بحران های سال های ١٩٨٧ , ١٩٩٧ ,٢٠٠٠ , ٢٠٠٧

بحران های مالی ای که هیچ درسی از آنها گرفته نمی شود

در هیچ جای دیگر چنین تصمیمی « پوپولیستی » ارزیابی نمی شد. اما درلندن، این بارگاه سیتی (City ) و قلب مالی اروپاست که دولت آقای گوردن براون (Gordon Brown) تصمیم به ملی کردن یکی از بانک های بزرگ در گیر مشکل ، نورتن راک (Northen Rock)، گرفت. هرچند به ظاهر این کار تنها « انتقال کوتاه مدت این بانک به بخش دولتی است » اما باید در نظر داشت که در سرزمین مارگارت تاچر است که این دخالت دولتی صورت می پذیرد. هدف از اینکار در درجه اول جذب بدهکاری هاست که پیش ازاین نیز با ذخایر دولتی تضمین شده و تعهدی معادل ٥٥ میلیارد پوند ( ٧٢ میلیارد یورو) برای دولت بوجود آورده بودند و سپس تصفیه بی اعتبارها، یعنی آنهائی است که بطور جدی قرض بالا آورده اند. بدین ترتیب پس از پاکسازی ، می توان بانک را بر اساس اصل قدیمی دولتی کردن بدهکاری ها و خصوصی سازی سودها ، مجددا به بخش خصوصی واگذار کرد. دولت آلمان نیز مجبور شد برای نجات بانک آی.کا.بی (IKB Deutsche Industrie Bank) وارد عمل شود. در ایالات متحده ، سیتی گروپ (Citigroup) و مریل لینچ (Merill Lynch) بالاجبار دست کمک به سوی صندوق های دولتی کشورهای آسیا و خاورمیانه دراز کردند. این طوفان های مالی پدیده ای تازه نیستند. کاملا قابل پیش بینی ، ریشه آنها در مقررات زدائی ای نهفته است که از جمله در فرانسه بیست و پنج سال پیش آغاز شدند.

عمق یک بحران وقتی بیشتر به چشم می آید که اخباری که در شرائط عادی خوب به حساب می آیند اثرات منفی ببار آورند. صندوق فدرال امریکا (FED) نرخ بهره ها یش را چندین بار پائین آورد بدون آنکه هیچگاه کافی باشد ؟ در ١٢ دسامبر گذشته در هماهنگی با دیگر بانک های مرکزی ، گشایش وسیع تمام راهکارهای اعتباردهی مجدد را اعلام می دارد(١) ؟ پس شرائط از آنچه فرض می شد نیز خراب تر است. ١٧ ژانویه ، مدیر آن ، آقای بن برناک (Ben Bernake) به شکلی بی سابقه از افزایش مجدد بودجه دفاع می کند؟ پس کفگیر صندوق فدرال به ته دیگ خورده و از دولت کمک می خواهد.

در پایان پرده اول نمایشی این چنین سخت مهیا شده ، آقای بوش فردای همان روز به صحنه وارد می شود و یک سلسله از تدبیرات برای راه اندازی اقتصادی که تقریبا همگی مانند « پیشنهادات » بانک مرکزی هستند را اعلام می دارد. اگرایندو به ناگهان این چنین بایکدیگر برای اجرای این نمایش همدست شده اند پس اوضاع عمیقا فاجعه بار است. چنین توقف شدید راهکارهای کلاسیک سیاست اقتصادی خود بهترین نماد روشن و نگران کننده عمق فروپاشیدگی سرمایه داری مالی است که تبدیل به انباره ای ازوحشت شده است ومگر با اعوجاج، پاسخگوی راهبردهای سیاست پولی نیست.

مسیر روزانه صعود و نزول ارزش ها در بورس که غیر قابل فهم به نظر می آیند و در رگبار مداوم اطلاعاتی آژانس های خبری - مالی محو می شوند تنهادرمیانه مدت است که تصویری از ویژگی های بحران و ازجمله پابرجائی اش در زمان را به دست می دهد. یاران سیستم که با عجله بر بی ضرری این حوادث تاکید می کنند و بازگشت به وضعیت عادی از همین تابستان آینده را وعده می دهند بی شک سرخواهند خورد، نوشته های آنها باقی می مانند و بحران نیز.

