جای خالی مالیات در آشفته بازار اقتصاد

استفاده بیش از پیش از ابزارهای پولی به دلیل سهولت به کارگیری آنها در جایگزینی با ابزارهای مالی که معمولاً هزینه سیاسی برای عاملان دارد, نقدینگی فزاینده و تورم سه بعدی کنونی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است

اکنون قریب به دو دهه است که اقتصاد ایران گرفتار تورمی سه وجهی در سطح متوسط ۱۷ درصد در سال است؛ یکم تورم تعدیلی که مبتنی بر کاهش یا حذف یارانه ها در برخی کالاها و انتخاب رویکرد بازار محور است، دوم تورم حلزونی که ناشی از عدم تعادل میان بخش های مختلف و رشد ناموزون اقتصاد است و سوم تورم پولی که نتیجه سیاست های بودجه یی و ضعف نظام مالی کشور و طی چند سال اخیر فروش صوری دلارهای نفتی به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده است به طوری که رشد پایه پولی تنها در سال ۱۳۸۵ معادل ۵۹ هزار و ۱۹۱ میلیارد ریال یعنی برابر ۸/۲۶ درصد نسبت به سال ۱۳۸۴ افزایش داشته است.

در واقع معنای تورم دو رقمی در هیئت کریه سه وجهی نزد کارشناسان اقتصادی همانقدر شوم و بدخیم است که یک پزشک از بیماری سرطان بیمار خود خبردار است.

اما ریشه تورم بلاانقطاع و سه وجهی اقتصاد ایران اولاً ناشی از استفاده افراطی از سیاست های بودجه یی و تزریق نقدینگی در سرمایه داری دولتی به شریان های اقتصادی کشور است که برای حل و فصل عاجل کاستی های ساختاری اقتصاد به ویژه وقتی بنابر نهاد مالکیت خود بنیاد رابطه کار و مالکیت از یک سو و سرمایه گذاری مولد و درآمد از سوی دیگر قطع شده پی در پی اعمال می شود، ثانیاً برای جبران ضعف عملکرد سیاسی غیرحزبی عاملان سیاسی با اتکا به قدرت قانونی سرمایه دولتی و بده و بستان مالی در دستگاه دولت سرمایه دار، پول بازی جایگزین تولید و تجارت و صادرات می شود، لاجرم قدرت خلق پول و اعتبار، ابزار حل و فصل منازعات و رقابت های سیاسی می شود.

و ثالثاً همسو با رقابت های سیاسی، استفاده بیش از پیش از ابزارهای پولی به دلیل سهولت به کارگیری آنها در جایگزینی با ابزارهای مالی که معمولاً هزینه سیاسی برای عاملان دارد، نقدینگی فزاینده و تورم سه بعدی کنونی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

اینکه چرا ابزارهای مالی و اصولاً اقتصاد بخش عمومی از جمله نظام مالیات ستانی در ایران کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، سوالی است که پاسخ آن بسیاری از مشکلات اقتصادی و شکاف درآمدی و پیدایش جریانات اقتصادی سیاسی بی ریشه و یا با ریشه را توضیح می دهد، چرا که در جامعه یی ابزارهای مالی همسان ابزارهای پولی برای تعادل عمومی در اقتصاد به کار می رود، که اولاً دولتی قدرتمند با آرای حزبی مردم در پای صندوق های رای تاسیس شده باشد و ثانیاً مهمتر از آن با پشتیبانی عملی مردم از سیاست های دولتی که به آن رای داده اند، اراده یی برای دور زدن تصمیمات و سیاست های دولت منتخب وجود نداشته باشد یعنی عرصه اجرایی و حوزه سیاسی از هم تفکیک و کارشکنی در مقابل اهداف اجرایی دولت حاکم منتفی باشد.

روشن است که تنها رای مردم در صندوق های رای به معنی وجود انتخابات مردم سالار نیست بلکه حمایت عملی آنان از سیاست های دولت نشان از برپایی دولتی برخاسته از نهاد دموکراسی است.

