بی مهری درمورد مسکن مهر

طرح مسکن مهر, یکی از طرح های کارآمد و تأثیرگذاری است که چنانچه به درستی و منطبق با نظر پیشنهاددهندگان اولیه آن پیگیری و مدیریت شود, در حل مشکل مسکن کشور به خصوص در کاهش و تثبیت قیمت ساخت و ساز, همچنان نقش اساسی خواهد داشت

طرح مسکن مهر، یکی از طرح های کارآمد و تأثیرگذاری است که چنانچه به درستی و منطبق با نظر پیشنهاددهندگان اولیه آن پیگیری و مدیریت شود، در حل مشکل مسکن کشور به خصوص در کاهش و تثبیت قیمت ساخت و ساز، همچنان نقش اساسی خواهد داشت، اما به علت بی مهری و کم لطفی برخی مسئولین و مدیران بعضا میانی و اجرایی نسبت به دستاوردهای مثبت کار، این طرح درمسیر اجراء با اشکالات و ابهاماتی نیز توأم بوده است، اشکالات و ابهاماتی که کم توجهی به آن می تواند کل نتایج ارزشمند این طرح را تحت الشعاع قرار داده و حتی خود به بهانه ای برای سودجویان در جهت افزایش قیمت مسکن تبدیل شود. برخی از این مشکلات و ابهامات عبارتند از: ۱-موسوی، مدیرعامل وقت شرکت توسعه و عمران پردیس، چندی پیش (بهمن ماه سال ۱۳۹۰) درجریان بازدید وزیر مسکن و شهرسازی از پروژه مسکن مهر در شهر پردیس و در پاسخ به سوالات مطرح، قیمت ساخت مسکن مهر را ۳۱۰ هزار تومان و قیمت زمین درشهر پردیس را برای قراردادهای ۹۹ ساله رایگان و برای واحدهای تملیکی ۱۲۰هزار تومان اعلام کردند که با این حساب در مجتمع های ۱۰ طبقه ای با تقسیم قیمت زمین بین طبقات، قیمت هر متر برای هر نفر حدود ۱۳هزار تومان خواهد بود و چنانچه این مبلغ را بدون تقسیم بین اعضاء دریافت نمایند، مبلغ دریافتی برای هر متر معادل یک میلیون و دویست هزار تومان می شود و این درحالی است که تا اوایل سال ۱۳۹۰، درپردیس زمین با قیمت هر متر کمتر از ۳۰۰ هزار تومان هم یافت می شد و تا اواخر سال نیز در مجاور همان مکان، زمین های شرکت توسعه عمران پردیس به طور آزاد در بنگاههای محل حدود متری ۴۳۰ تا ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می گردید و در نیمه اول که قرارداد اولیه برای خریداران تنظیم شد نیز آپارتمان کامل درفاز ۴پردیس با قیمت متری ۵۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان معامله می شد.

اما نکته قابل تامل این است که برخلاف وعده های اولیه، در حال حاضر با احتساب ۲۵ میلیون تومان وام تخصیصی به اضافه ۵/۱۷ میلیون تومان دریافت نقدی به اضافه حدود ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومانی که باید مجددا بطور نقدی پرداخت شود، (جمعا ۰۰۰/۳۷۴/۴۴۷ریال) قیمت تعیین شده برای هر متر از یک واحد تملیکی ۶۰ متری بیش از ۷۴۵ هزار تومان منظور شده است، با این حساب چنانچه قیمت ساخت که ۳۱۰ هزار تومان اعلام شده را از مبلغ مذکور کسر نماییم، قیمت زمین ۴۳۵ هزار تومان می شود که چون از همه اعضاء دریافت می گردد، در یک مجتمع ۱۰طبقه مسکن مهر بابت هر متر زمین، بالغ بر ۴ میلیون ۳۵۰ هزار تومان (یعنی حدود ۱۰برابر قیمت آزاد زمین در منطقه پردیس که نزدیک تهران و قیمت مسکن گران تر از سایر شهرهای حاشیه تهران است) از اعضاء دریافت می شود (که ظاهرا به جیب پیمانکاران می رود) و حتی اگر خارج از روال جاری و معمول خرید و فروش مسکن درکشور، قیمت مشاعات و محوطه سازی و سایر موارد مشابه را هم بطور جداگانه به هزینه ساخت اضافه نماییم، باز قیمت در نظر گرفته شده برای زمین منطقی نخواهد بود.

