راه پرپیچ و خم الحاق

این نشان می‌دهد علاوه بر روابط سیاسی مناسب، جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی، داشتن بستر لازم و اجرای اصلاحات اقتصادی الزامی است. در این مقاله به فرآیند الحاق چین، عربستان و کشورهای آسیای میانه به سازمان تجارت جهانی پرداخته شده است.چین در یازدهم دسامبر سال ۲۰۰۱ به‌عنوان یکصد و چهل و سومین عضو سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. تسوگامی توشی یا محقق ارشد موسسه تحقیقاتی RIETI فرآیند الحاق چین به سازمان تجارت جهانی را که از سال ۱۹۸۶ شروع شد و به مدت ۱۵ سال ادامه داشت، مورد بررسی قرار داده است.

عدم تجانس اقتصاددهای در حال گذار

مذاکرات اساسی در خصوص عضویت چین در سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۴ آغاز گردید، اما درست پنج سال پس از واقعه میدان تیان آن من هنوز هم اصلاحات اقتصادی از ثبات واقعی برخوردار نبود. مشکل دیگر اقتصاد چین تضاد کامل با قوانین حاکم بر سازمان تجارت جهانی بود، زیرا در نظام اقتصادی برنامه‌ریزی شده، قیمت کالاها و خدمات و نیز عرضه و تقاضا همگی تحت کنترل دولت قرار دارد. در چنین شرایطی طبیعی است حتی اگر عوارض گمرکی بر واردات کاهش یابد، دولت مرکزی به‌جای آنکه فرآیند تصمیم‌گیری را به بازار آزاد منتقل نماید قادر است در خصوص میزان واردات، تصمیم بگیرد، بر همین اساس برای کشورهای عضو WTO پذیرش این ادعای چین که در آینده خواهد توانست واقعاً سیاست‌های آزادسازی را به اجراء گذارد، بسیار دشوار بود.در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ مسئله جدی دیگری بر سر راه عضویت چین در سازمان تجارت جهانی مطرح شد و آن این‌که دولت چین آمادگی لازم جهت آزادسازی بازار خدمات بر روی جهانیان را ندارد، حال آنکه این امر برای رقبای چین از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. دولت این کشور در مذاکراتش طی سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ می‌کوشید مسئولان WTO را قانع کند که خواهان اجرای کامل موازین تجارت آزاد است، اما این‌گونه اصلاحات را نمی‌تواند به‌طور آنی و یکباره انجام دهد، بلکه به‌صورتی تدریجی خواهد توانست آنها را به مرحله اجراء نهد. علی‌رغم تعهدات دولت چین در جهت بازگشائی بازارهایش، اعضاء WTO در خصوص پیوستن چین به آن سازمان امید چندانی نداشتند.

سیاست‌های درهای باز

به‌طور کلی می‌توان ویژگی‌های سیاست درهای باز و اصلاحات اقتصادی چین را در سه نکته خلاصه کرد:

نخست اینکه اصلاحات در شرکت‌های دولتی، که به‌عنوان ابراز عمده فعالیت اقتصادی چین به شمار می‌رفتند، باید به گونه‌ای انجام می‌شد که آنان از لحاظ فعالیت‌های اقتصادی از دولت مستقل می‌شدند. همچنین لازم بود این شرکت‌ها برای مدیریت امور از اختیارات لازم برخوردار شوند. بدین ترتیب آنان مسئولیت‌پذیرتر گشته و در مقابل کارهای خود پاسخگو می‌شدند.دومین نکته در این زمینه به ایجاد تحول کارکردهای دولت مربوط می‌شود. بدین معنی که نقش دولت باید از نهادی که مسئول تدوین سیاست‌های اقتصادی و همچنین ابلاغ سیاست‌ها و مدیریت کمپانی‌ها است به نقش صرفاً نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد زیرساخت‌های لازم و در نهایت باز توزیع ثروت از طریق وضع مالیات و صرف آن در هزینه‌های بخش عمومی تغییر کند. دو نکته فوق تنها در صورتی مؤثر واقع خواهند شد که در پیوند با یکدیگر و به قصد انتقال قدرت اقتصادی از دولت به بازار آزاد انجام شوند. بدین‌ترتیب، رقابت‌پذیری به‌عنوان یک اصل در کشور پذیرفته شده، عمومیت می‌یابد.آخرین نکته، بازگشائی بازار چین به روی شرکت‌های خارجی است. در توضیح این نکته باید گفت، چین، هم از لحاظ سرمایه و هم از لحاظ تکنولوژی در تنگنا قرار داشت. در این شرایط، سیاست درهای باز به‌عنوان تدبیری که چین با استفاده از آن می‌تواند به کالاها، سرمایه و تکنولوژی لازم برای پیشرفت‌های اقتصادی دست یابد مورد بهره‌برداری قرار گرفت. به این ترتیب چین توانست طی ۲۰ سال گذشته تمامی اقلام فوق را از کشورهای خارجی وارد کند. همزمان با این تحولات، سیاست درهای باز، چین را قادر ساخت شرکت‌های خارجی را به سرمایه‌گذاری در این کشور ترغیب نماید که در این کشور سرمایه‌گذاری کنند و محصولات خود را در فضای تجاری که چین براساس اقتصاد بازار آزاد پایه‌ریزی کرده بود، به فروش برسانند. در این میان، شرکت‌های چینی از مدل اقتصاد آزاد استقبال کرده، سیاست‌های تجاری خود را براساس آن تنظیم کردند.هدف تمامی فعالیت‌های یاد شده تقویت اقتصاد چین‌، رهائی از فقر و توسعه‌نیافتگی و در نتیجه وارد کردن آن کشور به جمع قدرت‌های اقتصادی بزرگ قرن بیست و یکم بود. تا کنون نیز براساس گزارش‌های متعدد، انجام اصلاحات اقتصادی در چین توانسته است نتایج مطلبوبی را برای آن کشور به ارمغان آورد. از جمله می‌توان به این نکته اشاره کرد که براساس آخرین آماری منتشره از سوی بانک جهانی، میزان جمعیت فقیری که با درآمد کمتر از یک دلار در روز در کشور چین زندگی می‌کردند از ۶۱ درصد در سال ۱۹۸۱ به ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۱ کاهش یافت. این در حالی است که در همین دوره شمار افراد بسیار فقیر در کل جهان از ۴۰ درصد به ۲۰ کاهش یافت.

