در طول این سالها مدیران بلندپایه کشور همواره از ناکارآمدی این سیستم سخن گفته و بر تحولی در نظام توزیع یارانه ها و واقعی شدن آن به منظور برخورداری هرچه بهتر اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه آن سخن گفتند ولی در عمل همتی برای تغییر این رویکرد انجام نشد.

برهمین اساس به عنوان نمونه، برخورداری سهم هریک از دهک های هزینه از هزینه کل در سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۵ در کشور نشان می دهد که دهک اول در سال ۸۳ برابر با ۷۰/۲درصد، در سال ۸۴ برابر با ۱۳/۲ درصد و سال ۸۵ برابر با ۰۲/۲ درصد و نیز دهک دهم در سال ۸۳ برابر با ۳۲/۳۰درصد ، سال ۸۴ برابر با ۶۴/۳۰ درصد و سال ۸۵ برابر با ۱۶/۳۰ درصد هزینه کرده اند.

وضعیت دهک های دیگر هم به این شرح است:

- دهک دوم در سال ۸۳ برابر با ۵۱/۳درصد ، سال ۸۴ برابر با ۵۲/۳درصد وسال ۸۵ برابر با ۴۶/۳درصد

- دهک سوم در سال ۸۳ برابر با ۶۱/۴درصد، سال ۸۴ برابر با ۵۷/۴ درصد و سال ۸۵ برابر با ۵۳/۴درصد

- دهک چهارم در سال ۸۳ برابر با ۶۴/۵درصد، سال ۸۴ برابر با ۵۶/۵درصد و سال ۸۵ برابر با ۶۲/۵ درصد

- دهک پنجم در سال ۸۳ برابر با ۸۰/۶درصد، سال ۸۴ برابر با ۷۱/۶درصد و سال ۸۵ برابر با ۸۲/۶ درصد

- دهک ششم در سال ۸۳ برابر با ۱۲/۸ درصد، سال ۸۴ برابر با ۰۲/۸درصد و سال ۸۵ برابر با ۱۴/۸درصد

- دهک هفتم در سال ۸۳ برابر با ۸۰/۹درصد، سال ۸۴ برابر با ۸۱/۹درصد و سال ۸۵ برابر با ۹۸/۹درصد

- دهک هشتم در سال ۸۳ برابر با ۳۵/۱۲درصد ، سال ۸۴ برابر با ۳۸/۱۲درصد و سال ۸۵ برابر با ۵۸/۱۲درصد

- دهک نهم در سال ۸۳ برابر با ۷۸/۱۶درصد ، سال ۸۴ برابر با ۶۵/۱۶درصد و سال ۸۵ برابر با ۶۸/۱۶درصد

توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت (ضریب جینی) در طول سالهای ۱۳۶۱ الی ۱۳۸۵:

آمار مربوط به توزیع درآمد و ثروت در کشور نیز نشان دهنده ناعادلانه بودن آن و تاکید کننده تحولی اساسی برای عادلانه کردن توزیع درآمد و ثروت در کشور است:

در سال ۶۱ برابر با ۴۴۱/۰، سال ۶۲ برابر با ۴۵۴/۰، سال ۶۳ برابر با ۴۰۴/۰، سال ۶۴ برابر با ۳۹۱/۰، سال ۶۵ برابر با ۳۹۴/۰، سال ۶۶ برابر با ۴۰۴/۰، سال ۶۷ برابر با ۴۰۴/۰، سال ۶۸ برابر با ۴۰۹/۰، سال ۶۹ برابر با ۳۹۷/۰، سال ۷۰ برابر با ۴۰۰/۰، سال ۷۱ برابر با ۳۸۷/۰، سال ۷۲ برابر با ۳۹۸/۰، سال ۷۳ برابر با ۳۹۹/۰، سال ۷۴ برابر با ۴۰۷/۰، سال ۷۵ برابر با ۳۹۱/۰، سال ۷۶ برابر با ۴۰۳/۰، سال ۷۷ برابر با ۳۹۷/۰، سال ۷۸ برابر با ۴۰۱/۰، سال ۷۹ برابر با ۳۹۹/۰، سال ۸۰ برابر با ۳۹۹/۰، سال ۸۱ برابر با ۴۱۹/۰، سال ۸۲ برابر با ۴۱۶/۰، سال ۸۳ برابر با ۴۰۰/۰، سال ۸۴ برابر با ۴۰۲/۰ و سال ۸۵ برابر با ۴۰۰/۰ بوده است.

ضریب جینی کشورهای منطقه به شرح زیر است:

رتبه اول لبنان به میزان ۲۶۸/۰، رتبه دوم قرقیزستان به میزان ۳۰۳/۰، رتبه سوم پاکستان به میزان ۳۰۶/۰، رتبه چهارم تاجیکستان به میزان ۳۲۶/۰، رتبه پنجم یمن به میزان ۳۳۴/۰، رتبه ششم ترکیه به میزان ۳۳۶/۰، رتبه هفتم ارمنستان به میزان ۳۳۸/۰، رتبه هشتم قزاقستان به میزان ۳۳۹/۰، رتبه نهم اردن به میزان ۳۸۸/۰، رتبه دهم فلسطین اشغالی به میزان ۳۹۲/۰، رتبه یازدهم عمان ۴۰۳/۰، رتبه دوازدهم گرجستان به میزان ۴۰۴/۰، رتبه سیزدهم ترکمنستان به میزان ۴۰۸/۰، رتبه چهاردهم ایران به میزان ۴۳۰/۰ و متوسط منطقه به میزان ۲۵/۳۶ است.

