شاخص های کلیدی بازار کار

استناد سرشماری سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ بررسی می شود

شاخص‌های کلیدی بازار کار مانند نوع بیکاری، نرخ مشارکت، عرضه جدید نیروی کار، خالص اشتغال ایجاد شده، فاصله بین نرخ‌های بیکاری بر حسب ویژگی‌های مختلف (مانند سن، جنسیت، سواد و منطقه) شاخص‌هایی به شمار می‌آیند که بیان‌کننده وضعیت و تحولات بازار کار در کشور هستند.

شایان ذکر است، قبل از استفاده از اطلاعات آماری باید از میزان صحت، دقت و سازگاری آنها اطمینان کسب کرد. به عبارت دیگر، لازم است ابتدا آمارهای یاد شده مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد. در این ارتباط، قبل از انجام ارزیابی و مقایسه نتایج دو سرشماری باید به تغییرات ایجاد شده در تعاریف اشتغال و بیکاری در سرشماری سال ۱۳۸۵ توجه کرد.

در سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای نخستین بار تعریف فرد شاغل بر مبنای حداقل یک ساعت کار در هفته، مرجع آمارگیری تغییر یافت و این امر سبب افزایش جمعیت شاغل در مقایسه با تعریف قبلی که بر مبنای حداقل دو روز کار در هفته بوده است، شد. بنابراین باید توجه داشته باشیم که بخشی از افزایش جمعیت شاغل در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به دلیل تغییر تعریف فرد شاغل است. تغییرات ایجاد شده در تعریف بیکاری نیز به این صورت است که در سرشماری سال ۱۳۸۵، افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، اما بدون کار و آماده برای کار بوده‌اند، بیکار محسوب می‌شوند. قابل توجه است، این افراد بر مبنای تعریف قبلی بیکار در نظر گرفته نمی‌شوند.

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، نرخ بیکاری کشور ۷۵/۱۲درصد و نرخ مشارکت نیروی کار ۴/۳۹درصد است. میزان جمعیت فعال کشور ۲۳۴۶۶هزار نفر بوده که از این تعداد حدود ۲۰۴۷۶هزار نفر شاغل و حدود ۲۹۹۲هزار نفر بیکار جویای کار هستند. بدون توجه به تفاوت تعاریف اشتغال و بیکاری در سرشماری نفوس و مسکن سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵، متوسط سالانه افزایش جمعیت شاغل و فعال به ترتیب حدود ۵۹۰هزار نفر و ۷۴۴هزار نفر است و متوسط نرخ‌های رشد سالانه جمعیت شاغل و فعال به ترتیب ۵/۳ و ۹/۳درصد بوده است. با توجه به اینکه بخش نفت کمتر از یک درصد شاغلان کشور را در خود جا داده، سهم آن در تامین رشد تولید ناخالص داخلی بین ۲/۱۵ تا ۱۱درصد بوده است، در نتیجه تغییرات اشتغال بیشتر متاثر از رشد GDP غیر نفتی است. در دهه یاد شده، متوسط نرخ رشد GDP غیر نفتی حدود ۲/۵درصد بوده است و نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش غیر نفتی اقتصاد حدود ۷/۱درصد بوده که رقم به نسبت معقولی است. قابل توجه است، در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار در بخش غیر نفتی اقتصاد حدود ۳/۱درصد بوده است.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۸۵ که براساس تعاریف جدید اشتغال و بیکاری اجرا شده است، حدود ۲/۴‌درصد شاغلان، کمتر از ۱۶ ساعت کار درهفته انجام داده‌اند و براساس طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار در پاییز ۱۳۸۲ که بر مبنای تعاریف قدیم اشتغال و بیکاری بوده این رقم حدود یک درصد است. بنابراین، برآورد می‌شود حدود ۲/۳ درصد از شاغلان سال ۱۳۸۵ کمتر از دو روز در هفته کار کرده‌اند. تعداد شاغلان براساس تعریف قدیم حدود ۱۹۸۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود. در مورد تطبیق تعریف بیکاری نیز در دو مرحله اقدام می‌شود. در مرحله اول،‌باید آن دسته از شاغلان را که کمتر از دو روز در هفته کار کرده‌اند اما جویای کار بیشتر هستند، بیکار درنظر گرفت و آن را به بیکاران موجود در سال ۱۳۸۵ اضافه کرد. در دومین مرحله، باید آن دسته از بیکاران را که به دلیل آغاز به کار درآینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار نبوده، اما فاقد کار و آماده برای کار هستند، از جمع بیکاران سال ۱۳۸۵ کسر کرد. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۸۵، حدود ۹/۳ درصد از بیکاران به دلایل یادشده جویای کار نبوده، اما فاقد کار و آماده برای کار بوده‌اند و حدود ۷/۱۰ درصد از شاغلانی که کمتر از ۱۶ ساعت کار در هفته انجام داده‌اند، جویای کار بوده‌اند. با استفاده از نسبت‌های یاد شده می‌توان برآورد تعداد بیکاران را بر مبنای تعریف قدیم بیکاری به دست آورد که حدود ۲۹۴۷ هزار نفر است. بنابراین، تفاوت تعریف در مورد بیکاری تاثیر زیادی نداشته و بیکاران را حدود ۴۶هزار نفر کاهش داده است؛ اما تفاوت تعریف در مورد اشتغال به نسبت، قابل توجه بوده و شاغلان را حدود ۶۵۶ هزار نفر تقلیل داده است.

