نقدی بر لایحه بودجه ۸۷

در این ارتباط در برنامه چهارم پیش بینی شده دولت باید با کاهش سالیانه ۲۰ درصد از وابستگی بودجه به نفت, بودجه سال ۸۹ را بدون اتکا به درآمدهای نفتی به مجلس تقدیم کند

تدوین لایحه سند بودجه به مفهوم سند برنامه یک ساله دولت که چارچوب عملکرد دولت را طی سال در جهت نیل به اهداف مشخص و براساس میزان منابع و مصارف مرتبط با اهداف و نتایج تعیین می کند، به سبب تاثیرات نتایج اجرایی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد مردم، همواره از مهمترین لوایح دولت محسوب شده و ضروری است که از ظرفیت لازم به لحاظ تجهیز منابع به منظور تامین مصارف واقعی بر مبنای سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان اسناد بالادستی و در چارچوب قانون اساسی برخورد شود. لذا تعیین هزینه های واقعی بخش ها و واحدها و سازمان های تابعه دولت و تشخیص درست و قرین صحت منابع و تخصیص پهنه آنها به مصارف بودجه و استفاده کارا و اثربخش از منابع در قالب برقراری انضباط مالی، شروط اساسی تدوین یک بودجه کارآمد است.

معمولاً از گذشته تا به حال مرسوم بوده که منابع و مصارف بودجه به طور متعادل پیش بینی و تقدیم می شده و مجلس هم آن را با مختصر تغییراتی تصویب می کرده. اما در مراحل اجرا به عللی با کسری منابع روبه رو می شده و کار به تقدیم لوایح متمم یا اصلاحیه می انجامیده که افزایش نقدینگی، تورم و دیگر تبعات اقتصادی و اجتماعی نتیجه محتوم آن بوده است. به همین سبب لزوم تدوین لایحه بودجه بر مبنای تشخیص درست منابع و مصارف و اهداف و نتایج ایجاب می کند که نظام بودجه نویسی در کشور دچار تحولی بنیادین شود. اما قبل از آن نیز لازم بوده است مبانی تفکیک حقوق مالکیت ملت- دولت به طور قانونمند مشخص شود تا دولتی که برای مدت ۴ سال انتخاب می شود قادر به برداشت از همه منابع موجود کشور که بخش اعظم آن متعلق به نسل های آینده است نباشد. متاسفانه در کشورهایی نظیر ما که امکان دسترسی به منابع خارج از ظرفیت اقتصادی ملی نظیر نفت و گاز وجود دارد همواره بودجه های سالیانه، با چالش های عظیمی به لحاظ غیرواقعی بودن یا غیرضروری بودن مصارف و اتلاف منابع و عدم شفافیت روبه رو بوده و اتکا به منابع نفتی یعنی وجوه حاصل از فروش ثروت ملی، دولت ها را از پاسخگویی به مردم و شفاف سازی در هزینه کرد منابع بی نیاز ساخته است. به همین سبب بحث کاهش وابستگی بودجه به منابع نفت و گاز به عنوان یک رویکرد مهم سند چشم انداز توسعه و برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است.

در این ارتباط در برنامه چهارم پیش بینی شده دولت باید با کاهش سالیانه ۲۰ درصد از وابستگی بودجه به نفت، بودجه سال ۸۹ را بدون اتکا به درآمدهای نفتی به مجلس تقدیم کند. اما متاسفانه از ابتدای برنامه این حکم صریح نادیده انگاشته شده و ارقام وابستگی بودجه به نفت در عمل سال به سال بیشتر شده است. افزایش بودجه های دولتی، افزایش بودجه های عمرانی بدون توجه به اقتضائات نقدینگی، افزایش حجم تعهدات دولت ناشی از وعده های سفرهای استانی دولت همه در رشد سالیانه ارقام بودجه موثر بوده اند. در این راستا سقف بودجه کل پیشنهادی سال ۸۷ نیز ۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه سال ۸۶ افزایش یافته تا به گفته مسوولان دولت قادر شود همه احکام جاری در قانون برنامه چهارم توسعه را عملیاتی کند. این در حالی است که جداول برنامه چهارم بر پایه مفروضاتی بنا شده که ارقام پیش بینی شده در بودجه های سالیانه برنامه را بسیار فروتر از ارقام منابع مورد درخواست دولت برای تحقق اهداف برنامه نشان می دهد.

