جمعه, ۱۰ اسفند, ۱۴۰۳ / 28 February, 2025
ولایت فقیه و خبرگان منتخب ملت
قائلین به ولایت فقیهان جامع الشرایط از دیر زمان دربارة منشأ مشروعیت ولایت فقیه و فرض احتمال تعارض و تزاحم در مورد خاص، توجه نموده‌اند. نظریه "ولایت مبسوط الید" و "ولایت اسبق" در حقیقت، مشکل تزاحم دو فقیه را حل می‌کرده است چرا که غالباً فرض ولایت کبری بر یک کشور پهناور مورد توجه و تصور همة فقهای عصر حاکمان جور نبوده است و آنچه از ولایت فقیهان مراد می‌کردند مربوط به حوزه‌هائی بود که عملاً در دسترس فقهأ می‌توانست باشد، همچون ولایت بر امور غُیب و قُصر، ولایت بر قضأ، اجرای حدود، موقوفات و احیاناً فصل خصومات و الزام به بعضی از امور حکومتی در محدودة یک شهر یا منطقه بوده است. در این صورت، تصور و تصدیق اینکه همة فقیهان برای ولایت بر این امور نصب شده‌اند، با توجه به کم بودن فقهای جامع الشرایط و عدم حساسیت‌های اجتماعی اعمال ولایت از جانب هر یک از فقیهان و عدم تاثیرگذاری کلان شخص والی در زندگی اجتماعی مردم قابل پذیرش بود. فقیهان نیز غالباً از این امور که نه مطلوبیت دنیایی داشت ولی دردسرهای آخرتی بهمراه داشت، بی‌رغبت بودند و اصولاً فرض تزاحم، فرض بعیدی بود. در صورت تزاحم نیز فقیهی که زودتر اعمال ولایت کرده، مشخص بود و هیچ مشکلی در نظم اجتماعی و... پیش نمی‌آمد. امام خمینی(ره) نیز در کتب استدلالی و فتوایی خود بر ولایت جمیع فقیهان و بر تقدم "اسبق" اشاره نموده‌اند.
اما امروز که عرصه زمامداری یک کشور پهناور بدست فقیهان جامع الشرایط قرار گرفته است و بر اساس فقه شیعه باید این کشور اداره شود آیا می‌توان نظریه پیش گفته را معیار دانست؟ بطور قطع جواب منفی است. اینکه فقیه مبسوط الید، ادارة امور کشور را بدست بگیرد جز در موارد خاصی که یک فقیه جامع الشرایط از دیگر فقیهان، پایگاه اجتماعی بسیار قوی‌تری داشته باشد و عملاً مردم با وجود فرمان وی به دیگران عنایت نداشته باشند، تئوری عملی قلمداد نمی‌شود. تصور کنیم که هم اکنون مردم به بسیاری از فقیهان جامع الشرایط، چه آنان که مرجعیت دارند و چه بعضی که در سنگرهای دیگری خدمت می‌کنند، علاقمند و معتقد هستند و در صورت فقدان رهبری، فرمان هر یک از آنها برای بعضی از مردم، محترم و مطاع است. در این شرایط چگونه می‌توان بسط ید فقیه را زمینه اعمال ولایت وی در عرصه یک کشور دانست؟
سبقت در اعمال ولایت نیز در عرصه کشور و در وضعیت اجتماعی کنونی و اوضاع داخلی و بین‌المللی، کارساز نیست. فرض کنید پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یکی از فقیهان جامع الشرایط قبل از دیگران اعلام می‌کرد که من زمامداری جامعة اسلامی را می‌پذیرم، در این صورت امکان داشت که ولایت جامعة اسلامی به وی تفویض شود.
با توجه به این نکات فقیهانی که در مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرد آمدند نظریة ولایت فقیهان را به نحوی با نظریة مرجعیت علمی فقیه ممزوج کردند و طریق تشخیص مرجع را در قالبی خاص بعنوان طریق رهبر ذکر نمودند.
اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگری این گونه بوده است:
«هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون (دارای فقاهت، عدالت و تقوی، آگاهی به زمان، شجاعت، مدبریت و مدیریت) از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیة الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همة مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر اینصورت خبرگان منتخب مردم دربارة همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را بعنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی خواهند کرد.»
در این اصل، قسمت اول که در موردحضرت امام خمینی مصداق داشته است، به "ولایت بالفعل" فقیهی که از قدرت اجتماعی و بسط ید برخوردار است، اشاره دارد چرا که مصداق اتم "بسط ید"، اقبال عمومی مردم است، اما در صورت عدم تحقق "بسط ید" برای یک فقیه جامع الشرایط، خبرگان منتخب ملت، اصلح و اعلم و... را در مجموع، تعیین و به مردم معرفی می‌کنند. در این قسمت کار فقیهان خبره آن است که بر اساس صلاحیت‌های افرادی که در مظان رهبری هستند بررسی و داوری کنند. اینجا دیگر نه فقیه اسبق، "ولی امر" است و نه فقیه دارای بسط ید بیشتر، بلکه آنچه در دیدگاه خبرگان اصلح باشد. در صورت تساوی افراد در مظان رهبری نیز خبرگان هیچ‌گونه زمینة ترجیحی ندارند و تنها راه، "تخییر" است و منتخب خبرگان در این فرض گرچه ترجیحی بر غیر نداشته باشد عضو شورای رهبری است.
روشن است که در این اصل سه فرض برای رهبری در نظر گرفته شده بود:
۱) داشتن بسط ید و مقبولیت عامه جهت رهبری و مرجعیت
۲) داشتن شرایط بهتر از دیدگاه خبرگان
۳) عدم ترجیح در میان کسانی که بیشترین شرایط را برای تصدی مرجعیت دارند.
فرض اول با تبیین‌های فقهای سلف در مورد "ولایت فعلیه فقیه" سازگار است اما فرض دوم و سوم بر اساس نظریة "ولایت فقیه اعلم و اصلح" قابل توجیه است نه بر اساس "ولایت جمیع فقیهان واجد الشرایط". همچنانکه غالباً قائل به "مرجعیت فقهی فقیه اعلم" هستند نه مرجعیت هر فقیه جامع الشرایط.
تنها تفاوت مهمی که میان "فقیه اعلم و اصلح" برای رهبری و فقیه اعلم برای مرجعیت، وجود دارد، آن است که تشخیص اعلمیت مرجع، بر عهدة مکلف است و وی از طرق عقلائی و شرعی به کشف "اعلم" اقدام می‌کند و چه بسا که از دیدگاه عده‌ای، اعلم کسی باشد که در دیدگاه دیگران وی اعلم نباشد و همین نکته سبب تعدد مراجع تقلید گردیده است.
اما در مورد رهبر، خبرگان منتخب اکثریت مردم نظرشان متبع است گرچه خبرگان دیگر که یا در انتخابات شرکت نکرده‌اند و یا رأی نیاورده‌اند رأی دیگر دربارة فقیه اصلح داشته باشند. تخییر نیز در فرض سوم بر اساس قانون به خبرگان منتخب واگذار شده است و در صورتیکه افراد متساوی الشرایط، مورد انتخاب خبرگان قرار نگیرند ولایت مشروع و متبعی ندارند.
پس از بازنگری قانون اساسی، جز دربارة حضرت امام خمینی(ره)، تعیین رهبر بعهدة خبرگان گذارده شده و در حقیقت تنها فرض دوم و سوم را برای دورانهای انتخاب "ولی امر" پس از امام خمینی تصویب کرده است. البته تغییرات مختصر این اصل، بیشتر جنبة توضیحی دارد و ماهیت این اصل جز در مورد تغییر شورای رهبری به رهبر، تفاوت دیگری نکرده است.
