فرصتی برای حركت كشتی اقتصاد عربستان

تولید ناخالص ملی عربستان نسبت به سال های اخیر رشد بالایی داشته و انتظار می رود كه در پایان سال ,۲۰۰۷ به ۳۵۵ میلیارد دلار برسد, در حالی كه در سال ,۲۰۰۳ مجموع تولید ناخالص ملی ۲۱۴ ۹ میلیارد دلار بوده است

در چند سال اخیر اقتصاد كشور عربستان شاهد تحولات زیادی بوده و در بسیاری از موارد جهش های خوبی را پشت سر گذاشته است. میانگین رشد اقتصادی این كشور درمدت اخیر رشد خوبی داشته و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی افزایش یافته و طرح های بزرگی در این كشور در حال انجام است. شاید یكی از مهمترین دستاوردهای عربستان در چند سال اخیر، تعامل جدی با مسأله بدهی و رهایی از بدهی ۱۰۱ میلیارد دلاری در ۵ سال اخیر باشد. در این مدت میانگین درآمد سرانه نیز به طور چشمگیری افزایش یافته و به ۱۳ هزار دلار در سال رسیده است. این در حالی است كه در سال های اخیر این رقم حدود ۷ هزار دلار بوده است. با تحلیل و بررسی اعداد و ارقامی كه مؤسسه های مشهور بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، بانك جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی (اكونومیست) ارائه كرده اند وقوع تحولات مثبت كاملاً آشكار است. ولی برخی دیگر از مسائل همچون مسأله بیكاری، بالا بودن مخارج زندگی، آموزش و بهبود شرایط سرمایه گذاری مناسب، توجه سرمایه گذاران و مردم عربستان را به خود جلب كرده است.

عربستان توانسته است بدهی خود را كه در آغاز هزاره سوم ۱۱۸ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می داد در پایان سال جاری به ۲۱ درصد برساند. این مطلب را صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود عنوان كرده است.

بدهی های این كشور از سال ،۲۰۰۳ با كاهش قابل ملاحظه ای مواجه شده است بدین صورت كه در سال ،۲۰۰۳ بدهی های این كشور ۸۲ درصد از مجموع تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می داد ولی این رقم در سال ،۲۰۰۴ به ۶۵ درصد و در سال ،۲۰۰۵ به ۳۹‎/۶ درصد و در سال ،۲۰۰۶ به ۲۸ درصد رسید و انتظار می رود كه این رقم در پایان سال ۲۰۰۷ به ۲۱ درصد برسد. براساس برآوردها، پیش بینی می شود كه رشد اقتصادی عربستان در سال ،۲۰۰۷ به ۴‎/۸ درصد برسد در حالی كه در سال ،۲۰۰۶ ۴‎/۶ درصد بوده است. اگرچه این درصد براساس معیارهای كلی درصد خوبی است ولی نسبت به برخی از سال های گذشته كاهش یافته است زیرا رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۰۵ ، ۶‎/۶ درصد، ۲۰۰۴ ، ۵‎/۳ درصد و در سال ۲۰۰۳ ، ۷‎/۷ درصد بوده است.

تولید ناخالص ملی عربستان نسبت به سال های اخیر رشد بالایی داشته و انتظار می رود كه در پایان سال ،۲۰۰۷ به ۳۵۵ میلیارد دلار برسد، در حالی كه در سال ،۲۰۰۳ مجموع تولید ناخالص ملی ۲۱۴‎/۹ میلیارد دلار بوده است. لازم به یادآوری است كه اقتصاد عربستان، بزرگ ترین اقتصاد كشورهای حوزه خلیج فارس و كشورهای عربی است و ۴۷‎/۳ درصد از مجموع تولید ناخالص ملی كشورهای خلیج فارس را در پایان سال جاری به خود اختصاص خواهد داد. صندوق بین المللی پول پیش بینی كرده مجموع تولید ناخالص ملی كشورهای حوزه خلیج فارس در سال ،۲۰۰۷ ۷۴۹‎/۷ میلیارد دلار خواهد بود. انتظار می رود كه تولید ناخالص ملی كشورهای عربی در سال ۲۰۰۷ میلادی به یك هزار و ۵۹۸ میلیارد دلار برسد كه ۲۲ درصد از رقم مذكور سهم عربستان خواهد بود.

ارزش صادرات عربستان از سال ۲۰۰۳ روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته است، بدین صورت كه ارزش صادرات این كشور در سال ۲۰۰۳ به ۹۹‎/۱ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۴ به ۱۳۲ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۵ به ۱۸۸‎/۱ میلیارد و در سال گذشته به ۲۲۰‎/۲ میلیارد دلار رسید. ولی صندوق بین المللی پول معتقد است ارزش صادرات عربستان به علت كاهش صادرات نفتی و غیرنفتی در سال جاری به ۲۱۲‎/۷ میلیارد دلار كاهش خواهد یافت.

انتظار می رود ارزش صادرات غیرنفتی از ۷‎/۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۶‎/۹ درصد در سال جاری برسد كه با این وجود نیز از رقم ثبت شده در سال ۲۰۰۵ میلادی یعنی ۶‎/۸درصد بیشتر خواهد بود. میزان واردات عربستان در سال های اخیر به طور مداوم افزایش یافته است به طوری كه ارزش واردات عربستان در سال ۲۰۰۳ میلادی ۵۹‎/۱میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۴ میلادی ۷۰‎/۶ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۵ ، ۸۸‎/۲ میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۶ ، ۱۲۰‎/۲ میلیارد دلار رسید و انتظار می رود كه ارزش واردات عربستان در پایان سال ۲۰۰۷ به ۱۴۲‎/۹میلیارد دلار برسد. صندوق بین المللی پول برآورد كرده كه سرمایه جاری عربستان از ۲۰‎/۳ درصد در سال گذشته به ۱۳درصد از مجموع تولید ناخالص ملی كاهش پیدا خواهد كرد. یعنی حساب جاری عربستان از ۹۵‎/۵میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۶۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ كاهش می یابد.

