دین خشونت و مدارا شاخص های خشونت در کشورهای غربی

در رفتار سازمانی جامعه مقدمه تکامل, مدارا است به عبارت دیگر گاه مطرح می شود که مثلاً حکم اعدام برداشته شود, و مداراهای فردی صورت بگیرد, در حالی که در خیلی از این مداراها خیانت علیه مدارای اجتماعی صورت می گیرد

در بخش نخست این مقاله ضمن تاکید بر پدیده خشونت به عنوان جزء لاینفک حیات اجتماعی انسان به مباحثی همچون: تعریف عرفی از خشونت و مدارا شامل

۱) تعریف فلسفی خشونت

۲) تعریف مدارا، تسامح و بردباری

۳) پیدایش مذهب پروتستان

۴) دیدگاه جان لاک

۵) دیدگاه جان استوارت میل و تعریف عرفی خشونت در فرد و جامعه اشاره کردیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.

- تعریف سازمانی از خشونت و مدارا

۱) اصل بودن مداراهای اجتماعی در جهت تکامل

بنابراین مدارا سه معنا دارد:

۱) در معنای ساده فردی

۲) در معنای رفتار گروهی

۳) در معنای رفتار سازمانی جامعه.

در رفتار سازمانی جامعه مقدمه تکامل، مدارا است. به عبارت دیگر گاه مطرح می شود که مثلاً حکم اعدام برداشته شود، و مداراهای فردی صورت بگیرد، در حالی که در خیلی از این مداراها خیانت علیه مدارای اجتماعی صورت می گیرد. بنابراین در جرم شناسی دو صحبت مطرح است گاه جرم را تنها در جریان حدود، موضوع شناسی می کنیم و گاه جرم در جامعه ای ملاحظه می گردد که در آن بستر رشد فراهم است که در این صورت اگر امنیت محبت و امنیت اعتماد را به هم بزند مثلاً دزد امنیت اقتصادی یا زناکار امنیت محبت را به هم می زند؛ او یک جرم شخصی مرتکب نشده است بلکه موضوع جرم او از بین بردن بستر مدارای اجتماعی است. اعدام یا مجازات دیگر به مانند آن آنتی بیوتیکی است که یک تعداد از سلولها را برای انتقال سلامت و صحت می کشد. البته باید توجه داشت که یک بحث حکم شناسی و التزام به آن و یک بحث نظام احکام و یک بحث مدل اجرا (یعنی معادلات و بعد مدل اجرا) مطرح است. وقتی قانون قصاص یا قانون حدود در جامعه اجرا می شود بستر توسعه مدارا و توسعه محبت در جامعه بوجود می آید.

۲) اصل بودن مدارای فردی در کشورهای اروپایی

در کشورهای غربی رنج بی سامانی محبت در آن موج می زند. محرومیت محبت در اروپا کمتر از محرومیت اقتصادی مردم را رنج نمی دهد. در آنجا نسبت به مدارای سازمان محروم هستند فقط برخوردار از مدارای فردی ساده (آن هم نه همیشه و یا همه جا) هستند. محرومیت غرب از مدارای سازمانی (یعنی توسعه محبت و ایثار) بیش از محرومیت اقتصادی آفریقا است. اگر این مطلب به درستی تشریح شود منشأ یک انقلاب عظیم در اروپا می گردد. بدتر از جور سلاطین در خشونت فردی، در آنجا خشونت سازمانی شده است. یعنی مدارای فردی را می پذیرد ولی مدارای سازمانی را ایجاد نمی کند. در آنجا همه آزادیها و همه مداراها در حقوق فردی انجام می گیرد ولی در خصلت اجتماعی، قوانین سرمایه به حدی بی رحمانه عمل می کنند که پدر حاضر به دادن نفقه تا سنین بالا نیست وحتی نفقه زن را هم نمی دهد. هرگونه مهمانی با محاسبه سیاسی است به این که راندمان بعدش چقدرمی باشد و برای چه میزبان این هزینه را متحمل می شود؟ یعنی محوریت دایم افزایی سرمایه متناسب با رشد نرخ ربا برای فرهنگ آنجا اصل شده است و این چیزی نیست که کسی در حقانیت آن تردید کند.

اگر چنانچه پولی را هم برای کارهای خیریه می دهند دقیقاً نفع خود را در نظر می گیرند مثلاً در جایی پولی می دهند که تفاخری در کار باشد یا در آنجایی که بخواهند خطری را دفع کنند، یعنی حساب شده هزینه می کنند. در آنجا کلیه محاسبات انسان ماشینی می شود یعنی تنازع بر سر دنیا سازمانی شده است در آنجا نیازمندیهای توسعه صنعت، برای کلیه برنامه ریزیها اساس قرار می گیرد. به عبارت دیگر بشر همیشه در برابرسیلها و زلزله ها قرار دارد نه اینکه گاهی هست و گاهی نیست. زیرا اگر نباشد قوانین ماده بر روابط انسانی حاکم می شود. لذا انسان باید دائماً تلاش ماشینی انجام دهد و حتی به اندازه حیوانات در او عاطفه نباشد والا چرخ تکنولوژی جدیدتر تکنولوژی قدیم را خرد می کند و دور می ریزد.

۳) تابعیت هویت و کرامت انسان از توسعه تکنیک در کشورهای غربی

بنابر این انسان هویت و کرامتش تابعی از توسعه تکنیک می شود و این بدترین نوع بردگی است. زیرا تکنولوژی یک روند دارد و اگر بنا شد، صفت سازمانی شود هر روز چیزی کشف می شود و سپس تولید شده و وارد باز می شود. یا وقتی مطلبی در علوم پایه تغییر می کند در فلسفه فیزیک معادله جدید پیدا می شود و محاسبات جدید در فلسفه ریاضی مطرح می گردد و بالطبع وضعیت هزاران نوع بهره وری از کالا عوض می شود، با آمدن کالاهای جدید به بازار کالاهای قبلی کنار می روند زیرا کالای جدید مرغوبیت بالاتر و کارآمدی برتری دارد. مثلاً ضبط صوت امروزی نسبت به ضبط صوت ترانزیستوری و ضبط صوت ترانزیستوری نسبت به ضبط صوت لامپی برتری دارد. اگر در رشد تکنولوژی انگیزش مادی (نه انگیزش معنوی) و تضمین سود سرمایه اصل شد و انسان آزمایشگر تنها برای اضافه گرفتن مزد کار کند و سرمایه گذار هم برای به حداکثر رساندن سود سرمایه گذاری کند نتیجه اش این می شود که قوانین انحصارات بر جامعه حاکم شود.

۴) وجود بالاترین حد خشونت در کشورهای غربی

لذا در اینصورت ضرر موادی که قبلاً به محصولات تبدیل شده بودند و آن محصولات نسبت به محصول جدید نامرغوب شدند، آن ضرر باید متوجه مصرف کننده باشد و این یعنی خشونت اقتصادی، یعنی توسعه تکنیک در اختیار حاکمیت دایم افراد یک قشر می باشد و فاصله این قشر

۱۵ درصدی با ۸۵% مردم هر روز بیشتر می شود. آیا براستی این خشونت نیست یا بدترین نوع خشونت است؟! آیا آزادی فردی در محیط و شرایطی که ۱۵% حاکم بر ۸۵% می شوند، ایجاد رنج نمی کند؟ این خشونت، خشونت سازمانی است نه خشونت فردی و این آزادی فردی تنازع بقا بدتر از حیوانات ایجاد می کند و این تنازع یک طرفه است. در آنجا آزادی جنسی هم تجویز می شود. یعنی هرج ومرج در ارتباط جنسی که در این صورت علاوه بر محرومیت از محبت، از عشق هم محروم می شوند زیرا این نوع ارتباط، ارتباط غیر مستقر است آنهم ارتباط غیر مستقر در نظامی که به حداکثر رساندن نفع در آن اصل است.لذا حداقل امکان پیدایش عاطفه هم در آن جامعه از بین می رود و انسان مثل پیچ و مهره می شود.

بنابر این بالاترین خشونت برای انسان در آنجا صورت می گیرد. آزادی فردی با بدترین جرم، جنایت و خشونت به صورت سازمانی - که بستر پرورش انسان است - توام است و بالطبع انسان را مهجور از محبت و ارضای نیاز می کند. در آنجا نظام روابط اجتماعی کارخانه تبدیل کردن آدم می شود. بعد هم مانند اشیاء روی او قیمت می گذارند و می گویند سبد بازار کار او چه مقدار ارزش دارد؟ آیا شیء شدن آدم و عروسکی شدن ارتباط بین زن و مرد آزادی است یا بدترین نوع خشونت مدرن است؟ در آنجا فضای اطلاعات ذهنی و فضای محیط را بگونه ای آراسته اند که بی قید و شرط جامعه را در خدمت سرمایه و سرمایه دار قرار داده است و این از خشونت فراعنه در ساختن اهرام بدتر است. در آنجا اجازه گمانه زنی هم گرفته می شود. درغرب یک کودک از بدو تولد تا وقتی که می خواهد وارد بازار کار شود باید ۱۹ هزار ساعت فیلم ببیند. در فیلمها تلاش می شود تا قدرت گمانه زنی او به نفع سرمایه جهت داده شود. یعنی او را از نظر فکری منحل می کنند و این در آمارهای رسمی جهان صریحاً ذکر شده است.

۵) رابطه تکنولوژی و خشونت

رابطه میان تکنولوژی و خشونت را از دو جنبه می توان بررسی کرد: کارکردی (functional) و جوهری یا ماهوی (substantial) در رویکرد نخست تکنولوژی در اعمال خشونت عهده دار وظیفه یا کاری خاص است و در رویکرد دوم ذات تکنولوژی دارای چنان اقتضایی است که خشونت خود به خود از درون آن سر بر می آورد. رویکرد نخست بیشتر مورد علاقه علوم اجتماعی و رویکرد دوم بیشتر مورد علاقه فیلسوفان و هنرمندان است.

رویکرد نخست را خود تعریف خشونت موجه می کند: خشونت (violence) عبارت است از تحمیل اراده خود به دیگران، یعنی، اعمال زور؛ خشونت مستلزم استفاده از ابزارهایی مانند سلاح یا وسایل نابود کننده است و لذا در کل خصلتی ابزاری دارد و وقتی حکومتی آن را اعمال کند، خودکامگی یا استبداد (tyranccy) نامیده می شود. با توجه به این تعریف می توانیم بگوییم که هر ابزاری امکان دارد آلت قتل باشد و از روزی که انسان، نخستین بار چیزی را به منزله ابزار در دست گرفت، این استفاده از آن بر هر استفاده دیگری تقدم داشت «ادیسه عصر فضا ۲۰۰۱» ساخته استنلی کوبریک را به یاد آورید، استخوان جسد متلاشی شده یک دایناسور نخستین بار به منزله وسیله ای برای زدن (چماق) به کار می رود (از جانب یک میمون علیه میمونی دیگر) و آنچه تکنولوژی در دوره مدرن بدان رسیده است، فقط نهادی کردن خشونت است، چه در عرصه اجتماع (مرگ، زندان، تیمارستان) و چه درعرصه تکنولوژی (باز به خاطر آورید «ادیسه عصر فضا ۲۰۰۱» را، آنجا که «هال» (Hall) رایانه هوشمند سفینه همه چیز را «طبق برنامه» «برنامه» شریعت عصر جدید و منع هرگونه تخطی از برنامه «قشری گری» یا Legalism آن است) می خواهد و کسانی را که احساس می کند ممکن است مانع تحقق «برنامه» شوند به قتل می رساند! پس شگفت نیست ظهور ماشین هایی که به دستگاههای امنیتی و حفاظتی مجهز می شوند تا از خود دفاع کنند!

رویکرد دوم جنبه کارکردی ابزار برای اعمال خشونت را ناشی از طبیعت خود ابزار می داند و می کوشد نشان دهد که چرا ابزار نمی تواند چیزی را به حال خودش بگذارد و تصرف و قهر و غلبه و استیلا ذاتی آن است. و چرا بزرگترین تمدنهای جهان ستمگرترین نظامهای سیاسی را داشته اند و حیرت انگیزترین آثار معماری در جهان باستان ساخته بردگان و نظام برده برداری و ظهور فاشیسم و آشویتس در قرن بیستم باید با پیشرفت تکنولوژیکی قرین باشد.(۱)

● ضرورت وجود خشونت در بعضی از موارد در جهت پرورش جامعه

بنابر این در نظامی که بخواهد جامعه را پرورش بدهد معنای خشونت عرفی ساده لحاظ نمی شود. اگر مبنای نظام محبت و غایت آن برانگیختن مردم برای عالمی خارج از این عالم دنیا باشد، ایثار شکل می گیرد و اگر درباره آن عالم نبود و فقط دنیا مطرح بود تکالب و تنازع انجام می گیرد و ممکن است پیچیدگی آن خیلی بالا باشد باندازه ای که افراد هم در آن منحل شوند.

بنابر این میل به کمال مطلق مانع مبارزه با ناهنجاریهای خود کامه ای، بشر را مثل سایر محصولات طبیعی مصرف می کند. دین خدا می خواهد محبت حاکم شود هر چند در بعضی از مواضع جریان احکام آن خشونت به نظر می آید، ولی باید توجه کرد این خشونت برای رفع بیماری است. کلیه پزشکی های دنیا هم خشونت با بیماری را دارند و اصلا خیلی مضحک است که گفته شود با بیماری، با مدارا معامله کنید. بیماری یک حالتی است و هر طبیبی برای ایجاد رشد و کمال ارگانیزم بدن با ناهنجاری برخورد می کند- اگر گفته اند مسواک بزنید تا روی دندان هایتان پلاک تشکیل نشود این کار یک دسته از موجودات زنده را از بین می برد و اگر گفته اند دندان هایتان را بتراشید تا کرم خورده نشود باز یک تعدادی موجود زنده از بین می رود. اگر معالجه نداشته و اثرش هم از بین نرفته نباشد این دندان را باید کشید و جایش یک دندان دیگر گذاشت. زیرا اگر اصلاح نشود قلب یا دستگاه گوارش را بیمار می کند.

۱) کمال طلبی مبنای خشونت هنجار

بنابراین برخورد با ناهنجاری ها نسبت به توسعه محبت و ایجاد بستر تکامل ضروری است. دیدگاهی که کمال طلب است باید در مواضعی خشونت را اعمال کند و این در مورد کمال طلبی دنیوی هم مطرح است. به عنوان مثال آمریکا و منافقین بدترین خشونت های ممکن را نسبت به نظام جمهوری اسلامی داشته اند. پس هر آرمانگرایی با هر فرهنگی با آنچه مقابل فرهنگ اوست با خشونت برخورد می کند.

۲) ساختارگرایی و تحجر عامل ایجاد خشونت ناهنجار

ساختارگرایی (یعنی تحجر) می تواند زمینه بروز بعضی از خشونت های ناهنجار باشد، به عبارت دیگر تعصباتی که نتوانند موضوع شناسی متناسب خودشان را ایجاد کنند منشأ خشونت می شوند. به عبارت دیگر یک نفر که دکتر نیست برای معالجه یک درد اقدام کند درد بدتر می شود، یعنی تحجر در طبابت می تواند علت بدتر شدن بیماری باشد. نشناختن تکامل معرفت دینی، معادله دینی و ابزار مدیریت یا مدل اداره دینی می تواند در مواردی علت بروز خشونت باشد. در مقابل این دیدگاه، نظریات دیگری نیز مطرح است که ۱) گروهی بر این باورند که رواج قرائت ایدئولوژیک از دین که قرائت و تفسیری جامد و قشری از دین دست می دهد و زمینه های لازم برای سیطره حاملان رسمی این قرائت را فراهم می کند، اساسا معطوف به دشمن و برای فرو کوفتن خصم است. در جهان امروزی بخش اعظم خشونت هایی که صورت می گیرد از ناحیه غیر نواندیش ها بوده، ولی بخشی از آن نیز با آرای پاره ای از نواندیشان دینی ارتباط دارد. این نواندیشان متأثر از ایدئولوژی های چپ بودند و می خواستند از دین یک ایدئولوژی سیاسی به وجود بیاورند. در آن طرف قضیه گروهی از نواندیشان تعلق خاطر به سنت دینی نداشتند و از دین صرفا به عنوان ابزاری برای مبارزه بهره می بردند. بنابراین زندگی در این عصر موجود بدون رویارویی منتقدانه با سنت گذشته، موجب خشنودی می شود. اصلاح نکردن تفکر اقتدارگرای گذشته و ممانعت از طرح مبانی معرفتی سازگار با ساختار سیاسی دموکراتیک و اصرار بر حفظ ساختار سیاسی گذشته از عوامل مهم خشونت در جوامع مسلمین در عصر حاضر است.

این دیدگاه در تشریح مصداقی نظریه خود این گونه توضیح می دهد:

«طی قرن های گذشته ساختار سیاسی و اجتماعی ویژه ای در جامعه ما پدید آمده که فرهنگ سیاسی نیز با آن هماهنگ شده است. اصرار بر بقای این ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی خشونت زاست.

این ساختار گذشته به هیچ وجه دموکراتیک نبوده است و اصلا وجه مشترک تمامی ساختارهای گذشته این بوده است که باید اطاعت از مافوق و مراجع گوناگون اقتدار کرد به نحوی که هویت و شخصیت انسان ها در ارتباط با مقامات مافوق معنا می شده است. حال آن که در دنیای امروزی، جامعه بدون مشارکت همگان در سراسر کوشش های سیاسی و غیرسیاسی موفق نخواهد شد. در جامعه باید شرایط فراهم شود که افراد به حد اعلای شکوفایی مادی و معنوی برسند و این کار جز در سایه نظام های سیاسی دموکراتیک میسر نیست. این فرآیند در سایه ساختارهای دموکراتیک ممکن است.

«بنابراین هرگاه بین این دو دیدگاه (تجدیدطلبان و سنت گرایان) گفتمانی صورت نگیرد و نتوانند به یک نقطه مشترک برسند، اصطکاک به وجود می آید که حاصل آن خشونت است.»(۲)

در تحلیل نظریه فوق باید گفت که هر ساختار سیاسی تاریخ مصرف گذشته ای ضرورتا مولد خشونت نیست، بلکه ساختاری در جامعه مولد خشونت خواهد بود که مردم جامعه با آن ساختار سیاسی هماهنگی نداشته باشند. به عبارت دیگر مردم در قبال این ساختارگرایی و تأکید بر آن توسط هواداران آن، یک قدم جلوتر از حکومت باشند و متحول شده باشند و آن ساختار سیاسی را نپسندند. بنابراین اگر جامعه ای را فرض کنیم که مردم نیز همانند حکومت، تأخیر فاز داشته باشند، لزوما در این جامعه خشونت تولید نخواهد شد. زیرا بین حاکمیت و توده های مردم نوعی هماهنگی وجود دارد و مردم پذیرای ساختار عقب مانده سیاسی هستند. مسلما اگر مردم اتفاق نظر داشتند و قبول کرده باشند که نظام حکومتی با همین ساختار سیاسی باشد دیگر حکومت هیچ نیازی به اعمال خشونت نخواهد داشت. چون مردم اوامر و نواهی حکومت را اطاعت می کنند.

۲) گروهی دیگر معتقدند که آنچه مولد خشونت در جامعه است و سبب می شود مشکل در جامعه پیش آید این است که توده های مردم از نوعی آگاهی برخوردار باشند و به ویژه نخبگان اجتماعی به مرحله ای از آگاهی رسیده باشند که به تعارض و عدم پاسخگویی ساختار سیاسی و به نیازهای اجتماعی زمانه واقف شده باشند. در این صورت است که حاکمیتی که متعلق به گذشته است، یعنی به لحاظ سیاسی توان پاسخ گویی ندارد و لذا برای ادامه اقتدار سیاسی اش هیچ چاره ای جز اعمال خشونت و تمسک به زور ندارد.

این گروه در تبیین این نکته که «کدام ساختار سیاسی مولد خشونت است؟» می گوید:

«مهمترین عامل خشونت این است که حکومت برخاسته از مردم نباشد و این برخاستگی از مردم فقط شرط حدوث نیست شرط بقاء هم هست. عامل دوم این که حکومت نباید خود را دارای ماموریت ویژه از سوی خداوند بداند. عامل سوم این که حکومت هایی که متمرکز، یکه سالاری و مبتنی بر روش اتوکراتیک هستند به نوعی خشونت منجر می شوند چون در حکومت اتوکراتیک به شکل طبیعی تمرکز قدرت پدید می آید.

عامل چهارم این که اگر در جامعه ای نوعی برخورد طبقاتی و آپارتاید سیاسی فرهنگی و اجتماعی وجود داشته باشد خشونت شکل خواهد گرفت. عامل پنجم این که رأس هرم قدرت سیاسی مادام العمر نباشد زیرا خلاف این حالت، سبب می شود آفت فساد بروز کند.» (۳)

۳) بی معنا بودن استبداد دینی

براساس نقطه مقابل این نگاه استبداد دینی دیگر معنا ندارد. طرفداران این نظریه معتقدند که اگر حاکمیت دینی دارای ساختار قدرتی باشد که فاقد خاستگاه مردمی باشد و اتوکراتیک و دارای ماموریت ویژه و تحت نظارت قرار نگیرد به استبداد دینی منجر می شود و این همان سخن مرحوم نائینی است که می گفت: «عظیم ترین و وحشتناک ترین استبداد، استبداد دینی است». از طرف دیگر اسلام بر مبنای حکمت الهی و فطرتی می باشد که عالم بر آن اساس خلق شده است. یعنی دین براساس تعقل فهم عقلی کامل بنا نهاده شده و هیچ کسی بهتر از این نمی تواند بیاورد. کمال طلبی دینی با کمال طلبی فردی و قومی و گروهی فوق دارد و همچنین به ضرورت تکامل هیچ کس نمی تواند لقب استبداد بدهد این مانند آن است شخصی که مجبور است برای دکتر شدن درس بخواند بگویند او را با استبداد وادار به درس خواندن نموده اند، حال آن که تکامل حتما از جریان دستیابی به اطلاعات خاص آن می گذرد تکامل جامعه هم عین تکامل فرد و دکتر شدن است و ضرورت تکاملی هرگز به معنای استبداد نیست بلکه ضرورتی است که فرد یا جامعه با انتخاب به آن می رسد.

۴) تکاملی بودن حکومت دینی

بنابراین اساس حکومت دینی به عنوان یک ضرورت تکاملی است و نه استبدادی و حکومت استبدادی حکومتی است که براساس فهم ناقص و برای منافع شخص و یا خاندان خاصی فدا می شود. حکومت استبداد حکومتی است که ملت را به نام یک فامیل می خوانند، نظیر (کشور آل سعود که الان بنام یک خانواده خوانده می شود). بیش از یک میلیارد و نیم مسلمان به آن سمت سجده می کنند ولی آن را بنام کعبه نمی خوانند بلکه می گویند کشور کعبه یا کشور حرمین و بنام اعتقادات یک میلیارد نمی خوانند. حق تصرف در تمام منابع طبیعی آنجا هم طبق میل و اراده و نفع یک خانواده است و به این استبداد می گویند. در اسلام هرگز چنین چیزی نبوده و نیست. نکته آخر این مقال پاسخ به این سؤال است که در مقام عمل چگونه می توان با خشونت مقابله کرد؟ آیا قانون گرایی می تواند پادزهر خشونت باشد؟

در پاسخ باید گفت که: پادزهر خشونت گرایی، دین گرایی است. دین باید مبنای محبت شود، آنگاه قانون مناسکی برای دینداری است به عبارت دیگر خداپرستی مبنای از بین بردن خشونت در جامعه می شود.

دکتر محمد مهدی بهداروند

پی نوشت ها:

۱- جهت اطلاع بیشتر رک پرسش از تکنولوژی و خشونت- محمد سعید حنایی

۲- کیان ش ۴۵- مجتهد شبستری- دین، مدارا و خشونت

۳- همان مدرک سابق