ایران در مسیر جهانی شدن

داوری منصفانه و سریع سازمان تجارت جهانی, کشورها را قانع کرده است, که به جای انتقام, مسائل مورد اختلا ف خود را به سازمان تجارت جهانی ارجاع دهند فقط طی سه سال, سازمان تجارت جهانی, به ۱۳۲ مورد شکایت رسیدگی کرد

در سال ۱۹۴۸، بیست و سه کشور موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) را امضا کردند. این توافقنامه، نخستین موافقتنامه چند جانبه بین المللی از زمان ناپلئون ، به منظور کاهش موانع تجاری بین کشورها بود و این کشورها، تعرفه های بین خود را حذف کردند.

از زمان تاسیس گات تاکنون، هشت دوره مذاکره درباره تجارت جهانی برگزار شده است. در هر دور گفت وگو، کشورهای بیشتری شرکت کردند و آزادسازی گسترش بیشتری یافت.

آخرین دور گفت وگوها و بزرگ ترین نشست گات (GATT) دور مذاکرات اروگوئه بود، که از سال ۱۹۸۶ تا سال ۱۹۹۴ به طول انجامید و منجر به تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) گردید. گات به طور عمده با تجارت کالا سرو کار داشت ولی WTO و موافقتنامه های آن، تجارت در زمینه های خدمات، اختراعات، ابتکارات و طرح ها(محصولا ت فکری) را نیز در برمی گیرد.

بر خلا ف ساختار سازمانی شکننده گات، سازمان تجارت جهانی، به عنوان یک تشکیلا ت دایمی، با قدرت بسیار فراتر از گات، برای حل دعاوی تجاری ایجاد شد.

بر اساس مقررات گات، هر یک از اعضا و حتی عضو متخلف، می توانست از تصویب قوانین مربوط به حذف موانع ناعادلا نه تجاری جلوگیری کند. اما بر خلا ف گات، آرای هیات حل اختلا ف سازمان تجارت جهانی را نمی توان وتو کرد و کشور متخلف باید رویه خود را عوض کند، یا غرامت بپردازد، در غیر این صورت تحریم می شود.

داوری منصفانه و سریع سازمان تجارت جهانی، کشورها را قانع کرده است، که به جای انتقام، مسائل مورد اختلا ف خود را به سازمان تجارت جهانی ارجاع دهند. فقط طی سه سال، سازمان تجارت جهانی، به ۱۳۲ مورد شکایت رسیدگی کرد. در حالی که گات طی ۴۷ سال حیات خود به ۳۰۰ مورد شکایت گوش فرا داد. ساز و کارداوری، بر خلا ف واهمه برخی کشورها، همیشه به نفع کشورهای بزرگ نبوده است. تا فوریه سال ۲۰۰۷ یکصد و پنجاه کشور به عنوان عضو اصلی و ۲۹ کشور به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده اند، که درخواست این ۲۹ کشور در جریان بررسی و هماهنگی شرایط کشورها با اهداف و اصول سازمان و موضوعات معاهداتی که تاکنون امضا شده، بوده است و در صورت تطبیق با کلیه موارد درخواستی سازمان، این کشورها به عنوان عضو اصلی پذیرفته خواهند شد. از آنجائی که قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی از پشتیبانی ۱۵۰ کشور جهان برخوردار است و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشورهاست، نمی توان آن را نادیده گرفت. در برخی موارد کشورهای عضو می توانند تا ۶۰۰ درصد بر کالا هایی که از کشورهای غیرعضو وارد کشورشان می شود تعرفه ببندند به عبارت دیگرعضو نبودن در این سازمان، به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی صادر کردن کالا ی سایر کشورها است.

اعضای گات بر چهار دسته تقسیم می گردند:

۱) اعضای اصلی که می توانند از تمام حقوق منظور شده از جانب سازمان تجارت جهانی بهره مند گردند و ملزم به اجرای دقیق تعهدات خویش در قالب گات و تعهدات صادره از آن هستند.