باتوجه به نتایج یکسان‌سازی شده تعاریف اشتغال و بیکاری بر مبنای تعاریف سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵، در دهه اخیر به‌طور متوسط سالانه حدود ۵۲۵ هزار نفر به جمعیت شاغل و حدود ۶۷۴ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است. نرخ مشارکت نیروی کار به‌طور متوسط سالانه ۳/۰ واحد درصد و نرخ بیکاری ۴/۰ واحد درصد در دوره یاده شده افزایش یافته است.

افزایش نرخ بیکاری به‌طور عمده ناشی از افزایش فشار عرضه نیروی کار بوده است؛ زیرا متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال ۱/۳ درصد بوده که نسبت به رقم مشابه دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ حدود ۹/۰ واحد درصد بیشتر است.

متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار دربخش غیرنفتی اقتصاد حدود ۱/۲ درصد برآورد می‌شود که نسبت به رقم مشابه دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ حدود ۸/۰ واحد درصد بیشتر است که باتوجه به ارتقای سرمایه انسانی، سطح فن‌آوری و سرمایه بر بودن تکنیک‌های تولید، منطقی به‌نظر می‌‌رسد. قابل توجه است، متوسط نرخ رشد GDP غیرنفتی در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵ نسبت به دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ حدود ۷/۱ واحد درصد بیشتر بوده است.

در ادامه بحث، به بررسی میزان اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی می‌پردازیم. اگر به تفاوت تعریف اشتغال توجه نکنیم، متوسط سالانه افزایش جمعیت شاغل در دهه اخیر در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب حدود ۳۳، ۲۰۲ و ۳۵۵ هزار نفر بوده است. درحالی که اگر تعاریف را یکسان‌سازی کنیم، ارقام یاد شده به ترتیب حدود ۳، ۱۸۴ و ۳۳۸ هزار نفر هستند. بنابراین، بخش خدمات در دهه اخیر بیشترین اشتغال‌زایی را داشته و کمترین اشتغال‌زایی در فعالیت‌های گروه کشاورزی بوده است.

