پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

نگاهی اجمالی به امكانات اقتصاد ایران تنگناها و راه حلهای آن


حجم وسیع وزارتخانه ها, سازمان ها و مؤسسات دولتی سبب شده كه نسبت هزینه های عمومی دولت ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی گردد در حالی كه باید به كمتر از ۲۰ درصد كاهش یابد
در حال حاضر ,متوسط سالانه نرخ رشد تولید ناخالص ملی حدود ۴ درصد است و باید به رقم ۱۰ درصد افزایش یابد تا وضعیت اقتصادی كشور از نظر درآمد سرانه, تورم و بیكاری بهبود یابد

بخش اول

وسعت كشور ایران نزدیك به ۸/۱۶۴ میلیون هكتار است. از این میزان ۹۰ میلیون هكتار اراضی مرتعی،۴/۱۲ میلیون هكتار اراضی جنگلی، ۵۱ میلیون هكتار مستعد برای زراعت و باغبانی و ۴/۱۱ میلیون هكتار سایر اراضی است. در حال حاضر فقط از ۳۵ درصد پتانسیل اراضی كشور مورد استفاده قرار می گیرد كه در حدود۱۷ میلیون نفر نیروی كار را تشكیل می دهد. نزدیك به ۱۷ درصد یعنی ۵/۳ تا ۳میلیون نفر از این نیروی كار در حال حاضر بیكار هستند. امكان بالقوه آبهای سطحی و زیرزمینی ایران ۱۵۵ میلیارد متر مكعب می باشد كه دو سوم آن مهار شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. ۸۰ درصد از آبهای مهار شده در بخش كشاورزی (با راندمان آبیاری حدود ۳۶ درصد) و ۲۰ درصد آن به صورت آب آشامیدنی و صنعتی مصرف می شود. در زمینه شیلات امكان تولید ۷۴۰ هزار تن ماهی، میگو و خاویار وجود دارد كه ۴۰۰ هزار تن آن بهره برداری می شود. اقلیم آب و هوایی ایران بسیار متنوع است ، به طوری كه در تمام طول سال امكان بهره برداری و كشاورزی در مناطق مختلف كشور وجود دارد. ایران از نظر معادن نفت و گاز بسیار غنی است. منافع نفتی كشور ۹۵ میلیارد بشكه نفت قابل استخراج یعنی ۹ درصد كل ذخایر جهان برآورد شده است. با استفاده از فناوریهای جدید استخراج، در درازمدت قابلیت افزایش به ۱۳۰ میلیارد بشكه را دارد. اگر میزان برداشت نفت در حد فعلی باقی باشد، امكان بهره برداری برای ۸۰ سال وجود دارد. حجم منابع گاز ایران ۲۴ بیلیون متر مكعب یعنی معادل ۱۶ درصد كل ذخایر گاز جهان برآورد شده است. از این نظر كشور ما بعد از روسیه در رده دوم جهان قرار دارد.موقعیت ترانزیتی كشور ایران به دلیل وضعیت جغرافیایی آن سبب ایجاد ارتباطات جاده ای، دریایی، هوایی و راه آهن بین كشورهای مختلف جهان گردیده كه از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. معادن غنی مس، روی، آهن و سایر فلزات گرانبها، سیمان، گچ، سنگ مرمر و سایر كانیهای گران قیمت در اقصی نقاط كشور فراوان وجود دارد. استعدادهای علمی و هوش ایرانیان در بین ملل دنیا كم نظیر است، به طوری كه در اكثر المپیادهای علمی جهان، كشور ایران در رتبه های بالا قرار دارد. موارد ذكر شده بخشی از امكانات و توانائیهای كشور ایران را نشان می دهد كه در كمتر كشور پیشرفته ای پیدا می شود. با این وجود ایران جزو كشورهای جهان سوم قرار دارد. درآمد سرانه ایران حدود ۵ هزار دلار در سال تخمین زده شده در حالی كه این شاخص را برای كشورهای پیشرفته بیش از ۳۰ هزار دلار یعنی ۶ برابر كشور ما برآورد كرده اند. نرخ بیكاری در ایران بالا است و ۵/۳ تا ۳میلیون نفر بیكارند. براساس گزارشهای رسمی سازمانهای دولتی، حدود ۴۰ درصد مردم ایران نزدیك و یا زیر خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در كشور ما به طور متوسط در ده سال اخیر بالای ۲۰ درصد قرار داشته در حالی كه این نرخ در كشورهای پیشرفته حدود ۵/۲ درصد بوده است. امید به زندگی در ایران حدود ۲۰ سال كمتر از كشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن است. چرا با این همه امكانات كه از آن برخورداریم و در جهان كم نظیر است، از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداریم؟ برای پاسخ به این پرسش یكسری دلایل تاریخی و سیاسی وجود دارد كه فقط به آنها اشاره می گردد زیرا موضوع اصلی مورد بررسی در این مقاله نیست و یكسری دلایل مدیریتی و اقتصادی مربوط به شرایط فعلی كشور و نحوه اداره آن وجود دارند كه هدف اصلی این مقاله تشریح آنها است. از نظر تاریخی و سیاسی، یكی از عوامل مهم و ریشه ای این عقب ماندگی مربوط به جریان حاكمیت حكومتهای قاجار و پهلوی در طول ۲۰۰ سال اخیر و تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی است. این حكومتها در طول ۲۰۰ سال گذشته كاملاً وابسته و تحت تأثیر حكومتهای استعمارگر خارجی قرار داشتند. در طول دوره مذكور، سلطه بیگانگان بر ایران عملاً راه پیشرفت و ترقی را در كشور ما مسدود كرده بود. در این مدت به جز چند صنعت مونتاژ و تكنولوژیهای رده پایین چیزی از استعمارگران خارجی نصیب ایران نگردید. در اواخر دوره پهلوی، صرف نظر از درآمدهای نفتی كه فقط برای مدت كوتاهی یك رفاه كاذب و نسبی برای بخش كوچكی از مردم ایجاد كرده بود، كشور ایران در رده كشورهای عقب مانده علمی و صنعتی جهان به شمار می رفت. همین وضعیت اسفناك در كنار اوضاع نابسامان فرهنگی و وابستگی سیاسی حكومت پهلوی به كشورهای خارجی از دلایل مهم انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه توسط مردم ایران بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حكومت مردمی و انقلابی ایران با كمك مردم در تلاش برای جبران عقب ماندگی ها و اصلاح خرابی ها برآمد ولی تا یك دهه (یعنی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷) كشور ما درگیر آشوبهای متفرقه سازماندهی شده توسط عوامل بیگانه و جنگ ۸ ساله عراق (به نمایندگی از ارتجاع و استعمارگران) علیه ایران بود كه عملاً كشور ما را از پیشرفت و رونق اقتصادی بازداشت. البته یكی از دستاوردهای مهم این دهه، ایجاد اعتماد به نفس در مردم ایران نسبت به توانائیهای خودشان بود. در این دهه این باور بوجود آمد كه علیرغم مانع تراشی های دشمنان، می توان در زمینه های مورد نظر به پیروزی و موفقیت دست یافت. در دوره مذكور متناسب با شرایط و نیازهای كشور، به موفقیتهایی در زمینه های نظامی و صنایع مرتبط با آن رسیدیم كه زمینه ساز و مسبب توسعه صنایع مختلف و فعالیتهای فنی- تخصصی در دهه بعد كه به دوران سازندگی شهرت یافت گردید. در دهه اول انقلاب، علیرغم وجود مشكلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی ایران بوسیله آمریكا در زمینه توسعه روستایی قدمهای خوبی برداشته شد. تولید محصولات مختلف كشاورزی از رشد ۴۰ درصدی برخوردار شد. ۴۵ درصد روستاهای محروم كشور از نعمت آب آشامیدنی، برق و راه روستایی برخوردار شدند. از سال ۱۳۶۸ به بعد كه به دوران سازندگی مشهور گردید. برنامه های توسعه اقتصادی كشور با سرعت آغاز شد و در طول یك دهه (۷۸-۱۳۶۸) دو برنامه پنج ساله توسعه به اجرا درآمد. در حال حاضر نیز برنامه پنج ساله سوم اجرا می گردد. در طی ۱۲ سال گذشته بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار ارز كه از طریق فروش نفت، صادرات غیرنفتی، استقراض خارجی، قراردادهای بیع متقابل و سایر موارد تأمین گردیده، در زمینه های مختلف اقتصادی در سراسر كشور سرمایه گذاری شده است. در آن مدت، سرمایه گذاری و توسعه در صنایع خودروسازی، پتروشیمی، اكتشاف و بهره برداری از چاههای نفت، گاز و معادن مختلف، تولید سیمان، آلومینیم سازی، واگن سازی، صنایع فولاد، صنایع تبدیلی، صنایع غذایی، صنایع روستایی، صنایع لبنی، صنایع پوشاك، تولید، گوشت سفید و قرمز، تولید محصولات مختلف كشاورزی، توسعه بنادر، مخابرات، فرودگاهها، نیروگاههای برق، سدسازی، ساخت سیلو، توسعه صنایع نظامی، هواپیماسازی، توسعه راههای آسفالته و اتوبانها، توسعه راه آهن، برخوردار شدن بیش از ۸۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار از نعمت برق، آب آشامیدنی و راه، افزایش نرخ با سوادی، افزایش استانداردهای بهداشت كودكان، گسترش كمی و كیفی دانشگاهها صورت گرفت و صدها طرح و پروژه مختلف اقتصادی دیگر نیز به اجرا درآمدند. علیرغم این پیشرفتها براساس آمار رسمی، نزدیك به ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. متوسط سرانه درآمد ملی ایران یك ششم كشورهای پیشرفته است، نرخ تورم دو رقمی است. به نظر می آید اقدامات انجام شده در این ۱۲ سال اخیر دارای نقاط ضعفی است كه نتوانسته ایم نتایج لازم را در جهت حل مشكلات به دست آوریم. بنابراین باید نقاط ضعف كارهای صورت گرفته را پیدا كرد و در صدد رفع آن برآمد تا حركت به سوی جلو و جبران عقب ماندگی با سرعت بیشتری صورت گیرد. بنده اعتقاد دارم نقاط ضعف مهمی در طول اجرای برنامه های توسعه تاكنون وجود داشته كه رفع آنها می تواند سبب افزایش بازده اقدامات دولت شده، مشكل بیكاری را كاهش داده، تورم را یك رقمی نماید و بالاخره سطح رفاه و درآمد سرانه كشور را افزایش دهد. این نقاط ضعف و راه حل های آنها بدین قرار است.