به طور مثال کل درآمدهای نفتی طی پنج سال برنامه بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده حال آنکه در ۵/۲ سال اول برنامه ۱۵۰ میلیارد دلار از فروش نفت و گاز حاصل شده که ۶/۵۱ میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز شده است.

اما وضعیت موجودی حساب ذخیره ارزی در اول دوره (ابتدای ۸۴) به میزان ۶/۹ میلیارد دلار و موجودی آخر دوره (پایان شهریور ۸۶) به میزان ۸ میلیارد دلار، نشان می دهد که کل ۱۵۰ میلیارد دلار حاصله، متشکل از سهم دلاری بودجه و کل واریزی به حساب ذخیره ارزی، به اضافه ۶/۱ میلیارد دلار از موجودی قبلی حساب به مصرف رسیده است.۱ این در حالی است که از اهداف برنامه چهارم از جمله شاخص های هدف نظیر تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، واگذاری سهام دولتی و... نیز دور شده ایم.

یکی از پیشنهادهای مهم و اساسی در متحول ساختن نظام بودجه ریزی، تنظیم بودجه عملیاتی بوده است که ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را موظف به اجرای آن کرده. وفق این ماده، بودجه می بایستی از روش هدفمند و عملیاتی به صورت قیمت تمام شده خدمات و محصولات تدوین می شد و حداکثر تا پایان سال دوم (پایان ۸۵) اقدامات ذیل به اجرا درمی آمد.

۱) شناسایی فعالیت های خدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه می کنند.

۲) تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص.

۳) تنظیم لایحه بودجه سالیانه براساس حجم فعالیت ها و خدمات و قیمت تمام شده آن.

۴) تخصیص اعتبارات براساس عملکرد حاصل از فعالیت ها و متناسب با قیمت تمام شده.

اما دولت ساز و کار جدیدی را درخصوص لایحه بودجه ۸۷ پیش گرفت که بر آن اساس ابتدا تبصره های بودجه به صورت لایحه جداگانه تقدیم مجلس شد تا به صورت قانون دائمی درآیند. تا پس از آن اصل لایحه بودجه تنها در قالب یک ماده واحده و جداول مربوطه تقدیم شود اما مجلس رسیدگی به لایحه به اصطلاح پیشقراول بودجه را موکول به دریافت اصل لایحه بودجه کرد تا سرانجام لایحه بودجه به طور خلاصه و کم حجم مشتمل بر یک ماده واحده، شش بند و ۳۹ دستگاه مشمول ردیف، بدون تبصره همراه با جداول کلان منابع و مصارف تقدیم شد که حجم صفحات آن یک چهارم کتاب بودجه ۸۶ است. استدلال آن است که تبصره های متکثری که هر سال در قانون بودجه تکرار می شوند لازم است یک بار در قالب یک لایحه تنظیم و پس از تصویب مجلس به قانون تبدیل شوند، به عبارت دیگر الزامی نیست که احکام دائمی در قانون بودجه یک ساله دیده شوند زیرا سبب پیچیدگی و مطول شدن بودجه شده و مشکلات اجرایی و نظارت بر آن را افزایش می دهند.