باتوجه به نقش کم بخش‌های تولیدی در ایجاد اشتغال، بیکاران به ناچار به فعالیت‌های خدماتی روی آورده‌اند تا بتوانند برای خود شغل ایجاد کنند. نمونه بارز این نوع مشاغل، حمل ونقل درون شهری، مشاغل خرده‌فروشی و صنوف خدماتی و توزیعی هستند. قابل توجه است، متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال براساس یکسان‌سازی تعاریف در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب ۱/۰، ۵/۳ و ۱/۴ درصد و ارقام برای نرخ‌های رشد ارزش افزوده به ترتیب ۹/۳، ۵/۷ و ۷/۴ درصد بوده است. بنابراین، متوسط نرخ‌های رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار در سه بخش یادشده به ترتیب ۸/۳، ۴ و ۶/۰ درصد بوده و رشد نازل بهره‌وری در بخش خدمات نشان‌دهنده هجوم بیکاران به این بخش و تمرکز آنها در فعالیت‌های کمتر مولد است. بالا بودن رشد بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت، به دلیل وجود مازاد نیروی کار در ابتدای دوره و انعطاف‌ناپذیری بازار کار به دلیل قوانین و مقررات حاکم برآن است که کارفرمایان ترجیح می‌دهند از نیروی کار موجود استفاده بیشتری به‌عمل آورند و استخدام جدید را به حداقل رسانند تا با مشکلات کارگری مواجه نشوند. از طرف دیگر، به‌دلیل فرسوده بودن برخی صنایع و ضرورت نوسازی فن‌آوری در آنها، میزان نیروی کار در این فعالیت‌ها کاهش یافته است.

سومین موضوع مورد بررسی، اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی و شهری است. براساس تعاریف جدید اشتغال و بیکاری، نرخ بیکاری مناطق روستایی در سال ۱۳۸۵ برابر ۷۴/۱۴ درصد و نرخ مشارکت ۸۵/۴۰ درصد است. بدون توجه به تفاوت تعاریف، نرخ مشارکت نسبت به سال ۱۳۷۵ حدود ۲/۳ واحد درصد و نرخ بیکاری حدود ۳/۵ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ مشارکت باتوجه به افزایش سطح تحصیلات و کاهش بعد خانوار، منطقی به نظر می‌رسد. جمعیت فعال روستایی در سال ۱۳۸۵ حدود ۷۴۹۴ هزار نفر بوده که از این تعداد حدود ۶۳۹۰ هزار نفر شاغل و حدود ۱۱۰۴ هزار نفر بیکار جویای کار هستند. متوسط افزایش سالانه جمعیت شاغل و فعال روستایی حدود ۶۸ و ۱۱۹ هزار نفر و متوسط نرخ رشد سالانه متغیرهای یاد شده به ترتیب ۱/۱ و ۷/۱ درصد بوده است. قابل توجه است، متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت شاغل و فعال در مناطق روستایی در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ به ترتیب ۱/۱ و ۵/۰ درصد بوده است.

بنابراین، رشد اشتغال در دهه اخیر نسبت به دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ تغییری نکرده، اما نرخ رشدجمعیت فعال، افزایش یافته است. باتوجه به اینکه در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، نرخ مشارکت در مناطق روستایی به‌دلیل گسترش پوشش تحصیلی کاهش یافته است، انتظار می‌رود با یک وقفه، نرخ مشارکت افزایش یابد که این اتفاق در دهه اخیر نمایان شده است. قابل توجه است، جمعیت ده ساله و بیشتر مناطق روستایی در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ به طور متوسط سالانه حدود یک درصد و در دهه اخیر حدود ۹/۰ درصد افزایش یافته است و براساس این، می‌توان مطرح کرد که افزایش جمعیت ده‌ساله و بیشتر روندی منطقی داشته و جا‌به‌جایی از شهر به روستا برای بالا بردن جمعیت روستایی اتفاق نیفتاده یا این جابه‌جایی قابل اغماض است. شایان ذکر است، حدود ۹/۵۲ درصد رشد جمعیت فعال روستایی ناشی از رشد جمعیت ده ساله و بیشتر و مابقی در اثر افزایش نرخ مشارکت بوده است. بخشی از افزایش نرخ مشارکت در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به دلیل تغییر تعاریف است و نرخ رشد واقعی جمعیت فعال روستایی کمتر از رقم ذکر شده در بالا و سهم افزایش واقعی در نرخ مشارکت در تامین رشد جمعیت فعال کمتر است.

