مشروعیت حكومت اسلامی از منظر شهید مطهری

تعریف حكومت و دولت در نگاه نخستین, امر روشن و سهل به نظر می رسد, اما با توجه به تكثر مكاتب سیاسی و تئوری های مشروعیت و انواع حكومت و ماهیت و غایات آن, پیچیدگی تعریف آن روشن می شود

مقاله‏ای كه پیش رو دارید، به پردازش منشا مشروعیت‏حكومت اسلامی از منظر شهید مطهری می‏پردازد، در این نوشتار نكات ذیل مورد كنكاش قرار گرفته است. ۱- فرضیه‏های مختلف در مقوله مشروعیت‏حكومت. ۲- مشروعیت الهی حكومت پیامبر اسلام و امامان علیهم السلام. ۳- پاسخهای استاد از شبهات بعضی معاصران به نظریه فوق، مانند شبهه شورا، بیعت و استنكاف امامان از پذیرفتن حكومت. ۴- تحلیل منشا مشروعیت ولایت فقیه. موضع استاد در مساله اخیر چندان شفاف نیست كه آیا مشروعیت ولی فقیه به طور تمام و كمال انتصابی است‏یا انتخابی؟ و یا این كه تلفیقی از هر دو؟ نویسنده تلاش می‏كند با فحص و استخراج آرا و اندیشه‏های مختلف استاد، و مقایسه آنها با یكدیگر، به پاسخ سؤال مزبور دست‏یابد. برای تبیین بیشتر، ادله و شواهد هر دو نظریه (انتصاب و انتخاب) از آثار آن عزیز سفر كرده، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‏گیرد.

