دولت نهم و مهندسی گفتمان عدالت و پیشرفت

الگوی مدیریتی دولت نهم با تأکید بر استقلال خواهی و نفی وابسته گرایی لزوم توسعه کشور را بر ویژگیهای فرهنگی و ارزشی ملت استوار ساخت و توانست با از میان برداشتن شکاف میان توسعه سیاسی و رشد اقتصادی رفاه و پیشرفت را برای مردم به ارمغان آورد

الگوی مدیریتی دولت نهم با تأکید بر استقلال خواهی و نفی وابسته گرایی لزوم توسعه کشور را بر ویژگیهای فرهنگی و ارزشی ملت استوار ساخت و توانست با از میان برداشتن شکاف میان توسعه سیاسی و رشد اقتصادی رفاه و پیشرفت را برای مردم به ارمغان آورد.

مقوله "عدالت" که از دیرباز یکی از مهم ترین مسایل همواره مورد توجه فلاسفه بوده امروزه از مباحث اخلاقی فراتر رفته و به عنوان یک متغیر تعیین کننده برای "پیشرفت" و "توسعه" مطرح شده است.

پیروزی انقلاب اسلامی با ارائه گفتمان جدیدی بر پایه تغییر نظام سیاسی و نفی"رژیم وابسته" پیشین ، تخریب ساختار کهنه سلطنت و تأسیس نظام "جمهوری اسلامی " ایران را موجب شد. افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و فرآیند تبدیل ثروت به ارزش در ایران و تأثیر آن بر روی ارزش های دیگر که از دهه ۳۰ شمسی در ایران شدت گرفت ، موجب به وجود آمدن شکاف اجتماعی در جامعه گردید. انتقادات وارده عمدتاً متوجه برنامه مدرنیزاسیونی بود که در حوزه های مختلف در دوران پهلوی دوم در کشور آغاز شد . این برنامه نوسازی که به شدت متأثر از مکتب مدرنیزاسیون در آمریکا بود قرائت خاصی از مدرنیزاسیون را مطرح می کرد که بر اساس آن ، فرهنگ غرب تحت عنوان فرهنگ مدرن در اولویت هرگونه تحول در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی قرار می گرفت . این برنامه در حوزه فرهنگی با اعزام دانشجو به خارج ، اتخاذ سیاست مذهب زدایی ، بکار گیری نیروهای بهایی - یهودی و لاییک در مصادر قدرت ، گسترش رفتارهای فرهنگی غیرمتعارف در جامعه و نفی سنت ها ، نهادها و ارزش های بومی و مذهبی به عنوان ارزش های عقب مانده ای که سرچشمه حقارت ملی محسوب می شدند و در حوزه اقتصادی در قالب اصول انقلاب سفید در دهه ۴۰ ، دنبال شد.

شکاف های حاصله به تدریج بستر را برای خیزش جنبش های اجتماعی اعتراض آمیزی که با ارزش های عقیدتی پیوند خورده بودند ، هموار کرد . منطق ارزشی که کنشگران اجتماعی ( انقلابی ) توسط آن خواستار ایجاد تغییرات عمیقی در ساختار موجود بودند "عدالت" و "رفاه اجتماعی" را به عنوان حقوق ملتی که شایسته آن است ، ملحوظ داشته بود.

عدالت در قرن نوزدهم به معنایی متفاوت با معنای آن در دوران باستان ظهور کرد و تأکید خود را بر سعادت و رفاه اجتماعی استوار ساخت ؛ فلاسفه یونان عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضیح دادند از جمله ارسطو با تکیه بر اصل "تناسب طبیعی" دو شکل از عدالت در روابط اجتماعی میان انسان ها قائل بود ؛ عدالت توزیعی که گویای چگونگی توزیع منابع و مواهب اجتماعی و طبیعی میان اعضای جامعه است و عدالت تعویضی که ناظر بر چگونگی معامله یا داد و ستد میان طرفین معامله می باشد.