۱- علیرغم تجربه ۲۲ ساله بعد از انقلاب و تربیت نیروهای متخصص و توانمند در این مدت، هنوز در انتصاب برخی مدیریتهای كلیدی به تخصص و توانمندی افراد توجه نمی كنیم. روابط حزبی و بعضاً فامیلی سبب شده در انتخاب مدیران ارشد اجرائی و علمی كشور اصل شایسته سالاری مورد توجه قرار نگیرد. شاید در اوایل انقلاب انتصاب افراد فاقد تجربه و تخصص لازم به نوعی قابل توجیه بود ولی انجام چنین كاری در شرایط حاضر به هیچ وجه قابل قبول نیست. نمی توان یك وزارتخانه یا سازمان را به فردی سپرد كه از تخصص لازم در زمینه كاری آن وزارتخانه برخوردار نیست. یك متخصص زراعت و یا خاكشناسی نمی تواند معاون برنامه و بودجه و اقتصادی یك وزارتخانه، سازمان و یا مؤسسه علمی باشد. چرا در رأس یك سازمان اجرائی كاملاً تخصصی فردی را منصوب می كنیم كه دارای درك تخصصی در زمینه دیگری است؟ آیا یك فارغ التحصیل از دانشكده بهداشت یا علوم انسانی می تواند رئیس یك مؤسسه اجرایی یا علمی مثلاً كشاورزی یا منابع طبیعی شود؟ آیا رؤسای دانشگاه ما می توانند افراد فاقد تجربه و ضعیف از نظر مدیریت باشند؟ فردی كه صلاحیت وی در حد رئیس یك اداره یا مدیریت یك بخش كوچك است نمی تواند رئیس یك سازمان بزرگ یا معاون یك وزارتخانه یا رئیس یك دانشگاه شود.به طور كلی می توان نتیجه گیری كرد كه انتصاب مدیران ضعیف و كم تجربه به مسئولیتهای بزرگ و همچنین گماردن افراد توانمند به مسئولیتهای كوچك و عدم استفاده از توانایی مدیران لایق سبب كندی پیشرفت امور و عدم رسیدن به اهداف والا می گردد.باید به این نكته توجه نمود كه در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی عواقب ضعف مدیریت را در كوتاه مدت نمی توان به نحو مشهودی دید، به همین جهت نتایج منفی انتصابات غلط را مدیران بالاتر به آسانی متوجه نمی شوند، اگر در یك بازی فوتبال یك بازیكن خوب بازی نكند مربی سریعاً متوجه شده و او را تعویض می كند در یك كارخانه اگر فردی به خوبی وظایف خود را انجام ندهد یا مدیریت ضعیفی بر كارخانه گمارده شود، نتیجه این كار غلط از طریق كاهش تولید سریعاً معلوم می گردد. اما ضعف مدیریتها در وزارتخانه ها، سازمانها ، مراكز علمی و دانشگاهها به دلیل نبود شاخص عملكردی كه مشهود باشد، به سادگی خود را نشان نمی دهد. این مدیر بالاتر است كه اگر خودش به طور شایسته منصوب شده باشد متوجه عملكرد مدیران رده پایین تر می گردد. براساس محاسبات صورت گرفته توسط اینجانب، ایجاد هر شغل در كشور ایران به طور متوسط نیاز به حدود ۱۵-۱۲ هزار دلار دارد. اگر رقم ۱۵ هزار دلار ملاك قرار گیرد، با توجه به متوسط سرمایه گذاری سالانه ایران (شامل درآمدهای ارزی، استقراض خارجی، قراردادهای بیع متقابل و سایر منابع تأمین مالی بین المللی) كه حدود ۲۰ میلیارد دلار می شود، می توان حدود ۳/۱ میلیون نفر در هر سال فرصت شغلی ایجاد كرد در حالی كه در هر سال تقریباً یك سوم این عدد (یعنی حدود ۴۰۰ هزار فرصت شغلی) تحقق یافته است. براساس مطالعات صورت گرفته و گزارشات رسمی دولت برای حل مشكل بیكاری حداقل ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در سال مورد نیاز است.