اگر یکسان‌سازی تعاریف را انجام دهیم، متوسط نرخ رشد جمعیت شاغل و فعال روستایی به ترتیب ۶/۰ و ۲/۱درصد خواهد شد و در این حالت حدود ۷۵درصد رشد جمعیت فعال در اثر رشد جمعیت ده‌ساله و بیشتر و ۲۵درصد باقی‌مانده در اثر افزایش نرخ مشارکت بوده است. نرخ مشارکت روستایی از ۶/۳۷درصد در سال ۱۳۷۵ به ۸/۳۸ درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است که روند افزایشی ملایم و منطقی را نشان می‌دهد. متوسط افزایش سالانه جمعیت شاغل و فعال روستایی به ترتیب حدود ۳۳ و ۸۱هزار نفر بوده که رقم اشتغال ایجاد شده کم است. در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، متوسط افزایش سالانه جمعیت شاغل و فعال روستایی به ترتیب حدود ۶۱ و ۳۱هزار نفر بوده است.

قابل توجه است، علت اشتغال کم ایجاد شده به عدم توسعه فعالیت‌های کشاورزی در روستاها ارتباط دارد زیرا در بخش کشاورزی به طور متوسط سالانه حدود ۱۴هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شده است، در حالی که در بخش‌های صنعت و خدمات به ترتیب به طور متوسط سالانه حدود ۱۸ و ۲۷هزار نفر به جمعیت شاغل روستایی افزوده شده است. دومین دلیل برای رشد پایین اشتغال در مناطق روستایی مربوط به تبدیل شدن روستاها به شهرها در دهه اخیر است که در اثر آن، جمعیت شاغل روستاها در سال ۱۳۷۵ به جمعیت شاغل مناطق شهری در سال ۱۳۸۵ اضافه شده است. سومین دلیل به خالی از سکنه شدن برخی از روستاها ارتباط دارد. درخصوص دو مورد اخیر نیاز به بررسی نتایج تفصیلی سرشماری سال ۱۳۸۵ و سایر آمارهای مرتبط است تا بتوان نقش این عوامل را مشخص کرد. قابل توجه است، نرخ شهرنشینی از ۳/۶۱درصد در سال ۱۳۷۵ به ۵/۶۸درصد در سال ۱۳۸۵ و تعداد شهرهای کشور نیز از ۶۱۴شهر به ۱۰۱۵شهر افزایش یافته است.

موضوع بعدی بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در مناطق شهری است.

براساس تعریف جدید اشتغال و بیکاری، نرخ‌های بیکاری و مشارکت نیروی کار در مناطق شهری در سال ۱۳۸۵ به ترتیب ۸۲/۱۱ و ۷۶/۳۸درصد بوده که نسبت به ۱۳۷۵ به ترتیب حدود ۳ و ۹/۴درصد افزایش یافته است. متوسط سالانه افزایش جمعیت شاغل و فعال نیز به ترتیب حدود ۵۲۵ و ۶۲۸هزار نفر بوده است. همان طوری که توضیح داده شد، بخشی از افزایش جمعیت شاغل و فعال به دلیل تغییر تعریف اشتغال و بیکاری است. اگر آمارهای سال ۱۳۸۵ را به لحاظ تعریف با آمارهای سال ۱۳۷۵ یکسان‌سازی کنیم، نرخ‌های بیکاری و مشارکت نیروی کار در سال ۱۳۸۵ به ترتیب برابر ۹/۱۱ و ۱/۳۸درصد برآورد می‌شود. متوسط سالانه افزایش جمعیت شاغل و فعال مناطق شهری به ترتیب حدود ۴۹۸ و ۵۹۹هزار نفر برآورد می‌‌شود و متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت شاغل و فعال نیز به ترتیب ۶/۴ و ۹/۴درصد است. همان طور که ملاحظه می‌شود فشار عرضه نیروی کار در مناطق شهری بسیار بالا است و خوشبختانه ایجاد اشتغال نیز در مقیاس بالایی صورت گرفته است. قابل‌توجه است، جمعیت ده ساله و بیشتر شهری در دوره یادشده به طور متوسط سالانه ۷/۳درصد افزایش یافته و حدود ۵/۷۵درصد رشد جمعیت فعال از این عامل نشات گرفته است (مشابه مناطق روستایی) و مابقی آن، یعنی ۵/۲۴درصد، در اثر افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بوده است.

