جرم سیاسی در قوانین ایران

به بهانه تصویب لایحه جرم سیاسی در شورای عالی قضایی

پس از ۲۹ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی سرانجام متولیان امر (قوه قضائیه) بخشی از وظایف و ماموریت های خود را به صورت ابتر انجام داده و در بررسی لایحه مجازات اسلامی، ماده ۴ آن را به تعریف و مصادیق جرم سیاسی اختصاص دادند. براساس این تعریف و مصادیق آن آمده است؛ «هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

۱) فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام

۲) برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی

۳) نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امکان آن

۴) تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها

۵) تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.

ـ تبصره ۱- چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

ـ تبصره ۲- صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.»

برای ورود به بحث مروری بر سوابق ضروری است؛

۱) اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح می دارد؛

«رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»

این اصل قانون اساسی بر سه محور استوار است؛

الف) به رسمیت شناختن جرائم سیاسی و مطبوعاتی

ب) علنی بودن محاکمه

ج) رسیدگی در حضور هیات منصفه.

۲) بیشترین مناقشه در خصوص اجرای این اصل در دوره ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی (دوره های هفتم و هشتم ریاست جمهوری) و باز شدن فضای سیاسی و مطبوعاتی و فرهنگی کشور انجام گرفت. اصل مغفول شده فوق طی سال های ۱۳۸۴- ۱۳۷۶ یکی از مباحث مهم در محافل خبری و مطبوعاتی بود. در این زمان رسانه ها به نقل از ریاست جمهوری وقت جناب آقای خاتمی نوشتند؛ «زندانی سیاسی و مطبوعاتی در کشور نداریم.» اما ایشان در جلسه یی که با جوانان داشتند در پاسخ به سوال یکی از حضار در این خصوص خدا را به شهادت گرفتند که چنین سخنی را نگفته اند و تاکید کردند؛ «زندانی سیاسی داریم.»

- جناب آقای شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرمودند؛ «ما زندانی سیاسی نداریم زیرا هنوز مجلس چنین چیزی را تصویب نکرده و در این باره مصوبه یی وجود ندارد، بنابراین دادگاه نمی تواند بر اساس مبانی حقوقی حکم کند.» (روزنامه های شرق، اعتماد، نسیم صبا مورخ شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۳)

- جناب آقای موسوی اردبیلی، رئیس اسبق قوه قضائیه در این مورد اظهار داشتند؛ «اسلام جرم را به سیاسی و غیرسیاسی تقسیم نکرده، جرم سیاسی وارداتی است. می گویند شما برخلاف وظایف سیاسی عمل کرده اید، اگر حرام است برای همه است. جرائم سیاسی در دنیا مشهور و مشخص است، در اسلام جرم سیاسی نداریم. البته چون همه به قانون اساسی رای داده اند باید به آن عمل کرد.» (روزنامه ابرار شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۳)

- جناب آقای الهام استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو محترم شورای نگهبان و سخنگوی فعلی دولت نهم در این خصوص فرمودند؛ «نیاز به تعریف جرم سیاسی نداریم.» (روزنامه ابرار اقتصادی، شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۳)

