عیدی سال ۸۷

پایان مجلس هفتم و مروری بر کارنامه آن

اصولگرایانی که روز یکشنبه و برای ریاست هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی- قبل از گشایش رسمی آن- علی لاریجانی را بر غلامحسین حدادعادل ترجیح دادند، می دانستند که در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته است رئیس یک دوره در صورت راهیابی و حضور در دوره بعد، به جای آنکه بر کرسی ریاست مجلس بنشیند به نماینده یی عادی بدل شود و نه یکی از سه رئیس قوه، که یک نماینده از ۲۹۰ مجلس نشین باشد. می دانستند که سابقه نداشته است رئیس مجلس به جای آنکه نماینده تهران باشد از یکی از شهرستان ها- قم- به پارلمان راه یافته باشد. می دانستند و می دانند که علی لاریجانی حتی یک روز هم بر کرسی های سبزرنگ ساختمان هرمی بهارستان و پیش از آن صندلی های سرخ فام ساختمان قبلی ننشسته و هیچ پیشینه قانونگذاری ندارد حال آنکه حدادعادل در مجلس ششم ریاست فراکسیون اقلیت را بر عهده داشت و در مجلس هفتم به ریاست رسید.

می دانند که انتخاب رقیب محمود احمدی نژاد در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و دبیر برکنار شده شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد پیشین هسته یی که آشکارا با رئیس دولت نهم اختلاف نظر دارد، به جای غلامعلی حدادعادل که در سه سال گذشته از تایید سیاست های احمدی نژاد فروگذار نکرده چه پیامی را منتشر می کند. با این همه آنها به علی لاریجانی رای دادند و سهم غلامعلی حدادعادل از رقابت درون گروهی بیش از ۵۰ رای نبود. ترجیح لاریجانی بر حدادعادل را شاید بتوان به خاطر ورود ۱۸۳ چهره تازه به مجلس دانست، شاید بتوان احتمال کاندیداتوری حداد در انتخابات آتی ریاست جمهوری را از آن برداشت کرد، شاید بتوان این تمایل را به سفر قریب الوقوع خاویر سولانا برای ارائه بسته پیشنهادی ۱«۵ مربوط دانست تا علی لاریجانی را در جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی ببیند و مذاکرات هسته یی را از سر گیرد، اما «ظن اقوی» این است که نمایندگان مجلس هشتم نمی خواهند ادامه مجلس هفتم شناخته شوند و از این رو نماد مجلس هفتم را کنار زدند زیرا انتخاب حدادعادل به ریاست مجلس هشتم به منزله آن بود که مجلس هفتم تکرار شده است ولی اصولگرایان هم دوست تر دارند پرونده هفتمی ها بسته شده باشد و بگویند حکایتی تازه آغاز شده است. دوران مجلس هفتم به سر رسید ولی تازه بحث پیرامون عملکرد آن آغاز و جدی شده است.

به نظر می رسد اصولگرایانی که اکثریت مجلس هشتم را نیز به دست آورده اند مایل نبودند مجلس هشتم ادامه قبلی تصور شود و حدادعادل جای خود را به لاریجانی داد تا این کنار گذاشتن به تنهایی مهم ترین دلیل این عدم تمایل باشد. مجلسی که شاه بیت آن تصویب «طرح تثبیت قیمت ها» بود و اکنون پس از کمتر از چهار سال روشن است که قیمت آن ۹ قلم کالا چگونه ثابت مانده است، در آنچه مجلس هفتم را نسبت به تمام ادوار قبلی و شاید بعد از خود متمایز می سازد نخست باید به نحوه تشکیل آن اشاره کرد که با ردصلاحیت بیش از سه هزار داوطلب نمایندگی از جمله اکثریت نمایندگان مجلس ششم و همفکران رئیس جمهور وقت شکل گرفت. در حالی که دو تن از روسای سه قوه- سیدمحمد خاتمی رئیس جمهوری و مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی- با صراحت تمام اعلام کردند سرنوشت ۱۹۰ کرسی (اکثریت مجلس) از پیش تعیین شده ولی با این حال و به دلایل خاص دولت اصلاحات به برگزاری این انتخابات تن داد. این رویکرد سبب شد پایین ترین نرخ مشارکت در انتخابات مجالس، در این دوره صورت پذیرد. با این همه اصولگرایان را با فرمول جادویی کاهش مشارکت به اضافه ردصلاحیت آشنا کرد تا از آن برای انتخابات بعدی یاری گیرند. هرچند اصلاح طلبان با تعدد و تنوع نامزدها راهکار دیگری نیز در انتخابات ریاست جمهوری پیش پای رقیب گذاشتند.

