برای تعامل دولت و بخش خصوصی در IT چه مدلی مناسب تر است

در اداره امور حکومت, کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به کاهش سلسله مراتب, افقی سازی ساختار دولت, کوچک شدن بدنه دولت, کوتاه شدن فرآیندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری, نظارت بیشتر و کارآمدتر, کاهش فساد اداری, برنامه ریزی دقیق تر, شفافیت کامل, و مشارکت بیشتر شهروندان در تصمیم سازی و تصمیم گیری خواهد شد

در اداره امور حکومت، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به کاهش سلسله ‌مراتب، افقی‌سازی ساختار دولت، کوچک‌شدن بدنه دولت، کوتاه شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، نظارت بیشتر و کارآمدتر، کاهش فساد اداری، برنامه‌ریزی دقیق‌تر، شفافیت کامل، و مشارکت بیشتر شهروندان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خواهد ‌شد. در سطح ملی، برای کاربرد و اشاعه این فناوری در اداره امور حکومت، بخش دولتی با بخش خصوصی و تشکل‌های غیر دولتی همکاری نزدیکی خواهد ‌داشت. در سطح جهانی، این فناوری در ایجاد روابط فراگیر و همکاری‌های نوین با دیگر کشورها، برای نیل به هدف‌های متعالی بشری از جمله صلح، اخلاق، و همبستگی جهانی به خدمت در خواهد ‌آمد.

در بخش خصوصی نیز به کارگیری فاوا توانسته خلاقیت­های فردی را پویا کرده و آحاد جامعه را به صورتی در کنار یکدیگر قرار دهد تا در راستای تأمین نیازهای جامعه همکاری داشته باشند؛ که البته این دو رکن اساسی در فاوای هر جامعه نیازمند تعامل صددرصدی جهت موفقیت کلی می­باشند و هر کدام که از وظایف خود بازبمانند و یا در امور یکدیگر دخالت نمایند، سیستم کلی دچار خلل و نقصان گردیده و اثربخشی آن را به سمت صفر کشیده و گاهی نیز هزینه­های مضاعفی ایجاد کرده که عدم حضور فاوا اثربخشی بیشتری داشته است.

مطابق قانون برنامه پنجساله چهارم مقرر شده بود که سالانه ۲۰% از تصدی­گری دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی کاسته شود و به حجم فعالیت‌های بخش خصوصی و همچنین تعاونی­ها اضافه گردد در حالی که متأسفانه این هدف‌گذاری درست و امیدبخش، جامه عمل نپوشیده است. عدم تحقق این هدف را می‌توان در موارد زیر جست‌وجو کرد:

- عدم برنامه‌ریزی صحیح در کاهش تصدی‌گری دولتی.

- عدم تعهد در اجرای برنامه پنجساله چهارم از سوی دولت.

- عدم شفافیت در نحوه اجرای برنامه پنجساله چهارم.

- عدم توانمندی کافی در بخش خصوصی در برخی حوزه‌ها.

جهت تحقق هدف فوق باید افزایش توانمندی بخش خصوصی، بازبینی اولویت‌های کاری و کاهش تصدی­گری، برنامه­ریزی شود. در شرایط کنونی بخش خصوصی جایگاه چندان مناسبی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور ندارد. دولت بدون مشارکت بخش خصوصی مقررات را وضع و برنامه‌های اقتصادی را تدوین می‌کند و بخش خصوصی غایب بزرگ در صحنه تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. در چنین فضایی است که دولت و کارشناسان آن از دانش و تجارب بخش خصوصی بی‌بهره می‌مانند.

این الگو باید در کشور متحول شود و دولت باید فضا را برای حضور بخش خصوصی باز نماید. بخش خصوصی هم باید خود را برای حضور فعال‌تر در ساختار تصمیم­گیری کشور آماده ساخته و برای ایفای این نقش، منافع بلندمدت کشور را مد نظر خود قرار داده و بداند که منافعش در گروی کشوری توسعه یافته است. تجربه بخش قابل توجهی از دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که در کنار سازمان‌های مردم­نهاد با پشتوانه قانونی، برخی دستگاه­های دولتی، ساختارهای موازی تحت امر و دارای تداخل وظایف با سازمان‌های موجود، ایجاد نموده‌اند و یا آنها را مورد حمایت جدی قرار داده‌اند، که باعث اتلاف زمان و منابع کلیه نهادهای مذکور می‌گردد؛ لذا برای رفع این مشکل لازم است با حذف ساختارهای غیر ضروری، دولت صرفاً نقش حاکمیتی خود در ارتباط با امور را حفظ کرده و امور اجرایی را تحت نظارت سازمان‌های مردم­نهاد قرار دهد.

با توجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، کار مردم را بایستی به دست مردم سپرد، حمایت از بخش خصوصی به عنوان یک بخش مهم اشتغال‌زا در کشور باید مورد توجه دولت باشد و سازمان‌های دولتی نقش حاکمیتی داشته باشند و بر اساس برنامه پنجساله نسبت به کاهش تصدی­گری خود اقدام نمایند. شرکت‌های خارجی در مواردی که توان داخلی کشور امکان ارائه محصولات و خدماتی را نداشته باشند، با هدف ورود تکنولوژی‌های نوین به کشور، می‌توانند طرف معامله قرار بگیرند نه اینکه حضور ایشان مانع کسب­وکار بخش خصوصی داخلی شود.

از آنجا که تشکل‌ها (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و اصناف) از بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد هستند و می‌توانند در بهبود محیط کسب­وکار نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند، باید مشکلات خود را دسته‌بندی نموده و برای بهبود محیط کسب­وکار برنامه‌های مشخصی داشته باشند و از دولت خواهان اجرای برنامه بهبود شوند. البته در این میان گوش شنوا در بخش دولتی و استقبال از پیشنهادات بخش خصوصی شرطی لازم است. اگر بخواهیم بخش خصوصی نقشی مؤثر در بهبود محیط کسب­وکار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی ایفا کند، استقلال تشکل‌های صنفی مانند سازمان نظام صنفی رایانه­ای از دولت، لازم و ضروری است.

جهت تعامل بهتر دولت با بخش خصوصی می­توان اهم وظایف مربوطه را لیست کرد تا متولیان امر بدانند در صورتی می­توانند اثربخشی وظایف دولتی را بالا ببرند که رضایتمندی بخش خصوصی و آحاد ملت نیز حصول گردد. این وظایف عبارت است از:

▪ تدوین سیاست­های کلی فاوا و مدیریت پروژه­های ملی با مشارکت بخش خصوصی در اجرای آنها.

▪ تدوین و اجرایی کردن قوانین در حوزه فاوا (قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزار، قانون جرایم رایانه‌ای و ...)

▪ ایجاد و نگهداری زیرساخت فاوای مورد نیاز کشور.

▪ صیانت از فضای تبادل اطلاعات (امنیت اطلاعات)

▪ آموزش فاوا در مدارس برای تک­تک افراد جامعه به صورت رایگان.

▪ فرهنگ­سازی فاوا در جامعه.

▪ حمایت از بخش خصوصی در برابر ناملایمات اقتصادی و ایجاد فرصت کاری برای آنان. البته مهم­ترین و بدیهی­ترین کاری که دولت باید در حوزه فاوا انجام دهد، تعیین متولی واحد دولتی است که در حال حاضر حداقل سه نهاد دولتی در این حوزه صاحب رأی و نظر بوده و بیشتر مشکلات فعلی نیز از همین جا نشأت می­گیرد. از جمله کارهایی که دولت حتماً نباید انجام دهد تا فضای کسب­وکار در بازار فاوا رونق بگیرد، می­توان موارد زیر را ذکر کرد:

▪ اجتناب از تعریف و اجرایی کردن پروژه­های شعارگونه مانند: وصل شدن ۲۰۰۰ روستا با خطوط پرسرعت به اینترنت در حالی که وسط شهر تهران هنوز خطوط کم­سرعت نیز در دسترس عموم نیست.

▪ اجتناب از تعریف پروژه­های حمایتی بدون هماهنگی با صنف جهت هدایت صحیح پروژه­ها به صورتی که صنف اجازه ندهد وام­ها و پروژه­ها به افراد و شرکت­های خلق­الساعه داده شود.

بخش خصوصی نیز می‌تواند با ایجاد تشکل­های صنفی علاوه بر حل مشکلات معیشتی که عبارت است از:

▪ عدم وجود نقدینگی کافی جهت انجام پروژه­ها.

▪ نیاز به آموزش­های مستمر برای تکنولوژی­های جدیدتر.

▪ گرفتن گواهینامه­های بین­المللی معتبر در راستای توانمندی علمی و عملیاتی شرکت.

▪ و ...

خود به صورت گروهی، خواست­ها و نیازهای خود را با دولت مطرح کرده و با ایجاد فرصت برابر برای تک­تک اعضا بتواند مزیت رقابتی در مقابل شرکت­های خارجی برای گرفتن پروژه از دولت را ایجاد نماید. در انتها با بررسی وضعیت فاوا در سایر کشورها و میزان موفقیت آنان به این نتیجه می­رسیم که کشورهای موفق در فاوا، همکاری­های زیادی بین دولت خود با بخش خصوصی دارند، و حتی در مناسبات سیاسی بین کشورها، نقطه­نظرات بخش خصوصی در زمینه فاوا لحاظ می­گردد؛ زیرا امتیازاتی که از این بخش می‌توان ارائه داد و یا دریافت کرد بعضی از مواقع تأثیر چند دهه ساله روی مناسبات بین­المللی دارد.

حمیدرضا سعدی

رییس هیئت مدیره و مدیر نرم­افزار شرکت مهندسی مهران رایانه