۲) اعضای ناظر که با پرداخت سالا نه ۱۵۰۰ فرانک سوئیس از کلیه مدارک و قطعنامه های مصوبات گات استفاده می کنند، اما متعهد بر اجرای آن نیستند، همانند ایران که تا مدتها عضو گات بود تا با آخرین تصمیم شورای گات در ۱۹۹۲ مدت زمان حضور کشورهایی چون ایران به مدت ۵ سال محدود شد که پس از خاتمه این مدت، کشور موردنظر می باید تکلیف خود را روشن نماید، یعنی اینکه یا عضورسمی شود و پیش نویس عضویت در گات را ارائه دهد، تا به تصویب برسد یا اینکه دلا یل عدم عضویت خود را شرح دهد. اعضای ناظر باید گزارش سالا نه اقتصادی و تجاری خویش را هر ساله تسلیم گات و مبلغی را به عنوان یارانه داوطلبانه به گات پرداخت کنند.

۳) اعضایی که سابق بر این مستعمره کشوری بودند و اکنون استقلا ل یافته اند و قادر به عضویت در گات با استناد به حمایت از اطلا عیه تحت الحمایه قبلی نمایند که در دوره مستعمره بودن خویش به امضا رسیده است که البته در این حالت می توانند از حمایت کشور مورد اشاره نیز برخوردار گردند.

۴) عضویت مشروط که از حق رای و دیگر حقوق اعضای کامل گات، مانند امتیازات تعرفه ای محروم است و به عنوان عضوی چون ناظر پایین دست حضور دارد.

● اصول سازمان تجارت جهانی

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت، همانند اصول مندرج در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است و به طور کلی سازمان تجارت جهانی، بر چند اصل مهم ذیل مبتنی است:

۱) اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد; طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای، که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی، همانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور است.

۲) استفاده از محدودیت های کمی در تجارت، همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده و حمایت از صنایع داخلی، فقط از طریق تعرفه های گمرکی شفاف امکان پذیر است.

سازمان تجارت جهانی، وضع محدودیت های تجاری را از راه تعیین سهمیه بر صادرات و واردات، برای کشورهای عضو منع می کند، ولی در مورد اجرای این اصل نیز استثنائاتی وجود دارد که از آن جمله کسری تراز پرداخت ها و تجارت با کشورهای در حال توسعه را می توان نام برد.

۳) کاهش تدریجی و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه ای، مگر در موارد محصولا ت کشاورزی کشورهایی که با مشکلا ت در پرداخت ها مواجه هستند. این کار به منظور کاهش بهای کالا های وارداتی در کشور وارد کننده صورت می گیرد و مصرف کنندگان را قادر می سازد تا کالا های خارجی را با بهای نزدیک به قیمت تمام شده خریداری کنند. در مواردی تکنولوژی پیشرفته و مواد اولیه ارزان باعث می شود که قیمت کالایی به مراتب از قیمت مشابه داخلی آن ارزان تر باشد.

۴) برقراری نظام تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولا ت این کشورها، با محصولا ت تولیدی کشورهای صنعتی. سازمان تجارت جهانی در مورد اقداماتی که با هدف افزایش حجم صادرات صورت می گیرد، ممنوعیتی در نظر نگرفته است، ولی اگر کشوری از راه اعطای یارانه ها در جهت گسترش و افزایش صادرات اقدام کند، مکلف است مراتب را به این سازمان اطلا ع دهد.

۵) هر گونه عمل کشورهای عضو، که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده (Dumping) داشته باشد، ممنوع است.

۶) هر گونه رفتار با کالا های وارداتی که متفاوت با رفتار کالا های ساخت داخل باشد، توسط کشورهای عضو ممنوع است. این اصل در واقع مکمل اصل دولت کامله الوداد است. بدین صورت که باید مقررات مربوط به کالا های خارجی یکسان باشد. طبق این ماده دولت نمی تواند به منظور خنثی کردن اثر کاهش تعرفه های گمرکی، مقررات تبعیض آمیز در مورد کالا های داخلی و خارجی وضع نماید.

۷) انجام مشورت در مورد سیاست های بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلا فات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره، در واقع هر نوع تغییرات مربوط به تعرفه های گمرکی، باید از طریق مذاکرات و اظهارنظرهای کشورهای عضو صورت گیرد، تا به برخی از کشورها خسارت وارد نشود.