● تورم

یکی دیگر از موضوعاتی که باعث آزار و نگرانی مردم در طول سالیان گذشته شده، رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای مختلف در مقاطع زمانی ابتدا و انتهای هرسال است و تاکنون نیز بسیاری از راهکارهای ارایه شده از سوی کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور نیز نتوانسته است این "غول" را به طول کامل مهار و متوقف کند و لذا با تدابیری که ازسوی دولتمردان نهم صورت گرفته، نرخ رشد آن نسبت به ادوار گذشته متوقف و حتی کاهش یافته است.

از جمله برنامه هایی که دولت نهم برای توقف تورم در کشور برنامه ریزی کرده، سامان دادن به نظام توزیع کالا و خدمات در قالب طرح تحولات اقتصادی است.

براساس این بخش از طرح، کلیه کالاهای تولیدی و خدماتی دارای بارکد ملی شده و مصرف کنندگان می بایست براساس قیمت تعیین شده آنها را خریداری نمایند که به گفته کارشناسان اقتصادی این حرکت قدمی جدی در کنترل تورم محسوب می شود.

همچنین افزایش تورم فقط مختص ایران نبوده بلکه کشورهای منطقه نیز با نرخ های متفاوت با آن دست به گریبان هستند که رتبه آنها به این شرح است: رتبه اول لبنان به میزان ۷/۰ منفی، رتبه دوم ارمنستان به میزان ۶/۰، رتبه سوم عربستان به میزان ۷/۰، رتبه چهارم فلسطین اشغالی به میزان ۳/۱، رتبه پنجم عمان به میزان ۹/۱، رتبه ششم بحرین به میزان ۶/۲، رتبه هفتم اردن به میزان ۵/۳، رتبه هشتم کویت به میزان ۱/۴، رتبه نهم قرقیزستان به میزان ۳/۴، رتبه دهم سوریه به میزان ۲/۷، رتبه یازدهم تاجیکستان به میزان ۳/۷، رتبه دوازدهم قزاقستان به میزان ۶/۷، رتبه سیزدهم امارات به میزان ۸/۷، رتبه چهاردهم ترکیه به میزان ۲/۸، رتبه پانزدهم گرجستان به میزان ۳/۸، رتبه شانزدهم مصر به میزان ۸/۸، رتبه هفدهم قطر به میزان ۸/۸، رتبه هجدهم پاکستان به میزان ۳/۹، رتبه نوزدهم آذربایجان به میزان ۷/۹، رتبه بیستم ترکمنستان ۷/۱۰، رتبه بیست و یکم یمن ۸/۱۱، رتبه بیست و دوم ایران ۱/۱۲ و متوسط منطقه ۵۰/۶ می باشد.

بررسی آمار و شاخص های ارایه شده در این گزارش تنها بخشی از آمار و شاخص های اقتصادی کشور است که به ناکارآمدی چارچوب های سنتی اقتصاد ایران اشاره دارد و این شرایط درحالی است که به اعتقاد روسای جمهور، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس، اقتصاد دان ها و کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور در گذشته و حال و تمام دلسوزان نظام، باید فکر اساسی برای تغییر ساختار اقتصادی کشور براساس سند کارشناسی شده چشم انداز ۲۰ ساله کشور انجام داد تا رشد شاخص ها در تمام امور با سرعت هرچه بیشتر انجام شود تا در نهایت ایران در سال ۱۴۰۴ به عنوان کشور برتر منطقه، مطرح شده باشد.

همچنین اگر حرکت های لاک پشتی اقتصاد کشور به شیوه فعلی تداوم یابد، رسیدن به اهداف تعیین شده درسند چشم انداز بعید بنظر می رسد، چناچه در دوسال گذشته که دولت نهم به صورت فشرده و تمام وقت مشغول بررسی و دسته بندی مشکلات ساختاری اقتصاد و تهیه طرح کارشناسی شده برای تحول آن بوده، امور اقتصادی براساس رویه و ساختار گذشته عمل شده که مورد اعتراض طراحان این سند و کارشناسان اقتصادی و مدیران اجرایی سابق قرار گرفته است.

اما آنچه که قابل تقدیر است ، شجاعت دولت نهم در طراحی هفت نظام اصلاح اقتصادی کشور برای عملی شدن اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور در طول دو سال گذشته است که به اعتقاد دکتر "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری، دستیابی به اهداف سند چشم انداز را زودتر از زمان ۲۰ساله امکان پذیر خواهد کرد.

وقوع این رویداد منوط به آن است که سرعت تحولات و اجرایی شدن مفاد سند چشم انداز در دولت های آینده نیز همانند دولت نهم باشد تا ایران عزیز بتواند در سال ۱۴۰۴ بر قله های رفیع دانش، پیشرفت و توسعه در منطقه و جهان قرار گرفته باشد.

مهدی کیان

منبع: خبرگزاری ایرنا