شایان ذکر است، در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، متوسط سالانه افزایش جمعیت شاغل و فعال در مناطق شهری به ترتیب ۹/۲ و ۶/۲درصد بوده است و متوسط سالانه افزایش جمعیت شاغل و فعال به ترتیب حدود ۲۳۸ و ۲۳۳هزار نفر بوده است. بنابراین، در دهه اخیر، بر سرعت اشتغال‌زایی در مناطق شهری افزوده شده؛ اما فشار عرضه نیروی کار نیز به شدت افزایش یافته است. افزایش فشار عرضه نیروی کار به واسطه رشد شتابان جمعیت در دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵ و رسیدن آنها به سن کار و فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان پذیرفته شده در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ و ورود آنها به بازار کار در دهه اخیر است که به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار کمک کرده است. شایان ذکر است، در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ به دلیل گسترش سریع دانشگاه‌ها و افزایش پوشش تحصیلی، نرخ مشارکت نیروی کار کاهش یافته است؛ اما در دوره بعد با فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان، نرخ مشارکت نیروی کار به ویژه در مورد زنان روندی افزایشی پیدا کرده و یکی از عوامل فشار عرضه نیروی کار بوده است. در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، نرخ مشارکت در مناطق شهری به طور متوسط سالانه ۸/۰واحد درصد کاهش و در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به طور متوسط سالانه ۴/۰واحد درصد افزایش یافته است. در مناطق روستایی نیز در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ نرخ مشارکت نیروی کار به طور متوسط سالانه ۲/۰واحد درصد کاهش یافته؛ اما در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵ به طور متوسط سالانه ۱/۰واحد درصد افزایش یافته است. بنابراین، در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، کاهش نرخ مشارکت در مناطق شهری به مراتب بیشتر از مناطق روستایی و در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵، افزایش نرخ مشارکت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است. با توجه به اینکه در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، بخش عمده پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها از مناطق شهری بوده و افزایش پوشش تحصیلی در مناطق شهری بیشتر بوده، در نتیجه کاهش نرخ مشارکت در این مناطق بیشتر است. در دوره بعد، با فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان و با عنایت به اینکه اکثریت آنها در مناطق شهری جویای کار هستند، از این رو، افزایش بیشتر نرخ مشارکت نیروی کار در مناطق شهری قابل‌انتظار است.

موضوع دیگر در زمینه ارزیابی نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ به تحولات نرخ‌های مشارکت به تفکیک گروه‌های سنی اختصاص دارد. نرخ مشارکت نیروی کار در گروه سنی ۱۴-۱۰ساله حدود ۲/۰واحد درصد کاهش یافته و در گروه سنی ۱۹-۱۵ساله بدون تغییر باقی مانده است.کاهش نرخ مشارکت در گروه سنی ۱۴-۱۰ساله با توجه به افزایش پوشش تحصیلی در آموزش عمومی و بهبود نظام تامین اجتماعی منطقی است. ثبات نرخ مشارکت در گروه سنی ۱۹-۱۵ساله می‌تواند ناشی از ثبات پوشش تحصیلی در سطح متوسطه باشد. نرخ مشارکت در گروه‌های سنی ۲۴-۲۰، ۲۹-۲۵ و ۵۴-۳۰ساله می‌تواند در اثر افزایش سطح تحصیلات (به ویژه در مورد زنان)، کاهش بعد خانوار، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار و ضرورت ورود سایر اعضای خانوار به بازار کار، گسترش مهدکودک‌ها و نظیر اینها باشد. نرخ مشارکت در گروه‌های سنی ۶۴-۵۵ و ۶۵ساله و بیشتر در دهه اخیر کاهش یافته که این روند در ادامه روند کاهشی دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ است و بیان‌کننده تاثیر پوشش نظام تامین اجتماعی درخصوص بازنشستگی سالمندان و افزایش کارآمدی آن است. در مجموع الگوی تغییرات نرخ‌های مشارکت در گروه‌های سنی در دهه‌ اخیر منطقی است.تحولات بازار کار را در بعد جنسیتی نیز می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. نرخ مشارکت نیروی کار زنان در دهه اخیر از ۱/۹درصد در سال ۱۳۷۵ به ۸/۱۲درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته و ارقام مشابه برای مردان از ۸/۶۰درصد به ۶/۶۵درصد رسیده است که افزایش ملایم‌تر نرخ، مشارکت زنان را نشان می‌دهد. افزایش ملایم‌تر نرخ، مشارکت زنان به طور عمده به دلیل افزایش سهم پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و اثر ناامیدکنندگی افزایش نرخ بیکاری است. شایان ذکر است، نرخ بیکاری زنان در دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵ از ۳/۱۳درصد به ۳/۲۳درصد افزایش یافته است؛ حال آنکه نرخ بیکاری مردان از ۵/۸درصد به ۸/۱۰درصد افزایش یافته است. با توجه به بازار کار تفکیک شده بر حسب جنسیت در ایران، افزایش سریع‌تر نرخ بیکاری زنان، طبیعی به نظر می‌رسد. افزایش سریع‌تر نرخ مشارکت مردان نیز به دلیل افزایش سهم جمعیت گروه‌های سنی بالاتر که نرخ مشارکت بیشتری دارند و ورود زودتر مردان به بازار کار است. سهم دانش‌آموزان دختر نیز در مقطع متوسطه از ۸/۴۷درصد در سال ۱۳۷۵ به ۹/۴۸درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است. بنابراین تحولات بازار کار در بعد جنسیتی منطقی به نظر می‌رسد.