اما در دوران جدید ، گئورگ ویلهلم فردریش هگل فیلسوف آلمانی ، تئوری عدالت را بر محور جامعه ارائه کرد که بر مبنای آن مهمترین بخش ماهیت عدالت را توزیع ثروت و دارایی های جامعه تشکیل می دهد. پس از او مارکس با نظریات خود در زمینه اثبات ناتوانی نظام سرمایه داری (که یکی از مبانی اصلی دولت تجدد است) از برقراری عدالت دفاع کرد. مارکس معتقد بود بعد از گذر از کمون اولیه و در جوامعی که برده داری، فئودالیسم و یا کاپیتالیسم حاکم است ، هیچگونه عدالتی نمی تواند وجود داشته باشد. مارکس در تمام این جوامع دو گروه حاکم و محکوم را ترسیم می نماید و مبارزه آنها برای رسیدن به عدالت را منوط به ایجاد جامعه سوسیالیستی و کمون ثانویه (کمونیسم) می داند . باید توجه داشت که مسئله عدالت در این نگرش جنبه اقتصادی صرف می یابد . عدالت در این نگاه تمایل به توزیع عادلانه و برابر ثروت - ولی مبتنی بر نیاز - دارد که نفی مالکیت خصوصی را به شکل مطلق نیز مورد توجه قرار می دهد و بدین سان آزادی انسان ها را تحت الشعاع قرار می دهد . در مکتب سوسیالیسم وجود تشکیلات مقتدر و تمرکز یافته بهترین وسیله پیشگیری از اجحافات و بی عدالتی های جامعه است. (۱)

راولز با بازسازی فلسفه سیاسی در نیمه دوم قرن بیستم ، نظریه عدالت خود را در سنت فلسفی کانت و بر مبنای قرارداد و توافق عقلانی مطرح کرد با این ویژگی که سعی داشت با وارد کردن اصل انصاف در حکم اندیشه اساسی مفهوم عدالت ، ایراد ها و انتقادات وارده بر نظریه قراردادگرایی کلاسیک را رفع کند. تلقی راولز از عدالت در حکم یکی از فضیلت های بی شمار نهادهای اجتماعی ، فضیلت را باردیگر وارد مبحث عدالت نمود البته مفهوم فضیلت مورد نظر او از رویکرد سنتی به فضیلت که در عصر کلاسیک مطرح بود ، فاصله می گیرد چه ؛ راولز نهادهای اجتماعی و ساختارها را موضوع عدالت دانسته است. راولز معتقد بود در صورت عادلانه بودن ساختار ، انجام هرگونه توزیعی به وسیله آن عادلانه می شود.(۲)

هایک نیز در مقام یکی از اقتصاددانان نئولیبرال با تأثیر از کانت دیدگاه فلسفی خود را درباره عدالت بر توافق همگان مبتنی ساخت اما برخلاف راولز ، به جای دولت رفاه نظریه عدالت خود را در یک دولت حداقلی ارائه داد. عدالت اقتصادی از نظر هایک یک پدیده درون سیستمی بوده و نیاز به عامل برون سیستمی ندارد و مبتنی بر مفاهیمی از قبیل نظم خودجوش (نظم خودانگیخته) است. نظم خودجوش در مقابل نظم از قبل طراحی شده (نظم برونزا) که برخاسته از عوامل بیرونی است ، قرار دارد و از آنجایی که از درون جامعه نشأت یافته موجب تعادل درونی می شود.(۳)

هابرماس نیز در میان نظریه پردازان معاصر به توضیح مفهوم عدالت پرداخته است. او عدالت را به عنوان "کنش ارتباطی" میان افراد تعریف می کند و می کوشد کنش ارتباطی خود را به صورت بستری درآورد که در ساختن طرحی به مراحل توسعه ای- منطقی ، هم کنش های جمعی و هم کنش های فردی را مورد ملاحظه قرار دهد.(۴)

هابرماس کنش ارتباطی را به عنوان عدالتی که افراد بتوانند در جامعه سازماندهی اجتماعی و اداره عمومی کامل تری را به وجود آورند ، تعریف می کند و در همین راستا بر حوزه عمومی که سیاست در آن شکل می گیرد ، تأکید می نماید . منظور هابرماس از عرصه عمومی فضای اجتماعی است که در آن افکار عمومی شکل می گیرد و افراد می توانند در حوزه عمومی به طور آزاد و اختیاری مشارکت کرده و از طریق دموکراسی استدلال برتر را انتخاب کنند .