۳) در هنگام طرح و بحث و بررسی این اصل در مجلس خبرگان اول (مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی) که اکثریت آن را علما و روحانیون بلندپایه و طرازاول کشور تشکیل می داند، هیچ یک از آنها منکر جرم سیاسی در اسلام نشدند، بلکه آنچه عنوان و تصویب شد ضرورت تعریف جرم سیاسی بود. با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان مرحوم آیت الله شهیدبهشتی (نایب رئیس) در پاسخ به این ایراد توضیح می دهند که جرائم باید در قوانین کیفری گروه بندی شود و آنجا باید تعریف قانونی پیدا کند. یکی از نمایندگان در مخالفت با حضور هیات منصفه اظهار می دارد؛ «هیات منصفه در اینجا کار خبره را نمی کنند و تازه اگر بکنند یک موجوداتی هستند که ضعیف اظهارنظر می کنند.» در موافقت با حضور هیات منصفه یک نفر از نمایندگان اظهار می دارد که هیات منصفه سابقه اسلامی دارد و آیت الله مکارم شیرازی به عنوان موافق و در پاسخ به نظر مخالف مطرح شده، می فرمایند؛ «فرمودند در اسلام هیات منصفه نداریم. این کلمه را نداریم ولی محتوایش در فقه ما آمده است که یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک بکنند. بنابراین این ریشه فقه اسلامی دارد و بعد این مساله، مساله یی مترقی است و تعجب می کنم چرا در آن تردید دارند. بنابراین هم مصلحت اجتماعی دارد و هم کمک به احیای عدل می کند و هم موافق موازین اسلامی است. پس از مذاکرات طولانی و مباحث مفصل نمایندگان موافق و مخالف، اصل ۱۶۸ با ۵۷ رای موافق و دو رای مخالف و دو رای ممتنع به شکل فوق به تصویب می رسد. (جلسه شصت و یکم صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی- جلد سوم- صفحات ۱۶۸۱-۱۶۷۷)

۴) در ضرورت و توجه به این اصل باید گفت رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی با حضور هیات منصفه در انقلاب مشروطه نیز مطرح بوده و در اصول ۷۴، ۷۶ و ۷۷ متمم قانون اساسی مشروطه نیز به صراحت آمده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم و با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی انجام گیرد اما این اصل در گذشته (سال های ۱۳۵۷- ۱۲۸۵) هرگز اجرا نشد و هیچ جرمی را سیاسی ندانستند و در اعتراضات جهانی مرتب تکرار می کردند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. جالب است مشابه این اصل به لحاظ اهمیت آن در اکثر قوانین اساسی کشورها به صورت مشخص و پررنگ آمده است.

۵) برخی از فقها و پژوهشگران معاصر از جمله آیت الله العظمی مرعشی و دکتر فیض، «بغی» را همان جرم سیاسی قلمداد کرده اند. بغی عبارت است از خروج و طغیان در برابر امام عادل(ع). البته در کتاب ارزشمند و مبسوط «ترمینولوژی حقوق» صفحه ۸۷۲ (جلد چهارم) محمدجعفر جعفری لنگرودی چاپ اول ۱۳۷۸، انتشارات گنج دانش، در مقابل بغی آمده است؛ «بغی = بیرون شدن از حد و سامان.» اصطلاحاً مخالفت کردن با اوامر دولت عدل اسلامی است، خواه مخالفت مسلحانه باشد خواه نه. این مخالفت جرم سیاسی است و مجرم را باغی (جمع بغات) گویند.

باغی مسلم است و مال او محترم است اما اگر با دولت بجنگد و در حین جنگ مالی از او تلف شود دولت ضامن تلف شدن مال او نیست. اسیران جنگی که از بغات گرفته می شود، برده نمی شوند و پس از جنگ با آنان نباید فراریان شان را تعقیب کرد و در تعریف بغات ذکرشده در فقه به مسلمانی گفته می شود که علیه پیشوای معصوم دین قیام کرده باشد مانند خوارج نهروان. (ترمینولوژی حقوق صفحه ۱۱۲)

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه خطاب به اهل بغی می فرمایند تا زمانی که آنها مخالفت با امام یا توهین و تعریض و انتقاد به امام را به مرحله جنگ نکشانند و دست به اسلحه نبرند حقوق سیاسی، اجتماعی آنان را رعایت خواهد کرد و بنابر قولی سهم آنان را از بیت المال حفظ فرمودند.

۶) جرم سیاسی در متون حقوقی. آیا در متون حقوقی تعریفی برای جرم سیاسی وجود دارد یا خیر؟

آقای دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در کتاب «ترمینولوژی حقوق» که از منابع و مآخذ معتبر حقوقی است، تعریف روشنی از جرم سیاسی ارائه داده اند؛ «جرم سیاسی؛ الف- جرم ناشی از فکر سیاسی یا از یک موسسه و دستگاه سیاسی را گویند. ب- به معنی اخص جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد، مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.» در این کتاب ماخذ در طبقه بندی جرائم، در برابر جرم سیاسی، جرم عادی قرار داده شده و «هر جرمی که عنوان جرم سیاسی را نداشته باشد جرم عادی است. (صفحات ۱۹۱ الی ۱۹۵، طبقه بندی جرائم)

جرم سیاسی در حقوق خارجی نیز جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.