شاخص کلیدی دیگر بازار کار نرخ بیکاری جوانان در مقایسه با بزرگسالان است. نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله از ۸/۱۴درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲۳درصد سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است. افزایش سریع‌تر نرخ بیکاری جوانان با توجه به بالا بودن فشار عرضه نیروی کار جوانان، کمبود تجربه و سابقه کار، انعطاف‌ناپذیری بازار کار، کیفیت پایین آموزش‌های ارائه شده به جوانان، ارتباط کم بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و نظیر اینها منطقی است.

شایان ذکر است، نرخ بیکاری جوانان در گروه‌های سنی بالاتر کمتر بوده که با توجه به تجربه بیشتر جوانان در گروه‌های سنی بالاتر و سطح آموزش بالاتر دارای توجیه است. نکته دیگر اینکه نرخ بیکاری زنان جوان به مراتب بیشتر از مردان جوان است که با توجه به محدود بودن فرصت‌های شغلی برای زنان منطقی به نظر می‌رسد.

موضوع حایز اهمیت دیگر در خصوص شاخص‌های کلیدی بازار کار به نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی ارتباط دارد. نرخ بیکاری نیروی کار دارای تحصیلات عالی از ۴درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱/۱۰درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است که دلیل اصلی آن افزایش عرضه نیروی کار است؛ زیرا به‌رغم افزایش سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی از ۶/۹درصد به ۲/۱۶درصد، نرخ بیکاری آنها ۵/۲برابر شده است. در دهه اخیر، نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی از ۷/۴درصد به ۷/۱۶درصد و در مورد مردان از ۷/۳درصد به ۸/۶درصد افزایش یافته است که به وضوح، بالاتر بودن فشار عرضه نیروی کار زنان دارای تحصیلات عالی را نشان می‌دهد. در این دوره، با افزایش سهم پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها و فزونی گرفتن آن از رقم مشابه برای مردان و محدود بودن فرصت‌های شغلی برای زنان، شاهد روند بسیار سریع در افزایش نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی هستیم. بنابراین، روند افزایشی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با توجه به آمارهای سرشماری قابل توجیه است. با توجه به افزایش شتابان پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی در سال‌های اخیر و فارغ‌التحصیل شدن آنها در سال‌های آتی، شاهد افزایش بیشتری در نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها خواهیم بود. از این رو، لازم است برنامه‌ریزی منطقی برای ایجاد اشتغال متناسب با تخصص افراد آموزش‌دیده انجام شود و مشاغل دانش پایه و فعالیت‌های اقتصاد نوین در کشور گسترش یابد.