آنچه در این اصل مورد توجه قرار گرفته و در حقیقت، ولایت همة فقیهان جامع الشرایط را به ولایت فقیه اصلح (عالم‌تر، مدیرتر و مدبرتر و ...) تبدیل می‌کند امری پذیرفتنی و مطلوب است و بنظر می‌رسد اصولاً جعل ولایت برای همة فقیهان از ولایت کبری و برای یک کشور پهناور، منصرف است و به مواردی شبیه مورد "جعل" در بعضی از روایات (مثل مقبوله عمربن حنظله) باز می‌گردد. یعنی در مورد قضاوت، قاضی تحکیم و ولایت‌های تدبیری جزئی.
از جهت مستندهای نقلی نیز می‌توان "اطلاق جعل ولایت" را به روایات مربوط به عدم جواز از تولی "غیراعلم" تقیید زد. دربین این روایات، روایات صحیحه نیز وجود دارد.()
حال بر اساس جعل ولایت بر فقیه اعلم و اصلح در صورت وجود برجستگی خاص به نحوی که برای والی و خبرگان و مردم هیچ تردیدی در مصداق "ولی امر" نباشد می‌توان شخص دارای ویژگی‌های خاص را بدون هیچ شبهه‌ای "ولی امر" منصوب از جانب معصومین(ع) دانست. همچنان که در مورد حضرت امام خمینی(ره) اینگونه بود.
اما در صورت وجود اختلاف در مورد مصداق "واجد بالاترین شرایط لازم برای رهبری"، نظر چه کسی را باید پذیرفت؟ اگر نظر کسانی را که در مظان رهبری هستند جویا شویم شاید بیش از چند یا چندین رهبر پیدا کنیم همچنانکه در مورد مراجع تقلید چنین است. اگر بخواهیم نظر همة خبرگان را- یعنی همة کسانی که می‌توانند رهبر را از روی اجتهاد و علم شناسایی کنند - در نظر بگیریم، عملی نیست و در مصادیق خبرگان نیز تردیدهای جدی می‌یابد. اگر بخواهیم نظر خبرگان سطح بالاتر را بفهمیم باز راه چندان همواری درپیش نداریم. لذا است که قانون اساسی، خبرگان منتخب مردم را بهترین راه تشخیص داده است. خبرگانی که در مجلس خبرگان جمع می‌شوند نه لزوماً بهترین و بالاترین هستند (چراکه مردم همواره به اعلم واقعی اقبال نمی‌کنند) و نه برآیند تمام خبرگان موجود (چرا که عده‌ای در کاندیداتوری شرکت نمی‌کنند) بویژه، در دورانهای فعلی مراجع تقلید و مجتهدین والا مقام که به یک دیدگاه، والاترین کسانی هستند که می‌توانند دربارة شرایط رهبری بویژه شرط فقاهت اظهار نظر کنند اما در مجلس خبرگان تاکنون شرکت نکرده‌اند و هر دوره نیز عده‌ای که خود را فراتر از مجلس خبرگان می‌دانند از کاندیداتوری صرف‌نظر می‌کنند.
با توجه به آنچه گفته شد بنظر می‌رسد آنچه توسط عده‌ای گفته می‌شود مبنی بر اینکه کار خبرگان کشف "ولی امر منصوب" است() و کارشناسان خبره "از باب شهادت و یا از باب ارائه نظر کارشناسانه، ولی امر واقعی را به مردم معرفی می‌کنند،() جز در مواردی که فقیه اصلح و اعلا" - با فاصلة زیاد نسبت به دیگر فقیهان - در جامعه وجود داشته باشد، با مشکل مواجه است.
