پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

مجلس هفتم استغفار کند


مجلس هفتم استغفار کند

اگرچه دولت با اتخاذ سیاست های مبهم و نادرست, وضعیت اقتصادی حال حاضر را موجب شده است, اما این دلیل نمی شود که مجلس گزینه فرار به جلو را انتخاب کند مجلسیان باید به مردم پاسخ دهند که با توجه به موقعیت مجلس در ساختار سیاسی کشور, چگونه نظاره گر ایجاد وضعیت حاکم بوده اند

آخرین روزهای عمر مجلس هفتم در حالی سپری می‏شودکه در باب عملکرد این مجلس در ۴ سال گذشته می‏توان سیاهه‏ای از مسایل را طرح کرد. اینکه تاثیر مجلس باصطلاح اصول‌گرا بر گفتمان اصولگرایی و تحکیم یا تضعیف آن چگونه بوده است؟ و یا نقش و جایگاه آن بر سازوکار تصمیم سازی به چه صورت بوده است از جمله موارد این سیاهه است. آیا واقعا مجلس از چارچوب گفتمان اصولگرایی (به معنای جناح سیاسی) دفاع کرده است؟ به عبارتی میزان انحراف معیار مجلس از این گفتمان تا چه میزان بوده است؟ آیا مجلس اصول‌گرا توانسته است آموزه‏های تعریف شده اصول‌گرایی را در مقابل آموزه‏های اصلاح‏طلبی قوت ببخشد؟ آیا مجلسی که با شعار خدمت به مردم و زنده کردن ارزش‌های انقلابی، باحمایت همه جانبه حاکمیت، تشکیل و دوام یافت تا چه حد توانست در این مسیر موفق عمل کند؟

نگاهی گذرا به ساختار پارلمان در ایران از مجلس اول مشروطه تا مجلس هفتم انقلاب اسلامی، نشان می‏دهد که در مقاطعی از تاریخ سیاسی که پارلمان به عنوان یک نهاد مهم تصمیم‌ساز از طرف صاحبان قدرت و همچنین قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، گفتمان حاکم بر آن به شدت بر سازوکار تصمیم‌سازی موثر بوده و به جز وظیفه تقنین (که از وظایف ذاتی پارلمان در تمام دنیاست) وظایف مهمی همچون "نظارت" و تصحیح مسیر کشور را نیز به خوبی انجام داده است. به عنوان مثال حاکمیت گفتمان مردم‌سالاری و مشروطیت به مجالس اول تا سوم مشروطه، راهبرد کمی حکومت در آن زمان را به همین سمت رهنمون ساخت و یا حاکمیت گفتمان ضداستبدادی و استقلال طلبانه در دو مجلس ابتدایی انقلاب اسلامی، فضای کشور و قدرت را در مسیر خدمتگزاری و استقلال طلبی پیش برد. به همین دلیل گفتمان اصلاح طلبی در مجلس ششم، فضای سیاسی کشور و اربابان قوه مجریه را تا حد زیادی متاثر از خود ساخت. همچنین در مقاطعی از تاریخ که مجلس قالب تشریفاتی یافته و گفتمان صاحبان اصلی قدرت در بیرون از خود را پیروی کرده، فضای کلی سیاست در ایران نیز متاثر شده است. کافی است به مجالس بعد از سال‌های ۳۲ تا ۵۷ نگاهی گذرا داشته باشیم، آنگاه به سادگی حکم می‌کنیم که مجلس و آموزه‌های حاکم بر آن تا چه حدی بر قالب کلی سیاست، اقتصاد و فرهنگ کشور موثر بوده‌اند.

پس از استقرار مجلسیان در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی با توجه به دیدگاه‌های حاکم، افراد و جریانی که به شدت از سوی حاکمیت پیگیر ورود افراد با دیدگاه‌های اصولگرایی به مجلس بود انتظار جامعه به سمتی رهنمون شد که این مجلس می‏تواند فضای خدمت‌رسانی به مردم را مهیا کند. این گمانه‌زنی از این باب بود که همه حاکمیت و پس از آن، دولت نیز همسو با جریان اصولگرایی (جریان حاکم بر مجلس) شد و مردم که واگرایی سیاسی در ارگان حکومت را در دوران دوران اصلاحات تجربه کرده بودند به این نتیجه رسیده بودند که حال که حکومت یکدست شده است پس امور بدون کارشکنی! و با انجام سیستماتیک پیش می‏رود. اما آنچه اتفاق افتاد، اینگونه نبوده است. مجلس اگر چه همسو با دولت بود ولی از کارآمدی موثر برخوردار نبود و همین امر به شکل کاملا افراط و تفریط در دستیابی به خواسته‏های مردم ظهور کرد.

به طور مثال یک روز مجلس در اقدامی عوام‌پسندانه دستور استخدام ۴۰ هزار معلم حق‌التدریس در آموزش و پرورش را صادر کرد و روز دیگر در مقابل عدم استخدام این گروه و تامین مایحتاج اولیه معلمان از سوی دولت سکوت کرد. یک روز به دولت اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی جهت تامین مایحتاج مردم را صادر کرد و روز دیگر خود مدعی گرانی شد و از حجم بالای نقدینگی در جامعه خرده گرفت تا امروز که مرکز پژوهشهای مجلس (مغز متفکر پارلمان) با ارایه گزارش‌ها و فایلهای صوتی دولت را تحت فشار قرار می‏دهد که چرا در جامعه گرانی است و یا بدون مجوز مجلس بنزین وارد کرده است و یا ده‌ها مورد دیگر از این دست.

به نظر می‏رسد اشتباهی در حال رخ دادن است، اگرچه دولت با اتخاذ سیاست‌های مبهم و نادرست، وضعیت اقتصادی حال حاضر را موجب شده است، اما این دلیل نمی‏شود که مجلس گزینه فرار به جلو را انتخاب کند. مجلسیان باید به مردم پاسخ دهند که با توجه به موقعیت مجلس در ساختار سیاسی کشور، چگونه نظاره‌گر ایجاد وضعیت حاکم بوده‏اند.

آیا خروج ۹ نفر از کابینه که همه براساس قانون از مجلس هشتم رای اعتماد گرفته‏اند و امروز به دلیل ناکارآمدی اخراج می‏شوند، گناه مجلس نیست؟ آیا کسانی که قانون اساسی را نوشتند و وظیفه رای اعتماد به وزیران را به مجلس داده‏اند، هدفی جز نظارت بر انتخاب وزرا توسط رییس جمهور را دنبال می‏کردند؟

نکته جالب اینجاست که مجلس در ایران از چنان موقعیتی برخوردار است که براساس قانون اساسی، هیچ مقام و نهادی حق انحلال آن را ندارد، در صورتی که همه مقامات، از رهبری تا دیگر روسای قوا، به نوعی در قانون اساسی مرجعی جهت عزل و برکناری را در مقابل خود می‌بینند. جالب‌تر اینکه تنها نمایندگان مجلس از مصونیت و اصل تعرض ناپذیری برخوردارند و دیگر مسوولین چنین موقعیتی ندارند. حال با این وصف، نباید مجلس هفتم در ردیف اول متهمان وضع موجود بنشیند؟ آیا انتظار بی‌جایی است که از مجلس هفتم بخواهیم به درگاه خداوند توبه کنند و از ملت استغفار بخواهند تا شاید و تنها شاید مرهمی بر آلام مردم باشد.

سعید دانش