رویاهای فولادین

ایران با وجود داشتن ظرفیت تولید سالانهٔ بیش از ۱۱ میلیون تن فولاد, تصمیم دارد در پایان برنامهٔ چهارم توسعه این میزان را به ۲۰ میلیون تن افزایش دهد

در برنامهٔ چهارم توسعه همچنین صادرات بیش از ۳ میلیون تن از فولاد تولیدی کشور به بازارهای منطقه پیش‌بینی شده است که به گفتهٔ کارشناسان و برنامه‌ریزان کلان کشور، بخش خصوصی در این عرصه، قابلیت‌های فنی ویژه‌ای دارد. در این میان، دولت اعلام کرده است که از شروع برنامهٔ چهارم توسعه، تمامی اقدامات و فعالیت‌های ساخت و راه‌اندازی واحدهای تازهٔ فولادسازی به بخش خصوصی، واگذار می‌شود. از سوی دیگر، فعالان فولادسازی بخش خصوصی معتقد هستند برای تحقق این مهم، بازنگری و روزآمد کردن قوانین موجود در جهت رفع مشکلات این بخش، ضروری است. مهندس بهمن قاسمی مدیرعامل یکی از شرکت‌های فولادسازی کشور در این زمینه در جمع خبرنگاران گفت: بخش خصوصی اگر مورد حمایت اصولی قرار گیرد، می‌تواند در بخش صنعت فولاد کشور، شگفتی‌ساز باشد. وی افزود: واردات سالانهٔ ۵ میلیون تن فولاد، با توجه به میزان ذخایر سنگ آهن، به‌هیچ‌وجه معنا ندارد.مهندس قاسمی به واحد فولادسازی تحت مدیریت خود اشاره کرد و ادامه داد: این واحد به‌عنوان تنها تولیدکنندهٔ تیرآهن‌های H در سطح خاورمیانه، در حالی آخرین مراحل عملیات نصب ماشین‌آلات و تأسیسات نورد خود را پشت سر می‌گذارد که سرنوشت راه‌اندازی آن به‌دلیل پاسخ ندادن سازمان محیط‌زیست به مسائل زیست‌محیطی آن، در پردهٔ ابهام قرار دارد. مهندس قاسمی ادامه داد: این‌گونه حرکت‌ها عملاً موجب کند شدن حرکت واحدهای تولیدی کشور در جهت سرمایه‌گذاری و تولید در عرصهٔ فولاد کشور خواهد شد. وی افزود: دست‌اندرکاران بخش خصوصی فولادسازی ایران تلاش دارند با به‌کارگیری فناوری‌های روز جهان که تأثیر قابل توجهی در قیمت تمام شده و مسائل زیست‌محیطی دارد، به سمت قیمت‌های رقابتی حرکت کنند تا به سرنوشت فرش ماشینی، واحدهای نساجی، پوشاک و کفش دچار نشوند. به گفتهٔ وی، پرداختن به انواع نبشی، ناودانی و ریل راه‌آهن که هم‌اکنون در کشور تولید نمی‌شود، در برنامهٔ تولیدات آتی قرار دارد.

تولیدکنندهٔ عمدهٔ فولاد

تولید و مصرف فولاد در هر کشور به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه و توسعه‌یافتگی مطرح می‌شود. از طرفی، امکان توسعهٔ صنعت فولاد بدون توسعهٔ همه‌جانبهٔ کشور وجود ندارد. ایران از نظر مواد اولیه نظیر سنگ آهن و همچنین سایر منابع مانند سوخت‌های فسیلی و سایر انرژی‌ها، نیروی انسانی مجرب و بعضاً تشنه به کار، بسیار غنی است. با توجه به مزایای فوق میزان تولید فولاد در کشور را باید تا حد امکان افزایش داد، ایران با توجه به مصرف کارخانجات تولید فولاد، نیازمند آن است که به تولیدکنندهٔ عمدهٔ فولاد تبدیل شود. همچنین وجود بازار مصرف ۳۰۰ میلیون نفری در کشورهای همسایه، دلیل دیگری برای ضرورت توسعهٔ صنعت فولاد کشور است. با فرض حداقل سرانهٔ مصرف فولاد معادل ۱۰۰ کیلوگرم و با توجه به جمعیت کشورهای همسایه، استعداد مصرف ۳۰ میلیون تنی فولاد در منطقه وجود دارد و با تحلیلی منطقی می‌توان گفت ایران توانائی تولید و فروش سالانه ۳۰ میلیون تن فولاد را دار است. این بازار بالقوه، فاقد تولید فولاد است و هم‌اکنون نیاز خود را از سایر کشورها تأمین می‌کنند. پس ایران از نظر بازار کالا در کشورهای اطراف، مزیت نسبی دارد.