● طرح تثبیت قیمت ها

اما این تنها نحوه تشکیل مجلس هفتم نیست که بحث پیرامون آن را مناسبت می دهد. هرچند این مجلس با هزینه بسیار و به بهای مقدمه حذف اصلاح طلبان شکل گرفت اما این تصور وجود داشت که دست کم به سبب تمرکز روی مباحث اقتصادی و معیشتی به توفیقاتی در این باره دست یابد. تقارن سال اول مجلس هفتم با سال آخر دولت اصلاحات، اصولگرایان را به این صرافت انداخت که با یک تیر دو نشان را هدف گیرند؛ اول اینکه طرحی پرسر و صدا و مرتبط با زندگی و معیشت مردم به تصویب رسانند و تبلیغ زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری را کلید بزنند و در عین حال دست دولت وقت را در پوست گردو بگذارند.

احمد توکلی که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کرد و از رقابت قبلی با رئیس جمهور وقت طرفی نبسته بود طرحی را آماده کرد و پیشنهاد داد که با عنوان اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه به تثبیت ۹ قلم کالا بینجامد و ارزانی را به مردم ارزانی کند. حدادعادل در آغاز سال ۱۳۸۴ و در کوران مباحث انتخابات ریاست جمهوری از این مصوبه با عنوان «عیدی به ملت ایران» یاد کرد. جالب اینکه او در آخرین کنفرانس خبری خود نیز این مصوبه را مهم ترین تصمیم مجلس هفتم دانست ولی نگفت که قیمت آن ۹ قلم کالا که قرار بود ثابت بماند اکنون چه وضعیتی دارد. او روز پنجم دی ماه سال ۱۳۸۳ گفته بود؛ «وقتی مردم در خیابان از کنار من رد می شوند، با اتومبیل، خود را به اتومبیل من نزدیک و از مجلس هفتم به خاطر متوقف کردن گرانی تشکر می کنند. مردم آنقدر خوشحال شده اند که در هر محفلی و مجلسی که من در آن حضور پیدا می کنم خودشان را به من می رسانند تا از مصوبه مجلس تشکر کنند و نسبت به پول توجیبی خود احساس امنیت می کنند.» او اضافه کرد؛ «پیام مجلس به دولت (اصلاحات) با ارائه این مصوبه این است که افزایش قیمت ها راه حل مشکلات اقتصادی و جبران کسری بودجه نیست و دولت باید به دنبال راه های دیگر باشد.» آقای مصباحی مقدم نیز درباره طرح تثبیت قیمت ها این توضیح فنی را ارائه داد؛ «مجلس، طرح های مختلف را با کارهای کارشناسی دقیق و در راستای بهبود اوضاع اقتصادی جامعه ارائه می دهد و هیچ یک از طرح های تثبیت قیمت ها و کاهش نرخ سود بانکی، سیاسی نیست بلکه ذهنیت آقایان (اصلاح طلبانی که هنوز دولت را در اختیار داشتند) سیاسی است که برای ذهنیت عامه مردم بحران آفرینی می کنند. این طرح به هیچ عنوان منحصر به یک سال نیست و در سال های آینده هم ادامه می یابد. چون دلهره خرید مردم را به آرامش امکان خرید مبدل کرد.» اینها عین سخنان رئیس و یک نماینده موثر مجلس هفتم در ۵ دی ماه ۱۳۸۳ و هنگامی است که دولت خاتمی بر سر کار است و مجلس هفتم در سال اول فعالیت خود قرار دارد. بهای نفت نیز نه با قیمت افسانه یی ۱۳۵ دلار که در بهترین حالت ۵۰ دلار بود. اکنون و در پایان سال چهارم مجلس هفتم و در حالی که دولت همفکر آن بر سر کار است از رئیس مجلس شورای اسلامی که دیگر باید از او با واژه «سابق» یاد کرد این سخن ثبت شده است که «اگر گرانی هست در عوض امنیت وجود دارد.» برخی از مردمی که خود را به کنار اتومبیل آقای حداد می رساندند تا احساس امنیت خود را نسبت به پول توجیبی ابراز کنند از زبان ایشان و در مسجد نظام مافی تهران شنیدند که «اگر گرانی هست در عوض امنیت وجود دارد.» تا به تعریف وسیع تری از امنیت دست یابند و کیست که اهمیت امنیت بزرگ تر نسبت به پول توجیبی را بتواند نفی و انکار کند؟ آن نماینده محترم - غلامرضا مصباحی مقدم- نیز از سخنگویی جامعه روحانیت مبارز تهران کنار رفت تا انتقادات او از سیاست های اقتصادی دولت نهم به حساب تشکل متبوع او و شخص دبیرکل- مهدوی کنی- گذاشته نشود.