● مراحل پیوستن به سازمان

فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی، فرایندی طولا نی و چندمرحله ای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایط خاص خود را می طلبد. کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را به وسیله دبیر کل سازمان به اطلا ع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسه شورا و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری جهت رسیدگی بر تقاضای عضویت کشور متقاضی تشکیل شده و این کشور، گزارشی از سیاست های تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می دهد.

همزمان با اقدامات پیش گفته، مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروه های کاری صورت می گیرد.

سپس تنظیم پروتکل الحاقی کشور و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا انجام می گیرد. در واقع مرحله اول یعنی مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت به عقد موافقتنامه میان دولت متقاضی و سازمان منجر می شود. تمامی مواردو بندهای این قرار داد نیز طی مذاکره و براساس توافق تعیین می شود این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحله اثبات واجد شرایط بودن مرسوم است و به مجموعه اطلا عاتی مربوط می شود که هرکشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و به طور عمده شامل گزارش سیاست تجاری، پرسشها و پاسخ های کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است.

نتیجه تلا ش گروه های کاری به تهیه مجموعه اسنادی منجر خواهد شد که شامل گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و جدول تعهدات دسترسی به بازار کشور در مورد کالا ها و خدمات است. جدول مذکور توسط دبیرخانه سازمان تهیه می شود.

مرحله آخر، مجموعه ای است که برای تصویب به شورای عمومی تسلیم می شود، رای گیری در جلسه شورا باید انجام گیرد وعضویت کشور متقاضی منوط به کسب دو سوم آرا است. یک ماه پس از تصویب پروتکل توسط پارلمان کشور متقاضی، عضویت به مرحله اجرا در می آید.

● عضویت ایران

ایران پس از ۲۲ بار تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی و رد شدن آن به دلیل مخالفت های آمریکا، نهایتا در نشست ۲۶ و ۲۷ مه سال ۲۰۰۵ مصادف با پنجم و ششم خرداد ۱۳۸۴ و با موافقت ۱۴۹ کشور عضو، به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شد. به عقیده برخی اقتصاددانان داخلی و خارجی، عضویت کامل ایران در WTO به یک پروسه ۵ تا ۱۰ ساله نیاز دارد تا شرایط و الزامات آن قابلیت اجرایی پیدا کند. راهیابی به WTO یکی از شرایطی است که اقتصاد یک کشور را آماده رقابت در عرصه جهانی می کند، اما عضویت در آن به این معنی نیست که تمام شرایط و الزامات تعیین شده از سوی WTO بدون قید وشرط قابلیت اجرایی پیدا می کند. در مقابل، عدم عضویت در این سازمان به تعبیری منزوی بودن از روند تجارت جهانی رانشان می دهد.

براساس موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، کشورها باید تعرفه ها را به تدریج حذف کنند. در حال حاضر نفت از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی خارج است و موافقتنامه های آن مشمول فرآورده های نفتی نمی شود. بر این اساس ورود کالا های صادراتی کشورهای صنعتی به کشورهای نفتی منجمله ایران مشمول حذف تعرفه شده، اما واردات نفتی کشورهای صنعتی از کشورهای نفتی و ایران مشمول حذف یا کاهش تعرفه نمی شود و نفت بخش بزرگی از صادرات این کشورها را تشکیل می دهد. این موضوع بسیار تعیین کننده است و به همین دلیل آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی از مطرح شدن بحث نفت و فرآورده های نفتی هراس دارند، زیرا برای مثال از یک یورو پرداختی برای بنزین در اروپا، حدود ۱۶ سنت آن پول نفت خام است که به کشورهای صادر کننده پرداخت می شود و ۱۶ سنت هم هزینه پالا یش، حمل و توزیع است و ۶۸ سنت باقی مانده مالیاتی است که کشورهای اروپایی از مصرف بنزین دریافت می کنند. اما اگر نفت مشمول مقررات کالا یی سازمان تجارت جهانی شود و کشورهای نفت خیز عضو سازمان تجارت جهانی با هم هماهنگ باشند، می توانند خواستار این شوند که ۶۸ درصد مالیات محصولا ت نفتی دریافت نشود، در غیر این صورت کشورهای نفت خیز باید بر کالا های وارداتی از کشورهای صنعتی ۶۸ درصد تعرفه تعیین کنند. این موضوع بسیار جنجال برانگیز و تعیین کننده خواهد بود.برخی علت مخالفت آمریکا با ورود ایران در سازمان تجارت جهانی را هراس از طرح این موضوع می دانند.

