نگاهی به مسیر الحاق ایران به گات و WTO

در این کنفرانس بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه با منشور سازمان تجارت بین المللی (ITO) به مخالفت برخاستند و در نتیجه بحث و تبادل نظر و تعداد زیادی پیشنهاد به منشور اضافه شد. یکی از بخش های منشور تجارت جهانی، یک قرارداد ۳۴ ماده ای بود که در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ بین ۲۳ کشور امضا شد. این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات (GATT) است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد آقای عبدالله انتظام نیز در این کنفرانس حضور داشت. ایران با امضای منشور هاوانا رسماً به عضویت ناظر در گات درآمد که تا پایان سال ۱۹۹۳ ادامه داشت.از آن پس ایران هم مانند سایر کشورهای در حال توسعه در بحث گات غیرفعال بود. فعال نبودن کشورهای در حال توسعه در گات دلایل سیاسی و اقتصادی داشت. اساساً گات به عنوان سازمانی میان کشورهای پیشرفته مطرح بود، به طوری که این سازمان به «باشگاه یا کلوپ کشورهای پیشرفته» معروف شده بود. کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه آمریکا و اروپای غربی درخصوص کالاهایی که به هم صادر می کردند، به مذاکره می پرداختند. تدریجاً در قالب این مذاکرات تعرفه کالاها را میان یکدیگر کاهش دادند. به این ترتیب کشورهای در حال توسعه که عمدتاً صادرکننده منسوجات و محصولات کشاورزی بودند نفعی از الحاق به مذاکرات نمی بردند. این دو دسته کالا جزء مذاکرات میان کشورهای پیشرفته نبود. گرچه از ۲۳ کشور امضاکننده سند گات، ۱۲ کشور توسعه یافته و ۱۱ کشور در حال توسعه بودند، عملاً با تامین نشدن منافع کشورهای در حال توسعه این کشورها در گات غیرفعال شدند.اگر بخواهیم تاریخ گات را در چند جمله خلاصه کنیم می توان گفت، پیش از مذاکرات دور اروگوئه که ۱۹۸۶ شروع شد، گات مجمعی بود بین کشورهای پیشرفته صنعتی برای مذاکره در مورد کالاهای صنعتی و تعرفه ها جهت دسترسی به بازارهای یکدیگر. به این ترتیب نمی توان گفت ایران تا پیش از دور اروگوئه کم کاری کرده است. تا آن زمان کشورهایی که تا حدودی به بحث گات وارد شده بودند، کشورهای معروف به «کشورهای تازه صنعتی شده» یا کشورهای شرق آسیا بودند، در آن زمان هند هم که در سال ۱۹۴۸ سند گات را امضا کرده بود، فعالیت چندانی در این باره انجام نمی داد. تا پیش از دهه ۹۰ سیاست تجاری هند شبه سوسیالیستی بود و جایگزینی واردات را به صورت جدی دنبال می کرد.

بنابراین کشورهای در حال توسعه ای در گات به صورت جدی فعالیت می کردند که دنبال استراتژی توسعه صادرات بودند. استراتژی های جایگزینی واردات و توسعه صادرات، هر دو برای صنعتی شدن اتخاذ می شوند. اما استراتژی اول برای صنعتی شدن بدون تعامل با اقتصاد جهانی است و در نقطه مقابل آن توسعه صادرات، صنعتی شدن را در تعامل با اقتصاد جهانی دنبال می کند. البته در برخی کشورها هم جایگزینی واردات مقدمه توسعه صادرات است.ایران هم در دهه ۱۹۶۰ و نیمه۱۹۷۰ _ که برنامه های توسعه سوم، چهارم و پنجم توسعه را دنبال می کرد _ جایگزینی واردات را استراتژی اصلی خود قرار داده بود. این استراتژی نیازمند حمایت از صنایع داخلی و وضع تعرفه های بالای وارداتی بود. بنابراین ایران عنایت خاصی به گات نداشت. علاوه بر این، علت دیگری هم برای ایران وجود داشت. ایران صادرکننده نفت بود و نفت در گات موضوع مذاکره بود. عده ای گفته اند گات مقرراتی داشت که نفت را مستثنی می کرد در حالی که این گفته صحیح نیست. نفت اصلاً در دستور مذاکرات گات نبود. دلیل این مسئله آن است که حتی در شرایط حاضر هم تعرفه وارداتی نفت خام بسیار ناچیز است. در اتحادیه اروپا تعرفه واردات نفت خام صفر است. البته باید توجه داشت که مالیات و تعرفه با هم متفاوتند. ضمن آنکه مسئله نفت در دست خود کشورهای غربی و شرکت های بزرگ آنها بود و نمی خواستند مسئله به این مهمی را وارد مذاکرات کنند. از طرفی کشورهای عضو اوپک هم یا در گات عضو نبودند و یا بحث نفت را از منظر تعرفه ها دنبال نمی کردند.

