افول چین اهمیت زیادی نخواهد داشت

وابستگی به چین

آن طور که مارک ایمبر از بنگاه اکتشافی واراتا کول استرالیا می‌گوید، شهر کوچک آلفا در ایالت کویینزلند این کشور تنها ۴۰۰ سکنه، از جمله یک راننده پاره‌وقت آمبولانس و تنها یک افسر پلیس دارد، اما طی چند سال پیش رو، به خاطر سرمایه‌گذاری ۵/۷ میلیارد دلاری (بر حسب دلار استرالیا یا ۳/۷ میلیارد دلاری بر حسب دلار آمریکا) بنگاه متبوع او و یک موسسه دولتی چینی به نام «شرکت متالورژیکال چین» که در صنعت معادن و فلزات این کشور فعال است، اندازه این شهر پنج برابر خواهد شد. این سرمایه‌گذاری به ایجاد بزرگ‌ترین معدن زغال‌سنگ استرالیا خواهد انجامید و افزون بر آن، خط‌آهنی ۴۹۰ کیلومتری را نیز برای حمل این ماده سیاه به ساحل و از آن جا به دهان گرسنه صنایع چین پدید خواهد آورد.

نمی‌توان درباره تاثیر گسترده اقتصاد چین بر تمام دنیا، از شهر‌های کوچک گرفته تا بازار‌های بزرگ آن اغراق کرد. بنا به گزارش گروهی صنعتی به نام موسسه جهانی زغال‌سنگ، این کشور در سال ۲۰۰۹، نزدیک به ۴۶ درصد از مصرف جهانی این ماده را به خود اختصاص داد و اکنون درصد مشابهی از روی و آلومینیوم دنیا را نیز مصرف می‌کند. مصرف سال گذشته فولاد خام در چین، دو برابر کل مصرف آن در اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن بود. طبق گفته بانک سرمایه‌گذاری China First Capital، چینی‌ها در سال ۲۰۰۹ بیشتر از آمریکایی‌ها اتومبیل خریدند و به نظر می‌رسد که امسال، میزان خرید گوشی تلفن همراه توسط آنها از مجموع خرید این محصول در تمام کشور‌های دیگر دنیا بیشتر باشد.

در چین، نرخ رشد ۶/۹ درصدی (که تا سه‌ماهه سوم سال‌جاری به ثبت رسیده)، حکایت از کند شدن حرکت اقتصاد می‌کند. بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، چین در سال‌جاری نزدیک به یک‌پنجم از رشد دنیا و بر پایه معیار برابری قدرت خرید، بیش از یک‌چهارم از آن را به خود اختصاص خواهد داد.

تاثیر چین در ۲۵ سال اول خیزش آن، بیشتر از همه در خط آخر گزارش‌های شرکت‌ها [که رقم سود و زیان را نشان می‌دهد] مشهود بود، زیرا این امکان کاهش هزینه‌ها را برای آنها فراهم می‌آورد. اخیرا این تاثیر، خود را در خط اول [درآمد کل] هویدا ساخته است. آئودی، تولید‌کننده آلمانی خودرو‌های مجلل، در سه ماهه اول امسال، اتومبیل‌های بیشتری را در چین (شامل هنگ‌کنگ) در قیاس با خود آلمان فروخت. شرکت ژاپنی کوماتسو اخیرا سفارشی را از بزرگ‌ترین بنگاه فعال در معادن زغال‌سنگ چین برای تولید ۴۴ «کامیون کمپرسی بسیار بزرگ» دریافت کرده است.

