بدهی بخش دولتی و خصوصی به سیستم بانکی مهم ترین عامل افزایش نقدینگی

بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در طول ۳۰ سال گذشته بیش ترین سهم را در بین چهار عامل از عوامل عرضه نقدینگی به خود اختصاص داده است هرچند که در فاصله سال های ۶۱ تا ۶۹ سهم خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از سهم بدهی بخش غیردولتی بیش تر بوده است

بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در طول ۳۰ سال گذشته بیش‌ترین سهم را در بین چهار عامل از عوامل عرضه نقدینگی به خود اختصاص داده است هرچند که در فاصله سال‌های ۶۱ تا ۶۹ سهم خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از سهم بدهی بخش غیردولتی بیش‌تر بوده است.»

در بررسی تاثیرات شاخص نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بروز تورم، جدای از عوامل تشکیل‌دهنده آن یعنی پول و شبه‌پول توجه به عوامل عرضه نقدینگی برای کنترل هرچه بهتر این موارد و یافتن راهکارهای جلوگیری از رشد آن‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تشریح عوامل عرضه نقدینگی نیز از چهار عامل اساسی نام برده شده است که عبارتند از خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی (دارایی‌های خارجی منهای بدهی‌های ارزی)، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (بدهی بخش دولتی منهای سپرده‌های بخش دولتی)، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی و خالص سایر اقلام، نکته قابل توجه در میان این چهار عامل، منفی بودن عامل «خالص سایر اقلام» در تمام این سال‌ها بوده است به این معنی که مجموع ارقام سه عامل دیگر در هر سال همواره بیش‌تر از میزان نقدینگی آن سال بوده و با افزودن رقم (همیشه منفی) خالص سایر اقلام به جمع عوامل دیگر رقم کل نقدینگی به دست آمده است.

براساس آمار رسمی بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور در سال ۱۳۵۷ معادل دو هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال بوده است که ۲۷/۸۵ درصد آن را بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی تشکیل داده و خالص بدهی بخش دولتی با ۳۶/۲۵ درصد و خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی با ۸۷/۲۲ درصد، دیگر اجزای عرضه‌کننده آن بوده است و افزودن خالص سایر اقلام با منفی ۵۱/۳۳ درصد نسبت کل ارقام تشکیل‌دهنده نقدینگی در این سال را به ۱۰۰ درصد می‌رساند.

مطابق این آمار، از سال ۵۷ تا ۶۷ خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی دایما در حال رشد بوده است به ویژه از سال ۵۹ که سال شروع جنگ تحمیلی ایران و عراق است سهم این بدهی‌ها رشد شدیدی را نشان می‌دهد به گونه‌ای که از سهم ۲۱/۲۷ درصدی سال ۵۸ به یکباره تا ۷۴/۵۳ درصد در سال ۵۹ رشد یافته و در این سال‌ها نیز به رشد خود ادامه داده است تا جایی که در سال ۱۳۶۷ سهم خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به ۴۱/۷۸ از کل عوامل عرضه نقدینگی افزایش پیدا کرد.

از این سال به بعد سهم این بدهی در بین چهار عامل یادشده روبه کاهش گذاشته و به طور متناوب سیری نزولی را در پیش گرفت و در نهایت سهم این بدهی در سال ۸۵ به ۷۷/۲ درصد رسید.

در همین حال سهم بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در این سال‌ها دقیقا روندی خلاف روند بدهی بخش دولتی را طی کرده است به نحوی که سهم ۲۷/۸۵ درصدی این بدهی‌ها در سال ۵۷ با سیری نزولی و مداوم تا سال ۶۷ ادامه یافته و به نسبت ۶۷/۴۷ درصدی در این سال رسید و از این سال تا سال ۷۶ به طور متناوب (و مانند بدهی بخش دولتی) با کاهش و افزایش مواجه شده است.

اما از سال ۱۳۷۶ به بعد و تا به امروز سهم بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در مسیری صعودی قرار گرفته و از نسبت ۴/۵۶ درصدی سال ۷۶ به ۶/۷۲ درصد در سال ۷۹، ۲/۹۱ درصد در سال ۸۳ و بالاخره ۴۸/۹۵ درصد در سال ۸۵ افزایش پیدا کرده است.

