جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا

استراحتگاه ارزی دولت


استراحتگاه ارزی دولت

تجربه چندین دهه فعالیت اقتصادی در کشورهای نفتی به خوبی نشان می دهد که در این کشورها دولت تابعی است از درآمد نفتی و یک اقتصاد تک بعدی بدین معنا که فراگرد اقتصاد از سوی دولت و به شکل عمودی به طبقات مردمی اقتصاد یا طبقات غیردولتی تحمیل می شود

کشورهای نفتی همواره مشکلات خاص خود را داشته اند؛ مشکلاتی که بدون شک ریشه در رفتار اقتصاد نفتی دارد. البته یک نکته کلیدی را در مورد کشورهای تک محصولی، مخصوصاً کشورهای نفتی نباید فراموش کرد و آن هم اینکه اقتصاد در این نوع از کشورها شدیداً زیر سایه سیاست حرکت می کند یا به تعبیری بهتر، تشکیلات سیاسی به عنوان دستگاه حاکمیت مختصات تحرک اقتصادی را مشخص می کند. همین مساله باعث می شود اقتصاد در بسیاری از مواقع سیمای علمی و منطبق بر استانداردهای علمی نداشته باشد. این ادعا البته حالا دیگر نیازی به اثبات ندارد.

تجربه چندین دهه فعالیت اقتصادی در کشورهای نفتی به خوبی نشان می دهد که در این کشورها دولت تابعی است از درآمد نفتی و یک اقتصاد تک بعدی بدین معنا که فراگرد اقتصاد از سوی دولت و به شکل عمودی به طبقات مردمی اقتصاد یا طبقات غیردولتی تحمیل می شود. برای همین است که تحلیلگران با جدیت می گویند که در کشورهای نفتی دولتی ها به عنوان صاحبان نفت یا متولیان توزیع درآمدهای نفتی با فاصله بسیار زیاد از جامعه ایستاده اند. این یک واقعیت است که ماهیت خود را از نفت می گیرد. درآمدهای نفتی همان درآمدهای برآورده هستند که توسعه سازان آنها را سم اقتصادی می دانند. می توان این تحلیل را این گونه نیز ارزیابی کرد که وقتی یک دولت به لحاظ داشتن منابع درآمدی خیالی آسوده دارد هرگز به جهتی نمی رود که مجبور باشد برای هر سیاستگذاری خود توضیح و پاسخی داشته باشد. مالیات ها چنین نقشی را ایفا می کنند. در کشورهایی که جیب دولت به واسطه مالیات پر می شود، دولت ها چاره یی جز پاسخگویی ندارند چون مردم درآمد آنها را تامین می کنند و در یک رابطه طبیعی از دولت بابت فعالیت های اجرایی اقتصاد، درخواست پاسخگویی دارند یعنی همان اتفاقی که در کشورهای نفتی رخ نمی دهد و دولت ها به دلیل داشتن درآمد نفت و خیالی آسوده به لحاظ منابع درآمدی اصلاً در مقابل مردم و گروه های مردمی اقتصاد صبر نمی کنند و هیچ پاسخی نیز برای اثبات کارایی خود ارائه نمی دهند.