اکونومیست شاخصی با عنوان «وابستگی به چین» (Sinodependency) را طراحی کرده که از ۲۲ شرکت عضو شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ بورس آمریکا که درصد بالایی از درآمد‌های خود را در چین به دست می‌آورند، تشکیل شده است. وزن هر یک از این بنگاه‌ها در شاخص مذکور، ارزش بازار و سهمی از درآمد‌های آنها است که از چین کسب می‌کنند. چند نمونه از بنگاه‌هایی که در محاسبه این شاخص مد نظر قرار گرفته‌اند، عبارتند از: اینتل و کوالکام که هر دو تولید‌کننده تراشه‌های رایانه‌ای هستند؛ یوم‌برندز که کی‌اف‌سی و رستوران‌های زنجیره‌ای دیگری را در تملک خود دارد؛ بوئینگ که سازنده هواپیماست و کورنینگ که در تولید شیشه فعالیت می‌کند. در سال ۲۰۰۹ که اقتصاد چین با سرعتی ۱۱ واحد درصد بیشتر از اقتصاد آمریکا رشد کرد، عملکرد این شاخص، ۱۰ درصد بهتر از شاخص گسترده‌تر اس‌اند‌پی ۵۰۰ بود، اما در آوریل گذشته که دولت چین با حباب جدید مسکن دست‌و‌پنجه می‌کرد، این شاخص نیز دوباره به اس‌اند‌پی ۵۰۰ نزدیک شد.

چین در حقیقت بخشی بزرگ و پویا از اقتصاد دنیا است. تنها به همین دلیل، این کشور سهم زیادی در رشد اقتصاد دنیا در سال‌جاری خواهد داشت، اما سوالی که نمی‌توان به این راحتی بدان پاسخ داد، این است که آیا چین می‌تواند سهم بزرگی در رشد دیگر کشور‌های دنیا نیز داشته باشد یا خیر.

امروزه چین بزرگ‌ترین بازار صادرات کشور‌هایی مانند برزیل، آفریقای جنوبی، ژاپن و استرالیا است (با اینکه از این کشورها فاصله زیادی دارد). این کشورها به ترتیب، ۵/۱۲ درصد، ۳/۱۰ درصد، ۹/۱۸ درصد و ۸/۲۱ درصد از صادرات خود در سال ۲۰۰۹ را به مقصد چین انجام داده‌اند، اما صادرات تنها یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی است. در بیشتر اقتصاد‌ها، از هر اندازه‌ای که باشند، مخارج داخلی اهمیتی بیشتر از صادرات دارد. به این دلیل است که سهم صادرات به چین در جی‌دی‌پی استرالیا، تنها ۴/۳ درصد، در ژاپن ۲/۲ درصد، در آفریقای جنوبی دو درصد و در برزیل ۲/۱ درصد است.

البته ممکن است در‌آمد‌های صادراتی، اثری موج‌‌مانند بر کل اقتصاد بر جا نهند. در شهر آلفا، دور‌نمای فروش زغال‌سنگ به چین باعث افزایش سرمایه‌گذاری در معادن، خطوط راه‌آهن و حتی در نیروی پلیس شده است، اما این «ضرایب تکاثر»، به ندرت از ۵/۱ یا دو فراتر می‌روند، یا به بیان دیگر به ندرت پیش می‌آید که سهم عامل مورد اشاره در جی‌دی‌پی را به بیش از دو برابر افزایش دهند. به علاوه، به همان ترتیب که افزایش صادرات باعث رشد اقتصاد می‌شود، بالا رفتن واردات از آن می‌کاهد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ تراز اقتصادی بیشتر کشور‌های خارج از منطقه شرق آسیا با چین رو به زوال داشته است. محاسباتی ساده نشان می‌دهند که تجارت با چین، اثر منفی (کوچکی) بر رشد آنها داشته است، نه اثری مثبت.

چین نقش بزرگ‌تری را در اقتصاد همسایگان نزدیک خود ایفا می‌کند. سال گذشته صادرات به چین، بیش از ۱۴ درصد از جی‌دی‌پی تایوان و بیش از ۱۰ درصد از جی‌دی‌پی کره جنوبی را به خود اختصاص داده بود، اما بر پایه نتایج حاصل از چند تحقیق، تقریبا نیمی از صادرات کشور‌های آسیای شرقی به چین، اجزایی از کالا‌هایی هستند که دست آخر به کشور‌های دیگر صادر می‌شوند و از جمله این اجزا می‌توان به نیمه‌رسانا‌ها و هارد‌درایو‌ها اشاره کرد. در این صنایع، چین نه یک موتور تقاضا، بلکه کمر‌بندی است که تقاضایی که در کشور‌های دیگر شکل گرفته را منتقل می‌کند.

با این همه، سهم این قطعات و اجزا در واردات چین رو به کاهش دارد. آن طور که در مقاله اخیر سویونگ کیم از دانشگاه ملی سئول و جونگ ووا لی و کین یونگ پارک از بانک توسعه آسیا آمده، سهم این قطعات در واردات چین از نزدیک به ۴۰ درصد در یک دهه قبل به ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۸ رسیده است. به اعتقاد آنها، این نکته از استحاله تدریجی چین از «کارخانه دنیا به مصرف‌کننده دنیا» حکایت می‌کند. برآورد گابور پولا و توماس پلتونن از بانک مرکزی اروپا این است که اکنون اقتصاد‌های فیلیپین، کره جنوبی و تایوان بیش از اقتصاد آمریکا به تقاضا از جانب چین وابسته‌اند.

تجارت تنها راهی نیست که فراز و فرود‌های چین می‌توانند از طریق آن به دیگر کشور‌های دنیا سرایت کنند. خرید دارایی‌های خارجی توسط این کشور، هزینه سرمایه را پایین نگه می‌دارد و اشتهای آن برای مصرف مواد خام، قیمت این کالا‌ها را در سطحی بالا حفظ می‌کند و این برای تولید‌کنندگان این کالا‌ها، فارغ از این که اجناس خود را کجا به فروش می‌رسانند، سود‌آور است. موفقیت چین می‌تواند بهره‌وری و اطمینان به بازار را تقویت کند. ویوک آرورا و آتاناسیوس وامواکیدیس از صندوق بین‌المللی پول در مقاله خود تلاش کرده‌اند که این سر‌ریز گسترده نوسانات اقتصاد چین را اندازه‌گیری کنند. بر پایه برآورد‌‌های آنها، اگر رشد اقتصاد چین سالانه یک واحد درصد سریع‌تر می‌شد، بعد از پنج سال، تولید ناخالص داخلی دیگر کشور‌های دنیا را ۴/۰ درصد (نزدیک به ۲۹۰ میلیارد دلار) بالا می‌برد.

چین بعد از وقوع بحران نشان داده که اقتصادش می‌تواند حتی در زمانی که اقتصاد آمریکا افت می‌کند، به رشد خود ادامه دهد. چین به طور کامل به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا وابستگی ندارد، اما این نکته به آن معنا نیست که می‌تواند جای آن را بگیرد. در آوریل گذشته، بنگاه تحقیقاتی مستقلی به نام Bank Credit Analyst این پرسش را مطرح کرد که اگر چین به «افولی یکباره» دچار می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد. پاسخ این بنگاه به این سوال «آخر‌الزمانی»، کاملا «مطبوع» بود. آن گونه که این بنگاه اشاره می‌کند، ژاپن در آغاز دهه ۱۹۹۰ بیشتر از سهم امروز چین در جی‌دی‌پی دنیا نقش داشت. نرخ رشد ژاپن در نیمه اول این دهه از پنج‌درصد به یک درصد تنزل یافت، بی‌آنکه تاثیر قابل تشخیصی بر روند‌های جهانی بگذارد. اغراق درباره اهمیت چین در اقتصاد دنیا سخت است، اما غیر‌ممکن نیست.

منبع: اکونومیست

پی‌نوشت

۱- Market capitalization، برآوردی از اندازه یا ارزش یک بنگاه که برابر است با قیمت سهام آن ضربدر تعداد سهامی از آن بنگاه که از سوی سرمایه‌گذاران خریداری شده است، م.