پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا

ذات نایافته از هستی بخش


ذات نایافته از هستی بخش

اکثر بنگاههای اقتصادی در بخش خصوصی از مکانیزم ها و روشهای تحقق این اهداف کاملاً آگاه نیستند در اغلب موارد این دسته از بنگاهها بیشتر در این اندیشه اند که زیان نکنند و عدم زیان را غالباً در هزینه نکردن می دانند

بنگاههای اقتصادی عموماً سه هدف اساسی دارند؛

۱) سودآوری،

۲) بقا

۳) مسئولیت اجتماعی.

اکثر بنگاههای اقتصادی در بخش خصوصی از مکانیزم ها و روشهای تحقق این اهداف کاملاً آگاه نیستند. در اغلب موارد این دسته از بنگاهها بیشتر در این اندیشه اند که زیان نکنند؛ و عدم زیان را غالباً در هزینه نکردن می دانند.

علت آن است که در ایران فعالیتهای عمده اقتصادی و بنگاه داری در اختیار دولت است. شرکتهای دولتی با قانون خاص که از قانون تجارت مجزاست اداره می شوند. در اینگونه شرکتها سودآوری و بقا اولویت ندارد.

در ادبیات مدیریت شرکتهای دولتی مکانیسم قیمت گذاری براساس هدف سیاسی / اجتماعی است، تا اقتصادی.

این فرهنگ مدیریتی مسلط و گسترده بر مدیریت بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی ایران نیز اثر گذاشته است. مدیران دولتی وقتی به بخش خصوصی مهاجرت می کنند می خواهند با همین فرهنگ مسلط مدیریت را ادامه دهند.

عامل انسانی بایستی کنترل شود تا هزینه نکند که منجر به زیان نگردد.

در نتیجه، توسعه منابع انسانی که عمدتاً در سطح بنگاههای اقتصادی صورت می گیرد ، و چون اینگونه بنگاهها در ایران عمدتاً دولتی هستند استقرار کامل مکانیسم های توسعه منابع انسانــی در بنگاههای اقتصادی ایران تحقق نمی یابد.

عدم توجه به سودآوری و بقا ی همراه با توسعه، مانع شکل گیری فرهنگ نوآوری و کارآفرینی است. از طرف دیگر مانع بروز ویژگی ریسک پذیری حساب شده و سامان یافته نیز می شود. مدیران بنگاههای اقتصادی بار توسعه و ریسک پذیری را به دولت منتقل کرده اند. و دولت خوشنود از پذیرش این وظایف نامتجانس، با روشهای کند و پرهزینه اقدام به ایفای وظایفی می کند که در حوزه بنگاههای اقتصادی است.

ناتوانی بخش خصوصی در ایفای نقش خود و بزرگ شدن دولت در زمینه تصدی، موجب گردیده که راه کارهای قانونی برنامه سوم توسعه نیز جامه عمل نپوشد.

دولت وظیفه خود می داند که نیازهای جامعه را تامین کند. بخش خصوصی قبل از اینکه وظیفه ای برای خود قائل باشد، متوقع لیست بالابلندی از حمایتها و پیش شرط هایی است که زمینه را برای فعالیـت مهیا سازد. این تناقض که به ضرب المثل مرغ و تخم مرغ شبیه است، فعلاً در جامعه به صورت بیکاری خود را نمایانده است.

پدیده بیکاری می رود که در ایران به عنوان یک مسئله ملی، تمامی ارکان حکومت را به فکر وادارد. ایجاد اشتغال اینک در صدر فهرست اولویتهای دولت قرار دارد.

مسلماً بخشی از اشتغــال را دولت ایجاد می کند. ولی عمده اشتغال می بایست منطقاً در بخش خصوصی ایجاد گردد. باتوجه به آنچه گفته شد، بعید می نماید که بخش خصوصی بتواند به این زودی شریک خوبی برای دولت در ایجاد اشتغال باشد. این امر همانگونه که ذکر شد، پیش شرط ها و حمایتهایی را می طلبد.