حقیر در مباحثه با یکی از این بزرگان عرض کردم اگر بر این مبنا شخصی را خبرگان به رهبری برگزیدند و پس از چند سال روشن شد که فقیه دیگری مصداق واقعی اعلم و اصلح بوده و خبرگان در هنگام اظهار نظر از ویژگی‌های او غافل بوده‌اند، دراین صورت تکلیف اعمال ولایت‌های چند ساله فقیهی که به اشتباه و خطای خبرگان، رهبری را در دست گرفته، چه می‌شود؟ ایشان در جواب می فرمودند: "مانند خطای در تشخیص احکام است و حداکثر آنکه خبرگان معذور هستند"، و علی القاعده باید موارد قابل برگشت مانند موارد قابل اعاده و قضأ و تکرار بازگردانده شود.
تصور کنید در چنین فرضی در اثر اعمال ولایت فقیه که تنها در بعضی از شرایط از دیگری ضعیف‌تر بوده است ولی تمام شرایط حداقلی رهبری را واجد بوده چه مقدار دستورات ولایی و احکام قابل برگشت صادر گردیده است. آیا صحیح است تمام موارد گذشته را به همین دلیل که فردی در تمام عالم، اقوی و اصلح از رهبری بوده است، باطل اعلام کنیم؟!
در استمرار رهبری نیز بر اثر این مبنا اگر شخص دیگری در شرایط لازم رهبری، از رهبر فعلی، پیشی بگیرد بر اساس این مبنا او رهبر است و دوران رهبری رهبر فعلی، متزلزل و متوقف بر شرایط علمی - سیاسی دیگران می‌شود.
آیت الله جوادی در تبیین کیفیت انتخاب خبرگان می‌نویسد:
"اگر شرایط مزبور رهبری در شخص معین به نحو انحصار، محقق شد، پذیرش سمت رهبری بر آن فقیه معین و تعهد وی نسبت به مقام رهبری، واجب عینی خواهد بود و معرفی همان فقیه معین و منحصر برای رهبری بر مجلس خبرگان، واجب تعیینی می‌باشد چنان که پذیرش مردم در این فرض مزبور نیز به نحو واجب تعیینی است و اگر شرایط مزبور در رهبری در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصار، محقق شد، پذیرش سمت رهبری در ابتدای فحص و بررسی بر همگان، واجب کفایی است و معرفی یکی از آنها برای تصدی مقام رهبری در ابتدای بحث به نحو واجب تخییری بر مجلس خبرگان، واجب است. اگر با فحص دقیق و بحث عمیق، هیچ‌گونه امتیاز و برجستگی یا مقبولیت عامه برای "فقیه معین" ثابت نشد بر مجلس خبرگان، تعیین یکی از آنها (تخییر حدوثی و نه استمراری) به عنوان رهبر و اعلام رهبری و ی بر مردم واجب خواهد بود".()
دو نکته در عبارت ایشان قابل ملاحظه است:
اول آنکه ایشان نیز معتقد به "ولایت فقیه اصلح" هستند و در صورت وجود چنین فردی، نه "اسبقیت در تصدی ولایت" مطرح است نه "مقبولیت عامه و بسط ید" بلکه خبرگان با انتخاب خود، زمینة بسط ید وی را فراهم می‌کنند.
