اقتصاد جهان در آستانه معضلی سیستماتیک

در یک دهه گذشته, سیاست های مالی انبساطی در آمریکا و رشد سریع اقتصاد چین, دو عامل حیاتی در جریانات مالی جهان بوده است اما اکنون هر دو جریان به نحوی برعکس شده اند و همین مساله سبب ایجاد خطراتی برای اقتصاد جهان و مخصوصا اقتصاد کشورهای در حال رشد شده است

در یک دهه گذشته، سیاست‌های مالی انبساطی در آمریکا و رشد سریع اقتصاد چین، دو عامل حیاتی در جریانات مالی جهان بوده است. اما اکنون هر دو جریان به نحوی برعکس شده‌اند و همین مساله سبب ایجاد خطراتی برای اقتصاد جهان و مخصوصا اقتصاد کشورهای در حال رشد شده است.

توانایی این کشورها در تطبیق خود با شرایط موجود تا اندازه زیادی بسته به این است که آنها چگونه می‌توانند اقداماتی برای تامین امنیت مالی خویش در قبال خطرات و بحران‌های اقتصادی اتخاذ کنند.

بحران مالی کشورهای آسیایی در دهه ۱۹۹۰، باعث شد که کشورهای در حال رشد برای محافظت از اقتصادشان در برابر خطر افزایش بدهی خارجی، اقدام به انباشت ارز خارجی کنند. در واقع، تراکم ارزی آنها بسیار بیشتر از چیزی بود که نیاز داشتند. این اقدام آنها را به نحو موثری در برابر شوک‌های ناگهانی بازار محافظت می‌کرد.

اما آنها فکری به حال بحران‌های اعتباری- مالی داخلی نکردند. بحرانی که اکنون خطر اصلی برای اقتصاد کشورهای در حال رشد محسوب می‌شود. پس از شروع بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸،کشورهایی مانند: برزیل، هند، اندونزی و ترکیه نرخ بهره را کاهش دادند و شروع به تزریق اعتبارات مالی کلان به بخش خصوصی کردند.

اگرچه در ابتدا اعتبار مالی این تسهیلات توسط سرمایه داخلی این کشورها تامین می‌شد، اما در ادامه آنها برای پیشبرد پروژه‌هایشان ناچار به استفاده از حمایت‌های مالی خارجی شدند. این نقدینگی توسط کشورهای پیشرفته تامین می‌شد. اما اکنون بانک فدرال آمریکا در سیاست‌های مالی خود تجدیدنظر کرده است. به همین سبب اوضاع اقتصادی این کشورها که متکی به نقدینگی خارجی بودند، به هم ریخته است. اوضاع خطرناک به نظر می‌رسد. طنز ماجرا اینجا است که بحران امروز نتیجه همان چیزی است که تحت عنوان «دستاورد بزرگ اقتصادی» شناخته می‌شد: کاهش تسهیلات خارجی برای کمک به تثبیت بدهی داخلی.

بانک مرکزی این کشورها برای تثبیت نرخ ارز، تکیه خود را بر منابع عظیم مالی قرار داد. این کار باعث کنترل نوسانات پول ملی شد. نتیجه این سیاست این شد که پول ملی با تکیه بر منابع مالی خارجی ارزش خود را حفظ می‌کرد.

اما اکنون این سیاست‌ها نتایج معکوسی می‌دهند. چیزی شبیه یک دور باطل. افزایش سرمایه تنها یکی از نتایج این سیاست‌ها است. با توجه به شرایط فعلی، نتیجه سیاست‌های مالی انقباضی کشورهای پیشرفته، چیزی جز کاهش هزینه‌های دولت و افزایش نرخ بهره نخواهد بود. سیاستی که کشورهای در حال رشد را در معرض انواع بحران‌های مالی قرار می‌دهد. مشکلاتی که کشور‌های پیشرفته در ۶ سال گذشته با آنها

دست و پنجه نرم می‌کردند اکنون به کشورهای در حال رشد هم سرایت کرده است.

