بازخوانی اصل ۴۴ و عدول به سرمایه داری

ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوص بند «ج» آن در نخستین ماه های امسال, به بحث هایی دامن زده است که البته غالب آنها, از مضمون انتقادی تهی بوده است

ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوص بند «ج» آن در نخستین ماه های امسال، به بحث هایی دامن زده است که البته غالب آنها، از مضمون انتقادی تهی بوده است. حتی اندک مباحث انتقادی طرح شده در این زمینه نیز مسألۀ اصلی در این باره را به تمامی مسکوت گذارده‌اند؛ بحث در مورد نظام اقتصادی را می‌باید از بحث در مورد «کار» آغاز کرد. هرگونه پاسخی که به پرسش از هستی «کار» دهیم، مضمون و شکل نظام اقتصادی – اجتماعی ما را تعیین، خواهد کرد. داوری ما در مورد نظامهای اقتصادی نیز می‌باید با توجه به جایگاهی باشد که «کار» در آن نظامها از آنِ خود ساخته است.

نظام اقتصادی – اجتماعی مطلوب، نظامی است که در آن، آدمی به مثابه موجودی که از جانبی ثمرۀ «کار» (یا دقیق‌تر بگوئیم، شأنی از شؤون «فعل الله») و از جانب دیگر فاعل «کار» است، به موجودی صرفاً کارپذیر تبدیل نشود.

تردیدی نیست که هر نظام اقتصادی با هر سمت و سویی را می‌باید در شمار تجلیات کار آدمی به حساب آورد، اما در برخی نظامها این «کار مرده» است که بر «کار زنده» حاکمیت می‌یابد. نظام کاپیتالیسم (یا به ترجمه نادقیق آن، سرمایه‌داری) در شمار همین دسته نظامها است. «سرمایه»، «کار مرده» است. و سرمایه داری، نظامی است که کار مرده را بر کار زنده حاکمیت می‌بخشد.

در میان غربیان، مارکس از جمله کسانی است که به نسبت کار و سرمایه توجه داشته است. اما با این حال گفتار او را از مواضعی چند، می‌باید محل مناقشه دانست. نخست اینکه مارکس، پرسش «کار» را نه در سطح «وجود» که در سطح «ماهیت» طرح کرده است. علاوه بر آنکه او در این سطح نیز، پرسش از کار را پرسش از نسبت کار آدمی با عالَم انگاشته و نه پرسش از نسبت کار خدا (یا فعل الله) با عالَم و تفسیر کار انسان در ضمن این نسبت! پرپیداست که در این صورت راه ما، از بنیاد ، از راه مارکس و مارکسیستها جدا باشد.

در تفکر مارکس، آدمی، چیزی نیست جز کار خود او و از خود بیگانگی یا (آلیناسیون) آنگاه صورت انجام می‌پذیرد که آدمی نسبت به کار خود و لذا خودیِ خود، بیگانه باشد. اما در تفسیر الهی از «کار»، آدمی اولاً و بالذات کار خدا (یا شأنی از شؤونات فعل الله) است و ثانیاً و بالعرض کار خود!

وقتی ما «خود» را این چنین، ژرف‌تر از مارکس و مارکسیستها نگریستیم، قابل انتظار است که مفهوم از خود بیگانگی را با غنایی بیشتر بفهمیم.

سرمایه‌داری نظامی است که در آن، گرایش، به بسط روابط کالایی به تمامیت زندگی اجتماعی آدمی است. این گرایش که با تداوم و تحکیم حاکمیت «کار مرده» بر «کار زنده»، جان می‌گیرد، محوری است که تمامی اجزاء را، در نظام سرمایه‌داری به یکدیگر پیوند می‌دهد. سرِّ بطلان رویکردهای رفورمیستی نسبت به این نظام را در نادیده گرفتن این پیوند باید دید. هیچ یک از راه حل‌های رفورمیستی برای چاره کردن عیوب این نظام، به مشکل اصلی آن یعنی از خود بیگانگی انسان نمی‌پردازند.

آنها که با تشویق خیرات و مبرات و یا جانبداری از بسط و تعمیق نظام تأمین اجتماعی گمان می‌برند قادر به اصلاح نظام سرمایه‌داری‌اند، مشکل اصلی این نظام (به مثابۀ یک کل) را از دیده پنهان می‌دارند.

در مورد نظام سرمایه‌داری، هیچ اصلاحی نمی‌تواند صادق باشد الا آنکه رفع تمامیت آن را هدف خود قرار دهد. چرا که آنچنان که گذشت در هویت تمام اجزاء نظام سرمایه‌داری ، می‌توان رنگ از خود بیگانگی کار را آشکارا یا در تقدیر ملاحظه نمود.

