راهکاری برای درمان بحران مالی دولت ها

آیا وقت آن رسیده است که کشورهای بیشتری شورای مستقل خودشان را برای نظارت بر امور مالی تشکیل دهند تا بحث بودجه های مالی بیش از این آشوب زده نشود

آیا وقت آن رسیده است که کشورهای بیشتری شورای مستقل خودشان را برای نظارت بر امور مالی تشکیل دهند تا بحث بودجه‌های مالی بیش از این آشوب زده نشود؟ برنی مدوف که حالا به اتهام کلاهبرداری ایام حبس را می‌گذراند اخیرا در جمله‌ای احساسات عمومی مردم را درباره سیاست‌های مالی جمع زده بود.

او گفته بود: «تمام تشکیلات دولت بزرگ‌ترین کلاهبرداری عصر ما است.»

شاید این فقط تخیلات مردی باشد که محکوم است به مردن در زندان، پس از آن که در سال ۲۰۰۸ نقشه هرمی۵۰ میلیارد دلاری‌اش فروپاشید و همه چیز را با خود برد. من شخصا شک دارم که جایگاه مدوف برای مدتی طولانی در کتاب‌های رکود حفظ شود. با این حال از آنجا که بسیاری از دولت‌های جهان گرفتار ترکیبی از بدهی‌های عظیم و بی‌ثبات، تعهدات بازنشستگی بی‌سابقه و رشد از نفس افتاده هستند همه حق داریم که بپرسیم اصلا نقشه مالی دولت‌ها در این میان چیست.

در مقاله‌ای که به نام «یک دهه بدهی» با کارمن راینهارت نوشتیم سعی کردیم نشان بدهیم که بدهی عمومی دولت در ایالات‌متحده، از جمله بدهی فدرال، ایالتی و محلی اکنون به رقم تاریخی ۱۲۰ تولید ناخالص داخلی رسیده است که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است.

شکی نیست که وضع ژاپن با ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی بدهی از این هم بدتر است. هرچند که به خاطر ذخایر ارزی خارجی بخشی از این رقم خنثی می‌شود، اما نباید فراموش کرد که زمین لرزه و سیل هم هزینه‌های زیادی روی دست ژاپن گذاشته است و وضعیت جمعیتی کشور هم تعریفی ندارد. خیلی از کشورهای ثروتمند دیگر جهان هم بدهی‌هایی دارند که طی ۱۵۰ سال گذشته برایشان بی‌سابقه است، هرچند که اوضاع کلی جهان نسبتا صلح آمیز بوده است.

هیچ راه نجات ساده‌ای درکار نیست. هم‌اکنون نرخ بهره پایین به کمک هزینه‌های استقراض رسیده است، اما سطح عظیم بدهی کنونی را جز تدریجا و آن هم در بازه زمانی خیلی بلندمدت نمی‌توان کاهش داد و در این میان نرخ بهره واقعی (تعدیل شده با تورم) می‌تواند خیلی بیش از اینها افزایش یابد. بحران‌های بدهی معمولا ناگهانی رخ می‌دهند و اغلب گریبان کشورهایی را می‌گیرند که خطا یا وحشت‌های ناگهانی در سیستم استقراض‌شان پیش‌بینی نشده است.

مهم‌ترین و مستقیم‌ترین اثری که از یک سیاست پولی مستقل بتوان انتظار داشت این است که کنترل مخارج را در دست گرفته و از دولت‌ها در برابر پیش‌بینی‌های ناامید‌کننده رشد و درآمد محافظت کند. در تئوری، وجود یک شورای مستقل و با اعتبار مالی می‌تواند همچنین دولت را مجبور کند که مراقب هزینه‌های پنهان ضمانت‌های دولتی و بدهی‌های خارج ترازنامه نیز باشد.

الان بهترین زمان برای اتخاذ رویکردهای بدیع است. بدیهی است که هیچ تغییر انفرادی نمی‌تواند تمام کسری مخارج را که در اکثر نظام‌های سیاسی مدرن شاهدشان هستیم جبران کند و هیچ تغییر منفردی نخواهد توانست ریسک بدهی‌های آتی و بحران‌های تورمی را نیز خنثی کند. خیلی از کشورها برای کارآتر کردن نظام مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی شان به دنبال نظام اجرای اصلاحات فوری و واقع گرایانه هستند.

