افسانه دولت عدالت طلب

قطعا عدالت طلبی و مبارزه با تبعیض و ظلم را می توان محوری ترین شعار انتخاباتی و تبلیغاتی محمود احمدی نژاد قبل و بعد از انتخابات سوم تیر دانست و دست کم دولت نهم و هوادارانش را دولت عدالت طلب می دانند, حال پرسش اینجاست که آیا دولت نهم در تحقق شعار عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و تبعیض موفق بوده است

قطعا عدالت‌طلبی و مبارزه با تبعیض و ظلم را می‌توان محوری‌ترین شعار انتخاباتی و تبلیغاتی محمود احمدی‌نژاد قبل و بعد از انتخابات سوم تیر دانست و دست‌کم دولت نهم و هوادارانش را دولت عدالت‌طلب می‌دانند، حال پرسش اینجاست که آیا دولت نهم در تحقق شعار عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم و تبعیض موفق بوده است؟

با گذشت سی ماه از آغاز فعالیت دولت نهم، زمان مناسب برای عمل کردن به شعارها و وعده‌های ریاست محترم جمهور سپری گردیده است و می‌توان به ارزیابی میزان وفاداری دولت نهم به میثاق و تحقق شعارها و وعده‌های آن پرداخت.

قطعا عدالت‌طلبی و مبارزه با تبعیض و ظلم را می‌توان محوری‌ترین شعار انتخاباتی و تبلیغاتی محمود احمدی‌نژاد قبل و بعد از انتخابات سوم تیر دانست و دست‌کم دولت نهم و هوادارانش را دولت عدالت‌طلب می‌دانند، حال پرسش اینجاست که آیا دولت نهم در تحقق شعار عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم و تبعیض موفق بوده است؟

برای پاسخ به این سؤال، لازم است که با نگاهی گذرا به عملکرد دولت نهم در عرصه‌های گوناگون، به ارزیابی میزان عمل به وعده‌های این دولت بنشینیم.

۱) عدالت اقتصادی: طبیعی‌ترین عرصه تحقق عدالت، زمینه اقتصادی جامعه است، چه آن‌که اهمیت تحقق عدالت اقتصادی برای مردم نیز به جهت تأثیر در معیشت آنان، بیش از دیگر زمینه‌ها به نظر می‌رسد، بنابراین اگر مهم‌ترین معیارهای تحقق عدالت از نگاه دولت نهم را کاهش رانت، فساد اقتصادی و اختلاف طبقاتی بدانیم، آیا این سه شاخص در طول دو سال گذشته به صورت محسوس کاهش یافته‌اند؟

در رابطه با شاخص نخست که بدون تردید می‌توان گفت که در این دو سال به دلیل تقویت زمینه‌های انحصار و فرصت‌های نابرابر رانت‌جویی و رانت‌خواری توسعه چشمگیری داشته است. امتیازهای انحصاری خرید و فروش و واردات و صادرات از محصولات پتروشیمی و سیمان تا شکر و دیگر مایحتاج عمومی جامعه بیش از گذشته میان باندهای اقتصادی رد و بدل شده است، رانت اطلاعاتی که در پناه تصمیمات یک‌شبه اقتصادی و تغییر قوانین و رویه‌های موجود در نظام اقتصادی کشور حاصل می‌شود نیز به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است، ۱۵ برابر شدن تعرفه گوشی‌های تلفن همراه که بنا بر گزارش نهادهای نظارتی رانتی ۲۵۰ میلیارد تومانی را برای آگاهان از این تصمیم ناگهانی دولت به همراه آورد در کنار تغییرات مکرر در نظام تعرفه‌ای و حمایتی که منجر به ایجاد ثروت‌های نجومی برای محافل تجاری متصل به تصمیم‌گیرندگان گردید از دیگر زمینه‌های رشد رانت‌خواری در دو سال اخیر می‌باشد. فساد اقتصادی که طی سال‌های گذشته همواره بر مبارزه با آن توسط متولیان دولت نهم تأکید می‌شد، در دو سال اخیر با مانعی جدی روبه‌رو نشده است. در این دو سال نه تنها برخلاف وعده‌های داده‌شده با پرونده کلان فساد اقتصادی در زمینه‌هایی چون مافیای نفتی یا زمین‌خواری ... برخورد جدی صورت نگرفت، بلکه حتی پرونده‌هایی نظیر کیش اورینتال اویل که توسط نهادهای وابسته به دولت سابق گشوده شد، از روند سالم رسیدگی منحرف گردید. پرونده‌هایی جنجالی نظیر مافیای مسکن نیز که با تحولات مشکوک، سرنوشت نامعلومی پیدا کرد، اعلام اسامی برخی وام‌گیرندگان از یک بانک خصوصی به عنوان مهم‌ترین پرونده فساد در این دولت در حالی صورت گرفت که مدیرعامل بانک مذکور مدتی بعد به عنوان یکی از مسئولان ایجاد تحول در سیستم بانکی از رئیس‌جمهور حکم دریافت کرد و یکی از دو متخلف اقتصادی اعلام‌شده از شرکای تجاری شهردار سابق تهران شناخته شد و دیگری نیز به عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال ۱۳۸۵ معرفی گردید و در این میان بازار جدید و عمده فساد اقتصادی در استفاده از وام‌های ارزان‌قیمت گشوده شد که آلودگی‌های کم‌سابقه‌ای را در سیستم بانکی پدید آورد.

در حوزه اختلاف طبقاتی، نیز قشر پایین‌تر از متوسط جامعه در طول دو سال گذشته دچار فشار معیشتی کم‌سابقه‌ای شدند به طوری که بنا بر آمار رسمی دولت، نرخ مسکن در تهران طی سال ۱۳۸۵ با افزایش ۴۶ درصدی مواجه شد و در صورتی که سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای پایین‌تر از متوسط که عموما فاقد مسکن می‌باشند تا نصف کل هزینه خانوار بوده که بنابراین با احتساب تورم ۲۵ درصدی در سبد کالاهای خوراکی دست‌کم تورم در قشر پایین‌تر از متوسط جامعه در سال ۱۳۸۵، ۳۰ درصد محاسبه می‌شود در حالی که این مقدار برای کل جامعه طبق سبد محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی حدود ۱۳ درصد می‌باشد که به معنای افزایش چشمگیر اختلاف طبقاتی در جامعه است چراکه افزایش قیمت مسکن بر دارایی‌های قشر متوسط به بالای جامعه که عموما دارای مسکن می‌باشند، افزوده است و افزایش اجاره مسکن اقشار پایین‌تر از متوسط را فقیرتر کرده است.

خودداری دولت از افزایش حقوق کارمندان خود دست‌کم هم‌سطح با نرخ تورم نیز از عوامل دیگر تشدید اختلاف طبقاتی است چراکه درآمد اقشار بالاتر از متوط جامعه که عموما دارای مشاغل آزاد می‌باشد حداقل به اندازه تورم افزایش می‌یابد اما اقشار کارمند و کارگر در سال ۱۳۸۶ متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصدی را تجربه کردند که ۳ درصد پایین‌تر از نرخ رسمی تورم دولت و ۱۲ درصد کمتر از نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود، که این به معنای افزایش بیشتر اختلاف طبقاتی است.

افزایش بی‌رویه واردات کالاهای مصرفی از نساجی و پوشاک تا مواد خوراکی و محصولات کشاورزی را شامل می‌شود نیز ضربه‌ای سهمگین به تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی که تأمین‌کننده اصلی قشر کارگر می‌باشند را وارد کرده است که خود گامی دیگر در فاصله گرفتن از عدالت اقتصادی است که بر حمایت از تولید و مقابله با واسطه‌گری تأکید دارد.

۲) عدالت سیاسی: دومین زمینه از عدالت در بعد سیاسی متمرکز است، شعار دولت نهم مبنی بر پرهیز از تأثیر دادن عواملی نظیر ارتباطات خانوادگی، شخصی و جناحی را در انتصاب مدیران دولتی و اتکای صرف به شایسته‌سالاری و معیارهایی نظیر ساده‌زیستی، وعده‌هایی بود که بارها در حیطه سخنرانی و تبلیغ سر داده شده اما آیا به راستی در عمل نیز مورد توجه قرار گرفته است؟

انتصاب رئیس ستاد انتخاباتی دکتر احمدی‌نژاد به عنوان دبیر هیأت دولت و متعاقب آن، انتصاب باجناق وی به عنوان مدیرعامل سازمان بزرگ تأمین اجتماعی و سپس داماد محترم ایشان به سمت مهم نایب رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران بدون هیچ پیشینه تخصصی و تجربی در کنار معرفی دیگر مسئول ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور به عنوان وزیر تعاون و سپس انتصاب وی پس از ناکامی از کسب رأی اعتماد به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور وسرپرست وزارت آموزش وپرورش و سپس انتصاب داماد وی به عنوان مشاور جوان رئیس‌جمهور و نایب رئیس شرکت سایپا علاوه بر ریاست ستاد رایحه خوش خدمت و پس از آن تقدیم مدیرعاملی شرکت پارس‌خودرو به این داماد جوان تنها دو نمونه از این دسته انتصابات فامیلی است.

استفاده سیاسی از جایگاه ریاست‌جمهوری برای شرکت در رقابت سیاسی که در ایجاد ستادها میان دولت متجلی شد و به عضویت خواهر رئیس‌جمهور و برادر استاندار تهران در شورای شهر انجامید، نشان داد که دکتر احمدی‌نژاد راه اسلاف خویش را در استفاده انتخاباتی از نسبت خانوادگی ادامه می‌دهد.

فارغ از روابط خانوادگی در حوزه روابط دوستانه نیز علاوه بر رئیس‌جمهور و دبیر هیأت دولت، وزرای ناکام نفت و تعاون، رئیس جهاد دانشگاهی، مشاور ارشد رئیس‌جمهور ، معاون سیاسی وزیر کشور ،وزیر صنایع و ... از دل دانشگاه علم و صنعت بیرون آمده‌اند و تصادفا تعداد قابل توجهی از این حلقه در لشگر شش عاشورا وسپس در استانداری اردبیل نیز جزو یک محفل بوده‌اند.

در بعد دیگر لازمه تحقق عدالت سیاسی، شایسته‌سالاری است در حالی که بیشتر وزرا و اعضای کابینه به جهت دارا بودن سوابق علمی، تجربی و توانایی‌های حرفه‌ای در میان ده مدیر نخست کشور جای ندارند، برکناری‌های مکرر وزرا و مسئولان دولتی در دو سال گذشته نشان‌دهنده آن است که معیار شخصی در انتصاب آنان وجود نداشته است که با این سرعت به برکناری منجر می‌شود.

۳ ) در بعد عدالت فرهنگی که شاخص آن برخورداری آحاد جامعه از حقوق فرهنگی و قانونی خود می‌باشد، دولت نهم با ایجاد خفقان و برخوردهای بی‌سابقه با منتقدان استبدادی آشکار را ایجاد کرده است. در حالی که همواره دولت‌های گذشته مدافع آزادی رسانه‌ها در برابر اقدامات قضائی به شمار می‌رفتند تمامی برخوردهای صورت‌گرفته با رسانه‌ها طی دو سال گذشته که شامل توقیف روزنامه‌ها و فیلتر کردن و تعطیلی سایت‌های اینترنتی و خبرگزاری‌ها بوده است یا مستقیما توسط دولت انجام شده و یا با شکایت دولت و اعمال فشار به دستگاه قضائی رخ داده است.

در ارایه امتیازات فرهنگی از قبیل امکان تحصیل در مقاطع عالی، حق انتشار نشریه، امکان ساخت آثار هنری وابستگان به همان محافل خانوادگی و سیاسی، بهره‌برداری بی‌سابقه‌ای را از قدرت کرده‌اند به گونه‌ای که آثار آن را می‌توان به وضوح در نظام آموزش عالی، مطبوعات، سینما و ... مشاهده کرد.

بسط سیطره وابستگان دولت به حوزه‌های فرهنگی در حوزه خودش بیش از دیگر زمینه‌ها نمودار است، تصاحب دو باشگاه پرطرفدار فوتبال توسط حلقه سیاسی وابسته به دولت در کنال تلاش برای تملک فدراسیون فوتبال از سوی همین گروه به همراه استفاده‌های مکرر سیاسی از ورزش که به حاشیه راندن پیشکسوتان ورزشی و منجر شدن نورچشمی‌های دولتی منجر شده استف تصویر تمام‌نمای عدالت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است که منجر به تعلیق ومشکلات بی سابقه ای برای فوتبال ایران شد.

محروم کردن گروه‌های اجتماعی منتقد از فعالیت و شدیدترین برخورد با تشکل‌های دانشجویی، کارگری، فرهنگی و صنفی از دیگر شاخص‌های تحقق عدالت به سبک دولت نهم است.

اما مختصر آن‌که اگر بخواهیم به فهرست مذکور وظایف بر زمین مانده دولت در طول دو سال گذشته در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را که قصور و تقصیر در انجام آنها، منجر به تشدید بی‌عدالتی و تبعیض در کشور شده است را بیفزاییم، آنگاه می‌توان از شعار مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی که توسط دکتر احمدی‌نژاد سر داده شد، چیزی جز «افسانه عدالت‌طلبی دولت نهم» یاد کنیم؟ این پرسشی است که مدافعان سینه‌چاک دولت که در شرایط کنونی بر خان پرنعمت مواجب مشغول بهره‌گیری هستند باید به دور از دشنام‌ها و اتهام‌سازی متعارفشان نسبت به هر نوع انتقاد و پرسش، پاسخ گویند.