مجلس هفتم با این داعیه که سلف او- مجلس ششم- بیشتر وقت خود را صرف سیاست می کرد تا توانست شعار اقتصادی و معیشتی داد و قرار بود با یاری دولت نهم پول نفت را سر سفره مردم بیاورد. حاصل اما چنان است که هشتمی ها نیز وعده های معیشتی می دهند، حال آنکه در غیاب اصلاح طلبان و به یاری یکد ست شدن حاکمیت تمامی این معضلات باید حل می شد.

● استیضاح

مجلس هفتم که با استیضاح یک وزیر دولت خاتمی آغاز به کار کرد و احمد خرم را از وزارت راه به زیر کشید، قصد داشت با برخی دیگر از وزیران نیز چنین کند تا نهایت همکاری دولت هشتم را که به برپایی آن مجلس انجامید پاسخی یا پاداشی داده باشد اما این اتفاق سبب می شد که برخی از وزارتخانه ها تا پایان دوره وزیر نداشته باشند و از این رو پرونده استیضاح وزیران دولت خاتمی در مجلس هفتم بسته شد. این مجلس می توانست با استیضاح یک وزیر از دولت احمدی نژاد به کار خود پایان دهد اما چنین نشد و چهارشنبه پیش مسعود میرکاظمی از تور استیضاح جست. با اینکه شاه بیت فعالیت های اقتصادی مجلس هفتم مصوبه تثبیت قیمت ها است اما در کنار آن باید به پروژه سهمیه بندی بنزین نیز اشاره کرد. این در حالی است که اصولگرایان نه تنها از تثبیت قیمت بنزین در سال بعد (۱۳۸۴) و عدم افزایش آن در قانون بودجه سخن می گفتند بلکه هرگونه شایعه یی درباره جیره بندی را نیز مردود می دانستند. اگر در آغاز سال ۸۴ رئیس مجلس اصولگرا از مصوبه تثبیت قیمت ها به عنوان عیدی به مردم یاد کرد و وعده داد با بازداشت قیمت بنزین و توقف آن در مرز ۸۰ تومان غول گرانی مهار می شود، یک سال بعد نیز محسن یحیوی در آغاز سال تازه (۱۳۸۵) تصریح کرد؛ «دولت و مجلس به طور کلی و با اصرار با موضوع جیره بندی بنزین مخالف هستند.» یک سال بعد (۱۳۸۶) اما بهای بنزین از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان افزایش یافت و از ۵ تیر ۱۳۸۶ هم سهمیه بندی شد. بدین ترتیب در آغاز سال ۸۴ تثبیت قیمت بنزین (هر لیتر ۸۰ تومان) عیدی مجلس هفتم به مردم بود. در آغاز سال ۸۵ سهمیه بندی نشدن آن عیدی تلقی شد. در آغاز سال ۸۶ این عیدی شکل دیگری گرفت؛ افزایش قیمت از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان و سهمیه بندی. در آغاز سال ۸۷ و در پایان عمر مجلس هفتم بنزین آزاد ۴۰۰ تومانی (۵ برابر قیمت طرح تثبیت) و لغو سهمیه بندی تا پایان سال وعده داده می شود. نمونه بنزین که به گفته اعضای کمیسیون انرژی مجلس، سهمیه بندی آن تاثیر چندانی بر جای نگذاشته کافی است تا روشن شود مهم ترین مصوبه مجلس هفتم به چه سرنوشتی مبتلا شده است.