بدین ترتیب راهی برای مواجهۀ گزینشی با سرمایه داری [البته با توضیحی که بعد از این خواهد آمد] پیش روی ما نیست و لذا «سرمایه داری خوب» عبارتی است متنافی الاجزاء! با این همه سخن گفتن از بطلان راه حل های رفورمیستی را با چند تبصرۀ ضروری، پرسش اصلی این است که آیا متولیان امر بر این تغییر رژیم اقتصادی – اجتماعی در جمهوری اسلامی، آگاه بوده‌اند. اگر آری، آیا بر تمامی لوازم و پیامدهای آن اندیشیده‌اند؟ گیریم مشکل حقوقی مجموعه سیاست های کلی مربوط به اصل ۴۴ را از حیث ناسازگاری آن با قانون‌ اساسی حل کنند، با ناسازگاری آن با گفتار رسمی خود و شعارهای عدالت‌طلبانۀ خویش چه خواهند کرد؟ می‌باید همراه ساخت:

۱) سخن گفتن از ضرورت مواجهه انتقادی با تمامیت نظام سرمایه‌داری، به معنای این نیست که هر نهاد و ترتیباتی در دل این «کل» فی حد ذاته واجد ارزش منفی است. به عنوان مثال خصومت با سرمایه‌داری خصومت با «مطلق کسب و کار آزادانۀ مردم» نیست بلکه خصومت با جایگاه، معنا و غایت خاصی است که این کسب و کار در دل یک متن (Context) تاریخی، از آنِ خود ساخته است.

۲) باور به ضرورت از میان بردن نظام سرمایه‌داری به معنای راه دادن به رفتارهای غیر منطقی و شتابناک یا اقدامات ضربتی و مصادره‌ای نیست.

اگر یک نظام سیاسی، رفع سرمایه‌داری را مطلوب خود قرار داده باشد، باید اثر این خواسته را ولو به شکل تدریجی و درازمدت در تصمیم‌گیریها و برنامه‌سازیهای آن دید. «مطلوب» در این میان نزدیک شدن به وضعیتی است که در آن از خودبیگانگی با اوصافی که بیش از این آمد به حداقل برسد./

اگر به ضرورت حاکمیت کار بر سرمایه (با همان تفسیر الهی که عرض کردیم) و جلوگیری از حاکمیت کار مرده بر کار زنده و لذا از خودبیگانگی آدمی که قائمه نظام سرمایه داری است باور داشته باشیم، در این صورت به پرسشهایی از این قبیل خواهیم اندیشید:

نظام اقتصادی چگونه سامان یابد تا همۀ کسانی که از قِبَل فروش کار خود زندگی می کنند، در نحوه و شرایط فروش کار خود، حاکمیت داشته و در عرضه آن ، در موقعیت اضطرار قرار نگیرند. سازمان تولید، چگونه شکل گیرد که در آن خودانگیختگی کار و مهمتر از آن کرامت انسانی (که فرع تفسیر الهی از کار است) بر اقتضائات سرمایه تفوق داشته باشد. علاوه بر اینکه، نیروی کار نسبت به سرمایه (اعم از دولتی یا به اصطلاح خصوصی آن) سهم بیشتری از ارزش افزوده را نصیب خود سازد؟ و مهمتر از همۀ اینها، زندگی اجتماعی چگونه می‌باید سامان یابد تا حضور بازار (و روابط کالایی) در عرصه‌هایی همچون هنر، فرهنگ، علم و دین به حداقل ممکن رسد؟

□□□

ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوص بند «ج» آن در نخستین ماه های امسال، به بحث هایی دامن زده است که البته غالب آنها، از مضمون انتقادی تهی بوده است. حتی اندک مباحث انتقادی طرح شده در این زمینه نیز مسألۀ اصلی در این باره را به تمامی مسکوت گذارده‌اند؛ یعنی این مسأله که سیاست های مزبور به روندهایی راه می‌گشایند که در عرف جهانی با عنوان سرمایه‌داری شناخته شده است. در این صورت، پرسش اصلی این است که آیا متولیان امر بر این تغییر رژیم اقتصادی – اجتماعی در جمهوری اسلامی، آگاه بوده‌اند. اگر آری، آیا بر تمامی لوازم و پیامدهای آن اندیشیده‌اند؟ گیریم مشکل حقوقی مجموعه سیاست های کلی مربوط به اصل ۴۴ را از حیث ناسازگاری آن با قانون‌ اساسی حل کنند، با ناسازگاری آن با گفتار رسمی خود و شعارهای عدالت‌طلبانۀ خویش چه خواهند کرد؟ شاید هم، ایشان بر آنچه بدان راه گشوده‌اند، عنوانی سوای سرمایه‌داری را برازنده می‌دانند که در این صورت، اظهار آن نسبت به هر اقدام و تأکیدی از اولویت برخوردار خواهد بود.

این اولویت، آنگاه نُمود بیشتری خواهد داشت که برخی مسئولان امر طی ماه‌های اخیر مضمون سیاست های ابلاغی را فراتر از خصوصی سازی دانسته و اظهار داشته‌اند که بند «الف» سیاست ها که ناظر به آزادسازی اقتصادی است و متأسفانه بحث کمتری در مورد آن صورت گرفته، نسبت به بند «ج» که ناظر به واگذاری اموال عمومی است، در نظر ایشان دارای اهمیت بیشتری می‌باشد.

در این چنین شرایطی، مدافعان مجموعه سیاست های ابلاغی، چه تضمینی دارند که با اوصاف پیش‌گفته، حاکمیت سرمایه بر مقدرات کشور را پیش رو نداشته باشیم؟ آیا مغفول گذاردن این پرسش از سوی تقریباً تمامی جریانهای سیاسی، از پوزیسیون گرفته تا اپوزیسیون، نمایانگر ویژگی خاص برخی رویارویی ها و جناحبندی‌ها در میهن ما نیست.

امیر حسین ترکشدوز