اشتغال زنان فرصت های نابرابر

اشتغال در معنی خاص خود عبارت است از تطابق نیروی انسانی با فرصت های شغلی و درجه تطبیقی این نیرو با حرفه ها و فعالیت های موجود در یک جامعه و تحرک شغلی و جغرافیایی کافی که باید بتواند همواره نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد

اشتغال در معنی خاص خود عبارت است از: تطابق نیروی انسانی با فرصت های شغلی و درجه تطبیقی این نیرو با حرفه ها و فعالیت های موجود در یک جامعه و تحرک شغلی و جغرافیایی کافی که باید بتواند همواره نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد. تعادل و اشتغال را برقرار کرده و از کم کاری و بیکاری جلوگیری می کند؛ لذا هر فردی از افراد جامعه حق دارد از دولت بخواهد امکان اشتغال وی را به کاری مولد و مفید در جهت تولید کالا و خدمات مورد نیاز عامه مردم ایجاد نماید و دولت موظف است در برابر اختیاراتی که از عامه مردم دریافت کرده به ترتیب مشارکت و اشتغال آحاد جامعه را با توجه به عرضه و تقاضای نیروی انسانی از یک سو و با در نظر گرفتن استعداد و توانایی های فردی از سوی دیگر فراهم نماید. به نحوی که فرد ضمن بروز خلاقیت و نوآوری ، مفید بودن خویش را در جامعه احساس کند.

از این رو عدم دسترسی زنان به شغل مناسب و یا عدم ارتقاء شغلی، علاوه بر اینکه موقعیت و درآمد زنان و بسیاری از متغیرهای اجتماعی نظیر فقر و بیماری تاثیر منفی می گذارد به بی عدالتی اجتماعی نیز دامن می زند، زیرا عدم دسترسی زنان به فرصت های شغلی مناسب نشان دهنده تبعیض در جامعه است در حالی که تبعیض یکی از بزرگترین موانع تحقق توسعه به شمار می رود.

از جمله شاخص های توسعه یافتگی یک کشور میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند. عدم بهره وری از نیروی بالقوه زنان در زمینه های مختلف فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دستیابی به توسعه را ناممکن می سازد. آمارهای موجود حاکی از آن است که امروز زنان ایران در جایگاه و منزلتی دوگانه قرار دارند. از نظر شاخص های بهداشتی- آموزشی، زنان ایران در شرایطی به مراتب بهتر از اکثر کشورهای منطقه قرار دارند؛اما از نظر حضور در ابزار کار، سهم درآمدی، در میان کشورهای در حال توسعه رتبه بسیار پایینی دارند.

استان قزوین نیز به عنوان یکی از ۳۰ استان ایران در شرایطی مشابه باشهرهای دیگر به سر می برد. این در حالی است که قزوین دارای شاخص های ممتاز اقتصادی و ارتباطی است. در حالی که در سال ۱۳۸۳ جمعیت زنان دراستان ۶۲۶/۵۵۵ هزار نفر است، تعداد مردان با اندکی افزایش نرخ جمعیتی ۱۳۰/۵۷۱ نفر است که با توجه به ساختار جمعیتی استان با نرخ رشد سالیانه ۹/۱ درصد این جمعیت روبه افزایش است. در استان قزوین از ۲/۳۵درصد نرخ مشارکت عمومی ۹/۶۲ درصد سهم مردان است و زنان تنها۸/۵ این آمار را دارا هستند. گر چه نسبت به سال های گذشته افزایش داشته اما همچنان نسبت به میزان فعالیت مردان بسیار کم است. جمعیت فعال استان بالغ بر ۳۱۱ هزار نفر است که در مقابل جمعیت۲۸۰ هزار مردان تنها سهم زنان از فعالیت اقتصادی ۲۵ هزار نفر است و در مقابل از جمعیت ۲۸۶۷۸۰ نفری شاغل استان سهم زنان تنها ۲۳ هزار نفر در مقابل خیل جمعیت ۲۶۰ هزار نفری مردان است! به عبارتی تنها سهم زنان ۲/۸ درصد است!!! این در حالی است که پویایی زنان تاثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارد؛ زیرا هدف هر جامعه ای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی خود تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان ... است.

در جامعه ای که مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می شود. بر عکس دسترسی محدود و نابرابر به کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار می شود که خود از عمده ترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مد نظر قرار داد ، باید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. هنگامی که بحث از توسعه به میان می آید منظور تغییرات هماهنگی در اقتصاد و ساختارهای جامعه، جهت استقرار یک نظام عادلانه و بهبود کیفیت زندگی انسانهاست.