- در اکثر قوانین اساسی یا قوانین مجازات کشورها تعاریف متفاوتی از جرائم سیاسی و مصادیق آنها ارائه داده اند که به لحاظ مطول شدن از ذکر آنها خودداری می شود. ولی بهره برداری از آنها و استفاده از تجارب بشری توصیه می شود. ضمناً لایحه جرم سیاسی که توسط دولت هشتم برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد با توجه به اینکه نتایج مطالعات تعدادی از حقوقدانان خبره کشور است و در سیر مراحل تصویب قرار گرفت و در جلسه ۱۹/۳/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شد و سرانجام به لحاظ اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و مورد توجه جامعه علمی و نخبگان کشور می باشد، اصلح است مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص در سال های اخیر مطالعات مبسوطی توسط برخی از نهادها یا مراجع دولتی نظیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی و معاونت پارلمانی وزارت دادگستری به عمل آمده و بسیاری از حقوقدان ها و اساتید دانشگاهی نیز متون علمی و دقیقی تهیه کرده اند. بهره گیری از نتایج این مطالعات بسیار مفید خواهد بود.

۷) اگرچه اصل ۱۶۸ قانون اساسی تعریف جرم سیاسی را به عهده قانون گذارده است و قانونی تاکنون تحت این عنوان تصویب نشده است، اما در قوانین متعدد جرم سیاسی تعریف شده است. به طور خلاصه به آنها اشاره می شود؛

۱-۷) لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب ۷/۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران. «ماده واحده - محکومیت کسانی که به عنوان اتهام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهام سیاسی دیگر، تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۵۷ به حکم قطعی محکوم شده اند، کان لم یکن و ملغی الاثر تلقی می شود و کلیه آثار محکومیت های مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.» همان طوری که ملاحظه می شود، «اقدام علیه امنیت کشور» و «اهانت به مقام سلطنت» و «ضدیت با سلطنت مشروطه» و «سایر اتهامات سیاسی دیگر» جرائم سیاسی محسوب شده اند.

۲-۷) لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب ۱۸/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

۳-۷) لایحه قانونی راجع به الحاق چهار تبصره به لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب ۶/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

۴-۷) قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب

۵/۷/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی - ماده ۱۵ این قانون جرائم سیاسی و نظامی را به دو دسته تقسیم کرده است؛

الف) جرائم مربوط به قبل از انقلاب اسلامی

ب) جرائم مربوط به بعد از انقلاب اسلامی - مصادیق جرائم بند (ب) - جرائم مربوط به بعد از انقلاب اسلامی در ۱۱ بند مفصلاً توضیح داده شده است.

۵-۷) قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب

۲۴/۹/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی- در اجرای ماده واحده این قانون، اخراج آن عده از مستخدمین دولت اعم از کشوری و لشکری که رژیم سابق تحت عنوان علل امنیتی، سیاسی یا مذهبی به دستور و حکم ساواک منحله یا مراجع امنیتی مربوطه بدون محکومیت قطعی دادگاه از تاریخ ۱۵/۲/۱۳۴۲ تا۱۶/۱۲/۱۳۵۷ صورت گرفته است کان لم یکن تلقی می شود و در تبصره ۴ این قانون تشخیص اینکه مستخدم به علل امنیتی و سیاسی یا مذهبی از خدمت اخراج شده است براساس مدارک مربوط حسب مورد با وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اداره دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

۶-۷) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی - در این قانون به هر سه عنصر اصلی تصریح شده در اصل ۱۶۸ قانون اساسی یعنی به رسمیت شناختن جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی بودن محاکمه و رسیدگی با حضور هیات منصفه توجه شده است.