در حقیقت دموکراسی جز از طریق رقابت سرسخت احزاب که ضرورتاً در اقتصاد سرمایه داری آزاد باید با برنامه های شفاف و عملیاتی به صحنه مبارزه انتخاباتی آمده باشند نه تنها میسر نیست بلکه به ویژه در سرمایه داری دولتی مرادگرایی را جایگزین برنامه گرایی احزاب می کند به همین سبب در صورتی که دولت قدرتمند از منظر امنیتی در کشوری غالب باشد و از پشتیبانی مردم برخوردار نباشد، اتکا به ابزارهای مالی مدرن جز از همپاشی نظم حاکم حاصلی در پی ندارد. نمونه های فراوانی در امریکای لاتین و کشورهای آسیایی قابل ذکر است که به واسطه فقدان دموکراسی و در نتیجه استفاده مفرط از ابزارهای پولی و بهره گیری ناچیز از ابزارهای مالی به رشد اقتصادی ناپایدار و شکست نظریه های اقتصاد توسعه انجامیده است، چرا که ثروتمندانی که صاحب ثروت های بادآورده هستند در مقابل دولتی که به ابزارهای مالی توجه خاص کند، صف آرایی می کنند و از هر امکانی برای سقوط یا شکست آن بهره می گیرند.

از این نظر مالیات ستانی و دموکراسی دو روی یک سکه هستند یعنی بدون حمایت اکثریت مردم نمی توان از ثروتمندان مالیات گرفت و دقیقاً از همین نگاه است که مالیات مدرن از باج و خراج ایام قدیم تفکیک می شود.

با وجود این چرا اکثر اقتصاددانان کشور از رشد نقدینگی در اقتصاد ایران که عمدتاً ناشی از سیاست های پولی و مالی دولت ها است به وحشت افتاده اند و آژیرهای خطر را به صدا درآورده اند، در حالی که دلیلی وجود ندارد که رشد نقدینگی به خودی خود حتماً بلافاصله به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش شکاف درآمدی منجر شود، زیرا نقدینگی زیاد مثل بارندگی تند و سیل آسا است که چنانچه از قبل، سدبندهای مناسب در مقابل آن تعبیه شده باشد، می توان آن را ذخیره کرد و زمین های جدیدی را زیر کشت آورد یا به سوی زمین های تشنه آب هدایت کرد و در واقع بر حجم اقتصاد افزود و کار و تولید و تجارت را رونق بخشید و از طرفی نباید فراموش کرد که حساب سرمایه در ایران مسدود است و تراز بازرگانی با نفت مثبت است.

اما چرا تا این حد و اندازه بخشی از جامعه اقتصاد خوانده کشور نسبت به حجم نقدینگی فزاینده که در سال ۱۳۸۲ به ۱/۲۶ درصد و سال ۱۳۸۳ به ۲/۳۰ درصد و در سال ۱۳۸۴ به ۳/۳۴ درصد و در سال ۱۳۸۵ به ۴/۳۹ درصد افزایش یافته و در پایان سال ۱۳۸۵ به رقم ۱۲۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان رسیده ابراز نگرانی می کنند.

اگرچه انتقاد بر افزایش بی رویه حجم نقدینگی در سال های گذشته به ویژه به مناسبت سیاست های پولی و ارزی ناکارا و محکوم به شکستی که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده و با تاسف بانک مرکزی را تا حد یک بانک تجاری تقلیل داده، معتبر به نظر می رسد ولی چرا در حالی که مهار افزایش نقدینگی به سرعت میسر نیست و به گفته رئیس کل بانک مرکزی رشد پله پله نقدینگی هشداردهنده است، کارشناسان اقتصادی به سدبندهای مناسب برای هدایت نقدینگی ها اشاره کافی و مشخص نمی کنند و همراه با ذی نفعان بازار پول بر عدم کاهش نرخ بهره پای می فشارد؟

این سدبندها ابزارهای مالی مدرنی هستند که در سیاستگذاری اقتصادی دولت های ایران بسیار محجور باقی مانده اند. حال آنکه باید از فردای اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در سال ۱۳۶۸ به موقع به اجرا گذاشته می شد.

در هر حال مساله اساسی برای محافظه کاران این است که با توسل به ابزارهای مالی، بار مالیاتی جدید در عمل متوجه کدام اقشار جامعه می شود، یعنی از منظر سیاسی آرای انتخاباتی کدام گروه های درآمدی، جذب و کدام آرا از دست می رود.