تولید و عرضهٔ کالا

با ایجاد سرمایه‌گذاری و ظرفیت جدید تولید فولاد در کشور، سهم صنعت فولاد از محصول ناخالص داخلی کشور از ۹۵/۱ درصد سال ۷۹ به ۴/۲ درصد در سال ۸۸ خواهد رسید.با توجه به سیاست توسعهٔ صادرات در برنامه‌های توسعهٔ آتی کشور، مقرر شد که ۱۵ درصد فولاد تولیدی کشور در برنامهٔ چهارم توسعهٔ برای صادرات اختصاص یابد. پیش‌بینی می‌شود با در نظر گرفتن تقاضائی در حدود ۱۸ میلیون تن در زمان یاد شده، میزان فولاد موردنیاز کشور تا پایان برنامهٔ چهارم توسعه به ۲۲ میلیون تن برسد که در قالب طرح‌های پیش‌بینی شده در برنامهٔ سوم و مابه‌التفاوت آن یعنی ۲۵/۱۴ تن در سال، با ایجاد ظرفیت‌های جدید در برنامهٔ چهارم توسعه محقق خواهد شد.برآورد تقریبی هزینهٔ سرمایه‌گذاری برای ایجاد ۳۵/۱۴ میلیون تن ظرفیت جدید تولید فولاد در سال، بالغ بر ۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که در صورت محقق شدن سرمایه‌گذاری یاد شده و ایجاد ظرفیت‌های جدید، سهم صنعت فولاد از محصول ناخالص داخلی کشور افزایش خواهد یافت و زمینهٔ اشتغال بیش از ۴۰ هزار نفر به‌طور مستقیم فراهم خواهد شد. بهره‌برداری از شانزده طرح تولید فولاد خام به ارزش یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون و ۸۴۰ هزار دلار از جمله اهداف تعیین‌شده در برنامهٔ سوم توسعه بوده است.تا کنون یک میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۴۰ هزار دلار از این طرح‌ها به بهر‌ه‌برداری رسیده و حدود ۶۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار آن تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید. بر این اساس، ارزش ریالی این سرمایه‌گذاری حدود ۶ تریلیون و ۸۷۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.طرح‌های توسعهٔ سبا ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خراسان و آذربایجان، بیلت ۲، فولاد خوزستان، زمزم فولاد خوزستان، فاز نخست توسعهٔ فولاد مبارکه، پروژه‌های نورد گرم فولاد، قلع‌اندود فولاد مبارکه، ورق رنگی و گالوانیزهٔ مبارکه، فولاد میبد و زاگرس، اسکلهٔ بندرعباس و اسکلهٔ بندر امام از جمله طرح‌هائی هستند که طی برنامهٔ سوم به بهره‌برداری رسیده‌اند.

همچنین تا پایان سال ۱۳۸۳، سال پایانی برنامهٔ سوم توسعهٔ طرح‌های فاز دوم توسعهٔ فولاد مبارکه، طرح نورد میلگرد گروه ملی صنعتی و طرح توسعهٔ چغارت به بهره‌برداری خواهند رسید.

ظرفیت پیش‌بینی شده تا پایان برنامهٔ سوم تولید فولاد به میزان ۱۴/۷ میلیون تن در سال است که به گفتهٔ مسئولان، بخشی از آن در قالب واحدهای موجود و بخشی نیز در قالب ایجاد واحدهای جدید تحقق می‌یابد.

فولادسازی دولتی و خصوصی

به‌نظر می‌رسد به‌دلیل کاهش شدید قیمت‌ها و از دست رفتن درآمد فولادسازان، اکنون این میزان ظرفیت‌سازی از اهداف برنامهٔ سوم عقب باشد به گونه‌ای که تا پایان سال جاری ظرفیت تولید فولاد کشور به حدود ۱۲ میلیون تن خواهد رسید.براساس آمار و ارقام ارائه شده، ظرفیت تولید فولاد خام کشور تا پایان سال ۸۲ حدود ۱/۵ میلیون تن در سال بود و این در حالی است که این ظرفیت در سال ۱۳۷۷ حدود ۷۱/۶ میلیون تن در سال بود.با توجه به سیاست توسعهٔ صادرات در برنامه‌های توسعهٔ آتی کشور، در نظر است ۱۵ درصد فولاد تولیدی کشور در برنامه‌ٔ چهارم توسعه برای صادرات اختصاص یابد که با در نظر گرفتن تقاضای برآورد شده (۱۸ میلیون تن) در این دوره، میزان فولاد موردنیاز کشور در پایان برنامهٔ چهارم توسعه به ۲۲ میلیون تن خواهد رسید. همچنین برای استفادهٔ هرچه بیشتر از منابع گاز جنوب کشور و با هدف توسعهٔ صادرات و ایجاد زمینه برای توسعهٔ سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی، رقمی معادل ۶ میلیون تن نیز تحت عنوان صنایع انرژی‌بر به میزان فولاد خام موردنیاز در سال ۱۳۸۸ (۲۲ میلیون تن) اضافه شده است که به این ترتیب برنامهٔ ایجاد ظرفیت تولید فولاد خام در پایان برنامهٔ چهارم توسعه حدود ۲۸ میلیون تن در نظر گرفته شده است. از این میزان ، رقمی معادل ۷۵/۱۳ میلیون تن در سال تا پایان سال ۱۳۸۳ در قالب طرح‌های پیش‌بینی شده در برنامهٔ سوم و مابه‌التفاوت آن یعنی ۲۵/۱۴ میلیون تن در سال، با ایجاد ظرفیت‌های جدید در برنامه‌ٔ چهارم توسعه محقق خواهد شد. سهم دولت از این افزایش ۵ میلیون تن در سال، طرح‌های دولتی خصوصی ۳۵/۲ میلیون تن در سال و طرح‌های جدید و انرژی‌بر ۴/۵ میلیون تن در سال خواهد بود. بخش خصوصی نیز می‌تواند سهمی معادل ۷ میلیون تن در سال را به خود اختصاص دهد. برآورد تقریبی هزینهٔ سرمایه‌گذاری برای ایجاد ۳۵/۱۴میلیون تن ظرفیت جدید تولید فولاد در سال، بالغ بر ۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در صورت محقق شدن سرمایه‌گذاری مذکور و ایجاد ظرفیت‌های جدید، سهم صنعت فولاد از محصول ناخالص داخلی کشور از ۹۵/۱ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۴/۲ درصد در سال ۱۳۸۸ خواهد رسید و زمینهٔ اشتغال بیش از ۴۰ هزار نفر به‌طور مستقیم فراهم خواهد شد.