با این حال برخی از کارشناسان، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در ساختارشکنی بودجه ۸۷ موثر می دانند زیرا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که اتفاقاً هنوز وظایف و اختیارات سازمانی آن اعلام نشده است فاقد بدنه کارشناسی قوی و باتجربه است که قادر به تنظیم لایحه بودجه به طور کامل و جامع گردد. اما تقدیم لایحه بودجه تنها در قالب یک ماده واحده بعد نظارتی مجلس را نیز به شدت کاهش می دهد و بالطبع فرآیند تخصیص بودجه را لوث می کند. از طرفی نمایندگان نیز که با آشنایی به نیازها و ضرورت های منطقه حوزه انتخابیه خود مقوله بودجه را بهترین ابزار برای سهم خواهی و چانه زنی به منظور کسب اعتبارات و تامین نیازهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... منطقه خود می دانند بالطبع زیر بار نحوه تخصیص بودجه در لایحه جدید نخواهند رفت زیرا هر نهاد، سازمان و وزارتخانه یی با زیرمجموعه هایش دارای یک ردیف است یعنی اعتبارات دستگاه های اجرایی ذیل دستگاه اصلی تجمیع شده اند. این به مفهوم آن است که همه واحدهای تابعه یک وزارتخانه پس از تصویب بودجه، به وزارتخانه متبوع مراجعه و سهم خود را از بودجه درخواست می کنند و وزارتخانه ها با تشخیص اولویت ها آن را تخصیص می دهند. در چنین شرایطی بی گمان کیفیت روابط غیررسمی بین وزارتخانه ها و زیرمجموعه هایشان قدرت چانه زنی در سهم خواهی زیرمجموعه ها و تاثیرپذیری فرآیند تخصیص از مولفه های سیاسی و روابط غیررسمی، قطعاً نحوه تخصیص بهینه منابع را مورد تردید جدی قرار می دهد.

علی ایحال ساختار بودجه به هر نحوی که پی ریزی شود نباید از مدار تعیین شده در اسناد بالادستی یعنی سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه و همچنین سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج شود. سه عنصر مهم یعنی رویکرد بودجه، اهداف و اولویت ها باید به نحوی تعریف شوند که ضمن پاسخگویی به تکالیف مقطع یک ساله از برنامه پنج ساله و تکالیف بر جای مانده از مقاطع قبلی برنامه از توان معضلات کنونی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی جامعه نیز برخوردار باشند.

بر این اساس باید پذیرفت حجیم بودن کتاب بودجه معضل نیست بلکه کیفیت و محتوای آن است که اگر برآمده از واقعیات اقتصادی کشور نباشد ناکارآمد است. بودجه سند دخل و خرج یک ساله کشور است لذا پیچیدگی آن امری طبیعی و تنها درخور فهم و درک متخصصان است. حتی مجریان آموزش دیده نیز که تنها بخشی از بودجه را در حوزه وظایف و مسوولیت های خویش عملیاتی می کنند، چندان نیازی به فهم کامل سایر بخش های بودجه غیرمرتبط با وظایف خود ندارند. لذا تکیه بر سادگی و خلاصه نویسی بودجه قطعاً نوعی کلی گرایی و عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبار و هزینه کرد و فقدان یا کاهش ابعاد وظیفه نظارتی مجلس بر عملکرد دستگاه ها را موجب می شود که نمی تواند به عنوان یک فاکتور مثبت تلقی شود. بودجه مطلوب بودجه یی است که پاسخگوی نیازهای واقعی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده و بر مدار تکالیف اسناد بالادستی نظیر سند ملی چشم انداز، برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل ۴۴ حرکت کند. ضمن آنکه نباید راه های کنترل و نظارت مجلس را که علاوه بر وظیفه قانونگذاری به موجب قانون اساسی تکلیف به نظارت بر اجرای بودجه را نیز داراست، ببندد.

بر این اساس به نظر نمی رسد که لایحه تقدیمی با وجود تغییراتی که برای جلب نظر مجلس در آن لحاظ شده با ذائقه کلیت مجلس هماهنگ باشد. به طور مثال در یکی از احکام ماده واحده وظیفه قانونگذاری از قوه مقننه سلب و در اختیار هیات وزیران گذارده شده. در این راستا قرار است جداول تفصیلی شامل اعتبارات دستگاه های زیرمجموعه دستگاه های اصلی و اهداف کمی که جزء اسناد پشتیبان است تنها به تصویب هیات وزیران برسد. در این صورت فقط اعتبارات ۳۹ دستگاه اصلی دارای ردیف به تصویب مجلس می رسد. لذا این امکان برای دولت فراهم می شود که هر گونه جابه جایی و تغییر در اعتبارات زیرمجموعه های دستگاه های اصلی را راساً و بدون مجوز مجلس انجام دهد. این امر بی گمان وظیفه دیوان محاسبات عمومی را در رسیدگی و حسابرسی در اجرای این حکم قانون اساسی که هیچ هزینه یی از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد۲ لوث کرده و تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه را عملاً با چالش روبه رو می سازد. شاید از این حیث است که رئیس مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظری۳، تخصیص منابع به اولویت ها را در بودجه تقدیمی محل تردید دانسته و معتقد است بودجه ۸۷ انتظام مالی دولت را تامین نمی کند و کارایی سیستم را نیز افزایش نمی دهد.

