جهان به کدام سو خواهد رفت

لودویک فون میزس در کتابی تحت عنوان ذهنیت ضد سرمایه داری مدعی می شود کسانی که با سرمایه داری مخالفت می کنند, افرادی اند که در شرایط فرصت های برابر, نتوانسته اند پیشرفت کنند و به همین خاطر, نسبت به افراد موفق حسادت می ورزند

"لودویک فون میزس" در کتابی تحت عنوان "ذهنیت ضد سرمایه‌داری" مدعی می‌شود کسانی که با سرمایه‌داری مخالفت می‌کنند، افرادی‌اند که در شرایط فرصت‌های برابر، نتوانسته‌اند پیشرفت کنند و به همین خاطر، نسبت به افراد موفق حسادت می‌ورزند.

به اعتقاد میزس، افراد نادان این کینه را در قالب تهمت و افترا بروز می‌دهند و افراد متفکرتر در یک چارچوب: فلسفه ضد سرمایه‌داری. از تأیید و یا رد این نوع موضوعات که بگذریم نمی‌توان نقش آن را در پذیرش عمومی سرمایه‌داری نادیده گرفت، اما این که چرا حالا از جای جای جهان صدای اعتراض به سرمایه‌داری به گوش می‌رسد عجیب است.

شاید پاسخ به این سؤال در واژه "فرصت‌های برابر" نهفته باشد. در شعارهای متفاوتی که از جنبش‌های اعتراض آمیز مردم به گوش می‌رسند، نابرابری فرصت‌ها به وضوح جلوه‌گر است. در واقع می‌توان گفت این جنبش‌ها بیش از آن که ضد سرمایه‌داری باشند ضد نابرابری‌اند. بنابر‌این فرض اولیه نظام سرمایه‌داری که وجود فرصت‌های برابر است محقق نشده است. آغاز پدیده نابرابری را می‌توان به دوران رانالد ریگان، رییس جمهور محافظه کار آمریکا، منتسب نمود. سال ۱۹۸۰، سال بدی برای آمریکایی‌ها به نظر می‌آمد. یک دهه تورم، بیکاری، افزایش ۱۰ برابری قیمت نفت (نسبت به سال ۱۹۷۰)، لشگر کشی روس‌ها به افغانستان، کاهش بهره‌وری کار و سرمایه و مواردی از این دست سبب شدند آزادسازی در این دهه آغاز شود که تا زمان جورج بوش ادامه یافت. با این که ثمره آزادسازی کمابیش ۳۰ سال رشد اقتصادی و بهره‌وری در آمریکا بود، ولی استمرار و زیاده ‌روی - به ویژه در آزادسازی بخش مالی و بانکی - ضربه مهلکی به اقتصاد آمریکا وارد کرد که در رکود بزرگ سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ متبلور شد و هنوز جهان از پیامد‌های آن رهایی نیافته است.

● می‌جنگم، می‌میرم!

لشگر کشی به خاورمیانه و هزینه‌های سرسام‌آور جنگ در نظام سرمایه‌داری کشورهای غربی اختلال ایجاد کرده‌اند. طبق اعلام کنگره آمریکا، تا‌کنون بیش از یک تریلیون دلار برای جنگ با عراق و افغانستان تخصیص داده شده، اما منافعی در قبال این هزینه‌ها عاید مردم عادی نگشته است. ایالت‌های آمریکا با کمبود بودجه‌های خدماتی، بهداشتی و آموزشی مواجه شده‌اند، شمار زیادی از بانک‌ها و شرکت‌ها ورشکسته شده و روز به روز بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود. شاید در کنار وجوب عدم دخالت دولت در اقتصاد، باید عدم دخالت دولت در سایر کشورها نیز به مبانی سرمایه‌داری افزوده گردد!

● محرومیت از حریم خصوصی

در نظام سرمایه‌داری اصل بر فرد است. در واقع این نظام بر پایه مالکیت و حریم خصوصی شکل گرفته، اما شنود مکالمات تلفنی در این چارچوب نمی‌گنجد. وقتی رابرت مُرداک دست به این کار زد، خشم مردم را در انگلستان و آمریکا برانگیخت، اما چیزی که بیشتر مردم را به اعتراض تهییج کرده، عدم پیگیری پرونده این متهم و به نوعی حمایت سیاستمداران از او است.

● کدام نظام؟

همان گونه که مارکس پیش‌بینی کرده سرمایه‌داری با بحران‌های ادواری روبه‌رو است، اگر چه سیاست‌های پولی و مالی مناسب پس از جنگ جهانی دوم نشان داده‌اند که می‌توانند تا حد زیادی بحران‌ها را کنترل کنند. از سوی دیگر، نظام کمونیزم، همان گونه که جهان در قرن بیستم تجربه کرد نظامی به مراتب بدتر بود. کافی است استالین را به یاد آوریم تا سندی بر صحت این مدعا باشد. بهره‌وری منفی و عدم وجود انگیزه بین مردم در نظام کمونیزم – به همراه فساد قدرت – فروپاشی این نظام را سبب شده است.

حال سؤال این است که جهان به کدام سو خواهد رفت؟ سناریوی قابل تصور این است که تجربه بحران‌های قبلی (از جمله بحران بزرگ ۱۹۲۹) نشان داده که لیبرالیزم هر گاه عرصه را تنگ می‌بیند انعطاف نشان داده و با عقب نشینی و ترمیم برخی اصول مربوط به اقتصاد آزاد و نزدیکی به مدل‌های سوسیالیستی و دولت رفاه، ولی با تأکید بر آزادی مردم، خود را از بحران می‌رهاند. به این ترتیب می‌توان گفت سرمایه‌داری با بهره‌ گیری از نعمت مردمی بودن، انتقاد پذیری و انعطاف پذیری، بیدی نیست که با این بادها بلرزد!

● چالش‌های دولت رفاه

دولت رفاه بر وجود سیاست‌های سنجیده و هوشمندانه‌ای در زمینه تأمین حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت‌های زندگی و تمرکز تمام نهادهای رسمی بر تأمین خدمات همگانی دلالت دارد. به عبارت دیگر، در این وضعیت دولت‌های طرفدار اقتصاد آزاد، تأمین پایه‌ای‌ترین خدمات اجتماعی و ارایه سطوح معینی از خدمات رفاهی را به توده‌های نیازمند به منظور ایجاد تعادل و توازن اجتماعی و سیاسی به عهده می‌گیرند. به نظر می‌رسد دولت‌ها برای پاسخ به خواسته‌های مردم و ایجاد برابری بیشتر، به سمت سیاست‌های رفاهی حرکت کنند. البته، این سیاست‌ها فشار مضاعفی را بر بودجه دولت‌ها وارد خواهند کرد. این امر با توجه به بحران بدهی و کسری بودجه مشکل آفرین خواهد بود. بنابر‌این چاره‌ای به جز افزایش مالیات ثروتمندان به نظر نمی‌رسد.

از سوی دیگر، رعایت قوانین برای همه و جلوگیری از فرار مالیاتی ثروتمندان، می‌تواند به کمک سیاست‌های مالی انبساطی بیاید تا با بهبود شرایط اقتصادی و تضمین برابری، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را سر و سامان بخشد. اما اگر در این دوران رکود، ثروتمندان با افزایش مالیات‌ها مخالفت کنند، می‌توان گفت مشکل از صحنه اقتصاد به عرصه سیاست، گذار خواهد کرد، اینجا است که طبق گفته یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا ممکن است "جنگ طبقاتی" پدیدار گردد.