در طول دو سال اخیر به دلیل افزایش قیمت نفت، كشور ما دارای مازاد ذخایر ارزی ۱۲-۱۰ میلیارد دلار در سال بوده كه اگر آن را در جهت ایجاد اشتغال به كار می گرفتیم، حداقل ۷۰۰ هزار فرصت شغلی جدید علاوه بر میزان برنامه ریزی شده قبلی می توانستیم ایجاد كرده و از بیكاران موجود بكاهیم. ضعف مدیریتها در طول دهه اخیر را از آنجا می توان متوجه شد كه علیرغم سرمایه گذاریهای هنگفت و اجرای هزاران طرح بزرگ و كوچك، اثرات اقتصادی آنها در كشور متناسب با حجم سرمایه گذاریها و اقدامات انجام شده نیست.

۲- بافت سنتی و غیركارای سازمانهای ذیربط با مدیریت، برنامه ریزی و اقتصاد كشور یكی دیگر از عوامل مهم در عدم تحقق اهداف مطلوب اقتصادی است. این وزارتخانه ها یا سازمان ها علیرغم حسن نیت مسئولین آنها، به دلیل ساختار اداری و حاكمیت تفكرات سنتی كه اثرات آن را در وضعیت فعلی اقتصاد كشور می بینیم، نمی توانند پیشرفت امور را به خوبی برنامه ریزی، نظارت و هدایت نمایند. البته بافت اداری و ساختار سنتی اكثر وزارتخانه ها تحول چندانی نیافته است. كارایی وزارتخانه ها در كشور براساس بررسیهای صورت گرفته بسیار پایین (كمتر از ۲۵ درصد) است. بنابراین با این ابزار نمی توان كار را به نحو مطلوب پیش برد.

حجم وسیع وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی سبب شده كه نسبت هزینه های عمومی دولت ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی گردد. در حالی كه باید به كمتر از ۲۰ درصد كاهش یابد. با توجه به اینكه كارایی این وزارتخانه ها كمتر از ۲۵ درصد است، با كاهش حجم دولت به یك دوم وضعیت موجود، می توان كارایی دولت را (از طریق حفظ نیروهای شایسته و انجام تغییرات ساختاری) به دو برابر افزایش داده و هزینه های جاری را نیز به ۵۰ درصد وضعیت فعلی كاهش داد. هزینه های جاری صرفه جویی شده را می توان به مصرف سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی و تولیدی رساند و به این طریق نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی از رقم ۱۵ درصد فعلی به رقم مطلوب كه ۲۵ درصد است نزدیك می گردد علاوه بر این با فروش ساختمانها، خودروها و تأسیسات مازاد، بودجه لازم برای انجام تغییرات ساختاری و كاهش حجم دولت فراهم می آید.



همچنین مشاهده کنید