در مورد ایران به طور ویژه، مسئله دیگری هم مانع از احساس نیاز به عضویت در گات می شد. در این سازمان اصلی وجود دارد که به عنوان ستون فقرات سازمان مطرح است: اصل دولت کامله الوداد. این اصل بدان معنا است که هر توافق دوجانبه باید به توافق چندجانبه تبدیل شود. یعنی امتیازاتی که کشورها به هم می دهند، به همان دو کشور منحصر نمی ماند. به همین دلیل به این نظام، تجارت چندجانبه می گویند. در آن زمان ایران از امتیازاتی که کشورهای پیشرفته غربی به اعضا می دادند، برخوردار بود. از جمله این امتیازات برخورداری از کاهش تعرفه ها بود. فرض کنید یک کشور پیشرفته قصد می کرد درخصوص صادرات کالایی به یک عضو سازمان امتیاز دهد، اگر ایران هم صادرکننده آن کالا بود، از نرخ مذکور برخوردار می شد. به بیان دیگر بحث کامله الوداد، معطوف به نرخ ها هم می شود. یعنی نرخی تعیین شده و به اعضا تعمیم می یابد. به عنوان مثال تعرفه MFN یک کالا ۵ درصد است و برای غیرعضوها، همان تعرفه به ۱۰ درصد می رسد. در دهه ۶۰ و ۷۰ عملاً با وجود عضو نبودن ایران در گات، امکان برخورداری از تعرفه های MFN وجود داشت. لذا ایران بدون پذیرفتن محدودیت ها از بزرگترین مزیت گات بهره مند می شد. در آن زمان ایران در دو اجلاس وزرا شرکت کرد. یکی اجلاس دور دیلن در سال ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱ در ژنو و دیگری اجلاس دور توکیو در سال ۱۹۷۳. در این دو اجلاس ایران در حد وزیر شرکت کرد. اما بعدها عضویت ایران و دستاوردهای حضور در دو اجلاس دنبال نشد. بعد از انقلاب هم اساساً در دهه اول هیچ فعالیتی برای عضویت در گات صورت نگرفت. این رفتار کاملاً طبیعی بود. یک کشور انقلابی که با بسیاری از سیاست های جدید اقتصادی و قطع رابطه با کشورهای اروپایی و غربی، بلوکه شدن دارایی ها و ملی شدن بسیاری از صنایع مواجه شده بود، طبیعتاً به سمت سازمان های بین المللی نمی رفت. در آن زمان نگرش حاکم بر کشور آن بود که سازمان های بین المللی ابزار دست امپریالیسم هستند و ابزاری برای سلطه. نگرشی که کمابیش هنوز هم در کشور وجود دارد. برای کشور انقلابی مثل ایران در دهه اول بعد از انقلاب عضویت در سازمان های بین المللی موضوعیت نداشت. عضویت در این سازمان ها نیازمند سیاست های اقتصادی بلندمدت و حساب شده ای بود که برای کشوری مثل ایران که دائماً با بحران های سیاسی و اقتصادی مواجه بود، امکان اتخاذ آن وجود نداشت.بعد از انقلاب مهمترین اتفاق آغاز مذاکرات دور اروگوئه بود که در سال ۱۹۸۶ شروع شد (همزمان با پایان جنگ ایران و عراق ۱۳۶۷). در خلال این سال ها تحولات نظام تجارت بین الملل و مذاکرات اروگوئه همچنین پایان جنگ ایران و عراق باعث شد تغییر دیدگاهی در مدیران حاصل شود. در آن زمان بحث پایان جنگ و شروع اولین برنامه توسعه و سازندگی و تغییر مناسبات با کشورهای جهان موجب شد ایران در اقتصاد خود و تعامل اقتصادی با سایر کشورها تغییراتی را ایجاد کند. این کار بر مبنای دید مثبت ایجاد شده صورت گرفت. پروژه های آزادسازی هم شروع شد (فارغ از آنکه این پروژه ها موفق بودند یا نه). همه این حرکت ها مبین آن بود که ایران قصد کرده خود را از اقتصاد جنگی خارج کند و به سمت تعامل با اقتصاد بین المللی برود. در همین راستا فعالیت هایی چون توسعه صادرات، آزادسازی و تعطیل شدن مراکز تهیه و توزیع صورت گرفت. مراکز تهیه و توزیع تا سال ۶۹ که با مصوبه شورای عالی اداری منحل شدند، عملاً تجارت خارجی را در اختیار خود داشتند. این اتفاقات توجه کشور را به گات هم جلب کرد به طوری که از سال ۶۹ این بحث در دولت اول آقای هاشمی مطرح شد. ابتدای سال ۷۰ دولت مصوبه ای گذراند و براساس آن به وزارت بازرگانی تکلیف کرد بررسی های لازم را درخصوص گات و عضویت ایران در آن انجام دهد. این اتفاق در اواسط مذاکرات دور اروگوئه افتاد.گرچه همزمان با شروع جدی کار و البته تعیین متولی برای دنبال کردن عضویت ایران در گات، مذاکرات دور اروگوئه ادامه داشت، ایران هیچ فعالیتی در این خصوص انجام نداد. تعیین متولی در سال های ۹۰ و ۹۱ صورت گرفت، زمانی که قرار بود مذاکرات دور اروگوئه به پایان برسد. اما به دلیل مخالفت کشورهای پیشرفته و ادامه یافتن بحث ها، عملاً مذاکرات ادامه پیدا کرد. در آن زمان ایران می توانست به عنوان عضو ناظر در جلسات شرکت کند، اما این کار صورت نگرفت. با توجه به فضای سیاسی حاکم در آن سال ها، این عدم حضور چندان هم تعجب برانگیز نیست. به هر حال بحث عضویت ناظر ایران در گات تا سال ۹۴ همچنان ادامه داشت تا اینکه از اول سال ۹۵ بحث WTO رسماً آغاز شد و ما هم باید عضویت ناظر خود را تمدید می کردیم. در آن زمان ایران با مشکل سیاسی مواجه شد و کشورهای غربی به ویژه آمریکا با عضویت ایران مخالفت کردند. نماینده دیپلماتیک ایران در ژنو از یک سو و وزارت بازرگانی از سوی دیگر پیگیر مسئله شدند.