چنانچه دولت به آنچه خود در برنامه سوم آورده و مجلس تصویب کرده است، جامه عمل بپوشاند، حداقل تسریع و تسهیل در روند ایجاد اشتغال صورت خواهد گرفت. پوشیده نیست که ایجاد واحدهای خدماتی سرمایه گذاری کمتری مــی خواهد و سرعت ایجاد اشتغال در بخش خدمات نیز بیشتر است. بنابراین دولت می تواند از طریق تسهیل فرآیندهای قانونی و نظارتی منجر به ایجاد این قبیل واحدها به اشتغال کمک کند.

برای مثال، اخیراً شاهد رشد و توسعه واحدهایـــــی برای یک نوع بازی سرگرم کننده جوانان در سطح کشور هستیم. گفته می شود که راه اندازی این واحدها منجر به ایجاد سیصدهزار شغل گردیده است.

یکی از دیگر بخشهای ایجاد اشتغال در بخش خدمات، فعالیتهای پیمانکاری و مشاوره است. این بخش ضمن اینکــه می تواند جاذب تحصیلکرده های بیـکار گردد، خود عامل عمده ای برای ایجاد اشتغال در سطوح تحصیلی و تجربی پایین تر است. در این بخش نه تنها اشتغال ایجاد می شود، بلکه انتقال دانش و توسعه مهارتها نیز با سرعت و شدت بیشتری صورت می گیرد. این امر از آن روست که کارها به صورت پروژه ای انجام می شود. در چارچوب کار پروژه ای، علاوه بر مهارتها، دانش و بینش نیز ضروری است. و نهایتاً کارکنان با مفاهیم هزینه، کیفیت و زمان؛ زودتر، بهتر وعمیق تر آشنا مـــــی شوند. این اتفاقات در واحدهای تولیدی بسیار کند صورت می گیرد.

در کنار پذیرش منویات قانونی برنامه سوم، که علی القاعده پیشنهادات خود دولت بوده است، مبنی بر کوچک سازی دولت، خصوصی سازی شرکتهای دولتی، کاهش تصدی گری و کاهش انحصار؛ ضرورت دارد که دولت نسبت به استقرار مکانیسم های حمایتی موثر، ساده و سریع نیز اقدام نماید.

در برنامه سوم، بندهایی آمده است که با وجود گذشــــت چندسال از برنامه هنوز محقق نشده اند.

در اینجا فقط به یک بند اشاره می شود. این بند صراحت دارد که وزارت اقتصاد و دارایی بایستی آیین نامه ای تهیه کند تا شرکتهای دولتی بتوانند برای پیمانکاران ایرانی اعتبار اسنادی ریالی گشایش کنند. این مکانیسم می تواند یک معضل تاریخی شرکتهای پیمانکاری را حل کند.

این معضل نه تنها در کندی پیشرفت و افزایش هزینه های اجرای پروژه ها نقش دارد، بلکه باعث عدم توانایی رقابت پیمانکاران ایرانی با پیمانکاران خارجی در ایران می گردد. زیرا شرکتهای دولتی برای پیمانکاران خارجی اعتبار اسنادی ارزی گشایش می کنند و آنها نیز باتوجه به همین امر از ریسک پایین تری برخوردارند. ضمن اینکه باتوجه به داشتن اعتبار اسنادی ارزی از تسهیلات مالی ارزی که دارای بهره و کارمزد بسیار نازلی است نیز استفاده می کنند.

اینک حال و روز یک پیمانکار ایرانی را در نظر بگیرید که کارفرمای او تابع قانون معاملات دولتی است، اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی دراختیار ندارد، هزینه تجهیز کارگاه که مبلغی سرمایه ای و کلان است و بایستی قبل از اجرای پروژه هزینه شود دریافت نمی کند، از دریافت تسهیلات مالی از بانکها به خاطر پیمانکاربودن محروم است، و در مواردی که مستحق دریافت می شود بایستی هزینه های کلان سود و کارمزد بانکی بپردازد.

از این رو تا هنگامی که مدیران شرکتهای بخش خصوصی، بویژه در بخش خدمات هنوز از قوانین شفاف تسهیل کننده، تسریع کننده و پشتیبانی کننده برخوردار نباشند، نمی توانند هم به ایجاد اشتغال کمک کنند و هم به توسعه منابع انسانی.

ذات نایافته از هستی بخش

که تواند که شود هستی بخش



همچنین مشاهده کنید