به منظور قابلیت قیاس نتایج دو سرشماری، تعداد استان‌های سال ۱۳۸۵ با توجه به تقسیمات جغرافیایی سال ۱۳۷۵ به ۲۵ استان، جمعی‌سازی شده است.

با ملاحظه جدول مشخص می‌شود که میانگین نرخ بیکاری کشور در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ حدود ۷/۳واحد درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش به استان سیستان و بلوچستان با ۵/۲۲واحد درصد تعلق داشته و تنها در استان آذربایجان غربی نرخ بیکاری ۵/۰واحد درصد کاهش یافته است. افزایش بسیار زیاد نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان ناشی از مشکلات اجرایی سرشماری سال ۱۳۸۵ در این استان است، زیرا بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در پاییز همین سال نرخ بیکاری ۱/۱۰درصد بوده است که حدود ۴/۲۱واحد درصد با نتایج سرشماری اختلاف دارد. افزون بر این، اگر نرخ بیکاری چنین افزایشی داشت، نرخ مشارکت در این استان نمی‌توانست بیشتر از حد میانگین کل کشور افزایش یابد. با توجه به استدلال ذکر شده، افزایش نرخ‌های مشارکت در استان‌های ایلام، کرمان و لرستان نیز به میزانی بیشتر از میانگین کل کشور توام با افزایش زیاد در نرخ بیکاری جای تامل و بررسی بیشتر دارد. به عبارت دیگر، برای تایید افزایش‌های ایجاد شده در نرخ‌های مشارکت نیروی کار لازم است سطح تحصیلات جمعیت، درصد جمعیت دارای تحصیلات عالی و میانگین سن ازدواج در این استان‌ها سریع‌تر از میانگین کل کشور افزایش و بعد خانوار نیز به میزان بیشتری نسبت به میانگین کل کشور کاهش یافته باشد.

بنابراین، در استفاده از نتایج استانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ در استان‌های ایلام، کرمان و لرستان باید احتیاط کرد.

اگر چهار استان کرمان، لرستان و سیستان‌و‌بلوچستان و ایلام را از فهرست استان‌های سال ۱۳۸۵ حذف کنیم (یا نرخ بیکاری آنها را از طرح آمارگیری نیروی کار جایگزین کنیم)، فاصله بین بیشترین و کمترین نرخ بیکاری در استان‌های کشور از ۵/۱۳درصد در ۱۳۷۵ به ۳۵/۱۵دصد افزایش یافته که این افزایش با توجه به روند صعودی میانگین نرخ بیکاری منطقی است، اما اگر استان‌های یادشده را حذف نکنیم، دامنه تغییرات نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۵ حدود ۶۴/۲۳درصد است که این رقم بسیار بالاتر خواهد بود، زیرا در سال‌های اخیر از طریق توزیع استانی وجوه اداره شده در زمینه توسعه طرح‌های اشتغال‌زا با توجه به شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، انتظار نمی‌رود چنین افزایشی در فاصله نرخ بیکاری استان‌ها ایجاد شده باشد.

● نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب بررسی‌شده می‌توان نتیجه گرفت نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ از اعتبار به نسبت خوبی در زمینه شاخص‌های کلیدی بازار کار برخوردار است و روند آنها را به خوبی نشان می‌دهد. البته ارقام مطابق جمعیت شاغل و فعال ممکن است به دلیل کم‌شماری کارکنان فامیلی بدون مزد دارای خطای کم برآورد باشد، اگرچه این خطا در سرشماری‌های سال‌های قبل نیز وجود داشته است و از نظر مقایسه اشکال‌های اساسی و مهمی را ایجاد نمی‌کند.افزون‌بر این، برای مقایسه نتایج دو سرشماری باید به تغییر تعاریف اشتغال و بیکاری و کم‌شماری جمعیت در سرشماری سال ۱۳۷۵ نیز توجه کرد. نکته دیگر اینکه، درخصوص استفاده از نتایج استانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ باید احتیاط کرد و به طور مشخص در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان، لرستان و ایلام، نتایج غیرقابل اتکا به نظر می‌رسد و در مورد این استان‌ها می‌توان از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران استفاده کرد.