در لایحه بودجه ۸۷، رشد ۳۰ درصدی بودجه عمرانی، ۹/۱۲ درصدی بودجه جاری و ۲۱ درصدی بودجه شرکت های دولتی نسبت به بودجه سال ۸۶، مجموعاً بودجه کل کشور را به ۲۷۴ هزار میلیارد تومان رسانده که حدود ۱۹ درصد نسبت به بودجه ۲۳۱ هزار میلیارد تومانی سال جاری افزایش نشان می دهد.

افزایش ۳۰ درصدی بودجه عمرانی که از ضروریات تقویت زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور است و دولت نیز توجه کافی و قابل تقدیر در بخش های مختلف به آن مبذول داشته، اگر از ظرفیت اجرا برخوردار نباشد به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای تامین کسری بودجه جاری عمل می کند زیرا از یک سو محققاً رشد بودجه جاری در سطح پایین تر از نرخ تورم- ۵ درصد رشد نسبت به عملکرد، ۹/۱۲ درصد رشد نسبت به مصوبه بودجه ۸۶- در وضعیت ضعف انتظام مالی و رشد فیزیکی دولت، برآورد دقیقی نخواهد بود و چنانچه دولت در سال آتی از تقدیم متمم بودجه منع شود، بخشی از جابه جایی ها از بودجه عمرانی به بودجه جاری صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر تکلیف اعتبارات بودجه عمرانی و پیشرفت کار طی دو سال و نیم گذشته شفاف نیست.

همین امسال قرار است ۶/۳ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بودجه عمرانی مصروف تامین کسری بودجه جاری شود. این به مفهوم ضعف عملکرد اعتبارات عمرانی است. ضمن آنکه گزارش دقیقی از فرآیند تطبیق پیشرفت عملیات طرح های عمرانی با اعتبارات تخصیصی در دست نیست تا کم و کیف عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا با وجودی که طرح های عمرانی فی الواقع زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی کشور هستند و در بودجه تقدیمی اعتبارات قابل توجهی به طرح های زیربنایی و حیاتی نظیر گسترش شبکه حمل ونقل، توسعه شبکه آبیاری، کشاورزی، انبوه سازی مسکن و... اختصاص یافته شایسته است مجلس محترم با بررسی های علمی و کارشناسی در مورد چگونگی اجرای طرح های پیشین و کشف نقاط قوت و ضعف دولت در فرآیند اجرا، تخصیص اعتبارات عمرانی جدید را متناسب با ظرفیت عملیاتی دولت و ملاحظات رشد نقدینگی و تورم مورد سنجش قرار داده و تصمیم گیری کند.

افزایش بودجه شرکت های دولتی از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان در سال ۸۶ به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۸۷ نیز قابل تامل است زیرا براساس تکالیف سند برنامه چهارم توسعه دولت مکلف به کاهش سالیانه ۲۰ درصد از فعالیت های اقتصادی خویش است که متاسفانه تاکنون نه تنها این حکم صریح به اجرا در نیامده بلکه در جهت عکس آن عمل شده. به نحوی که رقم بودجه شرکت های دولتی در لایحه اخیر نزدیک به دو برابر رقم مشابه خود در سال ۸۴ به عنوان اولین سال شروع برنامه چهارم است. لازم به یادآوری است که بودجه شرکت های دولتی در سال مذکور ۵/۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است.۴