شدت گرفتن بحث شوراهای مشاور مالی وضعیت امیدبخشی است. چند کشور ازجمله دانمارک، هلند، آمریکا و بلژیک مدت‌ها است که آژانس‌های نظارتی خاص خودشان را دارند. مثل اداره بودجه کنگره در آمریکا. هرچند که این نهادهای قدیمی‌تر خیلی مفید بوده‌اند، اما محدودیت‌های زیادی دارند. مثلا همان اداره فوق‌الذکر اختیار دارد که بنا به پیش‌بینی‌هایش نقشه‌های مالی بلندمدت طراحی کند، اما اغلب به دلایل سیاسی وادار می‌شود که آنها را کنار بگذارد و به گونه‌ای هرگونه انتقاد از سیاست‌های کسری‌زا در عمل بی‌اثر می‌شود. برای بازگشت حس اعتماد چند دولت به دنبال ایجاد شوراهای مالی هستند که استقلال بیشتری داشته باشند و اغلب هم از بانک‌های مرکزی به عنوان مدل شان یاد می‌کنند. نمونه جدید آنها شوراهایی در سوئد، انگلستان، اسلوونی و کانادا است.

حوزه نفوذ شورای مالی سوئد برای مثال خیلی زیاد است و این شورا نه تنها اختیار پیش‌بینی که همچنین اجازه بررسی دقیق انگیزه‌ها و نتایج سیاست‌های دولت را نیز دارد. در تئوری، طی دوران بحران مالی یک شورای مستقل مالی می‌توانست کمک شایان توجهی باشد. در آمریکا چنین شورایی می‌توانست هزینه و فایده طرح‌های نجات را ارزیابی کند و حتی شاید کمک می‌کرد که کنگره از این حالت وامانده نجات یافته و به مالیات‌دهندگان سهام ریسک‌پذیری بیشتری بدهد.

حداقل به این زودی‌ها خیلی بعید است که بخواهیم انتظار داشته باشیم این نهادهای جدید اهمیت و نقشی همپای بانک‌های مرکزی بیابند. درباره سیاست پولی خیلی بیشتر اجماع وجود دارد تا درباره سیاست مالی. سیاست مالی خیلی پیچیده‌تر و چندوجهی‌تر نیز هست. با تمام اینها قاعده کلی این است که به سمت وضعیت مالی معقول تری برویم.

البته شوراهای مالی به خودی خود کافی نیستند، هر چقدر هم که خوب طراحی شده باشند. هر نسل تازه‌ای که بخواهد وسوسه خواهد شد که بگوید «نواده‌های من دو یا سه برابر ثروتمندتر از من خواهند بود، پس چه اشکالی دارد که کمی بدهی‌های تازه درست کنیم؟» علاوه بر این چرخه‌های سیاسی نیز باعث ایجاد کسری‌های عمده می‌شود، زیرا که رهبران می‌کوشند در دوره‌های نزدیک انتخابات با سیاست‌های سخاوتمندانه دل شهروندان را به دست بیاورند. آن‌ها هزینه‌های آشکار و ظاهری را افزایش می‌دهند و در مقابل با بدهی‌های پنهان و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت جور هزینه‌هایشان را می‌کشند. برای مقاومت در برابر این فشارهای سخت، کار شوراهای مالی باید به طور مستمر مدنظر آژانس‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول قرار بگیرد تا هم استقلال شان حفظ شود و هم مسوولیت پذیر باشند.

با تمام اینها هنوز هم ممکن است حرف برنی مدوف درست از آب در بیاید و او بزرگ‌ترین متقلب تاریخ نباشد، اما شفافیت بیشتر و ارزیابی مستقل‌تر سیاست‌های دولت می‌تواند گامی در جهت مهار بدهی‌های بی‌حد و مرز کنونی باشد. در این اوضاع و احوال لم یزرع زمین سیاست، این شاید نو‌آورترین و امیدبخش‌ترین ایده ممکن باشد.

کنث رگوف

مترجم: ندا ناجی

منبع: پروجکت سیندیکیت