هرچه افزایش نرخ بهره برای تثبیت اوضاع مالی افزایش پیدا کند به همین اندازه بحران مالی کشورهای در حال رشد هم افزایش پیدا خواهد کرد. در نهایت، حتی اگر کشورهای در حال رشد بتوانند از منابع مالی دیگری، بحران نقدینگی خود را مدیریت کنند، باز هم آنها بدهکار بزرگ سیاست مالی انبساطی آمریکا هستند.

اگر کشورهای در حال رشد بتوانند در برابر وسوسه تزریق جریان‌های بزرگ مالی به بخش خصوصی مقاومت کنند و نرخ بهره را بالا ببرند، ارزش پول ملی تا اندازه‌ای حفظ می‌شود و دامنه اثرات بحران کمتر می‌شود. اما این کاری است که آنها تاکنون انجام نداده‌اند.

این امر در چین از همه جا بیشتر به چشم می‌خورد. از سال ۲۰۰۸، بانک مرکزی چین تسهیلات مالی فراوانی به بازار تزریق کرده است که در بین همه کشورهای جهان بی‌سابقه است. این امر باعث شده است که مجموع بدهی چین از ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی، به ۲۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. به ازای هر یوآن ‌در مجموع تولید ناخالص داخلی، حدود ۵/۳یوآن، تسهیلات ارائه شده است. بخش مالی چین، اکنون دریافته است که این سیاست‌ها و سرریز کردن پول به اقتصاد، باعث افزایش شدید بدهی خارجی شده که مشکلات فراوانی را برای بانک مرکزی چین و دولت این کشور رقم زده است.

در همین حال، سیستم شبه بانکداری در چین در مقیاس بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است، خطرات بیش از حد این گسترش تا حدی زیادی نادیده گرفته می‌شوند، این پدیده به عوامل متعددی بازمی‌گردد، بخشی از علل گسترش نظام شبه‌بانکی در چین این است که مردم تمایل دارند دارایی‌های واقعی‌شان در درازمدت ارزش خود را حفظ کنند و بنابراین آنها را به موسسات شبه بانکی می‌سپارند و بخش دیگر این مساله به سیستم ضمانت دولتی در بانک‌های چین بازمی‌گردد، که در آنها برای گرفتن وام باید ضامنی از مقامات دولتی و محلی وجود داشته باشد.

نرخ بهره و رشد پایین تولید ناخالص داخلی دست به دست هم داده‌اند و بحران بدهی خارجی را در چین رقم زده‌اند. از سوی دیگر، مساله قیمت اجناس و از بین رفتن اعتماد مردم به دولت برای حل بحران، ثبات اقتصادی چین را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.

با توجه به مطالب گفته شده، چین به‌رغم اینکه چیزی حدود ۵/۳ تریلیون دلار ذخایر ارز خارجی دارد، به شدت در برابر اثر بحران‌های مالی خارجی آسیب پذیر است.

این امر درباره بقیه کشورهای در حال رشد هم صادق است. اگرچه به نظر می‌رسد که چین منابع مالی کافی برای جبران بدهی‌های خارجی خود را داشته باشد، اما با خطرات جدی‌ای روبه‌رو‌ است: کاهش درآمد اقتصادی، افزایش بدهی خارجی و کاهش دو‌سومی رشد اقتصادی در سال‌های آینده. رشدی که در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱، حدود ۱۷ درصد بود. این خبر بدی برای کشورهای در حال رشد است که بسیار به رشد اقتصادی چین برای افزایش رشد خودشان نیازمندند.

تا زمانی که اقتصادهای نوظهور، از حفظ ذخایر ارز خارجی و شناور کردن نرخ ارز سود می‌برند، دستیابی به اصلاحات اساسی در مقابل دستیابی به سود شکست خواهد خورد، چنین سیاست‌هایی با کاهش رشد اقتصادی و خطر بدهی در ارتباط هستند. آیا این مساله به معضلی سیستماتیک بدل خواهد شد که تمامی اقتصاد جهان را به چین متصل می‌کند؟

نویسنده: ژنه فریدا۱

مترجم:مژگان جعفری

پاورقی:

۱- ژن فریدا استراتژیست جهانی موسسه مدیریت سرمایه اروپای مور(moor) است.