● بنزین تک نرخی

نحوه مواجهه نمایندگان با موضوع بنزین و دیگر فرآورده های سوختی در طول سال ۸۶ نیز بسیار جالب است به گونه یی که چند بار عرضه بنزین آزاد را تصویب کردند ولی در پی مخالفت دولت منصرف شدند. جالب تر اینکه هنگام تصویب قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قیمت هر لیتر گازوئیل از ۱۶۵ ریال به ۴۶۰ ریال افزایش داده شد. اما متعاقب آن دولت لایحه داد که این اتفاق نیفتد و هیچ گاه نیز روشن نشد که لایحه دولت متمم بودجه بود یا اصلاحیه.

مجلس هفتم با ۵۹۲ مصوبه که ۹۶ مورد آن با ایرادات شورای نگهبان روبه رو شد و ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص به کار خود پایان داد و به تاریخ پیوست. آنچه از این مجلس در یادها مانده است، همسویی کامل با دولت است تا جایی که وقتی رئیس دولت، رئیس مجلس را رسماً، علناً و کتباً به خاطر ابلاغ برخی مصوبه ها پس از استنکاف او از امضا و ابلاغ، سرزنش کرد هم اعتراض چندانی نشد.

● دلمشغولی به ساعت

به جز تثبیت قیمت ها و سهمیه بندی بنزین، چند مصوبه دیگر این مجلس نیز پرسروصدا شد. جالب ترین موارد تصویب قانون برای بازگرداندن ساعت کار بانک ها به شکل قبل و تغییر ساعت رسمی کشور پس از اقدام دولت بود. مصوبه بحث انگیز دیگر طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم بود که براساس آن نمایندگان بر عمر دوره خود می افزودند و از عمر دولت نهم می کاستند، همین یک مصوبه برای مجلس ششم کافی بود تا از اقصی نقاط ایران صدای اعتراض برخیزد و حمل بر انحصارطلبی شود اما مجلسی که براساس بررسی ها و محاسبه ها هر دقیقه از فعالیت آن یکصد میلیون تومان هزینه در بر دارد ابایی نداشت که بر سر طرحی اینگونه وقت بگذارد. به این بهانه باز هم می توان به مقوله بنزین اشاره کرد که همچنان بهترین نمونه برای بررسی است وقتی ۲۰۲ نماینده طرحی را ارائه کردند که به موجب آن بنزین با قیمت هر لیتر ۱۵۰ تومان عرضه و تک نرخی می شد تصویب آن قطعی به نظر می رسید زیرا طرحی با ۲۰۲ امضا اگر در صحن علنی نتواند تاییدیه و رای نمایندگان دیگر را جلب کند باز هم با رای همان امضا کنندگان به تصویب می رسد. اما برای اولین بار این اتفاق نیفتاد زیرا طرحی که با ۲۰۲ امضا ارائه شده بود در صحن علنی رای نیاورد، در شباهتی دیگر به لحاظ تعداد نمایندگان تنها ۱۵۳ نفر به مصطفی پورمحمدی برای وزارت کشور رای اعتماد دادند ولی پس از برکناری او بیش از ۲۰۰ نفر از او تجلیل و با عزل او مخالفت کردند.