در فرض دوم که چند نفر دارای شرایط یکسان هستند، ظاهر عبارت ایشان آن است که ولایت برای همة آنها ثابت است و بر هر یک از آنها تصدی ولایت به نحو واجب کفایی است. و برای خبرگان نیز انتخاب یکی از آنها واجب تخییری است (تخییر حدوثی و نه استمراری) اما این نکته در کلام ایشان روشن نشده است که قبل از انتخاب خبرگان، هر یک از افراد دارای شرایط مساوی می‌توانند بانجام آن وجوب کفایی اقدام نمایند یا نه؟ اگر بر آنها امکان داشته باشد وجوب تخییری خبرگان، مشروط به آن باشد که هیچکدام از آنها قبل از انتخاب خبرگان به انجام وجوب تعیینی مبادرت نورزند. و این خلاف دیدگاه مطرح در قانون اساسی است که درهر صورت معرفی رهبر برعهدة خبرگان است و تعیین خبرگان، مشروط به عدم اعمال یکی از افراد متساوی الشرایط نیست در صورتی که مراد استاد آن باشد که تا قبل از انتخاب خبرگان بر هیچ یک از آنها جایز نیست که اعمال ولایت کنند و پس از انتخاب خبرگان بر یکی از آنان قبول رهبری، جایز بلکه واجب می‌شود در اینجا مشروعیت رهبری، علاوه‌بر "داشتن شرایط"، به آرأ اکثریت خبرگان ملت نیز مبتنی است. اشکال دیگر در این فرض آن است که اگر مجلس خبرگان به تخییر ابتدایی، یک فقیه را از میان چند فقیه واجد شرایط، به رهبری معرفی کردند چرا برای آن فقیه، وجوب کفایی به وجوب عینی مبدل شود؟ این تبدیل دلیلی ندارد. آنچه موجب تبدیل وجوب کفایی به وجوب عینی می‌شود "معذوریت دیگران" و یا "تبدیل موضع" است بطوریکه دیگر امکان انجام واجب عام برای دیگر افراد وجود نداشته باشد.
در هر صورت در این فرض، کشف مطلق، معنا ندارد و ماهیت عمل خبرگان کشف بهترین مصادیق رهبری و پس از آن انتخاب یکی از آنان است که در این انتخاب طبق فرض هیچ عنوان ترجیح‌آور واقعی خارجی نیست و تنها اکثریت آرأ خبرگان موضوعیت دارد. به همین جهت، منشأ مشروعیت رهبری در این فرض الهی مردمی می‌گردد و حضور واقعی مردم از طریق نمایندگان آنان در انتخاب رهبری دیده می‌شود و مشکل جمع حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی نیز مرتفع می‌گردد.
نکته‌ای را که استاد برای آن دلیلی نیاورده‌اند اینکه چرا تخییر خبرگان در انتخاب رهبر، حدوثی است و استمراری نباشد در حالیکه در مورد مشابه آن در بحث اجتهاد و تقلید، تخییر از میان متساویین را مقید به حدوثی نکرده‌اند. بویژه از مثل حضرت استاد که درهمین مقاله، تحول مثبت در دیگر اقران رهبری را در طول زمان، زمینة انجام وظیفه خبرگان در تبدل رهبری دانسته‌اند بعید است که این تخییر را ابتدایی بدانند.
توضیح آنکه در صورت قول به تخییر و عدم اعتقاد به لزوم استمرار رهبری مادام‌العمر - براساس آنچه اخیراً از استاد نقل کردیم - می‌توان تأخیر استمراری را نیز بر اساس ملاحظات خارجی قائل شد.
نیز یکی از فروض شایع، فرض تبعیض شرایط در افراد متعددی است که در مظان رهبری هستند. چه بسا در هنگام انتخاب رهبر، یکی در علم از دیگران برتر، دیگری در تدبیر و سومی در مدیریت، یکی شجاعت ویژه‌ای دارد، یکی مقبولیت بیشتر. و در بسیاری از موارد ترکیبی از این صفات در بعضی بیشتر است و ترکیبی دیگر در بعض دیگر. گرچه در شرایط مشابه، قانون، فرد دارای بینش سیاسی وفقهی قوی‌تر را دارای شرایط رهبری دانسته است ولی با این همه در دوران حاضر غالباً دیدگاه خبرگان در این خصوصیات در مقام اثبات است. این فرض شایع که دربارة مراجع تقلید هم غالباً تحقق دارد، واقعی‌ترین فرضی است که در این دورانها وجود دارد. با توجه به این ویژگی غالباً خبرگان رهبری نیز بر اساس مقدار اهمیتی که هر کدام برای بعضی از این صفات قائل هستند به اختلاف نظرهایی دربارة مصداق، مبتلا می‌شوند. و در نهایت رأی اکثریت آنان نشانگر آن است که به یکی از افراد واجد شرایط، اقبال بیشتری شده است و همین اقبال، زمینة رهبری وی را فراهم می‌سازد.