لا زم به ذکر است که کالا های صادراتی ایران برای فروش در اروپا با تعرفه ۲۰ تا ۲۵ درصدی مواجه است. در حالی که کالا های ترکیه ای به دلیل اینکه این کشور عضو سازمان تجارت جهانی است، از این تعرفه ها معاف است. ۲۰ تا ۲۵ درصد اختلا ف قیمت به دلیل تعرفه های بازرگانی در دنیایی که حتی یک درصد اختلا ف قیمت هم در رقابت کالا ها تاثیرگذار است، باعث می شود که کالا های ما توان رقابت با کالا های دیگر کشورها را نداشته باشد.

● کلیات الزامات ایران در فرایند الحاق

ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید اصلاحات ساختاری متعددی انجام دهد. از جمله این اصلاحات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱) بسترسازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین کار، تجارت، سرمایه گذاری خارجی، بیمه، بانکداری، گمرک، مالیات و... و تطبیق آنها با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی.

۲) بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل در مزیت های نسبی بالقوه و بالفعل در بخش های عمده اقتصادی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی کشور.

۳) توان ساختن بنگاه ها در عرصه محصولاتی با کیفیت برتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی.

۴) ایجاد ظرفیت اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی و بالا بردن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیرنفتی.

۵) ایجاد شرایط ثبات اقتصادی برای کشور.

۶) ایجاد هماهنگی در سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور.

۷) فراهم ساختن شرایط لازم برای رشد صادرات.

۸) اصلاح گمرکات کشور.

۹) مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق بازرگانی - حقوقی توسط گروه های کاری منسجم و متخصص.

۱۰) ارزش قائل شدن برای تخصص ها و اصلاح نظام های موجود براساس محوریت دانش.

● نظام آماری بهنگام و کارا

از اقدامات انجام شده در ارتباط با مساله فوق، تصویب سند فرابخشی زمینه سازی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از اسناد برنامه چهارم توسعه است. در این سند کلیه اقدامات لازم جهت زمینه سازی الحاق هدفمند جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت که می بایست توسط دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های تولیدی به کار گرفته شود تدوین و ارائه شده است. این سند در جلسه هیات وزیران مورخ ۸۴/۵/۵ به شرح زیر به تصویب رسیده است:

ـ رفع موانع سیاسی بین المللی قبل از الحاق تا پایان سال ۱۳۸۴ (وزارت امور خارجه).

ـ کسب حمایت سیاسی دیگر کشورها در حین الحاق (وزارت امور خارجه).

ـ تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز (بانک مرکزی).

- ساماندهی نظام تعرفه ای کشور به همراه کاهش تدریجی نرخ ها تا پایان سال ۱۳۸۶ (وزارت بازرگانی).

- گسترش بازار سرمایه و ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی کالا (وزارت امور اقتصاد و دارایی).

- همسو نمودن سیاست های پولی و مالی با قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت (بانک مرکزی - وزارت امور اقتصاد و دارایی).

- تنظیم نظام حقوقی حاکم بر خرید های خارجی تا پایان سال ۱۳۸۵ (وزارت بازرگانی).

- تنظیم قواعد تجاری مرتبط با سرمایه گذاری خارجی تا پایان سال ۱۳۸۵ (وزارت بازرگانی).

- اصلاح قوانین و مقررات - از جمله قانون امور گمرکی، قانون مناطق آزاد تجاری - صنعتی (وزارت امور اقتصاد و دارایی).

- تنظیم و تصویب قوانین و مقررات جدید - از جمله قانون و مقررات ضدلاپینگ، قانون صادرات و واردات و قانون ضدانحصار (وزارت بازرگانی).

- آموزش نیروی انسانی و هسته های کارشناسی دستگاه های اجرایی در امور مربوط به سازمان تجارت جهانی و تنظیم گزارش رژیم تجاری تا پایان سال ۱۳۸۵ (وزارت بازرگانی).