از آنجایی که پیشرفت جوامع و رسیدن به توسعه اجتماعی از سیستم های ارتباطی است ، توجه به کنش ارتباطی که موجب تکامل ساختارهای آگاهی می شود از اهمیت بسیاری برخوردار است . بنابراین با عنایت به نظریه هابرماس ، به کار بستن کنش ارتباطی که در پیوندی تنگاتنگ با "خرد" قرار دارد ، موجب اعتلای عدالت و به تبع آن توسعه اجتماعی و ارتقای سازماندهی اجتماعی در جهت حذف نابرابری ها در اجتماع می گردد .

محمود احمدی نژاد استاندار نمونه استان اردبیل ، آن هنگام که پس از سال ها عزلت و اکتفا به تدریس در محافل آکادمیک ، زنّار خدمت بر کمر بست و عهده دار مسایل پیچیده سیاسی و اجرایی در کانون "بزرگ ترین شهر کشور" شد ، همواره کوشید رویکرد رجایی را "معیار" قرار داده و غبار اسطوره را از دولت سال های آغازین انقلاب بزداید و آن را به محک تجربه بیازماید . شهردار وقت پایتخت در مواجهه با مشکلات بزرگ لزوم "تحولی عظیم در سیستم" را دریافت از این رو ، عزم ریاست جمهوری جزم کرد.

اگرچه انتخاب دکتر احمدی نژاد به ریاست جمهوری نتیجه شکل گیری و بالندگی گفتمان اصول گرایی در سال های اخیر بود اما این پیروزی که با التفات به مقوله "عدالت" به عنوان حلقه مفقوده و مغفوله گفتمان هایی که پیش از این در فضای سیاسی ایران ظهور و افول کرده اند ، حاصل آمد حود ، به عاملی برای تغییر صورت بندی جدید در سپهر گفتمان های ایرانی بدل شد. در نتیجه ضروری بود برای تبیین وجوه "مهندسی گفتمان عدالت و پیشرفت" فردی قدم در عرصه نهد که بتواند نظم جدید گزاره های این گفتمان را شکل دهد .

تحول ارزشی که گفتمان عدالت بر پایه آرمان خواهی دایمی، آن را وارد عرصه مدیریتی کشور نمود سبب نوعی بازیابی هویتی و اندیشه ای جدید به سطح تفکر مدیریتی گشت. الگوی مدیریت انقلابی گفتمان عدالت، کوشید با احیای آرمان های انقلاب اسلامی از یکسو مانع انحراف ارزش های انقلاب شود و از سوی دیگر با سرلوحه قرار دادن عدالت خواهی ، شکاف میان توسعه سیاسی و رشد اقتصادی را که در زمان حاکمیت گفتمان های پیشین نه تنها گامی در جهت رفع مشکلات واقعی مردم برنداشت بلکه ناتوانی خود را نیز نمایان ساخت، از میان بردارد.