● یك: فرضیه‏های مطرح در مشروعیت‏حكومت‏ها

تعریف حكومت و دولت در نگاه نخستین، امر روشن و سهل به نظر می‏رسد، اما با توجه به تكثر مكاتب سیاسی و تئوری‏های مشروعیت و انواع حكومت و ماهیت و غایات آن، پیچیدگی تعریف آن روشن می‏شود. عالمان سیاست گاهی و دولت (state) را دو واژگان مترادف تعریف كرده‏اند. اما برخی دیگر، حكومت را شعبه‏ای از دولت تفسیر كرده‏اند.حكومت‏به دستگاه خاصی اطلاق می‏شود كه مسؤولیت اعمال قدرت و حاكمیت‏سیاسی و اجرایی را بر عهده دارد. اما دولت فراتر از آن و شامل مجموعه قوای سه‏گانه و دیگر اموری است كه ارتباط فرد و جامعه را با مجموعه حكومت كننده، تنظیم می‏كند. كلایمرودی، آندرس و كریستول در این باره می‏نویسند: «دولت از نقطه نظر علم سیاست و حقوق عمومی، عبارت از اجتماعی از مردم (با جمعیت تقریبا زیاد) است كه به طور مداوم در سرزمین معلومی سكونت اختیار كرده و مستقل (و یا تقریبا مستقل) بوده و دارای یك حكومت متشكل باشند كه اكثریت جمعیت مذكور عادتا از دستورات آن اطاعت نمایند. دولت، اجتماعی است‏برای اجرای هدف‏های عموم، در صورتی كه حكومت دستگاهی است (یا همانطور كه گارنر می‏گوید) سازمان، اداره و یا تشكیلاتی است كه به وسیله آن، هدف‏های مذكور اجرا شود.» ۱ دولت در تعریف فوق با چهار مؤلفه [۱.جمعیت ۲.سرزمین ۳.حكومت ۴.حاكمیت‏یا استقلال] تفسیر و مشخص شده است. اما در این تعریف به دو مشخصه دیگر دولت - یعنی قانون و عدالت - توجهی نشده است. به نظر می‏رسد در دید تعریف‏كنندگان فوق، مشخصه قانون و عدالت از امتیازات دولت مشروع و عقلانی است. اما رواقیون قدیم و مسیحیان اولیه و سن اگوستین تاكید داشتند كه عدالت لازمه دولت است. ۲ علامه شهید با اعتباری دانستن حكومت و تركیب آن از امور و اجزای مقوم، مانند قانون، دفاع از هجوم خارجی، امنیت، فصل خصومت و اجزای غیر مقوم مانند حفظ مواریث فرهنگی و ارائه خدمات عمومی نظیر مخابرات و بهداشت، حكومت و دولت را در عرض هم قرار داده و تعریف تام از آن دو ارائه می‏دهد. پس دولت و حكومت، در حقیقت، یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیم‏های اجتماعی در روابط خارجی. ۳ استاد در این تعریف، موافق فلاسفه سیاسی است كه عدالت و قانون را در تعریف دولت گنجانیده‏اند، مهم‏ترین بحث در فلسفه سیاسی، منشا و مصدر مشروعیت‏حكومت و حاكمیت است كه جولانگاه آرا و اندیشه‏هاست كه به تبیین آن می‏پردازیم. انسانها همه در اصل آفرینش برابر و بطور یكسان از حقوق فطری و طبیعی، مانند آزادی فردی و اجتماعی، آزادی عقیده و بیان، مساوات و حق تملك برخوردارند و كسی بر دیگری حق تقدم و فضیلت ندارد و نمی‏تواند با اعمال اكمیت‏حقوق طبیعی او را تقیید یا سلب كند. از سوی دیگر، وجود حكومت و قانون در جامعه امری ضروری و اجتناب‏ناپذیر است و با فقدان آن، جامعه با اغتشاش و آنارشیسم و سلطه اقویا بر ضعیف‏ها مواجه خواهد شد. چنانكه حضرت علی (ع) فرموده است: «لا بد للناس من امیر فاجر او برّ» ۴ سؤال بر این نكته متمركز است كه حق حاكمیت در جامعه از آن كی و كدام طبقه است؟ آیا حق حكومت‏به عهده شخص یا طبقه خاص واگذار شده است‏یا این كه به عهده خود جامعه است؟ به دیگر سخن، در واقعیت‏حكومت‏های موجود و همچنین در این كه اكثریت مردم (حكومت‏شوندگان) مجبورند از حاكمان اطاعت كنند تردیدی نیست، اما عقل و عقلاء بر این نكته تاكید می‏كنند كه دلیل و ملاك حاكمیت گروه اقلیت‏بر اكثریت چیست؟ چرا مردم اخلاقا و عقلا باید در طوق اطاعت‏حاكمان باشند؟ آیا حاكمان برای ایجاد قدرت خود توجیه و دلیل عقلانی و اخلاقی دارند؟ فلاسفه سیاسی از این بحث‏به مساله «مشروعیت‏» (Legitimacy) ، كه به معنای قانونیت و حقانیت است) تعبیر می‏كنند، اگر حكومتی برای توجیه قدرت خود توانست‏یك نظریه و دلیل قانع‏كننده و توجیه عقلانی و خردپسند ارائه كند، حكومتی دارای مشروعیت و اقتدار و وجودش مشروع و حق خواهد بود. در مقابل مشروعیت، غصب (Usarpation) قرار دارد كه در صورت فقدان پارامترهای مشروعیت، حكومت غاصبانه خوانده خواهد شد. كه به جای دارابودن حق حكومت و اقتدار، تنها از قدرت و اعمال حاكمیت قهری برخوردار خواهد بود. پس مبحث تنقیح و تبیین ملاكهای مشروعیت در فلسفه سیاسی، از اهمیت والایی برخوردار است و فلاسفه دوران باستان به این مساله توجه و عنایت ویژه‏ای داشتند كه در ذیل به برخی از ملاكها اشاره می‏شود.

● ملاكهای مشروعیت

۱. زور و غلبه (Power)

برخی ملاك مشروعیت را برخورداری از قدرت و زور بیشتر می‏دانند و بر این باورند كه حكومت‏حق و مشروع، حكومتی است كه از قوه قهریه بیشتری برخوردار باشد «الحق لمن غلب‏». سوفسطائیان و گرسیوس، مورخ و سیاستمدار رومی، و امام احمد بن حنبل ۶ از این نظر جانبداری می‏كنند. استاد شهید، حاكم مشروع را حاكمی وصف می‏كند كه مشروعیتش برخاسته از مردم و یا از خداوند باشد. «حكمران بالضرورهٔ یعنی كسی كه متابعت مشروع دارد نه كسی كه به زور خود را تحمیل كرده است و آن كسی كه متابعت مشروع دارد به دو گونه ممكن است: یكی به نحو ولایت و دیگر به نحو وكالت‏». ۷