- تاسیس دفتر نمایندگی ایران در سازمان جهانی تجارت در ژنو تا پایان سال ۱۳۸۵ (وزارت بازرگانی).

- برقراری نظام حق مالکیت معنوی بین المللی در ایران.

- کاهش تدریجی یارانه ها، ساماندهی یارانه و هدفمند کردم کل یارانه (وزارت بازرگانی).

- تعیین وزیر بازرگانی به عنوان نماینده تام الااختیار تجاری کشور در مذاکرات الحاق.

- تشکیل ستاد راهبردی الحاق با مسوولیت وزارت بازرگانی و عضویت دستگاه های ذیربط.

- لازم الاجرا بودن استانداردها و ضوابط ابلاغ شده توسط وزارت بازرگانی برای بنگاه های تولیدی و تجاری.

▪ الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه تاسیس

ایران باید پس از انجام مذاکرات مربوط به پذیرش موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات ۱۹۴۷ به عنوان یک طرف شاهد پذیرفته شود و پس از الحاق به گات ۱۹۴۷، موافقتنامه به تاسیس سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه های پیوست آن را بپذیرد. از طرفی عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرش دیگر موافقتنامه های مورد نظر یعنی گات ۱۹۹۴ خواهد بود.

▪ الزامات الحاق ایران در رابطه بادسترسی بازار

یکی از تبعات مهم عضویت کشورها و منجمله ایران در سازمان تجارت جهانی کاهش تعرفه های گمرکی است که از نتایج اعمال این موافقتنامه است. اثر این کاهش بر وضعیت رقابتی صنایع، اشتغال، تخصیص منابع، بودجه دولت و غیره موضوعی است که در صورت عضویت در سازمان جهانی تجارت از اهمیت بسزائی برخوردار است.

▪ الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه کشاورزی

سیاست های حمایتی خاصی از جمله قیمت های تضمینی جهت خرید محصولا ت اساسی، حفظ و تثبیت حداقل قیمت ها، بالا بردن سطح درآمد کشاورزان از طریق اعطای یارانه های متعدد مبارزه با آفات و بیماریها، وضع تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی به محصولا ت کشاورزی و وارداتی وغیره در بخش کشاورزی از جمله موارد مهم قابل طرح در این بخش در ارتباط با ایران می باشد.

▪ الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه بهداشتی

صرف این موافقتنامه ایجاد شرایط لا زم برای حمایت و حفاظت از بهداشت انسانها، حیوانات و نباتات است و در حدود اعمال قیودی است که اقدامات مزبور وسیله تبعیض دلخواه یا غیر قابل توجیه میان اعضا را فراهم نیاورد یا محدودیت پنهان تجاری ایجاد نکند. این موافقتنامه شامل مجموعه ای از قواعد و اصولی است که به اعضا اطمینان می دهد که اقدامات تجاری بهداشتی اتخاذ شده موجه بوده و در برگیرنده موانع غیر موجه برای تجاری بین المللی نیست.

▪ موافقتنامه منسوجات و پوشاک

چنانچه ایران به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید چون از صادر کنندگان عمده منسوجات و پوشاک نیست و عضو موافقتنامه بین المللی منسوجات نبوده و طبعا از سهمیه وارداتی وضع شده در قالب ترتیبات الیاف چند گانه برخوردار نبوده است، لذا موافقتنامه منسوجات و پوشاک مستقیما و در کوتاه مدت صنایع نساجی ایران را متاثر نمی گرداند. افزایش صادرات فرش به عنوان یک کالا ی نساجی در اثر حذف تدریجی تعرفه ها و سهمیه های ترجیهی در قالب سیستم عمومی ترجیحات (GSP) هم به بازارهای سنتی و همچنین به بازارهای جدید قابل پیش بینی می باشد. از طرف دیگر بالغو تدریجی سهمیه ها د راثر اجرای این موافقتنامه، قیمت منسوجات و پوشاک کاهش خواهد یافت و طبعا موجب واردات این محصول خواهد شد.