در ابتدای فعالیت مجلس هفتم، خبرنگار پارلمانی یک خبرگزاری به فیش حقوقی نمایندگان دسترسی پیدا کرد تا معلوم شود پس از آن همه انتقاد علیه نمایندگان مجلس ششم، حقوق و دریافتی نمایندگان هفتم نه تنها کاهش نیافته بلکه زیادتر شده است. این بار اما نه مجلس نشینان که خبرنگار و خبرگزاری بودند که محکوم شدند. در آغاز سال جاری، مجلس به الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ رای داد و به موجب آن عضویت در گروه حقوقدانان شورای نگهبان را نیز شغل خواند تا غلامحسین الهام از میان عضویت در شورای نگهبان و وزارت و سخنگویی دولت، یکی را برگزیند. حال آنکه آقای الهام پس از درگذشت مرحوم جمال کریمی راد وزیر وقت دادگستری در یک سانحه رانندگی از همین مجلس و برای وزارت دادگستری رای اعتماد گرفته و همان موقع می توانستند به استناد اینکه او مشاغل متعدد دیگری دارد با پیشنهاد رئیس جمهور برای وزارت او موافقت نکنند. از این دست اقدامات متناقض بسیار است. یکی اینکه به علیرضا علی احمدی برای تصدی کوچک ترین وزارتخانه - تعاون - رای اعتماد ندادند اما او را برای تصدی بزرگ ترین وزارتخانه - آموزش و پرورش - مناسب تشخیص دادند. چنین رویکردهای متناقضی در هیچ یک از ادوار گذشته مجلس رخ نداده بود.

با این حال دور از انصاف است که تمامی ۵۹۲ مصوبه مجلس هفتم از این جنس و با این سبک و سیاق معرفی شوند. اختصاص ۴۷۰ میلیارد تومان برای تسهیل در ازدواج و تامین مسکن جوانان از جنس دیگر است هرچند مشخص نشده این ۴۷۰ میلیارد تومان تا چه اندازه برای جوانان، ازدواج و زندگی و خانه به ارمغان آورده است.

نمایندگان زن هم به تصویب قانون برابری زن و مرد در پرداخت دیه توسط بیمه ها می بالند و از ۵۳ مصوبه دیگر در حوزه زنان خبر می دهند در حالی که ایران همچنان به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان نپیوسته است. دولت و مجلس اصلاحات با قید تحفظ (حفظ پاره یی باورها و قبول نکردن تمامی مفاد پیمان) تصویب کردند که جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بین المللی ملحق شود اما در مجلس هفتم اساساً این بحث درنگرفت. دولت اصولگرا نیز با تغییر نام و عنوان «مرکز امور مشارکت زنان» به «خانواده» نشان داد که برای آن چه جایگاهی قائل است. از سوی دیگر به گفته حدادعادل تصویب قانون مربوط به نحوه اجرای سیاست های کلی و صدر اصل ۴۴ قانون اساسی از دیگر اقدامات مهم مجلس هفتم است هرچند نحوه مواجهه مجمع تشخیص مصلحت و دیدگاه تازه شورای نگهبان درباره ضرورت تامین نظرات مجمع در مواردی از این دست اعتراض و انتقاد نمایندگانی چون احمد توکلی را برانگیخت. مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که اینگونه مصوبات باید با سیاست های کلی نظام انطباق داشته باشد و مرجع تعیین این انطباق نیز این مجمع است. بدین ترتیب شورای نگهبان برای تعیین مصادیق عدم مغایرت به دو منبع اشاره شده در قانون اساسی - شرع و همان قانون اساسی - یک منبع دیگر - سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت - را نیز عملاً اضافه کرده است.

نحوه تشکیل مجلس هفتم و امتناع اصلاح طلبان از رقابت جدی برای ورود به آن سبب شد که اصلاح طلبان راه یافته تکلیف خود را ندانند. از یک طرف در حالی که سیدمحمد خاتمی به عنوان نماد اصلاحات با پشتوانه ۲۲ میلیون رای مردم رئیس جمهور بود، قبول عنوان «اقلیت» برای آنان ثقیل و دشوار می نمود و از جانب دیگر مشخص نبود که چه موضعی باید اتخاذ کنند. از این حیث نیز مجلس هفتم متفاوت است زیرا هیچ گاه اقلیت آن چنین منفعل عمل نکرده است.

این در حالی است که در تاریخ مجالس ایران چه پس از مشروطه و چه پس از انقلاب نمایندگان فارغ از اینکه چه تعدادی همفکر دارند دست کم در نطق های پیش از دستور تاثیرگذار بوده اند.

مدرس و مصدق از موضع اقلیت تاثیرگذار بودند و در اولین مجلس پس از انقلاب ۵۷ و حتی پس از سال ۶۰ نیز از چنین جایگاهی موضع گیری می کرد. با این حال بر اقلیت مجلس هفتم نمی توان خرده گرفت زیرا فعالیت و تحرک بسیار از یک طرف به منزله به رسمیت شناختن مکانیسمی بود که به تشکیل مجلس هفتم منتهی و منتج شد و از جانب دیگر آمادگی تبدیل اکثریت به اقلیت را نداشتند. این در حالی است که مراد از اصطلاح «اقلیت» در نسبت با همان مجلس است و الزاماً بازتاب بیرون نیست. حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی معتقد است اقلیت مجلس هشتم صدای اکثریت مردم و جامعه است و اتفاقاً این اکثریت است که نماینده اقلیت جامعه است و به نرخ مشارکت شهروندان و آرای نمایندگان استناد می کند. با این حال و هر قدر نسبت به ردصلاحیت ها، نحوه برگزاری و شمارش آرا و فضای تاثیرگذار بر کاهش رغبت مردم معتقد یا منتقد باشیم واقعیت را نمی توان انکار کرد، اگرچه تمام واقعیت نباشد. مجلس هفتم به لحاظ نطق های به یادماندنی نیز دچار فقر است. در هر یک از ادوار گذشته نطق هایی را می توان به یاد آورد که فضای سیاسی را به شدت تحت تاثیر قرار می داد. شاید بعدها از مجلس هفتم تنها نطق های اکبر اعلمی در یادها بماند. نماینده تبریز که پس از دو دوره نمایندگی در مجالس ششم و هفتم و سابقه جانبازی و اصرار بر مرزبندی با احزاب اصلاح طلب ردصلاحیت شده و از مجلس هشتم بازماند.

مهم ترین انتقاد مطرح شده درباره این دوره ضعف نظارتی ذکر شده است. به گونه یی که علی لاریجانی نیز محور اصلی برنامه های خود در جایگاه رئیس مجلس را همین موضوع اعلام کرده است. بارزترین نمونه برداشت های مکرر دولت از حساب ذخیره ارزی برای واردات کالا است در حالی که این کار به مجوز مجلس نیاز دارد. مجلس هفتم با ارائه گزارش های تحقیق و تفحص در ماه های آخر کوشید این نقیصه را جبران کند. به گونه یی که از ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص در طول چهار سال سه مورد آن در هفته آخر قرائت شد. این سه درباره داوری اختلافات ایران و امریکا، مناطق آزاد و قوه قضائیه بودند. که این سومی برای شخص رئیس مجلس نیز گران تمام شد. بلافاصله پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص درباره قوه قضائیه علیرضا جمشیدی سخنگوی این قوه برای شخص غلامعلی حدادعادل اظهار تاسف کرد.

پرونده دولت ها و مجلس ها بسته می شود اما تازه قضاوت ها شروع می شوند.

از مجلس هفتم در دوران ما نیز این گونه یاد می شود که هر چه بود در راس امور نبود آن گونه که بنیادگذار نظام تصریح کرده بود. اما از آن نطق های اعلمی، توصیه قدرت الله علیخانی به محمود احمدی نژاد در آستانه سفر حج، نمایندگانی که بعضاً بدون رقیب جدی توانستند به مجلس راه یابند، نماینده یی که به جای تریبون رسمی و داخلی از تریبون رسانه یی در آن سوی مرزها اعتراض کرد، وعده «ژاپن اسلامی» در بدو تشکیل، دلمشغولی به ساعت کار بانک ها در روزهایی که شورای امنیت سازمان ملل دست در کار صدور قطعنامه علیه ایران بود، جمع آوری و پس گرفتن امضا برای متهم کردن آن که نام او همچنان واژه «رئیس جمهوری» را در اذهان تداعی می کند بیشتر در حافظه تاریخ ثبت می شود تا قوانینی چون «اخذ مالیات بر ارزش افزوده» و حتی «مدیریت خدمات کشوری» که دیر و دور نیست با مستثنی شدن نفتی ها و نیروهای مسلح به شیر بی یال و دم و اشکم بدل شود.

● از گرانان جهان...