دلایل جدی برای ادامه بحران وجود دارد. زیرا آنهائی که آنرا بمثابه یک ناکارائی بی اهمیت و گذرای بازار می انگارند دلایل اصلی پیدایش اش را به فراموشی سپرده اند: انباشت جنون آمیزلشکر خانواده های فاقد توانائی پرداخت ، درچنبره سنگین ترین نوع وام : وام مسکن با ضمانت ملکی. ماده Reset (٢) قراردادهای وام که در آغاز معجزه آ سا باعث جذب توده مشتری ها شد و قیمت مسکن را به اوج رساند و به همراه آن درآمدهای نجومی دلالی و مشتقات آن را سبب گشت ، در حرکتی برگشتی مانند نوعی عدالت پایدار اینک تبدیل به بدبختی و نکبت سرمایه داری مالی گشته است. اینک سرمایه داری مالی که تنها فوریت و ضرورت لحظه برایش اهمیت دارد باید با « عقب ماندگی » و سابقه خانواده های مقروضی کنار بیاید که نمی توان شرشان را مانند یک بدهکاری معمولی با تراز کردن حساب از سر باز کرد. سر رسید Reset در ماه های مارس و آوریل ٢٠٠٨ به اوج خود می رسد، یعنی ضرورت بازپرداخت وام ها ، خانواده ها را در وضعیت عدم پرداخت قرار می دهد.

با فرض آنکه موج پذیرش مشتری برای وام ها در آغاز سال ٢٠٠٧ متوقف شده است ( فرضی خوش بینانه ) باید لااقل منتظر آغاز سال ٢٠٠٩ بود تا بتوان از شر انبوه عدم پرداخت ها خلاص شد. سرنوشت این افراد بخودی خود برای محافل مالی مهم نبود اگر از بین رفتن بی اهمیت شان باعث فروپاشی محصولات مالی - دلالی مشتق از وام های مسکن نمی شد. مگرنه این است که فقرا هرگز مانند پولدارها نمی توانند ثروت بیافرینند. بدین ترتیب محافل مالی که هیچ چیز جز نقدینگی را دوست ندارند باید اینک ماندگی ( اینرسی ) جنس های انبار شده را بیازمایند: تمام همان کسانی را که مانند گوشت جلوی توپ با آنها رفتار کردند و امروز به کوهی از لاشه تبدیل شده اند.

در طی این مدت فروپاشیدگی عمومی گسترش می یابد و به بخشی ازفعالین سیستم سرایت می کند که پیش از این کسی نامی از آنها نشنیده بود: مونولاین(Monoline ) ها، یعنی نهادهائی که تخصص شان در بیمه کردن دارندگان اوراق مالی است (عموما صندوق های سرمایه گذاری و بانک ها ). این نهادها که ابتدا فعالیت شان در آرامش به بیمه کردن اوراق مالی شهرداری ها ایالات متحده محدود بود(٣)، مثل همه به تب سودجوئی دچار شدند و منطقا بدنبال پوشاندن محصولات مالی جذاب تری رفتند که تعداد رو به افزایش شان نوید بخش سود های نجومی بود و همگان نیز آنها را ضرورتا پرخطرتر از بهترین انواع اوراق مالی نمی پنداشتند: یعنی همان مشتقات ساب پرایم (Subprime ) ها .

اما چه جای تعجب از آنچه پس از این اتفاق افتاد ؟ دو شرکت از مهم ترین مونولاین ها ، MBIA و Ambac امروز در آستانه ورشکستگی اند و بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری بدنبال افزایش سریع سرمایه شان هستند ( حداقل آنهائی که هنوز توانش را دارند). البته این ها وقایعی منفرد نیستند چراکه از بین رفتن ارزش مونولاین ها به معنی بازبینی قانونی و اجباری تمام اوراقی است که آنها بیمه می کردند و ارزش شان در بیلان مشتری ها ثبت شده است و طبیعتا امروز به میزان کمتری ارزیابی می شوند( بانک ها انبوهه اوراق قرضه شان را همیشه بیمه می کردند).

در چنین افقی خروج از بحران در دستور روز قرار ندارد بویژه از آنرو که در این فاصله، پویائی فروپاشی مالی، زهرآلود ترین اثرات خود را در همه جا پخش کرده است. خرابی بیلان بانک ها به دلیل ضرر ناشی از مشتقات ساب پرایم (Subprime ) و تشنج دائمی نقدینگی بین بانکی که ناشی از عدم اطمینانی است که همه آنها را وامیدارد که یکدیگر را مانند ورشکستان بالقوه بنگرند ، ناگزیر به محدودیت اعتبار در اقتصاد تولیدی منجر می شود، اقتصادی که به خودی خود نیز به دلیل دلال بازی، مشکل جدی برای راه اندازی مجدد خویش دارد. نهادهای مالی با لجاجی مشابه روشنفکران در خدمت لیبرالیسم ، تنها پس از ٦ ماه تن به پذیرش کند شدن رشد اقتصادی و احتمال بروز بحران دادند.