معمولاً ثروتمندان تلاش می کنند با ترفندهایی خاص و حتی با اعمال نفوذ در فرآیند قانونگذاری، مستقیم یا غیرمستقیم بار مالیاتی را متوجه اقشاری کنند که در واقع کمتر محق پرداخت مالیات هستند یا وقتی ماموران مالیاتی به سراغ آدرس های غلط درآمدی می روند آنها چیزی ندارند که به عنوان مالیات از آنها دریافت شود، پس هزینه وصول افزایش، درآمد مالیاتی کاهش و روحیه انفعال در کارگزاران نظام مالیاتی غالب می شود.

مثلاً حذف مالیات تصاعدی از اشخاص حقوقی در سال ۱۳۸۰ و اعمال مالیات تناسبی در سقف ۲۵ درصد درآمد در قانون مالیات های مستقیم اگرچه برای بخش تولیدی قابل درک است ولی تسری آن به درآمدهای غیرتولیدی از جمله امور تجاری و بانکی و دلالی فاجعه بار است.اگر امروز در ایران سهم مالیات ها در بودجه کشوری ناچیز و رقمی در حدود ۴۰ درصد است که البته بخشی از آن با نارضایی مردم دریافت می شود و در نتیجه درآمدهای نفتی و در سال های اخیر حساب ذخیره ارزی به داد بودجه کشور رسیده است، حاکی از آن است که آنهایی که به جای کاه، پول پارو می کنند از طریق رانت و رویکردهای فریبکارانه، مصرف درآمدهای نفتی را جایگزین مالیات ها دوست می دارند.

اما چنانچه مردم با توجه به منافع شان در نظام انتخاباتی ایفای نقش کنند، قطعاً احزاب و نمایندگان سیاسی مردم با تغییراتی که در نظام مالیات ستانی سنتی و تبدیل آن به نظامی مدرن ایجاد خواهند کرد، دولت منتخب همراه با مجلس کارا، مالیات را از ثروتمند غیرمولد گرفته و درآمد نفت را به عنوان ثروت ملی میان مردم توزیع می کنند.

با وجود این ساده ترین روش کنترل تورم در جامعه یی که تولید اساس اقتصاد آن را تشکیل می دهد، افزایش نرخ بهره و جمع آوری نقدینگی های اضافه به عنوان یکی از راهکارهای ممکن تلقی می شود که البته فقط در کوتاه مدت پاسخگو است، زیرا اگر نقدینگی های جمع آوری شده سرمایه گذاری نشود و تسهیلات بانکی با نرخ بهره پیشنهادی جذب نشود، بانک ها عملاً در پرداخت هزینه ها و سود سپرده ها ناتوان خواهند بود لذا یا نرخ بهره را مجدداً کاهش می دهند یا بانک ها وام گیرندگان سفته باز را شکار خواهند کرد که با پول گران وارد بخش های اقتصادی آسیب پذیر شوند و تعادل اقتصادی را به هم ریزند که معمولاًًً بانک های مرکزی، هوشیارانه مراقب اوضاع هستند که پول گران، تورم حلزونی را به اقتصاد تحمیل نکند، به همین سبب بانک های مرکزی پاسخگو در مقابل ملت، نسبت به افزایش نرخ بهره بسیار حساس هستند و به راحتی زیر بار نرخ بهره بالا که آرزوی هر بانکدار و سپرده گذار است، به منظور حفظ افزایش سرمایه گذاری، نمی روند، چرا که در نهایت تابع تولید نرخ بهره را تعدیل می کند، از این رو بانک های مرکزی مواظب هستند که بانکداران هر بلایی که خواستند بر سر اقتصاد نیاورند.

اما در کشوری که چارچوب اقتصاد آن را واردات تشکیل می دهد، در حالی که قیمت ها واقعی نیستند و سیاست تثبیت پیگیری می شود، اعمال سیاست افزایش نرخ بهره برای جمع آوری نقدینگی ها همان حداقل تولید را نیز ریشه کن خواهد کرد.