رئیس مجلس هفتم بیش از آنکه اهل سیاست باشد دلمشغول فرهنگ بود اما نگاه روشنفکران به حقیقت است و این سیاستمدارانند که به قدرت و مصلحت نظر دارند. حدادعادل اهل ادب است اما یک بار هم با اعتراض اهالی ادبیات هم آوایی نکرد.

او که دستی در شعر دارد و بهاریه خوش می سراید از این ذوق چندان برای تلطیف فضای پراتهام و ابهام سیاست در ایران بهره نبرد. یکی دو بار که در مجلس شعری خواند بیشتر ضرب المثل های رایج در میان مردم بود تا نکته سنجی ها و ریزبینی های مورد انتظار از یک ادیب سیاست پیشه. روزی که احمدی نژاد با تاخیر طولانی در جلسه رای اعتماد حاضر شد او را با این شعر شهریار خطاب قرار داد که «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا» و در روز پایان و قبل از نواختن زنگ اختتام مجلس هفتم نیز؛«مجلس تمام گشت و به پایان رسید/ ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم». غلامعلی حدادعادل در مجلس هشتم دیگر رئیس نیست و طبعاً مشاغل چهار سال گذشته را ندارد و می تواند با فراغ بال بیشتر به کتاب فروشی خود در میدان فلسطین یا دبیرستانی که در زمینه علوم انسانی دایر کرده است سر بزند. باز هم «مردم در خیابان از کنار او رد می شوند و با اتومبیل خود را به اتومبیل او نزدیک می کنند.» اما باید دید که آیا باز هم «از مجلس هفتم به خاطر متوقف کردن گرانی تشکر می کنند» و آیا «آنقدر خوشحال هستند که در هر محفل و مجلسی که او در آن حضور پیدا می کند خودشان را به او برسانند تا از مجلس هفتم تشکر کنند و نسبت به پول توجیبی خود احساس امنیت کنند»؟ محمد هاشمی رفسنجانی در پایان برنامه مثلث شیشه یی شنبه شب در پاسخ به پرسش مجری- رشیدپور- که از او خواست در یک کلمه برخی شخصیت ها را معرفی کند تا به نام حدادعادل رسید، گفت؛ ادیب. او می خواست طعنه بزند که رئیس مجلس هفتم سیاستمدار نبوده است. با این اعتبار حدادعادل می تواند گران تمام شدن مجلس هفتم(به لحاظ هزینه های سیاسی که نظام پرداخت) و نقش آن در گرانی در اقتصاد ایران را به مفهوم متفاوت «گران» در ادبیات فارسی پیوند بزند و از زبان حافظ بگوید؛«از گرانان جهان رطل گران ما را بس» تا هم برای وضعیت موجود اقتصادی- معیشتی به رغم وعده های پس از حذف رقیب و هم ادامه نیافتن ریاست در دوره بعدی توجیه ادبی ارائه شده باشد.

● لاریجانی و حداد عادل

اصولگرایان روز یکشنبه برای ریاست هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی -قبل از گشایش رسمی آن- به علی لاریجانی رای دادند و سهم غلامعلی حدادعادل از رقابت درون گروهی بیش از ۵۰ رای نبود. ترجیح لاریجانی بر حدادعادل را شاید بتوان به خاطر ورود ۱۸۳ چهره تازه به مجلس دانست، شاید بتوان احتمال کاندیداتوری حداد در انتخابات آتی ریاست جمهوری را از آن برداشت کرد، شاید بتوان این تمایل را به سفر قریب الوقوع خاویر سولانا برای ارائه بسته پیشنهادی ۱«۵ مربوط دانست تا علی لاریجانی را در جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی ببیند و مذاکرات هسته یی را از سر گیرد، اما «ظن اقوی» این است که نمایندگان مجلس هشتم نمی خواهند ادامه مجلس هفتم شناخته شوند و از این رو نماد مجلس هفتم را کنار زدند زیرا انتخاب حدادعادل به ریاست مجلس هشتم به منزله آن بود که مجلس هفتم تکرار شده است ولی اصولگرایان هم دوست تر دارند پرونده هفتمی ها بسته شده باشد و بگویند حکایتی تازه آغاز شده است.

مهرداد خدیر