اندیشه و فرهنگ ایرانی و پیشرفت ایران

اکنون در آغاز کار دولت دهم جمهوری اسلامی ایران هستیم این دولت و تمام دولت‌های پیشین که مورد حمایت مردم و رهبر انقلاب اسلامی بوده و هستند، یک هدف را تعقیب می‌کردند و آن پیشرفت ایران اسلامی بود تا یک الگوی تمام عیار را از مدیریت دین اسلام در عصر غیبت امام زمان(عج) به اثبات رسانند و علاوه بر زمینه‌سازی ظهور آن حضرت(عج) نمونه‌ای کامل از تدبیر اجتماعی اسلام را در سطح یک ملت بزرگ در خاورمیانه ارائه دهند. امروز پیشرفت ایران تنها در حد بهره‌مندی اقتصادی یک ملت نیست بلکه جلوه سیاسی و اجتماعی دین اسلام نیز هست که حکومت مردم‌سالاری دینی را در عین رعایت احکام الهی و حفظ کرامت انسانی به جهانیان معرفی می‌کند و همه مردم جهان را به دین رحمت، عزت، صداقت و حکمت دعوت می‌کند. دین اسلام در توجه احکام دین به مکلفین، ابتدا شخص را تعریف می‌کند و سپس حکم را با الزام به متعلقی متوجه شخص می‌سازد. انقلاب اسلامی کشورمان که می‌خواهد بعد از صدها سال حکومت‌های فاسد پادشاهی، ایران را بر پایه اسلام بسازد، ابتدا شخص ایرانی را از دیدگاه فقه به دو دسته حقیقی (واقعی) و حقوقی (اعتباری) تقسیم می‌کند و برای شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد شناسنامه وضع می‌کند، که شخص حقوقی و حقیقی در دو مورد شناسنامه مالی و شخصی مشترک هستند اما در دو مورد دیگر علمی و بهداشتی شناسنامه اختصاص به شخص حقیقی دارد. نکته حایز اهمیت این است که در حق و تکلیف دین اسلام، شخص مخاطب حکم است بنابراین چهارشناسنامه شخص را جهت پیشرفت ایران تدوین و تعریف می‌کنیم.

۱) شناسنامه احوال شخصی

مهم‌ترین شناسنامه هر شخص ایرانی خواه حقیقی یا حقوقی، شناسنامه احوال شخصیه ولادت یا ایجاد و فوت یا انحلال است که اصل وجود شخص و از بین رفتن او را شناسایی می‌کند. اهمیت وجود شخص خواه حقیقی یا حقوقی در پیدایش اهلیت تمتع و استیفاء تعریف می‌شود که از نظر فقهی و حقوقی بسیار حایز اهمیت است. بر تصمیم‌سازان و متفکران و مدیران اجرایی لازم است که در یک نگاه کلان برنامه‌ریزی و اجرایی، آمار اشخاص ایرانی خواه حقیقی یا حقوقی را بدانند تا براساس وجود آنها و تراکم آماری‌شان در استان‌ها و شهرها برنامه‌ریزی صحیح و اجرای دقیق داشته باشند. این شناسنامه هم اکنون زیرنظر مجموعه وزارت کشور در مورد اشخاص حقیقی و سازمان ثبت اسناد و املاک درباره شخص حقوقی تدوین و سامان می‌یابد.

۲) شناسنامه اموال و دارایی

پایه‌ای‌ترین وسیله جهت اجرایی و عملی کردن بهترین طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی شناخت دارائیها است و معنای واقعی اقتصاد با داشتن توان مالی معنی پیدا می‌کند. بعد از تعریف شخص حقیقی و حقوقی و تعیین جایگاه خصوصی یا دولتی آنها این معنی باید روشن شود که میزان دارایی شخص خواه حقیقی یا حقوقی تا چه میزان است. تا براساس آنها به طور واقعی یا قریب به واقع دهک‌های اشخاص به لحاظ اقتصادی شناسایی شوند و منبع عظیم درآمد دولت یعنی مالیات به طور مشخص، متوجه اشخاصی باشد که از دهک‌های بالا جامعه سرشماری شده‌اند. اکنون این شناسنامه وضعیت مشخصی ندارد! بهتر است وزارت اقتصاد و امور دارایی متصدی شناسنامه اموال و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.

۳) شناسنامه دانش تحصیلی

سومین شناسه جهت توسعه و پیشرفت، شناسنامه تحصیلی اشخاص حقیقی است تا آمار تحصیل‌کرده‌ها در گرایش‌های گوناگون علوم در کشور به طور دقیق ثبت شود و خدای نکرده یک شیاد یا فاقد تخصص در جایگاه علمی و اجرایی بالای کشور قرار نگیرد.

تعیین میزان سطح باسوادها در مقیاس با بی‌سوادهای کشور و تعیین مراتب سطوح باسوادها و شناسایی تخصص‌های گوناگون در بین تحصیل‌کرده‌ها در برنامه‌ریزی بافت‌های جمعیتی استان‌های کشور، بسیار حایز اهمیت است. اعتبار بخشیدن به مدارک تحصیلی تنها به جهت تبیین حداقل‌های علمی اشخاص حقیقی است و هرگز جنبه اصالت بخشیدن به اعتبارهای پوچ و توخالی و گسترش سطحی و بدون عمق دانشگاه‌ها و زیاد کردن عنوان‌های بی‌محتوا نیست. ملتی که اکثریت آن باسواد و دانشمند هستند و پس از دانش به فهم و تعقل می‌رسند هرگز استعمار و استحمار نمی‌شوند. این شناسنامه هم اکنون در تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و حوزه علمیه است.

۴)شناسنامه بهداشت فردی

چهارمین شناسنامه اشخاص حقیقی مربوط به بهداشت فردی آنهاست که در شناخت سلامت اشخاص حقیقی و در نتیجه سیاست‌های بهداشتی و درمانی کشور نقش منحصر به فردی دارد. از شناسایی آحاد اشخاص حقیقی، وضعیت سلامت بافت‌های جمعیتی ساکنان روستاها، بخش‌ها و شهرها معلوم می‌شود و سطح بهداشت و درمان مردم کشورمان در مقیاس با استانداردهای جهانی به خوبی تعریف و مشخص می‌شود. دو شناسنامه اخیر اختصاص به اشخاص حقیقی دارد.

● آنگاه پیشرفت ایران

با شناسایی اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی با استناد به شناسنامه‌های معتبر در زیرمجموعه وزارتخانه‌های مربوط و تعیین حریم بخش خصوصی از بخش دولتی، با تعریف دو مفهوم تصدی‌گری دولتی و تملک خصوصی، می‌توان با زبان آمار و تحلیل ریاضی از افق چشم‌انداز اقتصاد و فرهنگ کشور سخن گفت. پایه‌ای‌ترین اصل استقلال کشور در عمل و اجرا،استقلال اقتصادی کشور است که استقلال صنعتی، کشاورزی و... را در پی خواهد داشت. استقلال اقتصادی منهای شناخت ایرانی صاحبان سرمایه و اندیشه ممکن نیست و اشخاص ایرانی خواه حقیقی باشند یا حقوقی، ‌باید به طور مشخص شناسنامه‌دار و در قلمرو حاکمیت داخلی و در سطح بین‌الملل باشند تا تولید ناخالص داخلی و ملی به طور دقیق در بخش خصوصی معلوم شود و بخش غیرخصوصی که در نهایت و به طور کلی در تصدی ولایت فقیه نظام اسلامی است نیز معلوم باشد.

پیشرفت ایران بدون کرامت ایرانی ممکن نیست و کرامت هر ایرانی در گرو شناخت هویت او به عنوان شخص حقوقی و حقیقی است تا سهم او از حاکمیت و مالکیت بر ملک ایران معلوم باشد. چه بسا اشخاصی که نمی‌خواهند کار اقتصادی کنند و چه بسا اشخاص که می‌خواهند کار مضاعف اقتصادی بکنند آیا همه این اشخاص با یکدیگر یکسانند؟! هرگز این طور نیست.کسانی که نمی‌خواهند مرز بین بخش خصوصی و غیرخصوصی به طور شفاف معلوم شود و کسانی که نمی‌خواهند هویت هر شخص ایرانی خواه حقوقی و حقیقی در زمینه احوال شخصی، اموال و دارایی، دانش تحصیلی و بهداشت فردی مشخص شود، نمی‌خواهند کشور را با علم و آمار در افق چشم‌انداز آینده به پیش برند تا سهم‌بخش خصوصی در تملک و توراث و سهم بخش عمومی در تصدی و توسعه ایران بزرگ معلوم باشد. پیشرفت ایران متوقف بر کرامت ایرانی است و کرامت ایرانی در گرو هویت اوست و هویت در تمام زمینه‌ها در گرو، شناخت و شناسنامه هر ایرانی است.

احمد اسماعیل‌تبار