ماده ۱۶ این قانون مصادیق جرائم را مشخص کرده و در ماده ۱۹ قانون، شورای عالی قضایی موظف شده ظرف یک ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس کند.

۷-۷) قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند مصوب

۳۰/۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی.

با توجه به مراتب فوق قوانین مصوب قبلی درباره جرم سیاسی همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است ولی ذکر چند نکته ضروریست؛

الف) براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اکنون سوال این است که با وجود چنین قوانین نسبتاً مترقی و پیشرفته با استناد به قانون سال ۱۳۳۹ (قانون اقدامات تامینی و تربیتی) که هیچ گونه ارتباطی با جرائم سیاسی و مطبوعاتی ندارد و برای برخورد با مجرمان خطرناک به تصویب رسیده است. چندین روزنامه توقیف موقت می شوند. چرا قضات محترم با وجود قوانین مذکور و با تفسیر موضع از قوانین صدر الذکر اقدام نکردند؟ چه کسی ناظر یا پاسخگوست.

ماده یک قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ مقرر می دارد؛

«اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمان خطرناک اتخاذ می کند. مجرمان خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسوول باشند یا غیرمسوول. صدور حکم اقدام تامینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم شده باشد.»

ب) ماده ۴ لایحه قانونی مجازات اسلامی درخصوص جرائم سیاسی و مصادیق و تبصره های آن دارای اشکالات عدیده یی است که لازم است قبل از ارسال برای سیر مراحل تصویب، اصلاح شود.

قبل از طرح اشکالات و ایرادات این لایحه ذکر این موضوع خالی از لطف نیست که ما ایرانی ها همیشه باید خود تجربه کنیم و راهی را که سال ها دیگران با تلاش طی کرده و در مسیر، نسبت به رفع مشکلات راه پیموده اقدام کرده اند، دوباره از اول شروع کنیم و تا خودمان تجربه نکنیم و به همان نتایج نرسیم باور نخواهیم داشت و کمترین توجهی به تجربیات بشری نمی کنیم. تعاریف و مصادیق جرم سیاسی که اخیراً مورد توجه مسوولان محترم قضایی قرار گرفته است از جمله همین تجربه هاست. همان طوری که ملاحظه می شود تعاریف و مصادیق در قوانین موجود شاید شفاف تر از لایحه اخیر باشد. در ضمن اینکه مسوولان محترم قوه قضائیه در صورتی که بخواهند در یک قانون مدون و به صورت شفاف مسائل مطروح در اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تدوین کنند، برآیند کلیه قوانین مذکور باید در لایحه منظور شود، البته با رفع اشکالات و ایراداتی که در این سال ها با آن روبه رو بوده ایم. از دیگر ابهامات این لایحه باید به برخی واژه های مبهم و گنگ اشاره کرد، نظیر «فعالیت تبلیغی موثر علیه نظام» یا «برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی». در این خصوص باید گفت طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در صورتی که این بند برای برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی ها محدودیت قائل شده و این موضوع در تناقض آشکار با اصل بیست و هفتم قانون اساسی است. عمده ترین نقص در این لایحه که در ماده ۱۹ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و... مصوب سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی بدان تاکید شده و شورای عالی قضایی موظف بوده ظرف یک ماه لایحه آن را تهیه کند، تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری است که متاسفانه در این لایحه نیز بدان توجه نشده است یا مساله دادگاه ویژه روحانیت برای مجرمان سیاسی که ملبس به لباس روحانیت یا در حوزه ها تحصیل کرده و در وضعیت موجود توسط این دادگاه محاکمه می شوند. در صورتی که در اصل ۱۶۸ ذکر شده رسیدگی به این گونه جرائم باید در محاکم دادگستری صورت گیرد.

البته نکته مثبت این لایحه تبصره «دو» آن است که انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود. ان شاءالله اصل ۲۳ و ۳۷ قانون اساسی در خصوص «بیان عقیده» و «اصل برائت» نیز مورد توجه مسوولان محترم قضایی قرار گیرد.

مهدی اشراقی