۲. حق طبیعی و فطری

بعضی فلاسفه سامان طبیعت را بر تفویض و پخش مسؤولیت‏ها و حرفه‏ها در میان انسانها می‏دانند و معتقدند كه طبیعت، شان و منزلت‏حكمرانی را تنها بر عهده عده خاصی نهاده است و این مسؤولیت از توان دیگران برنمی‏آید و به اصطلاح، حاكمان، حاكمان‏زاده شده‏اند. ارسطو در این باره می‏گوید: برخی از زندگان، از همان نخستین لحظه زادن، برای فرمانروایی یا فرمانبرداری مقدر می‏شود. این ویژگی در زندگی رواندار نتیجه از سرای طبیعت است. ۸ استاد در تبیین آن می‏نویسد: « این كه حق طبیعی یك تخمه و یك نژاد است. برخی نژادها آسمانی هستند، همان عقیده‏ای كه در ایران قدیم وجود داشته در مورد آسمانی‏نژاد بودن شاهان، و تخمه‏شاهی و نژاده بودن، پس حق طبیعی و موروثی می‏شود. (نظیر زنبور عسل‏») ۹

۳. سنتی

سنتها و مقررات كه سالها و سده‏ها رایج است و مورد اعتراض قرار نگرفته، خود به خود مورد تقدیس قرار گرفته و از مشروعیت‏برخوردار است. ماكس وبر در توضیح آن می‏نویسد: «مبتنی است‏بر اعتقاد متداول به تقدس سنتهایی كه از قدیم اعتبار داشته‏اند و مشروعیت كسانی كه این سنتها، آنان را مامور و مجاز به اعمال سیادت می‏كند.» ۱۰ حاكمیتهای، سلطنت و وراثت، پیر سالار، پدر سالار، خون و نژاد مثلا حكومت قریشی، آرستوكراسی، اشراف و نخبه‏گرایی را می‏توان زیرمجموعه ملاك فوق بر شمرد.

منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۱۷

پی‏نوشتها

۱- كارلتون كلایمرودی و دیگران، آشنایی با علم سیاست، بهرام ملكوتی، كتاب‏های سیمرغ، چاپ سوم، ج ۱، ص‏۱۱، تهران ۲۵۳۶. ۲- ر.ك: همان. ۳- پیرامون جمهوری اسلامی، صدرا، چاپ نهم، ص ۱۵۱، تهران ۱۳۷۴. ۴- نهج البلاغه، خطبه ۴۰. ۵- ر. ك. ارنست كاسیر، افسانه دولت، نجف دریا بندری، خوارزمی، تهران، ۱۳۶۲، ص‏۹۷. نیز ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعی، زیرك‏زاده، ص‏۴۲. ۶- ر. ك. قاضی ابی یعلی، الاحكام السلطانیه، مكتب الاعلام الاسلامی، ص ۲۰، قم، ۱۴۰۶ ق. ۷- پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۵۰. ۸- ارسطو، سیاست، حمید عنایت، شركت‏سهامی كتابهای جیبی، تهران، ۱۳۵۸، ص ۱۰. ۹- پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۵۲ و ۱۵۳. ۱۰- ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، عباس منوچهری، مولی، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۰ و ۲۷۳. ۱۱- ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعی، ص ۴۱. ۱۲- پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۵۴. ۱۳- ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ص ۲۷۳. ۱۴- پیرامون جمهوری اسلامی، ۱۵۳. ۱۵- ر. ك. اقتصاد و جامعه، ص ۲۷۳ و ۲۷۴. ۱۶- ر. ك. آنتونی كوئینتن، فلسفه سیاسی، (مقدمه)، مرتضی اسعدی، به‏آور، تهران، ۱۳۷۴، از ص ۲۹ تا ص ۳۴. برای توضیح بیشتر، ر. ك. سعید حجاریان مساله مشروعیت، مجله راهبرد، شماره ۳. بهار ۱۳۷۳. و نیز علی‏رضا شجاعی‏وند، مشروعیت دینی دولت، انتشارات تبیان، از ص ۴۲ به بعد. ۱۷- پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۵۰ از ص ۱۵۲ به بعد. ۱۸- ر. ك. مجموعه آثار، انتشارات صدرا، ج ۳، ص ۲۸۱ و نیز اسلام و مقتضیات زمان، ج ۱، ص ۱۶۹ و ۱۷۵. ۱۹- احزاب / ۶. ۲۰- نساء / ۵۹. ۲۱- مائده / ۵۵. ۲۲- مجموعه آثار، ج ۴، ص ۸۴۳. ۲۳- ر. ك. الاسلام و اصول الحكم، ص ۱۷۱. ۲۴- حكمت و حكومت، صفحه‏های، ۱۴۳، ۱۶۷، ۱۷۰. ۲۵- آخرت و خدا هدف بعثت، ص ۲۲۹، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، ۱۳۷۷. ۲۶- نقل از، شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات اسلامی، چ نهم، قم، ۱۳۵۹، ص ۸۸. ۲۷- ر. ك. مجموعه آثار، ج ۴، ص ۸۴۳. ۲۸- همان، ج ۳، ص ۲۸۱. ۲۹- امامت و رهبری، صدرا، چ پنجم، تهران، ۱۳۶۶، ص ۷۱ و ۷۲. ۳۰- همان، ص ۶۹. ۳۱- همان، ص ۷۱. ۳۲- همان، ص ۸۰ و ۹۶. ۳۳- همان، ص ۸۱. ۳۴- حماسه حسینی، انتشارات صدرا، تهران، ج ۳، ص ۲۴. ۳۵- مهندس مهدی بازرگان می‏نویسد: «خلافت و حكومت از دیدگاه امام حسین(ع) و اسلام نه از آن یزید و خلفاست، نه از آن خودشان و نه از خدا، بلكه از آن امت و به انتخاب خودشان است‏». آخرت و خدا، ص ۴۳ و ۴۴. دكتر سروش هم می‏گوید: «حق حكومت در همه حال از آن مردم است، حكومت‏بندگان، حكومتی است در خور بندگان، نه خدایان، كه با آرای آدمیان بر می‏نشینند و با آرای آنان برمی‏افتند». كیان، شماره ۲۱، ص ۱۲. و نیز ر.ك: دكتر مهدی حائری یزدی، حكمت و حكومت، ص ۸۲. ۳۶- حكمت و حكومت، ص ۸۲. ۳۷- ر.ك: حیدر علی قلمداران، حكومت در اسلام، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، تهران، ۱۳۸۵ ق، لازم به ذكر است كه نویسنده‏ی فوق بر حسب ظاهر عباراتش انتصابی بودن حكومت پیامبر را می‏پذیرد. اما جریان سقیفه را در صفحه ۲۸ به بعد. مقتضای دستور اسلام در امر شورا وصف می‏كند، ۳۸- امامت و رهبری، ص ۱۴۷. ۳۹- حماسه حسینی، ج ۳، ص ۲۴. ۴۰- آشنایی با قرآن، انتشارات صدرا، چ دوم، تهران ۱۳۷۶، ج ۵، ص ۲۰۳ و ۲۰۴. ۴۱- حماسه حسینی، ج ۳، ص ۱۰۸. ۴۲- همان، ص ۱۱۱. ۴۳- نهج البلاغه، خطبه‏ی ۸ و ۳۴. ۴۴- حماسه حسینی، ج ۳، ص ۱۰۹. ۴۵- همان، ص ۱۰۸ و ۱۰۹. ۴۶- سوره فتح / ۱۸. ۴۷- حكمت و حكومت، ص ۱۶۷ و ۱۶۸. ۴۸- آخرت و خدا، ص ۴۴. ۴۹- حماسه حسینی، ج ۳، ص ۱۱۰. ۵۰- همان، ص ۱۱۱. ۵۱- همان. ۵۲- همان، ص ۱۷۶. ۵۳- امامت و رهبری، ص ۱۴۰. ۵۴- نهج البلاغه، خطبه‏ی، ۹۱. ۵۵- ر.