اقبال عمومی به گفتمان عدالت در انتخابات ریاست جمهوری نهم و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال "همبستگی ملی و مشارکت عمومی" نام گرفت نشان از آزردگی خاطر مردم از شکاف بین دولت - ملت که در سال های گذشته حادث شده بود ، دارد. وحدت و همبستگی ملی دغدغه همیشگی دولتمردان ایران در طول تاریخ جهت حفظ استقلال و تأمین امنیت ملی بوده است. بررسی های دقیق تاریخی نشان می دهد که فقدان انسجام درونی ، همبستگی ملی و نبود مشارکت حداکثری در دفاع از کشور ، ایران را که از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک برتری در مقایسه با کشورهای منطقه برخوردار بوده ، دستخوش تحولات بسیاری که همگی ریشه در دخالت های خارجی داشته اند ، قرار داده است ؛ رخدادهایی چون حمله ترکان سلجوقی و برافتادن غزنویان ، حمله مغول و سقوط سلسله پادشاهی خوارزمشاهی ، شورش افاغنه و اضمحلال پادشاهی صفوی ، شکست ایران در جنگ های ایران و روس ، از دست رفتن ایالات و ولایات ممالک محروسه ایران طی قراردادهای گلستان و ترکمانچای ، از دست رفتن ولایات سرحدی شرق در زمان محمدشاه قاجار ، خلع قدرت از احمدشاه و واگذاری آن به رضاخان ، اخراج رضاشاه و به قدرت رساندن محمدرضا پهلوی ؛ نقش همبستگی ملی در افزایش ضریب امنیت در کشور را نمایان می سازد.

با این وصف ، همبستگی ملی و مشارکت عمومی نه یک نیاز مقطعی بلکه ضرورتی تاریخی است که تحقق آن تنها در یک دولت "عدالت محور" عینیت می یابد چراکه فقدان دالّ عدالت در حوزه های مختلف ، از بین رفتن همبستگی ملی و شکست اتحاد و اعتماد ملت به دولت را در پی دارد.

به این ترتیب مشخص می شود خاستگاه دولتی که با شعار محوری عدالت در وجوهی چون عدالت جغرافیایی ، عدالت طبقاتی ، عدالت در زمینه های مسایل اقتصادی ، عدالت در مسایل فرهنگی و سیاسی قدم در میدان عمل سیاسی نهاد و توانست نظر آحاد شهروندان را به سوی خود جلب کند ، در وجود "بحران" بی نظمی و عدالت در جامعه نهفته است چراکه استمرار این بحران و عمیق تر شدن پایه های آن در جامعه ، ارزش های انقلاب اسلامی را که فراتر از هرچیز ، انقلابی در ارزش ها و هنجارهای مسلط بر عرصه های مختلف بود و نظام معنایی نوینی را به وجود آورد ، سست می کرد.

شکل گیری سپهر گفتمانی جدید بر پایه گفتمان اصول گرایی تحول خواهانه رییس جمهور ، ضمن آشکار ساختن نقیصه گفتمان های پیشین ، ضرورت بازگشت به آرمان های والای انقلاب اسلامی و تدوین الگویی جامع از توسعه بر اساس آموزه های شیعی و توجه به مبانی و اصول انقلاب را اجتناب ناپذیر نمود. در این مسیر ، شخص احمدی نژاد همواره کوشید در سخنان خود صورت بندی نهایی این گفتمان را به طور منسجم ارائه کند تا از این رهگذر ، نظم جدید گزاره های گفتمان عدالت شکل گیرد.

بدین سان ؛ گفتمان عدالت با رویکرد احیای شعارهای گفتمان انقلاب اسلامی ، مؤلفه های مغفول را وارد کانون های هویتی کرد و با تأکید بر توسعه اقتصادی با محوریت عدالت توزیعی و نیز پافشاری بر "استقلال خواهی" و نفی "وابسته گرایی" الگوی توسعه کشور را بر ویژگی های فرهنگی و ارزشی ملت استوار ساخت و توانست با کاهش شکاف های طبقاتی ، شاخص های توزیع درآمد را بهبود بخشد و رفاه و پیشرفت را برای مردم به ارمغان آورد.

امیرحسین کبیری

(۱) : باقر قدیری اصل ، سیر اندیشه اقتصادی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۶۴ ، ص ۱۱۴

(۲) : سید حسین امامی ، نگاهی تاریخی به مفهوم عدالت ، مردمسالاری ۱۰/۱۰/۸۶

(۳) : عدالت اقتصادی از نظر هایک ، خبرگزاری فارس ، بهمن ماه ۸۴

(۴) : سید عظیم اسماعیل زاده ، مفهوم عدالت در اندیشه هابرماس ؛ گفت و شنود آرمانی ، روزنامه جام جم ، ۲/۱۲/۸۶