بر این اساس لفظ انسان مختص مرد نیست؛ بلکه در این تعریف تمامی انسانها- زن و مرد- را شامل می شود. در حالی که بررسی برآورد ترکیب جنسی جمعیت فعال طی سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نشان می دهد که در استان قزوین ، نسبت جمعیت فعال به جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر مردان به میزان قابل توجهی بیشتر از زنان بوده و بیانگر این است که هنوز مردان در فعالیت های اقتصادی- اجتماعی نقش اساسی را به عهده دارند و از نیروی زنان به نحو بارز استفاده نمی شود. به طوری که برآورد جمعیت فعال مردان در مقاطع ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتیب ۲۷۲۴۴۲ ، ۳۰۳۱۸۳ و ۲۸۰۶۲۴ نفر و جمعیت فعال زنان با تفاوت فاحشی در همان مقاطع به ترتیب ۱۰۹۹ ، ۱۰۹۷ و ۱۴۹۸۱ است؛ یعنی در ازای هر یکصد زن فعال در سال ۱۳۸۳، ۱۰۹۷ نفر مرد فعال وجود دارد. در حالی که نرخ مشارکت مردان در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۹/۶۸ و ۹/۶۲ درصد بوده نرخ مشارکت زنان ۶/۴ و ۸/۵ درصد است. ساختار بخشی از جمعیت بالقوه فعال (۱۰ ساله و بیشتر) که از نظر اقتصادی غیر فعال تلقی می شوند، نشان می دهد که عمدتاً زنان خانه دار ۳۴۱/۲۵۵ نفر محصلین(۲۱۴۹۸۴نفر) و نیز افراد دارای درآمد بدون کار(۳۷۴۶۹نفر) در این گروه جای دارند.

یکی دیگر از مهم ترین شاخص های اقتصادی" بیکاری" است که همواره مورد توجه و دارای حساسیت است، اگر" بیکار" را مطابق تعاریف شناخته شده بخشی از جمعیت بالقوه فعال که شاغل نبوده ولی قادر به کار باشند و یا در جستجوی کار باشند، تعریف کنیم، آن وقت می پذیریم که نرخ بیکاری استان در مقاطع بین سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ از ۷/۶ به ۹/۷ درصد افزایش یافته است. گر چه عوامل متعدد سبب شده است که استان قزوین به نسبت میانگین کشوری که در فاصله همین سالها نرخ بیکاری ۱/۹ و ۳/۱۰ نشان می دهد با پدیده بیکاری کمتر روبرو باشد؛ اما همچنان ترکیب جنسی حاکی از این است که نرخ بیکاری استان برای مردان وزنان از تفاوت فاحشی برخوردار است. در حالی که در سال ۱۳۷۵ مردان۵/۶ درصد و زنان ۹ درصد نرخ رشد بیکاری را داشته اند؛ اما در سال ۱۳۸۳ مردان۹/۶ درصد و زنان ۳/۱۰ درصد از جمعیت بیکار را تشکیل می دهند. لیکن گفتنی است که شاغلین مرد در سال ۱۳۷۵ نسبت به سال ۱۳۸۳ معادل ۱/۳ درصد و شاغلین زن در این مدت ۸/۲ درصد رشد داشته است. در حالی که نرخ مشارکت عمومی از ۲/۳۲ به ۲/۳۵ افزایش یافته اما نرخ مشارکت زنان همچنان در سطح نازلی قرار دارد.

در حالی که با نگاهی گذرا به اجتماع، قوانین، سنت، عرف و شرع در می یابیم که نگرش حاکم مرد را نان آور خانه تلقی می کند. وجود فرهنگ قوی مردسالار همواره رواج دهنده باورهای سنتی و کلیشه ای جنسیتی بوده به طوری که از ابتدا تربیت و جامعه پذیری زنان به گونه ای است که آنان را فاقد اعتماد به نفس لازم و تصمیم گیری برای رقابت با مردان در فعالیت های اقتصادی قرار داده است . کمبود آگاهی زنان در ابعاد حقوقی فردی، خانوادگی، اجتماعی،حرفه ای و عدم شرکت در تشکل های صنفی و فعالیت های اجتماعی،فرهنگی و سیاسی به استمرار این ساخت نابرابر کمک می کند.

به دلیل همین نگاه جنسیتی، فرصت های اقتصادی شغلی همواره به طور نابرابر و بدون توجه به شایستگی افراد اعطاء گشته و از این رو همواره شاهد تبعیض جنسیتی در اشتغال هستیم. در حالی که با توجه به افزایش سطح سواد دختران سهم قبول شدگان دختر در دانشگاه ها، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار، افزایش سریع رشد مشارکت های زنان در سال های آتی برای ایجاد فرصت های شغلی مناسب،با توجه به سطح سواد و مهارت زنان باید برنامه ریزی کرد، چرا که زنان تاثیر مستقیم بر پیشرفت و توسعه جامعه دارند.

استراتژیهای یک جامعه توسعه یافته باید بر مبنای مشارکت هر چه فعال تر زنان در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی طراحی و تدوین شود و این مستلزم آن است که تغییری جدی در نگرش باورهای فرهنگی نسبت به نقش زن در جامعه از طریق رسانه های جمعی تولید، آموزش مناسب، ریشه کن کردن تعصبات منفی نسبت به ترقی جایگاه زنان و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی برابر فضای اعتماد و اطمینان برای زنان به وجود آید. برنامه ریزان توسعه همواره باید در نظر داشته باشند که در ارتقاء شرایط اقتصادی زنان، شهروندان درجه دوم و سایه نشین نیستند؛ بلکه برای رسیدن به شرایط مطلوب باید بر نقش زنان به عنوان فعالان اقتصادی تاکید جدی شود.

منبع : hadesnews.com

مرجع: برگرفته از وبلاگ http://karafarini-mehdi.blogfa.com