ك: آخرت و خدا، ص ۴۲ - ۴۴. ۵۶- ر.ك: بحارالانوار، ج ۴۴، صص‏۱۵، ۲۵ و ۱۴۷. ۵۷- ر. ك: سیری در نهج البلاغه، بخش پنجم (اهل بیت و خلافت). انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۶۱. ۵۸- نهج البلاغه، خطبه‏ی ۱۷۰، و نیز: سیری در نهج البلاغه. ص ۱۰۱. برای توضیح بیشتر ر ك: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج‏۱، ص‏۳۰۷ و ج‏۲، ص‏۴۷ و ج‏۱۱، ص‏۱۱۴. و نیز بحارالانوار، ج‏۲۹، ص‏۴۱۹. ۵۹- نهج البلاغه، خطبه‏ی ۹۱. ۶۰- امامت و رهبری، ص ۱۴۰ و ۱۴۱. ۶۱- سیری در سیره‏ی ائمه اطهار، انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۷۶، ص‏۸۸. ۶۲- همان. ۶۳- همان، ص ۹۱، و نیز اسلام و مقتضیات زمان، چ ۱، ص ۲۲۴ به بعد. ۶۴- ذكر این نكته خالی از فایده نیست كه ابو سلمه پیش از رسیدن پاسخ مثبت عبدالله بن الحسن كه به او نیز نامه نوشته بود- توسط سفاح كه به او بدگمان شده بود، كشته شد، بعد عبدالله و فرزندانش هم به همین خاطر كشته شده‏اند. ر ك: بیست گفتار، ص‏۱۵۵، و نیز اصول كافی، ج‏۲. ص‏۲۴۳. ۶۵- ر ك: بیست گفتار، ص ۱۵۲ - ۱۶۰، صدرا، قم ۱۳۵۸. و نیز سیری در سیره ائمه اطهار، فصل امام صادق . ۶۶- برای توضیح بیشتر، ر ك: علامه طباطبایی، شیعه در اسلام، ص‏۲۱۲. ۶۷- سیری در سیره ائمه اطهار، ص ۲۱۳ ۶۸- بحار الانوار، ج‏۴۹، ص‏۱۴۶. چاپ بیروت. ۶۹- سیری در سیره ائمه اطهار. ص ۲۱۲. برای توضیح بیشتر ر. ك: نگارنده مجله معرفت، سیره ائمه در تقابل با سكولاریزم. شماره ۲۹. ۷۰- پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۵۳. ۷۱- همان، ص‏۱۵۴. ۷۲- همان. ۷۳- ر. ك. علامه طباطبایی، المیزان، ج‏۴، ص‏۱۲۴; آیهٔ الله منتظری، دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج‏۱، ص‏۴۰۹; آیهٔ الله جعفر سبحانی، معالم الحكومه، ص ۲۰۶، و نیز مبانی حكومت اسلامی، ص‏۱۶۹ به بعد. ۷۴- پیرامون جمهوری اسلامی، ص‏۱۵۴. ۷۵- همان، ص‏۱۵۰ (پاورقی) و ۱۵۳. ۷۶- همان. ۷۷- ر. ك. دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج‏۱، ص‏۴۰۵ و ۴۱۵. آیهٔ الله خامنه‏ای در این موضوع می‏گوید: «نظر مردم تعیین كننده است، اما نسبت‏به آن انسانی كه دارای معیارهای لازم است، اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمی‏تواند به او مشروعیت‏ببخشد... آن كسی كه این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری كامل و آگاهی لازم برخوردار است. آن وقت نوبت می‏رسد به قبول ما، اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نكردند، باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حكومت زور در اسلام نداریم‏». ر. ك. حكومت در اسلام، سازمان تبلیغات اسلامی، ج‏۱، ص‏۳۳. ۷۸- این آخرین رای شهید صدر است كه در كتاب «خلافهٔ الانسان و شهادهٔ الانبیاء» و «الاسلام یقود الحیاهٔ‏» طرح كرده است. ۷۹- پیرامون جمهوری اسلامی، ص‏۱۵۰. ۸۰- اسلام و مقتضیات زمان، چ ۱، ص‏۱۷۹. ۸۱- همان، ص‏۱۷۴. ۸۲- مجله حوزه، شماره ۸۶ و ۸۵، فروردین و اردبیهشت‏سال ۷۷، ص‏۱۱۳. ۸۳- مائده / ۵۵. ۸۴- مجموعه آثار، ج‏۳، ص‏۲۸۰. ۸۵- صحیفه نور، ج‏۵، ص‏۲۷. ۸۶- پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۶۷ و ۶۸. ۸۷- پیرامون انقلاب اسلامی، ص‏۶۲ و ۶۳. ۸۸- برای توضیح ر. ك. سیری در نهج البلاغه، فصل حقوق مردم در مقابل حاكم، نگارنده مقاله‏ای تحت عنوان «حقوق مردم در حكومت اسلامی از دیدگاه شهید مطهری‏» نگاشته است كه به زودی تقدیم خواهد شد.

---