در حالیکه نقش بستن وجود بحران در اذهان مسائل را بطور کلی عوض می کند بویژه در توسعه بخش مالی که نامتعادل شدنش حتمی است. گواه این امر زمین لرزه های خشن بازار های بورس در آغاز سال ٢٠٠٨ است. بازارهائی که در ٨ ماه گذشته نیز وضعیت خوبی نداشته اند. اما کاهش ارزش بورس در آغاز تنها شامل بانک ها می شد که در خط اول قرار داشتند .... اما در آغاز کاهش قیمت ها فقط محدود به سهام بانکی بود که طبیعتا در خط اول حمله قرار داشتند. سپس از ماه سپتامبربا شدت بیشتری در شرائط کسری نقدینگی در بازارهای پولی و عدم امکان جذب سرمایه ، بسیاری از نهاد ها برای دستیابی سریع به نقدینگی مجبور به فروش سهام های خود در وضعیتی نامناسب شدند. هم زمان با پیدایش دورنمای کند شدن آهنگ رشد اقتصادی یک پرسش همگانی نیز در باره چگونگی فعالیت و سود دهی در مورد تمام بخش های اقتصاد شکل گرفت.

احتمال ورود بازار های سهام به یک دوره کاهش ارزش ها، ویرانی های جانبی ای را به همراه آورد به ویژه برای بخش حساس و نه چندان نمایان Private-equity . این سرمایه داری سهام باز، همان جائی است که شرکت های بالقوه سود آور ارزیابی شده به آن متصل شده از بورس خارج می شوند و پس از بازسازی ساختاری ٢ یا ٣ سال بعد با سود بسیار زیاد به فروش می رسند و اغلب مجددا به بورس وارد می شوند. اما در این شرائط جدید ورود مجدد این شرکت ها به بورس چندان آسان نیست و می بایست دوران پر رونق ورود به بورس با سودهای نجومی به فراموشی سپرده شود. از اینرو عملیات « وارد کردن مجدد به بورس» برای بسیاری از Private-equity ها بسیار سخت صورت می پذیرد. یا به این دلیل که اضافه ارزش موعود حاصل نشده است و یا اینکه باید از سرمایه گذاران خواست تا « خارج» شدنشان از سرمایه شرکت ها را به تعویق بیاندازند ودر نتیجه بار بدهکاری را به شرکت ها برای مدتی بیش از آنچه پیش بینی شده بود تحمیل نمود. اما از آنجا که این عملیات با ارقام نجومی وام و گاه در شرائطی به همان بی منطقی Subprime ها صورت می پذیرد، بانک ها در وحشت آن لحظه به سر می برند که بخش بزرگی از عملیات جاری Private-equity شان بنوبه خود به ورطه عملیات « بی اعتبار پرداخت » بغلطند و البته با تمام تاثیرات منفی حاصله از آن.

کاهش مستقیم ارزش ذخیره سهام که برای بانک ها مترادف کند شدن آهنگ فعالیت در بخش ارزیابی ارزش سهام مشتری ها و در نتیجه خرید و فروش آنهاست(٥) به انضمام سایه تهدیدی که بر روی وام های Private-equity و بسیاری دیگر از جمله وام های خرید اتوموبیل و کارت های بانکی سایه می افکند به همراه کم شدن در آمد دلالی (Trading) بازار بورس و خلاصه همه این ها در شرائط کند شدن آهنگ اقتصادی باعث از بین رفتن بنیه مالی بانک ها می شود و امکان و توانائی آنها را برای وام دادن کاهش می دهد. آری در جهان اعجاب انگیز سرمایه داری مالی، بحران ، بحران بوجود می آورد.

اما این وقایع از آسمان نازل نشده اند وعلی رغم تلاش همه آنهائی که مانند آقای بوتون(Buton) ، مدیر عامل بانک سوسیته ژنرال(Société Général) می کوشند تا آنها را به « اتفاقات غم انگیز روزمره » ای که در همه سطوح پدید می آیند، خلاصه کنند، از دلال «ماجراجو » ( تروریست بنا به گفته آقای بوتون ) گرفته تا « بدشانسی» در مورد Subprime ها، باید مجددا تاکید کرد که تا چه اندازه این وقایع نتیجه طبیعی منطق محض بازارهای مالی هستند.

چه کسی می توانست شک کند که دلال های بورس به دنبال فرصت های طلائی برای سودجوئی نباشند و در صورت لزوم حتی آنرا به واسطه ابداعات جدید پدید نیاورند، به این امید که این امر برای لحظه ای هم که شده آنها را از بار ریسک های روزمره شان رها سازد . این چنین است که آنها هر حرکتی به سوی صعود قیمت ها را به یک حباب بورسی تبدیل می کنند.چگونه کسانی که در ارزیابی ریسک های روزمره شان درمانده بودند می توانستند در مقابل خطر یک تهدید عمومی توجه نشان دهند ؟ چه کسی می توانست شک کند که همه این ها به یک فاجعه مالی ختم شود و جای چه تعجب وقتی که اساسا هدف اصلی مقررات زدائی مالی آن بوده که سرمایه گذاران را از هرگونه بندی آزاد نماید و بی هیچ محدودیتی عالی ترین شکل سود جوئی و بالاترین قدرت افسون برای یورش را برای آنها میسر سازد : بهره وری مالی ؟

● بانک سوسیته ژنرال از گلدمن ساکس تقلید می کند

آقای بوتون در شرائطی نیست که بتواند از « یک حادثه غیر طبیعی و تاسف آور» شکایت کند(٦). کسی که بر مسند بانک سوسیته ژنرال می نشیند در جائی قرار دارد که به خوبی از آنجا انحراف بیست و پنج ساله به سوی راهی جنون آمیز مشهود است. این بانک که سنتا بر بازار مشتریان ساده با در آمدی منطقی تکیه داشت، با شعبات و کارمندانی در سطح طبقه متوسط جامعه ، بسیار دیر تحت تاثیر افسون جهانی سازی قرار گرفت و رویای تخصصی کردن حرفه اش با تصاویر مد روز را دید و خواست مانند گلد من ساکس(Goldman Sachs) انگلیسی حرف بزند و دلالان فعالش(boys) را در مرکز تجارت لندن(city) مستقر سازد و بالاخره هوای فرحبخش بازار های سرمایه را تنفس کند و دیگر به مشکل یک مسگر ساده از اهالی رومورانتن (شهری متوسط در مرکز فرانسه ـ م) نپردازد. به همین دلیل وقتی آقای بوتون در مصاحبه با روزنامه فیگارو می گوید که « مدل سوسیته ژنرال نه از بین رفته و نه زیرعلامت سوال قرار گرفته» باید درست عکس آنرا فهمید: این مدل کار که البته مربوط به سوسیته ژنرال نیست بلکه دستاورد امثال خود اوست ضربه محکمی خورده است، آنهم در یکی از شریان های حیاتی اش .

شیفتگی وی به بازارها که چندی نیز با سود فراوانی همراه بود اینبار برایش بسیار گران تمام خواهد شد. مورد بانک سوسیته ژنرال آنچنانکه همیشه در مورد دیر از راه رسیده ها صدق می کند، به خوبی نمایانگر انحراف اعجاب انگیز بانک ها به سوی بازارهای مالی است که تحت جذابیت افسون کننده ای قرار دارند که مقررات زدائی پدید آورده.

تمام انکارهای جهان نیز نمی تواند ماهیت بحران کنونی را دگرگونه جلوه دهد: تجربه ای عینی که نشان دهنده خباثت ذاتی بازارهای مالی و فعالان آن است که خارج از هرکنترلی قرار دارند. البته این اولین تجربه از نوع خود نیست و بنظر نمی آید که از آنها درسی گرفته شده باشد.

مگر سقوط بازار های بورس به دلیل اینترنت در سال ٢٠٠٠(٨) به گنده گوئی در باره فساد و تقلب نیانجامید. مگر به دنبال آن تقاضاهای شفافیت بیشتر و کنترل و ارزیابی مجدد آنچه خارج از بیلان ها قرار داشت مطرح نگردید. هربار محافل مالی سوگند می خورند که « هرگز دیگر این تکرار نخواهد شد » و باز از نو بازی را از سر می گیرند. اما این قسم های « از سر خنسی» کسانی که که در شرائط صعود بورس سودهای نجومی به جیب می زنند و سپس تمام اقتصاد را به خطر انداخته و در معرض طوفان های شدید قرار می دهند و آخر سر هم از دولت می خواهد که به نجاتشان بشتابد آنهم وقتیکه هرفرد ورشکسته معمولی ای به حال خود رها می شود، این نظر را تقویت می کند که تنها راه برای اینکه « ایندفعه واقعا بار آخر باشد» این است که این ارتباطات یکبار برای همیشه از بنیان قطع شود.