سهم خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در بین عوامل عرضه نقدینگی نیز در طول ۳۰ سال گذشته نوسانات متفاوتی را نشان می‌دهد چراکه سهم ۸۷/۲۲ درصدی این دارایی‌ها در سال ۵۷ بعد از افزایش به ۲/۲۷ درصد در سال ۵۸ به یکباره تا ۱۵/۱۵ درصد در سال ۵۹ کاهش یافته و تا سال ۸۰ تغییرات ناهمگونی را تجربه کرده است تا حدی که حتی در برخی سال‌ها مانند سال‌های ۷۲ و ۷۷ سهم این نوع از دارایی‌ها به منفی ۲/۲ و ۴/۰ درصد نیز کاهش پیدا کرده است در صورتی که در میان این سال‌ها یعنی در سال ۷۵ نسبت این عامل به ۶۴/۱۵ درصد هم افزایش یافته بود.

اما در میان چهار عامل معرفی شده، عامل خالص سایر اقلام به عنوان ناشناخته‌ترین عامل که دائما عدد و نسبتی منفی را اعلام کرده است، نوساناتی ملایم‌تر را نشان می‌دهد. به شکلی که نسبت منفی ۵/۳۳ درصدی سال ۵۷ آن متناوبا دچار کاهش و افزایش شده و تا سال ۷۹ به این روند ادامه داده است. در این سال نسبت خالص سایر اقلام به منفی ۴۳/۹ درصد رسیده و از سال ۸۰، مجددا نسبت منفی آن افزایش یافته است تا جایی که در سال ۸۵ به سهم منفی ۳۵/۳۱ درصدی رسیده است.

بررسی این آمارها نشان می‌دهد که سهم خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی از سال ۵۹ تا ۸۲ همواره کم‌تر از ۲۰ درصد بوده است. همچنین بیش‌ترین سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی مربوط به سال ۶۷ با ۴۱/۷۸ درصد و بیش‌ترین سهم بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در سال ۸۵ با ۴۸/۹۵ درصد و سال ۸۴ با ۹۵/۹۳ درصد بوده است.

به هر حال بررسی و تحلیل آمار مذکور موجب ایجاد سوالاتی می‌شود که یافتن پاسخ‌هایی روشن برای آن‌ها، در درک هرچه بهتر آن‌ها و تاثیرگذاری این عوامل در نحوه عرضه نقدینگی و چگونگی شکل‌گیری آن موثر خواهد بود. به همین دلیل برخی سوالات مطرح را با یکی از کارشناسان اقتصادی در میان گذاشته و پاسخ‌های وی را جویا شدیم.

● سپرده‌های بانکی عامل تاثیرگذار در عرضه نقدینگی

مهدی تقوی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «سرمایه» درباره عامل سایر اقلام به عنوان ناشناخته‌ترین این عوامل، ضمن تاکید بر این‌که «خالص سایر اقلام در ترازنامه‌های بانک‌ها و بانک مرکزی به طور مشخص عنوان نشده است»، گفت: «با محاسبه تفاوت بدهی و دارایی ذخایر ارزی خالص سایر اقلام به دست می‌آید.»

وی ضمن بیان این‌که دلیل اصلی ارقام منفی در جدول خالص سایر اقلام مشخص نیست، از توضیح در این خصوص خودداری کرد.

تقوی در پاسخ به این سوال که «کدام یک از چهارعامل اصلی، نقش بیش‌تری در عرضه نقدینگی دارد؟»، گفت: «سپرده‌های بخش خصوصی و دولت نقش بسیاری در عرضه نقدینگی دارند. ضمن این‌که بدهی بخش دولتی منهای سپرده‌های بخش دولتی یعنی همان خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی می‌تواند اولویت اصلی برای تاثیرگذاری در عرضه نقدینگی باشد.»

این کارشناس امور اقتصادی همچنین در پاسخ به سوال دیگری، مبنی بر یافتن راهکارهای جلوگیری و کنترل نقدینگی، کنترل کدام یک از چهار عامل در اولویت قرار دارد؟، گفت: «برای کنترل نقدینگی باید به عواقب و آثار آن یعنی رکود اقتصادی و تورم توجه ویژه داشته بنابراین به راحتی نمی‌توان در خصوص راهکار اصلی آن اظهار نکرد، با توجه به این‌که افزایش حجم نقدینگی جریان انبساطی و ایجاد تورم و کاهش آن رکود اقتصادی را به دنبال خواهد داشت، باید راهکاری کارشناسانه را برای کنترل رشد نقدینگی سنجید.»