▪ موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت

مقررات فنی و استانداردهای صنعتی بسیار مهم هستند اما از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند. داشتن استانداردهای متفاوت تجارت و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می سازد. به علا وه چنانچه استانداردها به طور دلخواه وضع شوند می توانند به عنوان بهانه ای برای حمایت از صنایع داخلی وضع شده و مانعی برای توسعه تجارت باشند. این موافقتنامه در ضمن تقویت یک قوانین موجود استانداردها، الزام می نماید که موضوعاتی از قبیل مشخصات فنی، استانداردها، رویه های مربوط به ارزیابی، مطابقت و آزمایش نباید به شکل ناعادلا نه ای منجر به ایجاد موانع بر سر راه تجارت گردند.

▪ الزام الحاق ایران نسبت به موافقتنامه در سرمایه گذاری

قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران در حال حاضر تعیین کننده ضوابط سرمایه گذاری خارجی است. در مقایسه موافقتنامه سرمایه گذاری مرتبط با تجارت با قانون سرمایه گذاری خارجی ایران، باید متذکر شد که این موافقتنامه اصول و ضوابطی را برای چگونگی سرمایه گذاری خارجی مقرر نمی دارد، بلکه در آن تصریح شده در فرایند سرمایه گذاری مرتبط با تجارت، ضوابطی مغایر با مواد ۳ و ۱۱ گات ۱۹۴۷ در رابطه با رعایت اصل رفتار ملی در مورد وضع مالیات و مقررات داخلی و نیز حذف کلی محدودیت های مقداری منظور نگردد، و لذا در موافقتنامه از کشورها پذیرش تعهد جدیدی درخواست شده است. قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران اساسا متعرض چنین ضوابط و شروطی نشده است که بتوان آن را مغایر با موافقتنامهمزبور است. اما باید در صورت عضویت ایران یا عقد قراردادهای سرمایه گذاری دوجانبه ملا حظات قوانین جدید سرمایه گذاری کشور با عنایت به ضوابط موافقتنامه مزبور مدنظر قرار گیرد.

▪ الزام الحاق ایرن نسبت به موافقنامه ضددامپینگ

اقدام ضددامپینگ . برخی اوقات صادرکنندگان محصول خود را زیر قیمت بازار به فروش می رسانند، این عمل اصطلا حا دامپینگ یا قیمت شکنی نامیده می شود و به عنوان رویه تجاری غیرمنصفانه ای که باعث اختلال در رقابت می شود از جمله مواردیست که نه تنها پس از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فعال می شود بلکه در حال حاضر نیز نسبت به برخی از کالا های ایرانی اعمال می گردد برای مثال اقدامات ضددامپینگ اروپا در مقابل فولا د صادراتی ایران به آلمان در سال های اخیر از جمله این موارد است. ایران می بایست از همین الا ن شرایط لا زم برای مقابله حقوقی و فنی با اقدامات ضددامپینگ و همچنین ارزیابی فنی و حقوقی با اقدامات دامپینگ خارجی را مهیا سازد.

▪ الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه سوبسیدها

در ایران در زمینه مشوق های مختلفی که به تصویب رسیده بر حسب موارد و موضوع می توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی کرد:

مشوق های صادراتی - مشوق های منطقه ای - حمایت از صنایع اساسی و تولیدات داخلی - مشوق های سرمایه گذاری صنعتی - مشوق های مشارکتی صنعتی - مشوق های زیربنایی صنایع - حمایت از اختراعات و ابداعات - معافیت گمرکی مواد و قطعاتی وارداتی برای ساخت کالا های صادراتی - معافیت گمرکی لوازم بسته بندی وارداتی برای بسته بندی کالا های صادراتی - معافیت گمرکی مواد اولیه وارداتی برای ساخت لوازم بسته بندی کالا های صادراتی - مجاز بودن ورود اقلا م لوکس که در ساخت کالا های صادراتی به کار می روند - واحدهای تولیدی که مستقیما به صدور کالا های تولیدی خود مبادرت می ورزند معادل ۵۰ درصد ارزش صادرات از مالیات بر درآمد معاف می باشند - اعطای جوایز و فراهم کردن تسهیلا ت برای کالا های صادراتی - ایجاد تسهیلا ت برای حمل و نقل کالا های صادراتی - کلیه صنایعی که در نقاط مرزی و مناطق با اولویت توسعه از نوع درجه یک احداث می شوند، به مدت ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف می باشند - کلیه صنایعی که در نقاط با اولویت توسعه از نوع درجه ۲ احداث می شوند به مدت ۸ سال از پرداخت مالیات معاف می باشند - کلیه صنایعی که خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری شعاع شهرهای اصفهان و تبریز احداث می شوند به مدت ۵ سال از پرداخت مالیات معاف هستند - در صورتی که واحد واقع شده در شعاع ۵۰ کیلومتری تهران به سایر نقاط منتقل شود به مدت ۱۰ سال از تاریخ شروع فعالیت در محل جدید از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و... سهمیه بندی ارزی و تخصیص آن به واحدهای تولیدی، تخصیص مواد اولیه به صورت سهمیه بندی به صنایع مختلف - حمایت از صنایع اساسی و تولیدات داخلی. به طور کلی باید متذکر شد، تحلیل های اولیه از مقایسه موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی با رژیم حمایت صنعتی در ایران (یارانه ها، مشوق ها و غیره) نشان می دهد که اولا رژیم حمایتی کشور، نامتناسب و بدون هدف است و صنعت خاصی را بر اساس مزیت های نسبی آن صنعت هم از بابت تولید وهم از بابت صادرات مورد حمایت قرار نداده است و ثانیا چنین سیاست هایی که فاقد حمایت منطقی و جهت دار از صنعت معینی می باشد، طبعا با مفاد موافقتنامه یارانه ها نیز مغایرت پیدا نمی کند. خبر دیگر موافقتنامه یارانه ها به یارانه های قابل تعقیب بر مواردی شود که با توجه به عدم عضویت ایران درگات و سازمان جهانی تجارت و عدم مبادله امتیازات تعرفه ای با اعضای دیگر، این قسم یارانه ها در حال حاضر در مورد ایران مصداق پیدا نمی کند، چرا که امتیازی اعطا نگردیده که با برقراری یارانه، اثر امتیاز خنثی شود. ولی پس از الحاق ایران این مبحث یکی از مسائل اساسی است.

▪ الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی

به طور کلی مقایسه مفاد موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی با قانون و مقررات گمرکی ایران، در خصوص تعیین ارزش کالا ی وارداتی، نشان می دهد که ایران معمولا برای تقویم کالا های وارداتی از روش معاملا تی و قیمت واقعا پرداخت شده استفاده می کند. که روش اصلی در موافقتنامه مزبور است. از سوی دیگر ایران به لحاظ عضویت در شورای همکاری گمرکی و تبعیت از روش ها، رویه ها و اصطلا حات و تعاریف بین المللی این شورا، مشکل خاصی از ارتباط با موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی ندارد.

● دیدگاه های مختلف مخالفان الحاق ایران به سازمان

۱) از دیدگاه مخالفان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، ساختار ایران به عنوان کشوری جوان و با پتانسیل بالا و ساختاری نیمه صنعتی و بازار تشنه کار که روند صنعتی شدن و ایجاد اشتغال را شدت می بخشد، نیازمند حمایت تعرفه ای و غیرتعرفه ای از جانب دولت می شد و فقدان قدرت رقابت در عرصه جهانی و شاخص نیروی کار کم مهارت این روند را در کشوری که به عنوان صادرکننده عمده مواد اولیه صنایع در عرصه جهانی می باشد کندتر می کند. به عنوان شاهدی بر این مدعا می توان به وضعیت کنونی صنایع خودروسازی در ایران اشاره نمود و با قیاس شرایط رقابت این صنعت و صنایع مشابه در بازارهای جهانی، آن هم در شرایطی که کارخانجات و صنایع بزرگ جهان تنها راه بقا را در تلفیق و ادغام شدن می بینند، سوالی که مطرح می شود این است که چگونه می توان ادعای رقابت در عرصه جهانی را از سوی صنایع این چنین باور نمود، صنایعی که در پس درهای بسته اقتصادی و حمایت های مطلق دولتی و سیاسی بالغ بر ۵۰ سال می باشد که هنوز از قنداق طفولیت بیرون نیامده اند.