بیلانی تحلیلی از باصطلاح «دستاوردهای» سرمایه داری مالی مقررات زدائی شده که ضررهایش بی شک بیش از خیرآن می باشد می بایست به این نتیجه گیری منجر شود که درهم شکستن بعضی از سازوکارهای آن ضرورتی فوری و جدی است. برعکس آنچه ادعا می شود دراین باره پیشنهادات بسیاری وجود دارد. مالیات توبین(Tobin) که متاسفانه سریعا به فراموشی سپرده شد یکی از آنهاست. در چارچوبی دیگر ، «SLAM» که پروژه ای برای محدود کردن سود سهام داری رسمی و از بین بردن تشدید دائمی استثمار حقوق بگیران است ، یکی دیگر از این پیشنهادات می باشد(٩). پیاده کردن سیاست پولی دوگانه که برای اقتصادهای تولیدی و مالی نرخ های بهره متفاوت قائل می شود، پیشنهاد سوم است(١٠). این همان روشی است که در ایلات متحده پس از بحران سال های ١٩٣٠ بواسطه «Glass Steagall Act» به اجرا درآمد(١١). چرا بانک های تجارت عمومی و بانک های فعال در بورس نباید جدا باشند ؟ توافق نظر عمومی در مورد این پیشنهاد وجود دارد بویژه از آنرو که جداسازی بانک ها بر اساس زمینه فعالیت اقتصادی شان یک حسن دیگر نیز دارد و آن کم کردن امکان سرایت ویرانی های اقتصادی دوران بحران از کانال وام هاست.

● حقوقتان کاهش می یابد ؟ بیشتر قرض بگیرید

هرکس که با عمق بیشتری در این مسائل تامل کند مجبور به اذعان این واقعیت است که اگراقتصاد فرانسه آنچنان که ادعا می شود کمتر از نقاط دیگر از بحران ساب پرایم صدمه دیده از آنروست که دقیقا کمتر از جاهای دیگر در چنبره مقررات زدائی گرفتار آمده است. یعنی همان جائی که « اصلاح طلبان» لیبرال و سوسیالیست ها می خواهند اقتصاد را به آنجا بکشانند. چشمگیر تر از همه تلاش پرشور و دائمی آنها برای « تغییرات بزرگ » است که از ٢٥ سال پیش شروع گشته و اثرات ویرانگر آن هرچه بیشتر آشکار می شود. البته ادعا می شود که این تغییرات به ضرر همگان نبوده. بی شک چنین است ، اما پس از ٢٥ سال آنچه همواره ثابت بوده آن است که این تغییرات به ضرر آن کسانی تمام شده که حزب سوسیالیست می بایست منطقا از منافعشان دفاع نماید. چرا که معادله ١٩٨٣ = ٢٥ - ٢٠٠٨ به خوبی بیانگر همه چیز است : این تغییرات با روی کار آمدن سوسیالیست ها در این سال آغاز شد. البته برای دقت بیشتر باید محاسبه را تاحدی وسیعتر نمود و به سال های ١٩٨٣ تا ١٩٨٦ رسید. باورکردنی نیست که در فاصله ای چنین اندک چهره جامعه فرانسه تا این حد تغییر داده شده باشد. سال ١٩٨٣ هم مبدا تغییرات بنیادین سیاست اقتصادی است و هم بویژه سرآغاز از هم گسستن « بند » های ایدئولوژیک ( به مقاله ضمیمه ). ١٩٨٤ سالی است پرکار: اول از همه بافرمان نخست وزیر آقای لوران فابیوس به شرکت های دولتی و مشخص کردن سوددهی بمثابه اولین هدف آنها و بدین ترتیب زیرسوال بردن هدفهای دولتی شان و آماده سازی خصوصی سازی آنها؛ سپس جلسه سران اروپا در فونتن بلو (Fontainbleau) فرا می رسدکه در واقع پیش درآمد قرارداد یگانه *(Acte Unique) و بازار بزرگ اقتصادی اروپا ( Grande Marché) است، خلاصه در یک کلام استیلای « رقابت آزاد بدون خدشه ». و بالاخره ١٩٨٦ که سال مقررات زدائی مالی است. همه این کارها در فاصله ای چنین اندک انجام می گیرد. بی شک جامعه فرانسه به سختی از آنزمان سرنوشت رویائی را که برایش ترسیم کرده اند ، هضم کرده است. بویژه از آنرو که این سرنوشت دارای این اشکال است که آرامش دلپذیر آن متداوما با « نمایش» هائی بهم می خورد که بحران مالی کنونی یکی از بهترین تجلی های آن است. از این منظر بحران کنونی بیانگر وضعیت عمومی عملکردها ی نابجاست و یکپارچکی « مدل کاملی » را که می خواهند به ما تحمیل کنند ، اینبار از زاویه زیان باری اش به نمایش می گذارد .

این مدل به خودی خود یک فشار دائمی و افزاینده برروی قیمت ها و در نتیجه بهای تمام شده و در نهایت بر روی دستمزدها وارد می آورد و رقابت در عمل سیستم « بهای تمام شده- دستمزد» را پدید می آورد که در آن هر صحبتی در مورد « قدرت خرید» در جامعه بلافاصله به بحث قیمت ها محدود می شود : وقتی حقوق بگیران حرف از اضافه دستمزد می زنند در واقع به مصرف کننده پاسخ داده می شود. اما پائین آمدن قیمت های وعده داده شده به مصرف کننده چیزی نیست جز پائین آمدن واقعی دستمزد حقوق بگیران! اخراجی های صنایع انتقال داده شده به کشورهای ارزان قیمت چاره ای ندارند جز آنکه به سراغ مغازه های ارزان قیمتی(Hard discount) بروند که در انتهای زنجیره وحشتناک رقابت قرار دارند و دقیقا مکانیسم هائی را تشدید می کنند که ریشه بدبختی همین مزد بگیران در آن نهفته است. این چنین است که حقوق بگیران علی رغم میلشان به سیستمی « حقانیت » می بخشند که آنها را به ظلت می کشاند و در نبود راه حلی جایگزین بقای آن را میسر می سازند(١٢). از این حلقه بسته به شدت منحرف، سیستمی زائیده می شود که در آن فشاری دائمی برروی قدرت خرید وارد می آید و در نهایت به کاهش مصرف و تقاضای عمومی منجر می شود.

اما مدل لیبرال خود ستایانه برآن است که برای تمام مشکلاتش، خود راه حل می یابد. جای خالی مصرفی که به دلیل جوهر سیستم « بهای تمام شده- دستمزد» رقابتی از بین رفته با چیز دیگری پر می شود: مقروض کردن افراد! اگر قدرت خرید خانواده ها ثابت مانده و یا کاهش می یابد و علی رغم این وضعیت سرمایه به دنبال سود است ، چه چیزی منطقی تر از افزایش توان مالی حقوق بگیران به واسطه وام تا حدی بسیار بیش از میزان دستمزدشان ؟ از اینرو تعجب آور نیست که در ایالات متحده و انگلستان که در این راه از همه جلوترهستند، میزان بدهی خانواده ها نسبت به درآمد واقعی شان به ترتیب ١٢٠ و ١٤٠ درصد باشد.

اگرچه آقای نیکلا سارکوزی از اینکه وضع در فرانسه این چنین نیست ابراز خشنودی می کند اما تمام عملکردهای وی با سرعت تمام به پیدایش چنین وضعیتی منجر می شود. چرا که این نرخ که در فرانسه در سال ٢٠٠٦ بالغ بر ٦٨ درصد بود در دهسال گذشته به شدت افزایش داشته است، یعنی از زمان پیدایش سیستم « جهانی سازی بی قید وبند» که یکی از عوارض آن همین افزایش نرخ بدهکاری خانواده هاست. به همین دلیل است که اقتصادهای آنگلوساکسون بیش از دیگران در معرض خطرند چرا که وام های مصرفی یکی از عناصر اصلی حیات آنهاست و این وام ها می روند که سریعا ناممکن شوند. اقتصاد فرانسه نیز همین راه را طی می کند بویژه به واسطه تلاش های شایان توجه کمیسیون آقای ژاک آتالی (١٣) که با ظاهری علمی خواستار مقررات زدائی رقابت آفرین باز هم بیشتری است تا اطمینان حاصل شود که این بیماری ها به همان نتایج منجر می شود.

اما باید توجه داشت که یکپارچگی مدل لیبرال در آلوده سازی مالی وسیع حقوق بگیران است که بالاترین درجه از پیچیدگی خود را می یابد. برای تحمیل از خودبیگانگی سیستماتیک توسط قرض، این پس اندازها هستند که به کار گرفته می شوند.از اینرو نابودی نهادهای مالی جای هیچ ناراحتی ای نداشت اگر در باره منشا پول های برباد رفته از خود سوال نمی کردیم. این نهادها دقیقا با بخشی از پس اندازهای حقوق بگیران است که بازی می کنند و می بازند. البته فرانسه در این مورد نیز تاحدی استثنا است چرا که اکثریت حقوق بگیرانش توانائی پس اندازی فراتر از صندوق های دولتی را ندارند و تنها ثروتمندان اند که به بازارهای بورس دسترسی دارند و ازاینرو افت ارزش سهام در بورس دامن آنها را می گیرد و به صورتی غیر منتظره باعث کاهش فاصله طبقاتی می شود. خوشبختانه در این مورد نیز اقتصادهای انگلوساکسون نمونه خوبی به دست می دهند وقتیکه سیستم بازنشستگی سنتی را بهم زدند تا کوهی از پس انداز حقوق بگیران پدید آورند و سپس آنرا به واسطه صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی وارد بورس کرده ، دود کنند و به هوا بفرستند. این نیز یکی دیگر از ویژگی های دلفریب « جهانی شدن مالی » است: « این همه حقوق بگیرانند که تلخی سقوط بازار بورس را می چشند». البته آقای سارکوزی هنوز « صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی » را مطرح نکرده است اما طرح « دادن سهام به همه » (Stock Option) وی نیز در همان ردیف است. یافتن جایگزینی فریبنده ( آب نبات سوتی ) به جای حقوق ( که فعلا افزایش آن میسر نیست !) به خودی خود یک شعبده بازی است اما کشاندن حقوق بگیران به ورطه نا امن دلال بازی مالی و همبسته کردن آنها با سیستمی که اغلب باعث فقر شان می شود دیگرزیاده روی و از حد گذراندن است.

حقوق بگیران که زندانی سیستم رقابتی هستند که فقط وقتی قیمت ها را پائین می آورد که به همراه آن از دستمزدها بکاهد آنهم در جائیکه لازمه حیات روزمره بدهکار شدن است، باید اضافه برهمه این ها مسئولیت همه چیز را بر دوش بکشند چرا که پس اندازهائی که توسط محافل مالی به کار گرفته می شود تا هر روز سود افزون تری ببار آورد چیزی نیست جز پس انداز خود آنها. انحراف سیستم آنجا به اوج می رسد که تمام عوارض حوادث مالی به دوش حقوق بگیران گذاشته می شود وهمین ها هستند که بهای از بین رفتن رشد اقتصادی را می پردازند و از آن بالاتر آنکه دست زدن به ساختارهای مالی غیرممکن می شود چرا که می تواند به حقوق های بازنشستگی آسیب برساند. در چنین دام خوب گسترده شده ای ، حمله به سود آوری مالی مگرچیزی غیراز حمله به حقوق بازنشستگی سالمندان تلقی می شود ؟

اما با اندکی واقع بینی باید اذعان داشت که تنها ابله ها و شبهه دانشمندان لیبرالیسم نیستند که مرتبا سرودهای مذهبی در باره بازار را تکرار می کنند. مثل همیشه موثرترین حامیان ضرورتا آنهائی نیستند که از همه بیشتر به چشم می آیند. این مدافعان پنهان وظیفه دفاع و دگرگونه جلوه دادن روند تحول سرمایه داری را که هم ایدئولوژیک است و هم سیاسی به عهده اقتصاد دانان ساده لوح رسمی سیستم می گذارند که می بایست آنرا در کالبد « علوم طبیعی بازارها» بگنجانند که تنها « عرضه » و «تقاضا» را به رسمیت می شناسد و به این جهت عاری از ایدئولوژی و آلودگی سیاسی است. این واقع بینی وحشتناک که در عمل سیاست را فقط وقتی به کار می گیرد که اقتصاد گرائی لجوجانه اصرار بر آن دارد که بازار ها تنها در عدم دخالت دولتی کارآئی دارند، به خوبی دریافته است که یک «اقتصاد سیاسی مالی کردن تمام عرصه ها ضروری است. آلوده کردن حقوق بگیران با تبادلات مالی یک استراتژی است و بسیار نیز کارآ می باشد. چگونه می شد به بازارهای سرمایه بدون همبستگی و باور حقوق بگیران به عملکرد درست آن تقدس بخشید ؟ بازیابی منافع در چارچوب سرمایه داری مالی مگر چیزی جز بکارگیری حقوق بگیران همچون مدافعان عینی مالی کردن تمام عرصه ها ست ؟

بی شک این همبستگی مانند «گل گندم مال من هرچی که کاشتم مال تو» است : خرده استفاده هائی مالی در مقابل یک عمر نوکری تمام عیار(١٤). اما نوکر پروری به واسطه مشتی سهام دارای ساز و کارهای تجریدی و پیش رفته ای است که می تواند حتی باعث به فراموشی سپردن آن شوند و خرده استفاده ها، هرچندهم که اندک ، دارای وزن لازم برای تولید این توهم هستند که « دست زدن به سرمایه داری مالی» معادل « دست یازی به منافع حقوق بگیران » است.

بدین ترتیب موضع افرادی مانند آقای دنی کسلر (Denis Kessler) [ رئیس سابق سندیکای کارفرمایان فرانسه.م.] قابل فهم می شود. او که بیشتر به جبهه بی شرم ها نزدیک است تا گیج ها رویای نهائی کردن هر چه سریعتر تله ای در فرانسه را می بیند که هنوز کامل نیست چرا که یکی از اصلی ترین عناصر آن یعنی صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی غایب است. اما آنچه کمتر قابل درک است پیشنهاد کاندیدای حزب سوسیالیست برای ریاست جمهوری سال ٢٠٠٧ در فرانسه است که می خواهد سیستم سهام داری حقوق بگیران بوجود آورد و ذخیره مالی بازنشستگی را به صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی تبدیل کند(١٥). بی شک او به بیلان افتخار آفرین سوسیالیست های فرانسه در مالی کردن تمام عرصه های زندگی تکیه می کند. این خود شاهد این امر است که هیچ درسی از گذشته از آنزمان تا کنون در حزب سوسیالیست گرفته نشده است. امسال ، ٢٥ مین سال مالی کردن تمام عرصه های زندگی در فرانسه است.

نوشته Frédéric LORDON

برگردان:

Shervin AHMADI شروین احمدی

* این قرارداد از آنرو یگانه نامیده می شود که برای اولین بار در آن مفاد ملی و بین دول در کنارهم گرد آمده اند.این در فوریه ١٩٨٦ امضا و در ژوئیه ١٩٨٧ به اجرا گذاشته شد و عملا جایگزین تواقفنامه رم (١٩٥٧) که بازار مشترک اروپا را بوجود آورد ، شد.

١- از طریق آنها نقدینگی به بانک های خصوصی تزریق می کنند.

٢- نرخ بهره ای بسیار اندک برای ٢ سال اول پیشنهاد می شود وسپس بهره ای با نرخ کامل برای ٢٨ سال باقی مانده.

٣- شهرداری ها در آمریکا حق دارند که برای هزینه های مالی خود اوراق قرضه چاپ کنند.

٤- Lire “ Comment la finance a tué Moulinex ”, Le Monde diplomatique, mars ۲۰۰۴.

٥- خرید و فروش سهام برای مشتری ها

٦-« پیام به مشتری های ما » ، آگهی تبلیغاتی بانک سوسیته ژنرال که در روزنامه اکو به تاریخ ٤ فوریه ٢٠٠٨ چاپ شد.

٧- فیگارو ٢٨ ژانویه ٢٠٠٨.

٨- شاخص بورس پاریس (CAC۴۰) از ٦٩٢٢ در ٤ سپتامبر ٢٠٠٠ به ٢٤٠٣ در ١٢ مارس ٢٠٠٣ سقوط کرد یعنی کاهشی معادل ٦٥ درصد در ٢ سال و نیم. این شاخص در ٦ فوریه ٢٠٠٨ معادل ٤٨٠٠ بود.

٩- Lire “ Enfin une mesure contre la démesure de la finance : Le SLAM ”, Le Monde Diplomatique, février ۲۰۰۷.

١٠- www.monde-diplomatique.fr/۲۰۰۷/۰۹/LORDON/۱۵۱۶۵

١١- توسط بیل کلینتون در ١٩٩٨ ملغی شد

١٢- مقاله سرژ حلیمی در لوموند دیپلماتیک ژانویه ٢٠٠٦ بنام چنگال وال مارت بر فراز کره خاکی

١٣- کمیسیون آزادسازی رشد اقتصادی فرانسه در ٣٠ اوت ٢٠٠٧ توسط آقای سارکوزی به ریاست آقای ژاک آتالی( مشاور پیشین فرانسوا میتران.م.) تشکیل شد . گزارش این کمیسیون شامل ٣١٦ پیشنهاد می باشد که در ٢٣ ژانویه ٢٠٠٨ منتشر شد و پیشنهاد مقررات زدایی حرفه های تحت محافظت (کارمندان، تاکسی ها ...) و تشویق پس انداز های برای بازنشستگی فردی و جمعی را دارد.

١٤- Lire Antoine Rémond, “ L’épargne salariale ou comment flexibiliser les salaires ”, Le Monde diplomatique, juin ۲۰۰۶.

١٥- توسط آقای لیونل ژوسپن نخست وزیر سوسیالیست فرانسه در سال ١٩٩٩ پایه گذاری شد، FRR مانند یک صندوق عمومی بازنشستگی عمل می کند.

لوموند دیپلماتیک