سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

شوراهای اسلامی مشارکت ساز شهروندی


شوراهای اسلامی مشارکت ساز شهروندی

امروز روز ملی شوراهاست, شوراها بندی تحقق یافته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تا به حال از سال ۱۳۷۷, سه دوره از عمر آن سپری شده است

امروز روز ملی شوراهاست، شوراها بندی تحقق‌یافته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تا به حال از سال ۱۳۷۷، سه دوره از عمر آن سپری شده است. شوراها طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی بر محور استراتژی تصمیم‌گیر «محل به محل» و رویکرد تمرکززدایی فعال هستند.

شوراهای شهر و روستا یک نهاد سیاسی به شمار نمی‌روند و دارای ماهیت مشارکتی بوم‌محور در جامعه مدنی هستند، به این معنی که این نهادها به منظور مدیریت یک منطقه جغرافیایی معین توسط نمایندگان مستقیم محلی در همان محل‌ها تشکیل شده و با اختیارات مشخص و رعایت قوانین و مقررات، تصمیم‌گیری می‌کنند. به عبارت دیگر، شوراهای اسلامی از نهادهای حد واسط حکومت و مردم به منظور تمرکززدایی وظایف دولتی به بخش‌های مردمی و بهبود فرآیند خدمتگزاری ایجاد شده‌اند.

در این میان نقش شهروندان در تحقق ماموریت‌ها و برنامه‌های شوراهای اسلامی دارای اهمیت ویژه‌ای است که اساسا به نوعی کار ویژه‌ای سیاسی محسوب می‌‌شود. همان‌گونه که می‌دانیم از الزامات مشارکت سیاسی، نهادمندی است و شوراها نیز به عنوان نهادی که هم در جامعه و هم در حاکمیت حضور دارند، می‌توانند در فرآیند مشارکت سیاسی شهروندان ایفای نقش کنند.

در کشور ما مردم از طریق حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراها در اداره امور کشور سهیم می‌شوند. واقعیت این است که حضور در انتخابات به عنوان پایین‌ترین سطوح مشارکت به شمار می‌رود و در سطوح بالاتر مشارکت دخالت مستقیم مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها و حتی نظارت بر کیفیت اجرای امور قرار دارد که در کشور ما هنوز به صورت عینی و واقعی محقق نشده است. علاوه بر موارد فوق، در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ درباره وظایف شوراهای اسلامی شهر در بند پنجم ماده ۷۱ چنین آمده است:

«برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط.»

با نگاهی به اصول قانون اساسی و بررسی وظایف شوراهای اسلامی شهر متوجه می‌شویم که علی‌رغم تاکید این قوانین در خصوص جلب مشارکت شهروندان، در هیچ‌کدام از آنها سطوح مشارکت و نحوه همکاری مردم با شوراها و تکنیک‌ها و راهبردهای ممکن در جهت افزایش مشارکت شهروندان پیش‌بینی نشده است؛ امری که باید به طور دقیق و شفاف تعریف شود.

از طرفی تجربه دوره‌های گذشته شوراها نشان می‌دهد که با وجود پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قوانین برای مشارکت شهروندان، هنوز این مشارکت شکل عینی و تجربی به خود نگرفته است و در اکثر شهرهای کشور، شوراها به جای استفاده از ظرفیت‌های بالقوه شهروندان جهت برطرف کردن مشکلات ساختاری، به دنبال کسب اقتدار از نظام دولتی یا جلب رضایت شهروندان در چارچوب قانون شوراها بوده‌اند و لذا موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند.

البته در تعدادی از شهرها ابتکارات و نوآوری‌هایی جهت جلب مشارکت شهروندان توسط شوراها صورت گرفته است که چشم‌پوشی از آنها منصفانه نیست که از آن جمله می‌توان به پروژه‌های شهر سالم و شورایارها، شهرداران مدرسه، شهردار خانواده، ایجاد مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ یا مرکز نظارت همگانی ۱۸۸۸ در تهران، شهرداران افتخاری در تربت حیدریه و آموزش شهروندی در کاشان اشاره کرد، اما تا رسیدن به سر منزل مقصود راهی طولانی در پیش است.

به هر حال در جمع‌بندی مطالب فوق، ذکر این نکته دارای اهمیت ویژه‌ای است که به‌رغم سیاسی نبودن روح شوراها، نگاه‌های سیاسی متفاوت به آن موجب آسیب زدن به میزان مشارکت شهروندان و کاهش اعتماد مردمی به تاثیرگذار بودن آن خواهد شد.

هر اقدامی که به کاهش اعتماد مردمی به این نهاد صرفا مدنی و جامعه‌محور منجر گردد، بداخلاقی سیاسی و اجتماعی است و ضربات جبران‌ناپذیری را بر بدنه جوان شوراها وارد می‌کند که جبران آن، هزینه‌های قابل توجهی را نیز ابتدا بر خود شهروندان سپس بر حاکمیت خواهد داشت، ضمن این‌که به نظر می‌رسد تجمیع انتخابات محلی شوراها با انتخابات ملی و سیاسی ریاست جمهوری می‌تواند صبغه سیاسی بودن شوراها را بیشتر کرده و آن را ابزار گروه‌های سیاسی رقیب برای پیشبرد اهداف خود نماید و فلسفه اصلی شوراها را ـ که کاهش تصدیگری و تمرکززدایی از ماموریت‌های اجرایی قوه مجریه است ـ عملا با چالش مواجه می‌کند.

مرتضی طلایی

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر