دوران سازندگی تاثیر مثبت یا منفی

برخی افراد هم با نگاهی سلبی و منفی معتقدند که دوم خرداد یکی از عوارض و بازتاب های دوران سازندگی بوده و پیام دوم خرداد یک جواب منفی به عملکرد دوران سازندگی بوده است

برخی افراد هم با نگاهی سلبی و منفی معتقدند که دوم خرداد یکی از عوارض و بازتاب های دوران سازندگی بوده و پیام دوم خرداد یک جواب منفی به عملکرد دوران سازندگی بوده است.

«واقعه ی دوم خرداد علاوه بر نمایش آگاهانه ی ملت نسبت به تغییر جهت گیری مدیریت اقتصادی کشور نوعی اعتراض به تبعیض، نابرابری، اسراف، تبذیر و مصرف گرایی وابسته تلقی می شود، زیرا موارد یاد شده از جنبه ی سیاسی- اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و این واکنش برای آینده ی توسعه ی ملی نقش آفرین است. به این معنی، برخلاف آنچه که طی اجرای برنامه های تعدیل ساختاری ترویج و تبلیغ شد که مسایل اجتماعی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید به دست فن سالاران سپرده و مردم نباید هیچ گونه دخالت و نظارتی در آنها داشته باشند، رشد سیاسی و بلوغ فکری- فرهنگی ملت سبب شد نسبت به جهت گیری و آینده ی ایران به شدت حساس و نگران باشند.» (۱)

براساس این نگرش، دوم خرداد اعتراضی به خط مشی های یک سویه و شتابان دولت سازندگی در جهت توسعه ی اقتصادی... و بی توجهی این دولت به برنامه های توسعه ی سیاسی بود. به عبارت دیگر، می توان گفت دوم خرداد در واکنش به الگوی دگرگونی شبه مدرنیستی اقتصادی دهه ی دوم انقلاب پدید آمد. (۲)

در بررسی دو دیدگاه، به ناچار، باید پذیرفت که رخداد دوم خرداد بر پایه ی تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه ی قبل از آن بویژه برنامه های بازسازی اقتصادی، تعدیل و خصوصی سازی شکل گرفت. جنگ هشت ساله، که به ایران بعد از انقلاب تحمیل شد، در واقع تمام منابعی را که باید صرف سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی می شد به خود اختصاص داد و زیرساخت های فیزیکی، کارخانجات و ظرفیت های تولیدی بزرگی را تخریب کرد و با کاهش درآمد سرانه ی مردم، بیکاری و فقر را در کشور به شدت افزایش داد.

برنامه ی اقتصادی دوران سازندگی تخصص منابع را به گونه ای سازمان می داد که بخش عمده ی آن در خدمت توسعه ی تأسیسات زیربنایی اقتصادی، احداث سدها، نیروگاه ها، پالایشگاه ها، توسعه ی صنایع مادر، راه ها و مخابرات قرار می گرفت.

بانک جهانی در سال ۱۹۸۷ تعدیل اقتصادی را چنین تعریف کرده است:

«تعدیل ساختار عبارت است از برنامه، سیاست ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان مدت حفظ کند.» (۳)

برنامه ی تعدیل از مجموعه ای از سیاست های آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست های تجاری، انقباض دستمزدها و محدود کردن سیاست های دولتی تشکیل می شد که براساس آن بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش های واردات و صادرات می بایست به بازار واگذار می شد.

مهمترین مسئله در سیاست تعدیل تکیه بر مکانیزم بازار و ایجاد فضای رقابتی و به عبارتی همان سیاست اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد و سرمایه داری بود. مهمترین شاخصه های چنین اقتصادی عبارتند از:

«۱) آزادی نرخ ارز و به عبارت دیگر تک نرخی شدن آن.

۲) ممنوعیت قیمت گذاری توسط دولت یا رها کردن قیمت ها.

۳) رفع محدودیت های تجارت خارجی یا ورود آزاد کالاهای خارجی.

۴) آزادی سرمایه گذاری خارجی.

۵) خصوصی سازی اقتصاد.

۶) حذف سوبسیدهای مربوط به تولید، صادرات و مصرف.

۷) پذیرش اصل رقابت در عرصه ی اقتصاد (چه در ارتباط با اقتصاد داخل کشور و چه در زمینه ی اقتصاد داخل با خارج).

۸) حاکمیت کامل قانون عرضه و تقاضا، نفی الگوی مصرف و از بین بردن سهمیه بندی و کلیه‌ی سیاست های هدایتی در این زمینه.» (۴)

برنامه ی تعدیل و خصوصی سازی مهمترین رکن دوران سازندگی به شمار می رفت. برخی دیگر این سیاست ها را حاکمیت سرمایه و برتری آن بر ارزش ها، برابری و عدالت معرفی کرده اند. چپ گرایان، که عمدتاً حقوق انسان ها را در منطق سرمایه داری به میزان برخورداری آنها از قدرت و ثروت می دانند که دائماً بوی تبعیض، تحقیر و نابرابری از آن به مشام می رسد، از اتخاذ برنامه های جدید خشنود نبودند.

اقتصاددانان چپ گرا معتقد بودند که برنامه ی خصوصی سازی و تعدیل به سفارش بانک جهانی صورت گرفته بود ،(۵) و نوعی سرمایه داری دولتی بود که پروژه های عمرانی را چندین برابر هزینه های پیش بینی شده با مدت زمان طولانی تری به اتمام می رساند. برخی دیگر از جمله طرفداران توسعه ی اقتصادی سرمایه داری و بانیان برنامه ی تعدیل، این برنامه را برای نجات کشور از عقب ماندگی و شرایط دوران جنگی شجاعانه می دانستند و همانند همه ی برنامه های شجاعانه، ریسک پذیری، نتایج و تبعات آن را فراتر از انتظار می دانستند.

دولت آقای میرحسین موسوی در دوران جنگ با ویژگی مشهور چپ اسلامی هوادار دخالت دولت در اقتصاد، دولتی کردن سرمایه های داخلی، دخالت در تخصیص منابع و سهمیه بندی مایحتاج عمومی بود. این دولت علاوه بر هزینه های جنگ چند میلیون پناهنده ی عراقی و افغانی را روی دست خود داشت و در چند سال آخر عمرش درآمد نفت هم به کمتر از نصف رسیده بود. سقوط درآمدهای سرانه و رشد اقتصادی و همچنین توقف سرمایه گذاری و افزایش بیکاری، تورم و جمعیت کشور در کنار فرار سرمایه ها محصول چنین شرایطی بود که آینده ی مبهمی فراروی کشور و اقتصاد ملی قرار می داد. بر این اساس، دولت آقای هاشمی به عنوان یک ضرورت چاره ای جز نوسازی اقتصاد درهم شکسته ی کشور و بازسازی خرابی های جنگ و پذیرش ریسک های آن نداشت. (۶)

علیرغم دیدگاه های متفاوت و برخی انتقادها، دولت جدید برای زدودن آثار دوران جنگ به ویژه گذر از سختی ها و تنگناهای اقتصادی، سیاست بازسازی را پیش گرفت که هدف آن آماده کردن کشور برای ورود به دوران تازه ای از توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در چارچوب مناسبات سرمایه داری با حفظ برخی ویژگی های دینی نظام اسلامی بود. این گرایش اقتصادی خود از دو طیف تکنوکرات های پراگماتیست و اقتصاد سنتی بازاری تشکیل شده بود. دیدگاه اول به آزادسازی، خصوصی سازی، مطلق کردن توسعه ی اقتصادی و سیاست های تعدیلی اعتقاد داشت. دیدگاه دوم معتقد بود که بدون مطلق کردن نقش دولت یا بخش خصوصی در توسعه ی کشور و با توجه به قانون اساسی باید به دنبال توسعه ی اقتصادی بازاری و درون زا بود، طرفداران این رویه ی اقتصادی، که می توان آنها را معتقدین به اقتصاد درون گرا نامید، به دخالت گسترده ی دولت و استفاده از سرمایه های داخلی و حمایت از آنان اعتقاد داشتند و منتقدان آنها به کارنامه ی اقتصاد دولتی در دوران جنگ استناد می کردند که چندان مثبت نبوده است. (۷)

به قلم : دکترجهاندارامیری

۱ . فرشاد مؤمنی، بیم ها و امیدها، انتشارات همشهری، تهران بهار ۱۳۷۸، ص ۲۲۴

۲ . «زمینه های اجتماعی- اقتصادی رخ دادن دوم خرداد»، مجله ی آفتاب، شماره ی ۲۲، بهمن ماه ۱۳۸۱، ص ۵۳

۳ . سامیه عسکری، «شاخه ی بهداشت و درمان در برنامه ی دوم»، مجله ایران فردا، سال پنجم، شماره ی ۲۸، آبان ماه ۱۳۷۵، ص ۳۲

۴ . «تعدیل اقتصادی مضمون برنامه ی اول توسعه»، ص ۴، دو هفته نامه عصر ما، چهارشنبه سوم اسفند ۱۳۷۳، سال اول، شماره ی ۱۰

۵ . فریبرز رئیس دانا و (دیگران)، «این است وضعیت اقتصادی ایران»؛ ماهنامه ی جامعه ی سالم، شماره ی ۳۳، سال هفتم، مرداد ۱۳۷۶، ص ۳۵

۶ . هوشنگ امیر احمدی، «ارزیابی عملکرد برنامه ی اول و چالش های برنامه ی دوم»، ایران نامه، سال سیزدهم، شماره ی ۲۱، زمستان۱۳۷۳ و بهار ۱۳۷۴

۷ . نباید نادیده گرفت که کارنامه ی اقتصاد زمان دفاع مقدس را باید با دفاع مقدس و جنگ هشت ساله ارزیابی کرد تا به قضاوتی منصفانه درباره ی آن دست پیدا کرد.