فولاد و توسعهٔ صنعتی

مسئلهٔ قابل تأمل، نحوهٔ توسعهٔ صنعت فولاد در کشور است، اگر توسعه در افزایش تعداد واحدهای نورد، خلاصه شود، بیلت و اسلب موردنیاز باید از جای دیگر تأمین شوند و در حقیقت، صنعت فولاد کشور بیشتر وابسته می‌شود. ایران تنها زمانی می‌تواند از مزیت نسبی خود به‌طور کامل استفاده کند فرآیند تبدیل سنگ آهن به فولاد به‌طور کامل در داخل کشور اجراء شود. از طرفی، حتی به فرض ادامهٔ توسعهٔ صنعت فولاد از طریق افزایش واحدهای تولید نورد، باید توجه داشت که ایران و حتی تمام دنیا، توان تأمین قراضهٔ لازم را ندارد. اگر دورهٔ بازگشت قراضه ۲۰ سال در نظر گرفته شود با توجه به اینکه ۲۰ سال سال پیش، مصرف فولاد در کشور در بهترین حالت ۲ میلیون تن بوده و نیز اگر مقدار تولید قراضه را ۵۰ درصد فولاد مصرفی در نظر بگیریم، از این طریق، تنها یک میلیون تن قراضهٔ استحصال می‌شود. در این‌صورت،برای تولید ۳۰ میلیون تن فولاد در سال ۲ تا ۳ میلیون تن کمبود قراضه وجود دارد. در چنین شرایطی عقل و علم حکم می‌کند زنجیرهٔ تولید از سنگ‌آهن تا فولاد را به‌طور کامل در داخل کشور انجام شود. ساخت واحدهای ناقص، ضریب وابستگی صنعت را افزایش می‌دهند. بنابراین توسعه باید به‌طور هماهنگ صورت پذیرد. وزارت صنایع و معادن و ایمیدرو نیز مدتی است که این هم را مورد توجه قرار داده‌اند و برای احداث واحدهای نورد تسهیلاتی در نظر نمی‌گیرند، بلکه توسعه را به تقویت واحدهای پیش از نورد محدود کرده‌اند.

فولاد ایران و بازارهای جهانی

در حال حاضر، تحولی در کیفیت محصولات فولادی کشور نیز پدید آمده و بازار جهانی پذیرای محصولات ایران است. قیمت جهانی محصولات فولادی بیشتر از نرخ توزیع داخلی است. بنابراین صادرات مقرون به صرفه است. در این راستا ذوب‌آهن اصفهان ضمن حفظ تعادل در بازار داخل افزایش صادرات را دستور کار خود قرار داده است. بر همین اساس، برنامه‌ریزی شده است که سال جاری ۱۰۰ میلیون دلار انواع محصولات فولادی صادر شود که ۸۰ درصد این مقدار باید در نیمهٔ دوم محقق شود. همچنین با توجه به کاهش نرخ ساخت و ساز، تقاضا به‌خصوص در مورد تیرآهن از اوایل شهریور کاهش یافته و صادرات بیشتر شده است. آنچه اکنون صنعت فولاد کشور را تهدید می‌کند، تأخیر در اجراء پروژه‌های صنعتی است. در حال حاضر، سرعت پروژه‌های فولاد کم است و هنوز با استاندارد دنیا فاصلهٔ فراوانی دارد. این مشکل ناشی از نبود برنامه‌ریزی‌های دقیق برای تأمین مالی پروژه‌ها است که این مسئله، موجب می‌شود پروژه‌ها در زمان تعریف شده به‌طور مناسب به بهره‌برداری نرسند. گرفتاری‌های اداری نیز موجب فرصت‌سوزی می‌شوند و لازم است هماهنگی منطقی بین مسئولان و کارشناسان برقرار شود تا این مشکل در هر دو بخش خصوصی و دولتی، مرتفع شود.