مهم‌ترین نتایج به دست آمده عبارتند از:

۱) افزایش نرخ مشارکت نیروی کار در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ با توجه به گسترش دانشگاه‌ها در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ و فارغ‌التحصیل شدن پذیرفته‌شدگان آن دوره در سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۷۵ و کاهش بعد خانوار و افزایش میانگین سن ازدواج، منطقی است.

۲) نرخ مشارکت نیروی کار در گروه‌های سنی ۵۴-۲۰ساله افزایش یافته است که با توجه به افزایش سطح تحصیلات (به ویژه در مورد زنان)، کاهش بعد خانوار، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار، گسترش مهد کودک‌ها و نظیر اینها دارای توجیه است.

۳) به‌رغم افزایش فرصت‌های شغلی ایجاد شده در دهه اخیر نسبت به دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، به دلیل افزایش فشار عرضه نیروی کار، نرخ بیکاری در این دوره افزایش یافته است.

۴) متوسط سالانه افزایش اشتغال در دهه اخیر حداکثر ۵۲۵هزار نفر و متوسط سالانه افزایش جمعیت فعال حداکثر ۶۷۴هزار نفر بوده است.

۵) کمترین فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی و بیشترین آن در بخش خدمات ایجاد شده است.

۶) متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار در بخش غیرنفتی در دهه اخیر حداقل ۱/۲درصد بوده که نسبت به دوره مشابه ۱۳۷۵-۱۳۷۰ حدود ۸/۰واحد درصد بیشتر است که با توجه به ارتقای شاخص‌های سرمایه انسانی، سطح فناوری و سرمایه برتر شدن تکنیک‌های تولید منطقی به نظر می‌رسد.

۷) نرخ بیکاری جوانان در دهه اخیر افزایش یافته است که با توجه به فشار عرضه نیروی کار جوانان، کمبود تجربه و سابقه کار، نارسایی‌های نظام آموزشی و انعطاف‌ناپذیری قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار کشور قابل‌توجیه است. شایان ذکر است، نرخ بیکاری زنان جوان بیشتر از مردان جوان و نرخ‌های بیکاری جوانان در گروه‌های سنی پایین‌تر، بیشتر است.

۸) نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در دهه اخیر ۵/۲برابر شده است و با توجه به افزایش بسیار زیاد در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی در سال‌های اخیر، شاهد تشدید بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های آتی خواهیم بود. به منظور جلوگیری از ایجاد بحران بیکاری، برنامه‌ریزی مناسب برای گسترش مشاغل دانش پایه و فعالیت‌های اقتصاد نوین اجتناب‌ناپذیر است.

۹) نرخ بیکاری زنان در دهه اخیر سریع‌تر از نرخ بیکاری مردان افزایش یافته است که با توجه به بازار کار تفکیک شده در ایران منطقی به نظر می‌رسد.

۱۰) نرخ بیکاری در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است که دلیل آن اشتغال کم‌ ایجاد شده در روستاها در مقایسه با عرضه جدید نیروی کار است.به عبارت دیگر، افزایش فشار عرضه نیروی کار و پایین بودن توان اشتغال‌زایی مناطق روستایی (به‌ویژه بخش کشاورزی) به افزایش نرخ بیکاری روستایی منجر شده است.

۱۱) با حذف استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، لرستان، کرمان و ایلام از فهرست استان‌های سال ۱۳۸۵ که آمارهای آنها دقت لازم را ندارد یا جایگزینی نرخ بیکاری آنها از طرح آمارگیری نیروی کار، دامنه تغییرات نرخ بیکاری بین استان‌های کشور از ۵/۱۳درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۵/۱۵درصد افزایش یافته است که با توجه به روند افزایش متوسط نرخ بیکاری کل کشور به میزان ۷/۳واحد درصد منطقی به نظر می‌رسد.

دکتر علیرضا امینی

کارشناس دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد کلان