شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

نفت , طلای سیاه


نفت , طلای سیاه

اغلب کارشناسان محیط زیست معتقدند آلودگی ناشی از مصرف نفت بالا بوده بطوریکه از ابتدای استخراج نفت تا آخرین لحظه مصرف , موجب آلودگی دریا , زمین و هوا می شود به دلیل وجود این آلودگی ها متخصصان در فکر جست و جوی سوخت های جایگزین برای نفت پرداخته اند تا از این طریق آلودگی ها را به حداقل برسانند

همانطورکه می دانیم منابع نفتی موجود در کشورهای ایــران ، عــربستــان ، عــراق و کــویت محدود می باشد.این مطلب زمانی علنی تر شد که یکی از معتبر ترین شرکتهای نفتی جهان، شل،اعلام نمود: با روند فزاینده استخراج نفت و گاز در جهان ، تنها ۸۰ سال دیگر منابع نفتی جهت استخراج در زمین موجود می باشد. پس از آن مرکز مطالعات زمین شناسی ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ اعلام نمود که تا کنون حدود ۲۳%۰ از ذخایر نفت و گاز جهان مورد بهره برداری قرار گرفته و به مصرف رسیده است. همچنین حدود ۴۶% دیگر باید مورد اکتشاف قرار گیرد و فقط ۲۹% از این منابع تا کنون به طور قطع کشف شده اند که با توجه به مصرف روزانه نفت و گاز در جهان (حدود ۷۹ میلیون بشکه در روز) این منابع به سختی می توانند تا ۳۱ سال آینده سوخت جهان را تا مین کنند.

از سوی دیگر اغلب کارشناسان محیط زیست معتقدند آلودگی ناشی از مصرف نفت بالا بوده بطوریکه از ابتدای استخراج نفت تا آخرین لحظه مصرف ، موجب آلودگی دریا ، زمین و هوا می شود. به دلیل وجود این آلودگی ها متخصصان در فکر جست و جوی سوخت های جایگزین برای نفت پرداخته اند تا از این طریق آلودگی ها را به حداقل برسانند. نتیجه آنکه سوخت هایی از قبیل گاز طبیعی فشرده (CNG) گاز طبیعی مایع (LNG )،الکتریسیته،دیزل طبیعی، هیدروژن ،اتانول ، متانول ، پروپان و انرژی خورشیدی ، با توجه به مزیت هایی که نسبت به نفت دارند، تا کنون توانسته اند نظر کارشناسان را به خود جلب کنند. در اینصورت بدیهی است که طی سال های آتی وابستگی کشورهای مصرف کننده نفت خاورمیانه مانند آمریکا ، ژاپن ، انگلیس ، آلمان و... به نفت تا حدودی کاهش یابد.

این فرایند منجر به کاهش تقاضای نفت در جهان شده و اقتصاد کشورهای متکی به نفت و درآمد نفتی را با خطرات جدی مواجه خواهد ساخت. در این میان کشورهای عمده صادر کننده نفت خاورمیانه علی الخصوص عــربستـان ، ایــران ، عراق و کــویت به دلیل وابستگی شدید به نفت و سهم بالای درآمد نفتی در درآمدملی ، از این خطر مصون نخواهند بود مگر آنکه در پی رفع مشکل به طور اساسی برآیند. همانطورکه می دانیم در کشورهای صنعتی چرخ کارخانجات و شرکتهای تولیدی به کمک نفت می چرخد. همچنین نفت به عنوان عمده ترین منبع سوخت و گرمایی به خصوص در کشورهای سردسیر به حساب می آید. بنابراین با توجه به قدرت اقتصادی سیاسی این کشورها درمی یابیم که اگر تصمیم گیری در مورد چگونگی فروش نفت از خارج تعیین گردد چه هزینه سنگینی برای کشورهای صادرکننده خواهد داشت. این مسئله اصلی ترین دلیل راه اندازی سازمان اپک در سپتامبر سال۱۹۶۰ توسط کشورهای عمده صادرکننده نفت، شامل ایران، عراق، عربستان، کویت و ونزوئلا که بیشترین اثرپذیری را از این قضیه می پذیرفتند بود. اثرات روانی تشکیل این سازمان بر بازار نفت ، که تا آن زمان کلا در اختیار و تحت کنترل شرکتهای نفتی بود ، و پیدایش اتحاد میان بعضی از تولیدکنندگان نفت موجب شد تا هدف اولیه اپک یعنی ، تثبیت قیمت نفت ، تحقق یابد. از اقدامات عمده دیگر این سازمان تعیین برنامه سهمیه بندی برای کشورهای عضو بود که این سهمیه بندی با توجه به تقاضای کلی نفت در بازار جهانی تنظیم می شد. این جریانات دست به دست هم دادند تا کشورهای صادرکننده نفت بتوانند ضمن سر وسامان بخشیدن به اوضاع داخلی خود ، تاحدودی هماهنگ تر و منسجم تر از گذشته عمل کنند. همچنین این کشورها برای مقابله با شوکهای نفتی که در طول این سالها پدید آمد توانستند به نحو مناسب تری مبارزه کنند. به طور کلی اپک از بدو تاسیس تا کنون توانسته سابقه قابل قبولی از خود به جای بگذارد. بطوریکه اکنون قیمت نفت نسبت به پیش از پیدایش اپک به ده ها برابر قیمت خود رسیده است. بدیهی است یکپارچگی هرچه بیشتر اعضاء و همسوسازی اهداف آنها می تواند منافع تمامی کشورهای صادرکننده را به دنبال داشته باشد.

از طرف دیگر نسبت مالیاتی در این چهار کشور در بهترین حالت حدود۱۰% می باشد. این مطلب به این معناست که سهم درآمد مالیاتی از درآمدملی در این کشورها نهایتا ۱/۰ ، بوده که نشاندهنده عدم استفاده کامل از ظرفیت مالیاتی در این کشورها می باشد. دلیل این عدم کارآیی مناسب سیستم مالیاتی در این کشورها ست. در حقیقت دو عامل به وجود آورنده چنین امری شده اند:

۱) رقم بسیار بزرگ درآمدهای نفتی

۲) سهل الوصول تر بودن اخذ آن نسبت به مالیات.

از طرف دیگر سهم بخش کشاورزی در درآمد ملی برای این کشورها بسیار ناچیز است. به طور مثال سهم بخش کشاورزی در درآمد ملی برای کویت و عربستان طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۴۷ ، تقریبا صفر بوده ، در عراق به حدود ۱۵% رسیده و در ایران در بهترین وضعیت به ۲۰% رسیده که گر چه در این مدت نسبت به سایر رقبا دارای بیشترین سهم اما متاسفانه روند نزولی داشته است. البته مهم ترین علت این امر وسعت بیشتر کشور و آب وهوای متنوع تر نسبت به سایرین می باشد.

علاوه بر این، چهار کشور دارای ساختار ضعیفی در زمینه صادرات غیر نفتی هستند و صادرات نفتی بخش بسیار عمده ای از کل صادرات را به خود اختصاص می دهد. در واقع اگر قیمت نفت در سطح جهانی و یا سقف مجاز صادرات روزانه نفت در این کشورها افزایش یابد صادرات نیز سیر صعودی خواهد داشت و در دوران کاهش قیمت نفت و یا کاهش در میزان صادرات روزانه نفت ، شاهد رکود در بخش صادرات آنها خواهیم بود. این مسئله نشان دهنده آن است که صادرات در این کشورها متکی به تولید نبوده و تولیدات داخلی تاثیر قابل توجهی در زمینه صادرات ندارند.

نکته مهم دیگری که بر اهمیت این مسئله می افزاید تصمیم گیری در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی ( WTO) می باشد. طبق اعلام آمارهای رسمی ، کشور کویت در سال ۱۹۹۵ به سازمان تجارت جهانی پیوسته است. ضمنا کشور عربستان نیز ۱۲ سال است که به عنوان عضو ناظر به WTO پیوسته است. همچنین عراق نیز بیش از یکسال است که به WTO ملحق شده است. بنابراین با بررسی معیارهایی همچون رشد اقتصادی ، نرخ بیکاری ، نرخ تورم و سایر شاخصهای اقتصاد کلان در دوره های نزدیک به سال ۱۹۹۵ ، می توانیم تاثیرات الحاق این کشورها به WTO بر اقتصاد این کشورها را بررسی کرده ، و برای کشور خودمان برنامه ریزی مناسب تری داشته باشیم . لازم به ذکر است ایران در خرداد ماه ۸۴ رسما به عنوان عضو ناظر این سازمان پیوسته است . از سوی دیگر کشور عربستان حدود ۱۲ سال است که به عنوان عضو ناظر در WTO فعالیت دارد و درصدد آن است که با اصلاحات اقتصادی و ایجاد تحولات مناسب در زیر بخشهای اقتصادیش ، خود را به عنوان عضو اصلی معرفی کند. در نتیجه با بررسی اصلاحات صورت گرفته در عربستان ، می توان با اطمینان خاطر بیشتری به این سمت حرکت نمود. این کار می تواند ضمن تسریع عضویت ایران در WTO ، دستیابی ایران به رشد اقتصادی مطلوب در کوتاه مدت را نیز قابل حصول تر کند. عراق نیز با سابقه دو ساله در WTO به عنوان عضو ناظر ، با توجه به شباهت نسبی بیشتر با اقتصاد ما ( از نظر وسعت ، ساختار کشاورزی و جمعیت فعال)، می تواند ما را در برنامه ریزی هایمان راهنمایی کند.

در پایان باید گفت که مسئله اینجاست که با در نظر گرفتن آنکه طی سالهای اخیر به طور متوسط بیش از نصف درآمد ملی کشورمان را درآمد ناشی از فروش نفت و گاز تشکیل داده و مسئله پایان پذیری این منابع سرشار،آیا توانسته ایم درآمدهای حاصله از فروش نفت خود را به طرز بهینه در کشورهایشان مورد استفاده قرار دهیم؟ آیا ساختار مالیاتی خود را قدرتمند و نظام مالیاتی خود را منظم تر کرده ایم تا از این طریق ضمن استفاده بهینه از ظرفیت مالیاتی درآمد مالیاتی خود را افزایش دهیم؟ یا توانسته ایم کشاورزی مولد را در کشور ایجاد کنیم یا آنکه با وجود آب و خاک فراوان و توان بالقوه نسبتا مناسب کماکان وابستگی خود را به خارج حفظ کرده ایم؟ آیا موفق به ایجاد و راه اندازی صنایع پویا در کشور شده ایم یا صنایع موجود همچنان به صورت نوزاد در حال فعالیت می باشند. هم چنین آیا توانسته ایم با کمک درآمد های بدست آمده از فروش منابع سرشار زیر زمینی ، به خصوص در زمینه هایی که دارای مزیت نسبی هستند ، صادرات غیر نفتی خود را تقویت کنیم؟

تهیه کننده: هومن نصیری