مذاکرات عضویت در WTO و سیاست اصلاحات اقتصادی

پیش شرط‌های عضویت در WTO از سوی طرفداران پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی به‌عنوان فشار خارجی تلقی می‌گردید و این عامل به‌نوبه خود می‌توانست به‌عنوان ابزاری در جهت شکست مخالفان اصلاحات اقتصادی به‌کار رود. بنابراین می‌توان گفت آرزوی پیوستن چین به WTO آن‌قدر برای چینی‌ها ارزش داشته است که روند اصلاحات و پیگیری سیاست‌های درهای باز را تداوم بخشند و دیگر به خود اجازه ندهند به سیاست‌های پیش از اصلاحات بازگردند. این فرآیند را می‌توان به‌خصوص در مذاکراتی که منجر به انعقاد پیمان تجاری دوجانبه میان چین و ایالات متحده در نوامبر سال ۱۹۹۹ شد، به وضوح مشاهده کرد. تدابیر آزادسازی بازارهای تجاری که چین قول داده بود به نحو کامل آن را انجام دهد، سبب گردید که هیئت مذاکره کننده چینی بتواند با اتکاء به اقدامات انجام شده در خصوص سازگاری اقتصاد چین با مقررات سازمان تجارت جهانی به موفقیت‌های شایان توجهی دست یابد. چین ناچار شد در حوزه تجارت خارجی و همکاری‌های اقتصادی ۱۷۳ مجموعه مقررات را مورد بازنگری قرار دهد، ۴۸۸ بخشنامه را لغو و ۲۳ ماده قانونی جدید تدوین کند. تدابیر یاد شده احتمالاً نمی‌توانست بدون انگیزه قوی چین در خصوص حل و فصل مناقشات تجاری خود با ایالات متحده (که مهمترین مانع در مسیر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی تلقی می‌شد) مفید واقع گردد.از سوی دیگر چین درس‌های فراونی از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در زمینه پیشبرد سیاست درهای باز فراگرفته و تدابیر لازم را در خصوص هماهنگ نمودن خود با مقررات آن سازمان در زمینه تعرفه‌های کالا و خدمات GATS ۲ و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت GATT ۳ اندیشیده است. این امر به‌خصوص زمانی که چین در حال تدوین جدول زمان‌بندی برای آزادسازی بازارهای خود به روی خدماتی از قبیل: تأمین مالی، ارتباطات الکترونیک و سیاست‌گذاری به‌منظور اصلاحات در نظام کنترل صادرات و واردات بود، مشاهده گردید.نهایتاً می‌توان گفت در فرآیند الحاق چین به سازمان تجارت جهانی دو مقوله اصلاحات اقتصادی و آزادسازی بازارها در واقع دو روی یک سکه هستند.به‌دنبال تحولات مذکور طی سال‌های ۸۹-۱۹۹۷ احساس عمومی اعضاء سازمان تجارت جهانی این بود که چین به زمان رسیدن به عضویت دائمی این سازمان نزدیک شده است.