افزایش بودجه شرکت های دولتی تنها انحراف بودجه های سالیانه از احکام برنامه چهارم نیست. این انحرافات در تخصیص منابع بودجه، برداشت از حساب ذخیره ارزی و دیگر سیاستگذاری های اقتصادی نیز دیده می شود. اگر تبعیت از احکام برنامه چهارم توسعه برای دولت مقدور نیست و به زعم دیدگاه درست برخی از احکام برنامه فاقد قابلیت اجرایی شدن است، شایسته می بود که دولت طی لایحه یی اصلاح برنامه را از مجلس درخواست می کرد. این نکته را نباید فراموش کرد که عدم اجرای یک تکلیف از برنامه چهارم اسباب بروز ناهماهنگی و ناهمگونی در اجرای سایر تکالیف را فراهم می آورد که نتیجه آن دور شدن هرچه بیشتر از اهداف و شاخص های کمی برنامه نظیر تورم و بیکاری تک رقمی، رشد اقتصادی ۸ درصد، بهره وری ۵/۲ درصد و غیره و فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی است. بدیهی است هر سیاستی که به افزایش نرخ تورم و کاهش بی چون و چرای قدرت خرید طبقات آسیب پذیر بینجامد، جفا به مردم و رواج بی عدالتی است زیرا در فضای تورمی اغنیا توانگرتر و فقرا بی نواتر می شوند. براین اساس جهت گیری بودجه ۸۷ جداً باید به سمت کاهش تورم، تقویت تولید و افزایش اشتغال و هدفمند کردن یارانه ها و تامین عدالت اجتماعی معطوف باشد. سرمنشاء این جهت گیری بی گمان نحوه تخصیص منابع است که لایحه اخیر نسبت به آن شفاف نیست.

در حال حاضر منبع اصلی درآمد دولت وجوه حاصل از فروش نفت و گاز است. لذا میزان وابستگی بودجه به نفت، حدود اعمال اراده دولت نسبت به درآمدهای نفتی و شیوه رفتار با حساب ذخیره ارزی از مهم ترین نکاتی است که باید به درستی و با استعانت از مبانی علمی و تجربی در بودجه ریزی لحاظ شوند. رابطه حقوقی و مالی دولت و شرکت ملی نفت و شرکت های وابسته باید به شیوه یی تعیین شود که سهم دولت، ملت و نسل های آینده در آن مشخص و شفاف باشد. لذا نقش قانونگذاری مجلس به عنوان نماینده ملت در امر تخصیص منابع و نظارت بر نحوه اجرای تخصیصات از اهمیت ویژه یی برخوردار است. متاسفانه در بودجه پیشنهادی تعیین رابطه مالی و حقوقی دولت و وزارت نفت به طور مطلق به هیات وزیران سپرده شده که به مفهوم حاکمیت اراده صرف دولت بر دخل و تصرف در میلیاردها دلار درآمدهای نفتی است که از سوی اقتصاددانان به هیچ وجه توصیه نمی شود.

صادرات نفت در بودجه تقدیمی کلاً ۹۱۲ میلیون بشکه پیش بینی و بهای هر بشکه ۷/۳۹ دلار تعیین شده است یعنی سهم بودجه از نفت ۲/۳۶ میلیارد دلار خواهد بود. لذا منابع اضافه بر قیمت تعیین شده باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود. بر این اساس با توجه به روند بی سابقه، افزایش بهای جهانی نفت که قیمت هر بشکه نفت WTI را در هفته گذشته از ۱۰۰ دلار فراتر برد و به تبع آن قیمت نفت اوپک را نیز به بالاترین رکورد در تاریخ خود رسانید، به نظر می رسد، حساب ذخیره ارزی نیز در سال ۸۷ بالاترین ارقام واریزی را تجربه کند. اما عدم نقش مجلس در تعیین رابطه حقوقی و مالی دولت و وزارت نفت، شفافیت میزان درآمدهای نفتی را مورد تردید قرار می دهد و امکان نظارت مجلس را نسبت به چند و چون و تخصیص درآمدهای نفتی مخدوش می سازد، لذا شفافیت و بستر انتظام مالی بودجه ایجاب می کند که مجلس حتماً در تعیین چارچوب حقوقی و مالی مزبور نقش موثر و تعیین کننده ایفا کند. ضمن آنکه ممنوعیت دولت در متن قانون بودجه، از تقدیم لوایح متمم به منظور برداشت های آتی از حساب ذخیره ارزی- مگر در موارد مجاز قانون برنامه چهارم- اسباب تقویت انتظام مالی در اجرای بودجه را فراهم می سازد.

