هنگامه مسوولیت پذیری کی فرا می رسد

دولت و حمل و نقل عمومی

در کشور ما از اهمیت حمل و نقل عمومی، صرفه اقتصادی آن و... سخن بسیار گفته شده است که در اینجا نیازی به تکرار آن مشاهده نمی شود، ولی مساله در این میان، عملکردها، ناکامی ها و دستاوردهاست. از آنجایی که مساله حمل و نقل عمومی شهری، از قدیم، تا حد بسیار زیادی در محدوده اختیارات دولت بوده، لذا هر بحثی در این حیطه متوجه دولت و عملکردهای آن خواهد بود.

از هنگامی که جمعیت تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، رو به فزونی نهاد، مساله گسترش حمل و نقل عمومی در دستور کار دولت های قبل از انقلاب قرار گرفت. سطح نخست در این برنامه ریزی ها متوجه گسترش اتوبوس ها و مینی بوس های شهری و تاکسی بود. در سال های پایانی رژیم قبل، ساخت مترو در تهران مورد توجه قرار گرفت، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی تا سال های پایانی جنگ این طرح از دستور کار خارج شد. ولی از این سال ها و با توجه به گسترش تهران مجددا طرح مترو تهران، در دستور کار قرار گرفت. طرح اولیه آن بود که فاز اول مترو تا سال ۱۳۷۱، افتتاح شود که این امر تا سال ها بعد به تاخیر افتاد. این توصیف مختصر خود نشانه ای است از عملکردها در این حیطه که در وضعیت حاضر نیز ادامه دارد. این در حالی است که همه کارشناسان و مسوولین در باب مشکلات حمل و نقل و هزینه بالای آن از مشکلات متعددی رنج می برد که سطح نامناسب خدمات، کیفیت اندک وسایل حمل و نقل خصوصا اتوبوس، مینی بوس، پوشش نامناسب خدمات، ضعف نظارت، ضعف خدمات دهی در شرایط اضطراری از جمله آنها هستند. کارهای متعددی نیز در همه سطوح در باب راهکارها صورت گرفته است که محوریت آنها حول لزوم گسترش حمل و نقل عمومی، توجه به شیوه های نوین حمل و نقل عمومی ، بهسازی و نوسازی وسایل و شیوه های قدیمی، مدیریت بهینه سوخت، آموزش و کاهش از سفرهای زائد شهری است. اما پاسخ این سوال در این باب که چرا این همه به نتیجه مطلوب نمی رسد، چندان روشن نیست و لابه لای گلایه های نهادها از یکدیگر مهجور مانده و همچنان می ماند.

این پرسش در وضعیت فعلی متوجه دولت آقای احمدی نژاد است که حرکت کند گسترش حمل و نقل عمومی، ابهامات و شایعات شنیده شده در این حیطه از کجا نشات می گیرد؟ این انتظار زمانی، مشروعیت بیشتری می یابد که به این نکته توجه کنیم که دولت آقای احمدی نژاد از نهاد شهرداری برخاسته و با تمام وجود مشکلات حمل و نقل را در تهران احساس کرده است و نیز بارها شاهد آن بودیم که آقای احمدی نژاد از کارشکنی ها و بی مهری های نهادهای دولتی در این عرصه گلایه کردند و خواستار همکاری آنها شدند. با قرار گرفتن شهردار سابق، در مقام رئیس قوه مجریه انتظار آن بود که حل مسائل حمل و نقل عمومی شدت بیشتری یافته و شاهد تحولی در این حیطه باشیم. در این راستا بود که طرح های تدوین شده سابق مورد تاکید قرار گرفتند و طرح های جدید تصویب شدند. از مهم ترین این مصوبه ها، تبصره ۱۳ بود. همچنین دولت در این راستا لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت را در دی ۱۳۸۵ به مجلس فرستاد که در نوع خود طرحی جالب و مفصل بود که در صورت اجرایی سازی مشکلات عمده ای را در حیطه های شهری حل خواهد کرد. ولی مساله در این میان آن است که عملکردهای گذشته نهادهای متولی خصوصا در دوسال گذشته، برخی تردیدها را در این میان به وجود می آورد به گونه ای که احساس می شود گویی تجربیات تلخ گذشته تکرار خواهند شد. اظهارات مصطفی پورمحمدی در مقام وزیر کشور در این میان جالب است. وی با اعتقاد به اینکه نگاه دولت قبلی به مساله حمل و نقل عمومی، کارشناسی نبوده اشاره می کند که این مساله بوجود آورنده مشکلاتی در این حیطه، برای دولت فعلی جهت تحقق نیازهای فوری بوده است. او در مصاحبه خود به مشکلاتی چون، بوروکراسی عریض و طویل، ناتوانی مالی شهرداری ها در پرداخت دیون خود، کمبود متقاضی برای دریافت خودروهای عمومی، مشکلات اخذ فاینانس، ضعف نگاه کارشناسی در دوره های گذشته و فقدان مدیریت یکپارچه در راه تحقق اهداف دولت در جهت حل مسائل حمل و نقل ترافیک شهری اشاره می کنند. نکته جالب در این میان آن بود که در هیچ کجای مصاحبه، آقای پورمحمدی، هیچ مسوولیتی را متوجه دولت نمی داند و در هر وضعیت تلاش های دولت طرح های دولتی را دارای خصلت کارشناسانه، سخت کوشانه، متوجه حل مسائل، سرمایه گذاری وسیع، گام برداشتن در جهت مدیریت یکپارچه و تحقق دولت الکترونیک و... می دانند و مسوولیت عدم تحقق تلاش ها را بدوش دولت گذشته، شهرداری ها و... می اندازند. سوالی که پیش می آید این نکته است که، تا چه هنگامی می توان مسوولیت ناکارآمدیها را بدوش دولت گذشته انداخت؟ این در حالی است که دولت گذشته نیز، دلایلی از این قبیل را به عنوان مانع تحقق طرح ها عنوان میکرد. شهرداری ها نیز بخش عمده ای از درآمدهای خود را از دولت دریافت می کنند و بارها شاهد گلایه آنها در گذشته و حال در عدم تخصیص تعهدات از سوی دولت به آنها بوده ایم. پس به راستی مساله از کجا می لنگد؟ تردیدی نیست که مسوولیت بوروکراسی عریض و طویل متوجه دولت است، اگر گامی در راستای مدیریت یکپارچه برداشته شده مصداق آن چیست؟ آیا واقعا دولت تعهدات خود را در این حیطه ها انجام داده است؟ آیا دولت واقعا در صدد خصوصی سازی و واگذاری اختیارات است؟

مسائلی در این میان تردیدها را افزایش می دهند، اینکه در دو سال گذشته، دولت به جای تمایل به واگذاری مسوولیت ها سعی کرده این وظایف را در نهادهای زیر نظر خود محصور کرده و از دیگر نهادها خصوصا شهرداری ها سلب مسئولیت کند. در مساله گسترش مترو این تردیدها در ابعاد بالاتری قابل طرح است. آیا دولت در ۲ سال گذشته تعهدات موجود در تبصره ۱۳ را در این زمینه پرداخت کرده است؟

در حالی که قانون فوق مدت ها پیش تصویب شده بود و شهرداری ها، خواهان تخصیص بودجه ها بودند و مصداق آن در نامه ها و گلایه های شهرداران گوناگون در مقاطع گوناگون قابل مشاهده است. یکی از مهمترین مثال ها در این مورد، مساله احداث ۴۰۰ کیلومتر راه آهن شهری در شهرهای بزرگ بود که دولت فعلی، اجرای آن را به شرکتی واگذار کرد که ذیل وزارت صنایع قرار داشت و خود مشمول خصوصی سازی شده بود. این در حالی بود که کارشناسان و مقامات مسوول متعددی از ناتوانی این شرکت در تحقق تعهدات خود سخن گفته بودند. شرکت راه آهن شهری تهران نیز، بارها عنوان کرد که دارای توانایی جهت اجرای این طرح میباشد و واگذاری آن به شرکتی فاقد تجربه در این حیطه مخالف اصل تمرکز زدایی موردنظر در برنامه چهارم توسعه است. نتیجه بی توجهی به این نظرات، آن بود که شرکت مذکور قادر نشد حتی درصدی اندک از تعهدات خود را انجام دهد، اینکه مسوولیت در این میان متوجه چه کسی بوده و هست، هنوز مشخص نیست، ولی مساله این است که عملکرد بالا تا چه حد با سخنان پیش گفته آقای پورمحمدی انطباق دارد؟

مساله دیگر که به مسائل فوق قابل افزودن است، مساله طرح منوریل است. طرح منوریل به نحو مشخص، از ابتکارات گروه آقای احمدی نژاد در دوران تصدی شهرداری بود و بر روی آن تبلیغات زیادی صورت گرفت، در حالی که انتقادات زیادی بر آن صورت گرفت، ولی اصرار آقای احمدی نژاد، باعث تصویب آن در شورای شهر دوم شد. قرار بود که ۲۳۷ کیلومتر منوریل احداث شود که فاز اول آن در صادقیه تهران اجرا شده بود. در حالیکه در کل جهان ۲۳۷ کیلومتر منوریل وجود دارد که عمده آن در ژاپن بود و آلمان به عنوان مبتکر طرح، به دلیل هزینه های بالای آن، احداث آن را متوقف کرده بود. با رفتن احمدی نژاد از شهرداری به دولت، شهردار جدید (قالیباف) از توجیه ناپذیری طرح سخن به میان آورد و مراجعه ای به سخنان بیادی در باب «پشت پرده» این اصرار، بسیار جالب و نکته آموز است. اینکه پروژه بدون پشتوانه علمی طرح شده و همچنان بر اجرای آن اصرار می شود. اینکه اجرای آن به یک شرکت ویلچرسازی مالزیایی واگذار شده و اینکه دلالان این واگذاری چه کسانی بوده اند و غیره از جمله مسایلی بودند که حسن بیادی به صورت سربسته به آنها اشاره کرده بود. (سایت آفتاب) از گذشته رسم بر این بوده که وضعیت نگران کننده حمل و نقل عمومی و... از سوی دولتها متوجه مسائل مختلفی غیر خود آنها شده است و در این میان آنچه به جای مانده است، تداوم این وضعیت نگران کننده بوده است. سخن این است که در این میان جای مسوولیت پذیری نهادهای متولی در کجاست و پاسخگویی چه هنگام محقق خواهد شد؟

نویسنده : امید سیاوش