ضمناً برای یک واحد ۶۰ متری بیش از ۲۶ متر مشاعات با قیمت حدود ۵۳۰ هزار تومان محاسبه شده (برای واحدهای بزرگ تر، بیشتر) که این مقدار برای یک آپارتمان ۹ طبقه ۵۴ واحدی و فاقد حیاط که در یک زمین تقریباً ۴۸۰ متری ساخته شده و حدود ۴۸۰۰ متر زیربنا دارد و بیشتر مساحت طبقه هم کف آن به انباری ها اختصاص یافته، حداقل ۴۰۴ متر (حدود ۳ طبقه) خواهد بود!؟

بنابراین اولا سؤال این است که چرا برخلاف سیاستهای دولت محترم اینگونه عمل شده است؟ ثانیاً باتوجه به اینکه مبالغ واریزی افراد به حساب دولت ریخته نشده، وجوه به جیب چه کسانی رفته است؟ ثالثاً چه مرجعی و چگونه مازاد وجوه دریافتی ها را به خریداران عودت خواهد داد؟

۲- نتایج بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که دولت برای کمک به حل مشکل مسکن قشر آسیب پذیر جامعه، زمینها را با قیمت مصوب که بسیار ناچیز است در اختیار پیمانکاران (و گاهی با سوءاستفاده برخی مدیران در اختیار واسطه ها) قرار می دهد، اما با اینکه به اعتراف آشکار و پنهان بسیاری از پیمانکاران محترم، حداقل یک سوم وجوه دریافتی برای ساخت مسکن مهر سود می باشد، لکن به علت عدم توجه کافی مسئولین ذی ربط به پیامدها و جوانب واگذاری بی ضابطه کار به بخش خصوصی، نه تنها بعضاً با اینگونه تخلفات مواجه می شویم، بلکه شاهد هستیم که گروهی از افراد مذکور با وقاحت تمام هزینه ساخت بیشتری را مطالبه می نمایند.

۳- در سنوات گذشته خرید و فروش مسکن در کشور، براساس قیمت تمام شده (با احتساب مشاعات، محوطه سازی، آب و برق و گاز و...) انجام می شد و چون همه چیز از همان ابتدا محاسبه شده و روشن بود، طبیعتاً از بروز مشکلات و منازعات احتمالی بین خریداران و فروشندگان جلوگیری می شد، اما اخیراً مسکن مهر و به تبع آن برخی از تعاونیهای مسکن علاوه بر قیمت اولیه اعلام شده، مجدداً وجوهی را تحت عنوان هزینه مشاعات، محوطه سازی، بهسازی و امثال آن مطالبه می نمایند که جسارتاً این روش با هر هدفی که باشد، نه تنها نوعی فریبکاری و توهین به شعور اجتماعی و افکار عمومی تلقی می شود، بلکه زمینه را برای سوءاستفاده پیمانکاران و فروشندگان فرصت طلب تسهیل و افزایش شکایات و بروز مشکلات قضایی را تشدید می نماید.

۴- به عبارت دیگر نامشخص بودن قیمت قطعی واحدها، یکی از مهمترین معضلاتی به شمار می رود که به یک دغدغه جدی برای متقاضیان تبدیل شده است. زیرا از زمان آغاز به کار طرح مسکن مهر، در جریان مصاحبه های خبری مسئولین ذی ربط، مکرراً قیمت تمام شده برای متقاضی را از متری حدود ۲۶۰ هزار تومان تا ۳۱۵ هزار تومان متغیر اعلام کرده اند و اظهارات متناقض مسئولین و مدیران ذیربط و نیز مندرجات مورد تأکید در قراردادها، مبنی بر دریافت هزینه های جانبی و یا افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی بابت نرخ تورم و سایر موارد مشابه نیز، بر این نگرانی ها دامن زده است.

۵- علی رغم گذشت مدتها از زمان آغاز به کار مسکن مهر و ثبت نام اعضاء، در نحوه واگذاری پس از ساخت نیز آشفتگیهای بسیاری دیده می شود و دست اندرکاران نتوانسته اند واگذاری را براساس یک روال منطقی و امتیاز زمان و مبلغ واریزی و یا سایر شرایط مانند: تاریخ ثبت نام انجام دهند، بگونه ای که برای کسی که واحد بزرگ تر درخواست نموده واحد کوچک تر و برای کسی که به علت مشکل مالی واحد کوچک تر درخواست نموده واحد بزرگ تر اختصاص داده و از تعویض آن نیز اجتناب می نمایند و یا با یکی از دونفری که دقیقا در یک زمان و یک ساعت ثبت نام نموده و درتمام مراحل وجوه مربوطه را همزمان واریز نموده اند، قرارداد بسته اند و برای نفر دیگر چندین ماه بعد قرارداد منعقد شده است.

این درحالی است که می توانستند و هم اکنون نیز می توانند همانند روش بانکها برای قرعه کشی، از یک نرم افزار مناسب استفاده و حتی به شکل دستی برای محاسبه امتیازات و تعیین اولویت ها اقدام نمایند.

۶- به نظر می رسد نادیده انگاشتن برخی از ضوابط برای تسریع در کار و همچنین ضعف نظارتی و استفاده از پیمان کاران بعضا ناوارد و کم تجربه نیز سبب شده تا نه تنها اجرای طرح ها با تاخیر مضاعف مواجه شود، بلکه گاهی ساده ترین اصول و ضوابط ساختما ن سازی و استانداردهای معمول و ضروری نیز رعایت نشود و همین مسئله، بروز حوادثی مانند فروریختن پروژه مسکن مهر در استان همدان و اصفهان یا بندرعباس را به دنبال داشته و احتمالا پس از بهره برداری نیز سایر مشکلات مانند: نواقص سیستم روشنایی و تاسیساتی را آشکار خواهد نمود.

۷- همان گونه که اشاره شد، شنیده ها و اخبار چندی پیش رسانه ها مبنی بر فروریختن چند واحد مسکن مهر در دو نقطه از کشور حاکی از آن است که کیفیت ساخت و مصالح مورد استفاده نیز، در اکثر موارد قربانی کاهش قیمت تمام شده گردیده و این موضوع، علاوه بر نمای ساختمان ها که با استفاده از ارزان ترین محصولات ناپایدار تهیه شده، در رابطه با مصالح مورد استفاده در داخل منازل نیز کاملا مشهود است و تقریبا در تمام موارد کاهش قیمت به اندازه ای مورد تاکید قرار گرفته که نه تنها کیفیت مصالح را تحت تاثیر قرار داده، بلکه منجر به حذف پارکینگ، آسانسور و حتی انباری از برخی ساختمان نیز شده است.

۸- علاوه بر تعویق پی درپی زمان تحویل برخی پروژه ها و یا اظهار بی اطلاعی مسئولین ذی ربط از زمان تحویل منازل، نامشخص بودن نحوه تامین خدمات جانبی مانند: آب، برق، گاز، فاضلاب، محوطه سازی، دراین مجتمعها نیز مشکل دیگری است که معمولا با نگرانی متقاضیان همراه است و نیاز به پاسخ گویی صریح و روشن دارد.

۹- در بسیاری از پروژه ها نیز براثر تعجیل در اجرای طرح، انتخاب مکان اجراء و اقدام به ساخت، قبل از امکان سنجی برای تامین تاسیسات زیربنایی مانند: آب، برق، گاز، فاضلاب، تلفن، راه های ارتباطی و امثال آن و حتی مسجد، مراکز تجاری، پارکینگ و بخصوص مدرسه و سایر مراکز آموزشی و فرهنگی شروع شده است و علاوه بر اشکالات ناشی از تعجیل بیش از حد درکار، هم اکنون تامین خدمات جانبی را با مشکل جدی و درنتیجه تأخیر در تحویل منازل مواجه نموده است.

۱۰- مسئولین ذیربط، هرازگاهی نرخ سودهای متفاوتی را برای وام مسکن مهر اعلام می نمودند. به عنوان مثال وزیر مسکن در یکی از مصاحبه هایشان درسال ۹۰ وام را قرض الحسنه اعلام کردند، رئیس بانک مرکزی نرخ ۱۱ رصد را تعیین نمودند و هریک از دیگر مسئولین ذیربط نیز مبالغ متفاوتی را به عنوان نرخ سود بیان می کردند و در نهایت نرخ سود وام در شهر و روستا متفاوت اعلام شد و این مسئله سبب شد تا هزینه بیشتری به شهرنشینان مسکن مهر تحمیل شود.

۱۱- مجموعه این عوامل و نیز قیمت گذاری غیرکارشناسی هزینه ساخت و زیادخواهی برخی از پیمانکاران، باعث شده تا سرانجام علی رغم مخالفت رئیس جمهور، هزینه قیمت تمام شده مسکن مهر درسال ۱۳۹۱ به شکل کاملا غیرمنطقی افزایش و بر میزان تورم در بخش مسکن افزوده شود.

در پایان امید است، هرچه سریع تر تدابیر لازم برای رفع ابهامات و اشکالات مذکور از سوی مسئولین دولت عدالت محور و خدمتگزار اندیشیده و ضمن عودت وجوه دریافتی اضافی، دغدغه های متقاضیان در اسرع وقت برطرف گردد.

احمدرضا هدایتی