جهش های اقتصادی عربستان در سال گذشته با برخی نتایج متناقض همراه بوده است. از جمله این نتایج می توان به افزایش بیكاری در میان جوانان این كشور اشاره كرد. پیشرفت اقتصادی عربستان می تواند موجب اشتغال هزاران شهروند این كشور شود ولی براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت كار عربستان حاكی از افزایش درصد بیكاری از ۹‎/۷ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۱۲ درصد در سال جاری است و برخی از آمارهای غیررسمی از درصد بیكاری ۱۵ الی ۱۸ درصد خبر می دهد. طبق بیانیه های صادره از مؤسسه بین المللی میكنزی ۶۰ درصد عربستانی ها زیر ۲۵ سال دارند در حالی كه این درصد در هند ۵۰ درصد، در چین ۳۹ درصد و در اروپا ۳۰ درصد است.

از دیگر مسائل اقتصادی قابل توجه در عربستان بالا رفتن تورم در این كشور از سال ۲۰۰۴ است. در سال ۲۰۰۴ میلادی میانگین تورم در عربستان ۰‎/۴ درصد ولی در سال ۲۰۰۵ این رقم به ۰‎/۷ درصد و در سال ۲۰۰۶ به ۲‎/۳ درصد رسید و انتظار می رود رقم فوق تا پایان سال ۲۰۰۷ میلادی به ۲‎/۸ درصد برسد.

با وجود نگرانی هایی درباره میزان تورم در عربستان، واحد اطلاعات اقتصادی «اكونومیست» انتظار دارد كه تورم در عربستان در سال آینده به ۲‎/۲ درصد كاهش یابد. با وجود بهبود ظاهری توانایی عربستان در جذب سرمایه گذاری های خارجی این كشور تنها توانسته است تقریباً ۱۳ درصد از مجموع سرمایه گذاری های خارجی را كه در كشورهای عربی در سال۲۰۰۵ انجام شده به خود اختصاص دهد و در مكان سوم قرار گیرد.

در زمینه نحوه انجام و مدیریت امور اقتصادی اگرچه عربستان طبق گزارش صندوق جهانی پول در میان كشورهای عربی حائز رتبه اول و در میان كشورهای جهان مقام سی و هشتم را به خود اختصاص داده است ولی با بررسی جزئیات امور، عكس این مسأله ثابت می شود. برای مثال عربستان در برخی از زمینه ها از جمله در زمینه ثبت املاك در مكان چهارم جهانی، مالیات در رتبه ششم، بكارگیری نیروها، مكان ۲۱ جهان و تجارت از طریق مرزها مكان ۳۳ را به خود اختصاص داده، ولی در برخی از شاخص های دیگر جایگاه های پائینی را اشغال كرده است؛ از جمله در زمینه حمایت از سرمایه گذاران این كشور در جایگاه ۹۹ جهان، در زمینه تحمیل قید و بندها جایگاه ،۹۷ پیچیدگی انجام فعالیت های اقتصادی در جایگاه ۸۷ و در دسترسی به تسهیلات توسعه این كشور مقام ۶۵ جهان را از آن خود كرده است.

كشور عربستان در زمینه مبارزه با فساد نیز جایگاه مناسبی ندارد. براساس لیستی كه سازمان بین المللی الشفافیه الدولیه در برلین منتشر نموده و در آن ۱۶۳ كشور را قید نموده، عربستان در زمینه فساد در میان مسئولان بخش های عمومی و سیاستمداران در جایگاه هفتادم جهانی و در میان كشورهای عربی جایگاه دهم را از آن خود كرده است.

به منظور مبارزه با تهدیدات فوق، عربستان در دو مسیر گام هایی را بر می دارد. اول این كه سعی دارد تا چرخه كنونی و قبلی اقتصاد خویش را آزاد كرده و به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و به خواسته های آن پاسخ مثبت دهد كه از جمله مهمترین این خواسته ها كاهش تعرفه های گمركی بر بسیاری از كالاهای وارداتی، خصوصی سازی بخش ارتباطات و تلاش برای آزادسازی بخش های هواپیمایی و بانكی.

دوم؛ تلاش در راستای ایجاد ساختار اقتصادی جدید كه بر بخش خصوصی و سرمایه گذاری های خارجی استوار است و از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا می توان به ایجاد ۶ شهر اقتصادی پیشرفته در جاهای مختلف این كشور كه در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برای ایجاد آنها سرمایه گذاری شده است. در بیانیه هایی كه به وسیله هیأت سرمایه گذاری عربستان صادر شده، عنوان گردیده است كه این ۶ شهر، حدود ۱۵۰ میلیون دلار در آغاز سال ۲۰۲۰ در تولید داخلی سهم خواهند داشت و زمینه استخدام ۱‎/۳ میلیون نفر را فراهم خواهند كرد. عربستان در راستای اجرای طرح های بزرگی گام بر می دارد و چه بسا به بار نشستن این طرح ها زمان زیادی را خواهد طلبید. امیر ولید بن طلال در یكی از سخنان خویش درباره سیر حركت اقتصادی عربستان گفت: اقتصاد عربستان همچون كشتی ای است كه به زمان زیادی برای حركت نیاز دارد ولی اگر به حركت درآید بدون توقف به مسیر خویش ادامه می دهد.

منبع: شرق الاوسط

ترجمه: اسد شكورپور