كیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده ۹۱ قانون تعزیرات

قانون مجازات اسلامی كه در جلسه مورخ ۷ ۹ ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده ۵ آن , بدانگونه كه قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احكام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نكرده است

قانون مجازات اسلامی كه در جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده ۵ آن ، بدانگونه كه قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احكام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نكرده است بلكه در كتاب چهارم در باب دیات مواد ۴۸۷ الی ۴۹۳ را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است كه قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه ۱۳۶۱ در مواد ۱۹۴ الی ۲۰۰ بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند كه لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم واركان تشكیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت كامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .

از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویكه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یك عمل مجرمانه باید اركان زیر موجود باشد.

۱) زن حامله باشد :

یعنی نطفه كودك در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذكور را سقط جنین تلقی نموده اند .

۲) اخراج جنین از بطن مادر بنحویكه غیر طبیعی باشد :

بعبارت دیگر وضع حمل یا زایمان كه خروج طبیعی حمل از بطن مادر است واقع نشود بلكه اقدام مصنوعی به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوی گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری » كه ادامه طبیعی این دوران منجر به وضع حمل طبیعی خواهد شد .

۳) وجود عنصر معنوی سوء نیت در اقدام به سقط حمل كه از عمومات شرعی و قانونی استنباط می گردد چه اگر هدف از سقط جنین وسیله پزشك نجات جان مادر بیمار بوده ویا در مواردی كه وضع حمل مصنوعی قبل از موعد برای مادر و كودك ضروری باشد و در مواردی كه طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندی به دلایل دیگری فوت می كند عمل، مصداق سقط جنین نداشته و بلحاظ فقدان سوء نیت ارتكاب عمل مجرمانه تلقی نمی گردد تا شامل مجازات باشد .

پس از این مقدمه باید بگوییم اولاً طبق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود و علاوه بر جنایات غیر عمدی و خطئی در مواردی از جنایات عمدی كه قصاص در آنها جایز نیست نیز اعمال می گردد یعنی حقیقتاً دیه مجازات ارتكاب جرم از نظر مقررات فقه و موازین كیفر اسلامی می باشد و در موارد ۴۸۷ الی ۴۹۳ دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه ای كه در رحم مادر مستقر شده است تا جنین كامل كه در آن روح دمیده شده است مشخص گردیده است بدیهی است در مواد فوق الذكر مشخص نگردیده است كه این سقط بوسیله چه كسی باید بعمل آید و با توجه به اصول كلی باید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یكسان دارند ( از نظر پرداخت دیه ) توضیحاً با صراحت صدر ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی كه معاونت و مشاركت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده بر شمرده است باید بگوییم در دیات كه در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی در فصل تعیین انواع مجازاتها وتقسیم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گردیده است و با صراحت مواد ۴۸۷ الی ۴۳۹ اصولاً بحث معاونت ویا تفاوت مجازات بین فاعل مستقل و شریك یا معاون مورد بحث واقع نمی گردد بدیهی است از باب تسبیب ممكن است نسبت دیه مقرر تفاوت پیدا نماید ولی نوع مجازات اسلامی یكسان است لیكن مواد ۹۰ و ۹۱ ، قانون تعزیرات مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی حالات دیگری را نیز به این شرح پیش بینی نموده است :

« ماده ۹۰ - هركس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری كه موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محكوم خواهد شد .» كه مقصود از هركس اعم است از پزشك و غیر پزشك و « ماده ۹۱ - اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه كند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی كند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .»

با مطالعه ماده ۹۱ قانون تعزیرات مشخص می شود كه مقنن موارد خاصی را در این ماده پیش بینی نموده است كه حد زیادی معارض با قانون مجازات اسلامی در باب دیه سقط جنین است كه عبارتند از :

▪ مجازات مادری كه سقط جنین می نماید با توجه به سكوت این ماده و با توجه به ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه است .

▪ مجازات سقط جنین وسیله طبیب یا قابله ( كسی كه تخصص در این امر دارد ) :

الف) اگر روح در جنین دمیده نشده باشد مجازات طبیب یا قابله دیه است .

ب) اگر روح در جنین دمیده شده باشد و پزشك یا قابله اقدام به سقط جنین نماید مجازات او قصاص است .

▪ و اگر طبیب یا قابله مادر را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی كند اعم از اینكه روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر مجازات طبیب یا قابله شش ماه تا سه سال حبس است و با توجه به ماده ۹۰ قانون تعزیرات اگر غیر طبیب یا قابله همین راهنمایی را به زن حامل بنماید مجازات او سه الی شش ماه حبس تعزیری خواهد بود . ( بدیهی است همانطور كه فوقاً گفته شد كلمه هركس می تواند اعم از پزشك یا غیر پزشك را شامل گردد ).

ملاحظه می فرمایند این دو ماده با عمومات مواد فوق الذكر در باب دیات و با توجه به نظر فقهای عظام نیز مغایرت وتعارض پیدا مینماید زیرا در فقه كه میزان دیه سقط جنین از بیست دینار برای نطفه ای كه در رحم مستقر شده است آغاز وتا دیه كامله پسر ونصف دیه كامله برای دختر پس از پیدایش روح در حمل پیدا می شود و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف نیز در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه ۵۹۷ با این عبارت، الجنین اذاولج فیه الروح ففیه الدیه الكامله و در صفحه ۵۹۸ با ذكر ، لا كفاره علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح نیز همان قاعده رامورد تأكید قرارداده اند و حال آنكه برقراری مجازات دیگری غیر از دیه با صراحت عدم وجود كفاره قبل از پیدایش روح ( كه در قانون سابق دیات نیز در ماده ۲۰۰ مؤكداً ذكر شده بود كه قبل از پیدایش روح سقط جنین كفاره ندارد و همچنین كفاره ودیه كامل او بعد از احراز حیات او خواهد بود ) بخصوص اعمال قصاص مذكور در ماده ۹۱ قانون تعزیرات تا حد زیادی موجب اشكال و محل بحث خواهد بود زیرا با صراحت مواد قانون مجازات اسلامی در باب قصاص نفس و عضو و حتی تساوی اعضاء در قصاص عضو و همچنین تأكید بند ج ماده ۲۹۵ قانون بر اینكه در مواردی از جنایات عمدی كه قصاص در آنها جایز نیست باید دیه پرداخت گردد این تعارض و تهافت بیشتر آشكار گردیده و علی الاصول این سؤال مطرح میگردد كه قصاص چگونه باید اجرا شود؟ آیا پزشك و قابله خود در مقابل سقط جنین كه روح در آن دمیده شده است قصاص می شوند یا با تساوی در قصاص باید قصاص بصورت سقط جنین باشد ؟ ! !

و آیا با تفاوت پسر یا دختر بودن جنین و تفاوت جنسیت ،پزشك و قابله به چه صورتی باید قصاص ، اعمال گردد ؟ مگر این كه بگوییم ذكر این ماده در قانون تعزیرات و بخصوص ذكر كلمه « قصاص » در قانون تعزیرات كه علی الاصول جای آن در قانون حدود و قصاص بوده است ناشی از تساهل وعدم عنایت قانون گذار بوده است كه به هر حال در اصلاح و تغییرات بعدی این قانون باید مورد توجه قرار گیرد وامید كه این مقاله فتح بابی باشد برای بیان نظریات وارشاد اساتید معظم در خصوص تعارض این مواد و ارائه طریق برای اصلاحیه قانون تعزیرات كه در حال حاظر در دست مطالعه و اصلاح می باشد .

دكتر رضا نوری