۲) یکی از عمده ترین انگیزه های عضویت در گات دستیابی به صادرات به واسطه حذف مالیات بر تولید یا کاهش آن است. ایران به عنوان کشوری تک محصولی که عمده درآمد خود را از نفت ابتیاع می کند و بر صادرات برخی فرآورده های کشاورزی و هنری و نه صنعتی همچون فرش تکیه دارد نمی تواند در زمینه صادرات در گات آنگونه که شایسته است فعال باشد.

۳) عدم وجود مواضع روشن در مراحل ابتدای خصوصی سازی و بازگشت به عقب آن.

۴) نبود مدیریت واحد و قانونمند و اسارت در قوانین خودساخته و دست و پا گیر اداری سیستم های واردات و صادرات و نبود نظام ارزی واحد در این زمینه.

۵) کاهش تعرفه های گمرکی در ایران به واسطه عضویت در گات، که درآمدهای مالیاتی دولت را با کاهش رو به رو نموده و دولت را از دسترسی به منبع قابل توجه درآمدهای مرتبط با بازرگانی خارجی محروم می سازد.

۶) وجود اصل تقلید و شبیه سازی درصنایع ایران در تمامی ابعاد و در غیاب قانون کپی رایت، در صورتی که با قبول مقررات گات در این زمینه، بار حقوقی بسیار سنگینی به واسطه رعایت حق مالکیت، بر صنایع و مصرف کنندگان تحمیل خواهد شد.

۷) شناوری ارز و شاخصه های متفاوت نرخ تورم در زمینه واردات و صادرات که عملا تثبیت قیمت ارز را ناممکن می نماید.

۸) بحران های ناشی از فشارها و تنش های سیاسی بر قیمت نفت که موجبات بروز مشکلات بیشماری در عرضه بازرگانی بین الملل موجب خواهد شد.

۹) تحول اساسی در الگوی مصرف و ضرورت بازسازی اقتصادی ملزم به توسعه سیاسی، که در شرایط حاضر، به دور از انتظار می نماید.

● دیدگاه موافقان عضویت ایران در سازمان

گرچه با توجه به در چارچوب قرار گرفتن و التزام کشورهای عضو به معاملا ت درون گروهی در گات، عدم عضویت خود موجبات هر چه بیشتر منفرد ماندن ایران را در آتیه نزدیک و در صورت ادامه وضعیت موجود فراهم خواهد آورد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران سیاسی و اقتصادی موافق بر این باورند که :

- حضور ایران در جامعه جهانی و ترتیبات سیاسی آن، قدرت رقابت اقتصادی را در صحنه تجارت جهانی افزایش خواهد داد و با توجه به دریافت ضرب اول این تقسیم ، قدرت چانه زنی خود را افزایش خواهد داد .

ـ امکان جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اعتماد و اطمینان لا زم برای نیل به این مقصود و لحاظ نمودن الگو چینی و استفاده و بهره مندی از انتقال تکنولوژی به ایران و صنایع داخل فراهم می گردد.

- ایجاد زمینه آشنایی با بانکداری مدرن جهان امروز و دسترسی به مجراهای متعدد توزیع و شبکه های اطلا عاتی.

- ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در داخل ایران و ایجاد فرصت های شغلی و اشتغال و کسب درآمد مالیاتی.

- دسترسی مستمر بر بازارهای جهانی صادرات و کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش روابط بازرگانی در میان کشورهای عضو و رهایی از عایقی خود ساخته.

- استفاده از سیستم حل و فصل اختلا فات تجاری و رهایی سرمایه بلوکه شده ایران در دیگر کشورها.

- توسعه صنعت ترابری و توسعه نرم افزاری خدمات.

- لزوم رعایت استاندارد و ترغیب استفاده کننده داخلی در استفاده از کالا ی رقابتی در داخل در مقام قیاس با کالا ی هم نوع خارجی.

- کاهش ضوابط و مقررات دست و پاگیر داخلی.

- دسترسی هر چه سریع تر بر سیاست های تعدیل اقتصادی.

- توسعه سومین صنعت پول ساز جهان، صنعت گردشگری و استفاده از گردشگر به عنوان بهترین سفیر صلح و مبلغ دوستی و کسب درآمدی با اکتان بالا ی اقتصادی.

- ارتقای سطوح مختلف شغلی و مهارتی نیروی انسانی به واسطه متوازن نمودن سطح واردات و صادرات.

نویسنده : پیمان جنوبی