پس در نتیجه، براساس مبنای نصب، جز در موارد ویژه که یکی از افراد در مظان مرجعیت، بر دیگر اقران، امتیاز چشمگیری داشته باشد (که در این صورت براساس "ولایت فقیه اعم و اصلح" در ادارة جامعة اسلامی بر او قبول ولایت، واجب عینی و برای دیگران و از جمله خبرگان، پذیرش ولایت او واجب تعیینی است) در غالب موارد که دو یا چند نفر دارای شرایط مشابه هستند و یا چند نفر در اطراف شبهه قرار دارند رأی مردم از طریق اعلام نمایندگان آنان در مجلس خبرگان در مشروعیت رهبری تاثیر دارد.
این فرضیه درنظر بعضی از اندیشوران معاصر با تعبیر "انتصاب بالتوصیف" و "انتخاب بالتعیین" یاد شده است و ما نیز از آن به مشروعیت الاهی - مردمی یاد می‌کنیم.
دقت در تبیین‌هایی که ولایت فقیه نصبی را بر اساس کشف مصداق واحد و یا "تخییر" در موارد تعدد واجدان شرایط می‌داند نشانگر آن است که جایگاه رهبری نظام گرچه از تقدس بیشتری برخوردار می‌گردد اما از جهت دیگر نیز انعطاف بسیاری دارد، از سویی با توجه به مبنای مُخطَّئِه (که هر اجتهادی را در احکام یا موضوعات، همواره مطابق با واقع و صواب نمی‌بیند - نفی تصویب اشعری و معتزلی) رهبری نظام را همواره مواجه با احتمال عدم "مشروعیت واقعی" می‌سازد. همچنانکه در عمل به امارات و بینه، وصول به واقع، قطعی نیست و محتمل است. و از سوی دیگر نیز بر اساس آنچه از استاد جوادی نقل کردیم تحول مثبت در دیگر اقران، زمینة انعزال رهبری را فراهم می‌سازد. از این روی بهتر آن است که همان سیرة عقلایی که ظاهر قانون اساسی نیز با آن موافق است بعنوان تئوری "انتخاب حاکم اعلی" مطرح گردد و کار خبرگان، مشروعیت یکی از افراد محتمل الاصلحیة و یا متساوی الصلاحیة را موجب شود.
مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود این تئوری را مورد تأیید قرار داده‌اند. دربارة ولایت فقیه و مصداق آن در مجموعه استفتائات ایشان دو سئوال زیر قابل توجه است.
▪ سئوال اول: هل الاعتقاد باصل ولایة الفقیه من الناحیتین المفهومیة و المصداقیة عقلیُّ او شرعیُّ؟
ـ جواب: ان ولایة الفقیه التی بمعنی حکومة الفقیه العادل العارف بالدین، حکمٌ شرعیُّ تعبدیُّ یؤ‌یده العقل ایضاً و هناک طریقٌ عقلایُّی لتعیین مصداقه مبینٌ فی دستور الجمهوریة الاسلامیة.