زیرا در صورت افزایش نرخ بهره، دارندگان سرمایه با تبدیل دارایی های خود به نقدینگی سود بیشتری به دست خواهند آورد، پس ترجیح می دهند کارخانه و مراکز تولیدی و بخشی از دارایی غیرمولد متعلق به خود را فروخته و پول آن را با پس انداز در بازار پول به کار اندازند تا به بهره خوب و بی دردسر دست یابند و البته در عین حال کسانی که چنین دارایی هایی را می خرند معمولاً یا از جواز تولید برای مقاصدی خاص استفاده می کنند یا از دارایی مزبور به عنوان وثیقه برای واردات کالاهای مصرفی بهره می برند یا زمین کارخانه را قطعه قطعه می کنند و برای ساخت و ساز و تبدیل آن به مغازه و محل مسکونی تغییر کاربری می دهند، اصولاً تغییر کاربری در زمین های شهری و نابودی محیط زیست یا انحلال مراکز تولیدی در کشور از این واقعیت سرچشمه می گیرد.

به همین سبب به کارگیری نظریات اقتصادی بدون ملاحظه واقعیت های اقتصادی و چارچوب های نهادی در هر کشور می تواند فاجعه بار و جامعه را نسبت به هرچه کارشناس و علم اقتصاد است بدبین سازد.

اگر قرار باشد با واقعیت های اقتصادی کلیشه یی روبه رو شویم و توزیع درآمد در بازارهای مختلف را فراموش کنیم، آنگاه می توان گفت چون معمولاً نرخ بهره از سه جزء تشکیل می شود:

۱) بهره اولیه

۲) پاداش قبول خطر

۳) خنثی سازی اثرات تورم انتظاری بر ارزش پول

چنانچه بخواهیم با ابزار پولی یعنی فقط نرخ بهره، تورم اقتصاد ایران را جبران کنیم باید گفت در اقتصاد ایران بنا به علاقه بانک های خصوصی نرخ بهره باید حداقل ۲۷ درصد باشد، چرا که نرخ تورم معادل ۶/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۵ بوده است و مخاطره به کارگیری پول چیزی حدود ۲ درصد و بهره اولیه حداقل ۵ درصد در نظر گرفته شود، اگر اسپردگران بانکی (همان حق الوکاله ایرانی) بین ۷ تا ۸ درصد را به آن اضافه کنیم، نرخ بهره ۲۷ تا ۳۰ درصدی به دست می آید.

حال آنکه عوام هم می دانند که با نرخ بهره ۳۰ درصدی اقتصاد ایران قفل و احتمالاً منفجر خواهد شد، آنگاه باید همه کلاس های درس علم اقتصاد در دانشگاه ها تعطیل شود و برای ادامه ثروت اندوزی هرچه بیشتر پول فروشان و بانکداران حتماً دولت مجبور خواهد شد با اتخاذ سیاست های شدیداً انقباضی تولید و تجارت را به مرخصی بفرستد تا بهشت پول فروشان به جهنم تبدیل نشود.

بنابراین هنگامی که افزایش یا عدم کاهش نرخ بهره لطمات جبران ناپذیری به تشکیل سرمایه ثابت وارد می سازد در حالی که سرمایه ثابت نه تنها از تورم نصیبی نمی برد بلکه با استهلاک هر ساله از ارزش آن کاسته می شود و در جایی که مطابق سیاست های بودجه یی ۲۵ درصد از بودجه کشور در بخش یارانه ها صرف می شود که خود به خود نرخ تورم را خنثی سازی می کند و همین سیاست بودجه یی تحمل بار تکفل را برای خانواده ها طی سه دهه گذشته میسر ساخته است ولی در عین حال آنهایی که از سود پول نیز ارتزاق می کنند یعنی بانکداران و سهامداران و سپرده گذاران بانکی از همه مواهب بودجه یی یارانه ها برخوردار هستند و بنابراین نمی توانند مدعی بهره پولی برابر تورم باشند، لذا توقف کاهش نرخ بهره به جای آنکه سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر کند، کارآفرینان بی باک و ماجراجو را به میدان فعالیت اقتصادی خواهد کشاند که اتلاف منابع بی شماری در پی خواهد داشت.

علی فتاحی

کارشناس اقتصادی و نویسنده کتاب

«تجربه سرمایه داری دولتی در ایران»

---