یکی از نکات مثبت لایحه اخیر کاهش وابستگی به نفت نسبت به بودجه سال جاری و افزایش حجم مالیات ها به میزان ۲۳ درصد است اما معلوم نیست این درآمدهای مالیاتی با توجه به کاهش رشد صنعت و عدم شفافیت معاملات غیرتولیدی یعنی بازرگانی و دلالی و... چگونه محقق می شوند. ضمن آنکه وصول مالیات بیشتر مرهون رشد مطلوب اقتصادی، افزایش درآمد ملی، تحول در نظام مالیاتی، عمدتاً نحوه شناسایی کامل مشاغل و مودیان و تقویت فرهنگ مالیات دهی است که ضرورتاً تبیین بسترهای فرهنگی، حقوقی و امنیت اقتصادی پیش نیاز آن است که در کوتاه مدت تحقق آن دور از انتظار است. لذا گمانه زنی در مورد وقوع کسری بودجه به سبب برآورد درآمدهای خوش بینانه دور از منطق نیست.

اولویت های بودجه نیز براساس وزن معضلات و مشکلات مبتلا به جامعه باید ارزیابی شود. پدیده هایی نظیر تورم دورقمی، بیکاری، کمبود مسکن، ضعف بهداشت، بیمه، افزایش شکاف طبقاتی، گسترش خط فقر و تنزل بهره وری نارسایی های اقتصادی و اجتماعی هستند که به رغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی جامعه را بیشتر درگیر ساخته و لذا رفع این معضلات باید در اولویت نخست سیاست های بودجه قرار گیرند. با این حال به نظر می رسد مجلس محترم به عنوان نمایندگان مردم ایران بهترین و موثرترین مرجع تشخیص اولویت های بودجه است اما تصویب اعتبارات کلیه دستگاه هایی که به عنوان زیرمجموعه ۳۹ دستگاه اصلی شناخته شده اند توسط دولت، امکان تعیین اولویت ها را از مجلس سلب می کند، در حالی که فی الواقع بودجه محصول مشترک دولت و مجلس است و حق قانونی مجلس است که در تعیین اولویت های بودجه ایفای نقش کند.

کوتاه سخن آنکه تحرک و شتاب دولت طی دو سال و نیم گذشته نسبت به تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی و زندگی طبقات محروم و آسیب پذیر با اتکا به افزایش درآمدهای نفتی، سیاستگذاری های توزیعی دولت را که بیشتر به تحریک طرف تقاضا انجامیده، گسترش داده و اسباب افزایش تورم، کاهش بهره وری و تضعیف تولید را فراهم آورده است. رگه هایی از این سیاست ها از جمله افزایش یارانه ها به جای هدفمندکردن آنها در لایحه بودجه ۸۷ نیز قابل مشاهده است. هدف مجلس از بررسی بودجه در فرآیند قانونگذاری اصلاح همین سیاست هاست و الا در تحقق اهداف چشم انداز، برنامه چهارم و سیاست های کلی نظام بین دولت و مجلس همسویی کامل برقرار است. لازمه تحقق این اهداف تصویب بودجه یی منطقی و متناسب با منابع و نیازهای کشور است که قطعاً همکاری، هماهنگی و همدلی دولت و مجلس شرط لازم آن است.

محمود جامساز

پی نوشت ها؛

۱- استنتاج از آمار بانک مرکزی

۲- اصل ۵۵ قانون اساسی

۳- ایسنا ۱۸/۱۰/۸۶

۴- قانون بودجه سال ۸۴