▪ سئوال دوم: هل یجب علی الفقیه الذی یعیش فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة - اذ کان لا یری ولایة الفقیه المطلق ان یطیع اوامر الولی الفقیه؟ و اذ خالف الولی الفقیه فهل یُعتبر فاسقاً و لو ان فقیهاً کان یعتقد بولایة الفقیه المطلقه لکنه یری نفسه الاجدر بها فهل اذا خالف اوامر الفقیه المتصدی للولایة یعتبر فاسقاً؟
ـ جواب: یجب علی کل مکلفٍ و ان کان فقیهاً ان یطیع اوامر الحکومیه لولی امر المسلمین و لایجوز لاَحدٍ ان یخالف من یتصدی الامور الولایة بدعوی کونه اجدر هذا اذا کان المتصدی لامر الولایة فعلاً قد اخذ باذمتها من الطریق القانونی المعهود لذلک و اما فی غیر هذه الصورة فالامر یختلف تماماً.()
همانگونه که در سئوال اول مشهود است، ایشان ولایت فقیه را برای هر "فقیه عادل عارف" می‌دانند و بر مبنای نصب، دیگر کشف یک مصداق واقعی ندارد بلکه همة کسانی که به اجتهاد نائل شوند و عدالت و عرفان دینی داشته باشند، ولی فقیه هستند ولی روشن است یک مصداق واحد باید تصدی رهبری را بعهده بگیرد و ایشان طریق انتخاب وی را عقلایی اعلام می‌کنند که قانون اساسی نیز این طریق عقلایی را ذکر کرده است. بسیار روشن است که عقل در موارد غالب بلکه در همة مواردی که کارشناسی به انتخاب یکی از افراد متساوی الصلاحیة یا مشتبه الاصلحیة بیانجامد برای رأی کارشناسان، مشروعیت بخشی قائل هستند.
در پاسخ سئوال دوم نیز این نکته روشن است که ایشان احکام مربوط به ولایت امر را در دوران ابتنای انتخاب ولی امر بر قانون اساسی و خبرگان رهبری یا دورانهای دیگر یکسان نمی‌دانند.
تأکید بر مشروعیت الهی مردمی رهبر نیز در بیانات ایشان به چشم می‌خورد. در کنفرانس اندیشه اسلامی ایشان می‌گوید:
«آن کس که این معیارها را دارد (عدل - آشنایی با اسلام) و از تقوا و صیانت نفس و دین داری کامل و آگاهی لازم برخوردار است آن وقت نوبت می‌رسد به قول ما اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند باز هم "مشروعیت" ندارد». (کنفرانس سوم، ص۳۳)
«عنصر سوم، عنصر "مردم" است. آیا ما در نظام اسلامی، مردم را مهمل و کنار گذاشته‌ایم؟ ابداً. یک عنصر اصلی مردم‌اند، مردم تعیین کننده‌اند، مردم مورد مشورت قرار می‌گیرند و تصمیم گیرنده هستند، اصلاً مردم انتخاب کننده هستند و انتخاب یک امر واقعی است که وجود دارد.» (کنفرانس چهارم ص۴۴)()
نکتة قابل ذکر آن است که "مشروعیت الهی - مردمی" و داشتن حق انتخاب خبرگان از میان افراد دارای صلاحیت همواره بمعنای نفی اطلاق ولایت یا قبول دموکراسی غربی نیست. در حقیقت، این تئوری دارای ساز و کاری است که حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خداوند و قبول احکام و شرایطی که از جانب وحی برای حکومت اسلامی تعیین شده، تبیین می‌نماید.
آنچه در این مختصر آمد مجال تفصیل و تحلیل بیشتر دارد که در این مختصر از آن صرف‌نظر می‌کنیم. امید آنکه دیدگاه صاحب نظران و نقد اندیشوران بر بالندگی هر چه بیشتر اندیشه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی بیانجامد.
کاظم قاضی زاده
پی نوشت‌ها:
- ر. ک: وسایل ج ۱۱، ص ۲۸ و ج ۱۸، ص ۵۶۴.
- ر. ک: متن سخنرانی قبل از نماز جمعه تهران: کار خبرگان این است که مجتهدی را که منصوب امام زمان است کشف کنند. رسالت ۱۳/۴/۷۷.
- ر. ک: نشریه حکومت اسلامی. ش ۸، مصاحبه آیة‌الله جوادی آملی ص ۲۲.
- حکومت اسلامی ش ۸ ص ۱۵.
- آیة الله خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، سئوال ۵۹ و ۶۸.
- ر. ک: حکومت در اسلام (مجموعه مقالات سومین و چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی ص ۳۳ قسمت اول و ۴۴ قسمت دوم) چاپ سازمان تبلیغات اسلامی.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست