پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024
دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشكیل چنین دادگاهی كه به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احكام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته كه بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشكیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حكومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حكومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی ۱۳۲۴ هجری قمری و متمم آن و تشكیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره۸ دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشكیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ ۲۱/ رجب ۱۳۲۹ هجری قمری بتصویب كمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاكم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاكم عمومی كه حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه كه قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاكم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاكم اختصاصی كه به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محكمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ هجری قمری صلاحیت محاكم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب كه رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاكم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است كه بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاكم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
۱ ـ موردیكه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حكم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
۲ ـ دعاوی راجع به نكاح و طلاق .
۳ ـ احكام غیابی كه در امور شرعیه از محاكم عدلیه صادر شده .
۴ ـ موردی كه حكم به افلاس یا حكم به حجر مفلس یا حكم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حكم به تقاص لازم شود .
۵ ـ موردی كه قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممكن نیست .
۶ ـ مواردیكه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
۸ ـ مواردی كه نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مركز و در ایالات و ولایات مملكت تشكیل گردید و هر محضر شرعیه مركب بود از یك مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاكم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یك نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمركز بلوكات یك نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود كه به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را كه لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می كردو حاكم محضر شرعیه دو نفر معاون و یك نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حكم صادر از محضر شرع به امضاء حاكم محضر و معاونان او می رسید و مانند حكم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی كه امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشكل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حكم محضر شرع و یا حكم فقیه صلحیه شكایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شكایت از حكم مانع اجرای حكم نبود مگر اینكه مجلس فوق العاده حكم صریح بر توقیف اجراء صادر كند .
مجلس فوق العاده مركب بود از حداقل پنج نفر از حكام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین كمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اكثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف كه تعداد حكام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری كه در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است :
۱ ـ تاموری كه پیچیده ومشكل بوده و حاكم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد .
۲ ـ شكایتی كه از حكم یا حاكم یكی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد .
۳ ـ مطالبی كه راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود .
۴ ـ مسائل فقهیه كه حكم شرعی آن برای یكی از حكام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد .
۵ ـ تعیین جانشین حاكم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه كه مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه .
ب ـ تشكیل محاكم شرع :
قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال ۱۳۲۹ هجری قمری مطابق با ۱۲۹۰ هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه ۱۳۱۰ هجری شمسی قانون محاكم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد .
در قانون محاكم شرع تصریح شده كه محكمه مزبور از محاكم اختصاصی است مركب از یك مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یك یا دو معاون كه به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد .
محكمه شرع در تهران و در اكثر ایالات تشكیل شد و در حوزه هایی كه محكمه شرع تشكیل نشده بود یك نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محكمه شرع رسیدگی می كرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محكمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاكم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاكم عدلیه رسیدگی را به محكمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محكمه شرع ارجاع می داد .
ارجاع به محكمه شرع از طرف محاكم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد :
۱ ـ دعوی راجع به اصل نكاح و طلاق .
۲ ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنكاف ضشوهر از دادن نفقه .
۳ ـ نصب قیم و سایر اموری كه مدعی العموم ارجاع دهد .
احكام صادر از محكمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محكوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احكام محاكم شرع ولایات ، محكمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احكامی كه محكمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می كرد نزد یكنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد كه در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی كه وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید .
احكام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محكمه شرع حكم مزبور را به دادگاهی كه موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاكم عمومی عدلیه كه رسیدگی به دعوی را تا صدور حكم محكمه شرع متوقف نموده بودند باصول حكم محكمه شرع ، حكم راجع به دعوی را براساس آن صادر می كردند .
ج ـ تشكیل دادگاههای شهرستان و استان :
در تاریخ شهریور ماه ۱۳۱۸ هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده كه رسیدگی به كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری معین كرده است دادگاههای حقوقی دادگكستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشكیل گردید كه به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی كشور بصورت شكلی (نقض و ابرام ) انجام می شد .
ماده ۶۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمكین زوجه و نفقه و كسوه و سكنی و هزینه طفلی كه بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی كه از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی كه دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود .
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران ایران و اسرائیل دولت ارتش وعده صادق مجلس شورای اسلامی جنگ ایران و اسرائیل جنگ حمله موشکی ایران به اسرائیل جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سیل سیستان و بلوچستان سیلاب تهران هواشناسی شهرداری تهران پلیس قتل سازمان هواشناسی بارش باران وزارت بهداشت حجاب
قیمت خودرو خودرو بازار خودرو قیمت دلار بانک مرکزی ایران خودرو قیمت طلا بورس دلار مالیات قیمت سکه قیمت
سینمای ایران تلویزیون احسان علیخانی رسانه موسیقی سریال دفاع مقدس فیلم تئاتر کتاب بازیگر هنرمندان
دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه تهران دانش بنیان
رژیم صهیونیستی اسرائیل حمله ایران به اسرائیل عملیات وعده صادق فلسطین آمریکا غزه جنگ غزه روسیه اسراییل طوفان الاقصی چین
فوتبال پرسپولیس استقلال لیگ قهرمانان اروپا بارسلونا پاری سن ژرمن کشتی فرنگی بازی سپاهان تراکتور لیگ برتر باشگاه استقلال
تلگرام هوش مصنوعی گوگل اپل عیسی زارع پور وزیر ارتباطات ایلان ماسک ناسا شبکه اجتماعی آتشفشان
دارو مغز دیابت استرس کاهش وزن زوال عقل طول عمر سلامت روان کلسترول عصبانیت