در چنین حالتی کارشناسان بارها از راهبردهایی صحبت کردند که به واسطه آن درآمدهای نفت در میان مردم توزیع می شود یا دورتر از دخل و تصرف های دولتی ذخیره و برای روز مبادا یا تنگناهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد اما همچنان این تئوری ها در کشورهای نفتی پا نمی گیرد چون جدا شدن درآمد نفت از دولت هیچ معنایی ندارد جز آشفتگی اقتصادی دولت و در بسیاری از مواقع ویرانی جریان مافیای اقتصادی که از اقتصاد دولتی تغذیه می کند. ولی به هر حال در شرایط امروز اقتصاد جهانی کارشناسان با جدیت ذخیره سازی دلارهای نفتی یا تقسیم آنها بین ساکنان کشورهای نفتی را بهترین روش برای کم کردن وزن دولت در اقتصادهای نفتی می دانند؛ اتفاقی که هنوز شکل نگرفته است. جالب اینجا است که توسعه یافته ها به مراتب بهتر از کشورهای در راه مانده اقتصادی می توانند چنین روش هایی را برای اقتصاد خود اعمال کنند. در جایی مثل نروژ که پس از تجربه توسعه اقتصادی به نفت رسیده است، در مدت زمانی بسیاری کوتاه حجم ذخایر ارزی نفت به ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است اما در ایران به محض آنکه ذخایر ارزی به ۱۰ میلیارد دلار نزدیک می شود دولتی ها برای تزریق آن به برنامه های خود خیز برمی دارند. این مقایسه نشان می دهد که کشورهای توسعه نیافته شدیداً تحت تاثیر پراگماتیسم سیاسی، برنامه های اقتصادی خود را تجویز می کنند. در واقع گروه های دولتی که وابستگی های سیاسی دارند راهبردی های غیرمتعارف اقتصادی را برای وجوه ذخیره ارزی طراحی می کنند و در این سیر حتی نمایندگان مجلس نیز مسیر آنها را هموار می سازند. همین همکاری مشترک بین دولت و مجلس نشان می دهد که اقتصاد شدیداً تحت تاثیر گرایش های سیاسی قرار دارد. بررسی وضعیت اقتصاد و سیاست در ایران بهترین مثال برای اثبات این ادعا است.

مجلس اصولگرا طی دو سال گذشته به راحتی لوایح برداشت از حساب ذخیره ارزی را برای دولت اصولگرا امضا زده است. کارشناسان بر این باورند که چنین برداشتی از وجوه نفتی چون قبل از آنکه اقتصادی باشد از متقاضیان سیاسی فرمان می گیرد در نهایت نیز نمی تواند باری از روی دوش مشکلات اقتصادی بردارد برای همین با ناامیدی حساب ذخیره ارزی را تحلیل می کنند و بر این باورند که نبود آن در بسیاری از مواقع برای اقتصاد مفیدتر است.

به نظر می رسد باید به این گروه از کارشناسان حق داد چون جمع شدن وجوه ذخیره ارزی در بسیاری از مواقع خیال دولت را آنقدر آسوده کرده است که حتی دنبال راهکارهای نوین تامین مالی نمی رود. چنین پدیده یی درجا زدن دولت و حتی دور شدن از مناسبات اقتصاد مبتنی بر دموکراسی است.

از همین منظر انگاری توزیع مستقیم پول نفت در میان مردم مکانیسمی قابل تامل است اما از سوی دیگر این چالش نیز وجود دارد که آیا واقعاً اقشار مختلف مردم می توانند درآمدهای نفتی را صرف اقتصاد مولد کنند؟ این پرسش شاید عامل اصلی رویکرد گروهی از کارشناسان برای تبدیل حساب ذخیره به صندوق ذخیره ارزی باشد.

یعنی جایی که دولتی ها نتوانند به سادگی و براساس تمایلات سیاسی خود سراغ دلارهای ذخیره شده ارزی بروند. اکنون البته نمایندگان مجلس هفتم دیر زمانی است که می خواهند حساب را به صندوق تبدیل کنند اما این طرح در بایگانی مجلس دچار استراحت شده است. فارغ از این اما به نظر می رسد جدا کردن ذخایر ارزی از استراحتگاه دولت به فعالیت هایی به مراتب ریشه یی تر نیاز دارد، چون آن قدر در کشورهای نفتی سیاست و اقتصاد در بدنه دولت گره خورده است که نمی توان به راحتی آنها را از یکدیگر جدا کرد. فارغ از این اگر دموکراسی اقتصاد به معنای پاسخگویی دولت به مردم و همچنین واگذاری نقش دولت در اقتصاد به گروه های مردمی باشد، ذخایر ارزی تا حد زیادی این هدف را دور می کنند، به راستی چگونه می توان کارآمدی ذخایر ارزی را افزایش داد به نحوی که ابزاری برای افزایش زورمداری اقتصاد دولتی نباشند؟



همچنین مشاهده کنید