تبصره ۱۳ و تکلیف نمایندگان

با گذشت ۵۰ روز از اجرای سهمیه بندی بنزین و در فاصله ای کمتر از یک ماه به دوره اوج گیری سفرهای درون شهری, اخبار رسیده از نحوه اجرای تبصره ۱۳ و کارآمد سازی حمل و نقل عمومی همچنان نگران کننده و نا امید کننده است

با گذشت ۵۰ روز از اجرای سهمیه بندی بنزین و در فاصله ای کمتر از یک ماه به دوره اوج گیری سفرهای درون شهری، اخبار رسیده از نحوه اجرای تبصره ۱۳ و کارآمد سازی حمل و نقل عمومی همچنان نگران کننده و نا امید کننده است.

▪ هنوز هم فرایند ابطال کارت سوخت مفقودی یا سرقت شده، کند و غیر منعطف است.

▪ برخی وانت بارها و تاکسی ها هنوز هم بدون هیچ نظارت موثری سهمیه بنزین شان را می فروشند.

▪ هنوز هم اتوبوسرانی درون شهری در تهران و برخی شهرها اکنون که در فصل حداقل تقاضا و سفر درون شهری هستیم. جوابگو نیست و مردم را در صف های طویل ایستگاهها معطل و ناراحت می کند.

▪ بازار شایعات و جنگ روانی علیه تبصره ۱۳ و سهمیه بندی بنزین به شدت رواج دارد و هنوز هم اطلاع رسانی درباره تبصره ۱۳ ناقص و پرهرج و مرج است و مسوولان مربوط هم ظاهراً اهمیتی به این موضوع نمی دهند.

▪ هنوز هم در مدیریت تاکسیرانی در تهران و اغلب شهرهای بزرگ و کوچک هرج و مرج کامل برقرار است و برخی رانندگان تاکسی هم با سوء استفاده از این آب گل آلود به افزایش کرایه مشغولند.

▪ در این شرایط متولیان حمل و نقل عمومی در مرکز یعنی شهرداری تهران، ستاد تبصره ۱۳ و وزارت کشور بجای اینکه با صمیمیت و همکاری مشکلات حمل و نقل عمومی در پایتخت را حل و الگویی برای دیگر استانها باشند، به شکل کودکانه ای به دعوا و زیرآب زنی همدیگر مشغولند و در این وانفسا، رییس ستاد تبصره ۱۳ با حفظ سمت به سرپرستی وزارت صنایع هم منصوب شده است. اجرای تبصره ۱۳ که می توانست با حل قطعی مساله بنزین یک پیروزی بزرگ در خدمت رسانی و الگویی برای حل دیگر مشکلات کهنه کشور باشد، تا شکست کامل و مفتضحانه؛ فاصله چندانی ندارد.

لازم به یادآوری است که در مورد نتیجه اجرای تبصره ۱۳، پیروزی نسبی یا شکست نسبی نداریم. نتیجه این کار یا پیروزی کامل است یا شکست کامل. یا دولت می تواند با ساماندهی حمل و نقل عمومی، الگوی حمل و نقل را از استفاده از خودروی شخصی به خودروی عمومی تغییر و مصرف و تقاضای بی رویه بنزین را مها کند و یا اینکه بر اثر ضعف و ناکارآمدی شبکه حمل و نقل عمومی و اوج گیری اعتراضات مردمی که از ناکارآمدی اتوبوسها و کمیابی و گرانی تاکسی ها به ستوه آمده و تحت جنگ روانی و بمباران تبلیغاتی رسانه های خارجی و مخالفان داخلی دولت قرار دارند، از سهمیه بندی عقب نشینی می کند.

شکست تبصره ۱۳، صرفاً اجرا نشدن یک تبصره از قانون بودجه ۸۶ نیست، بلکه ناکامی در اجرای تبصره ۱۳ نزد افکار عمومی به معنی از دست رفتن همه خدمات مجلس هفتم از حذف ماده ۳ برنامه چهارم تا کنون خواهد بود.

به نظر می رسد رییس جمهور محترم به این موضوع اهمیت کافی نمی دهد و یا خبر ندارند اوضاع پیشرفت اجرای تبصره ۱۳ چگونه است.

نظر به ابعاد امنیتی، حیثیتی و تاثیری که تبصره ۱۳ در زندگی عموم مردم دارد امروز نمایندگان ملت در مجلس باید با نیت خیر و از سر دلسوزی، یک سیلی محکم به گوش دولت بنوازند.

این سیلی باید آنقدر محکم باشد که دل مستاجران مستاصلی که در اثر اشتباه تاریخی دولت در رشد نقدینگی طی سال های ۸۵ و ۸۶ که این روزها از جهش اجاره خانه درمانده شده اند را خنک کند و در عین حال این سیلی باید آنقدر برادرانه و مهربانانه باشد که در خیر خواهانه بودن آن هیچ کس تردید نکند.

امروز رییس جمهور محترم باید به نمایندگان ملت پاسخ دهند که چرا اجرای تبصره ۱۳ – حساسترین و مهمترین جراحی اقتصاد ایران در سالهای اخیر- را به افرادی کم تجربه سپرده اند؟

چرا توزیع کارت های سوخت مفقود یا معیوب بسیار طول می کشد؟ و چرا فرآیند ابطال کارت های مفقوده و صدور کارت جدید هنوز کند است؟

چرا به خدمت رسانی تاکسی ها و وانت بارها، نظارت موثری صورت نمی گیرد؟

چرا خدمت رسانی اتوبوس رانی درون شهری در اغلب شهرها ناهنجار است و چرا مردم هنوز از اتوبوس های جدید بهره مند نشده اند ؟

چرا دعوا و مشاجره ستاد تبصره ۱۳و وزارت کشور با شهرداری تهران حل و فصل نمی شود؟

چرا با وجود افتضاح اطلاع رسانی در جریان اعلام سهمیه بندی، هنوز هم درباره بنزین از دولت اخبار متناقض منتشر می شود و چرا در برابر جنگ روانی و جو سازی های تخریبی درباره تبصره ۱۳، دولت سکوت کرده و بی تفاوتی نشان می دهد؟

و بالاخره اینکه با گذشت ۵ ماه از آغاز سال و اجرای تبصرهٍ ۱۳ ، چرا هنوز مردم از خدمت رسانی شبکه حمل و نقل عمومی ناراضی هستند و آثار اجرای تبصره ۱۳ را به شکل موثر احساس نمی کنند؟ و چرا به سوالات و ابهامات عمومی درباره بنزین و حمل و نقل عمومی ، پاسخ روشنی داده نمی شود؟

شاید برخی اصولگرایان تصور و عنوان کنند که در شرایط ۶ ماه مانده به انتخابات، درشتی مجلس با دولت خلاف تلاشها برای وحدت اصولگرایان است و زحمات ۵+۶ را تباه می کند؟

به این دسته از بزرگواران باید یادآوری کرد که تکلیف نمایندگان مجلس، به وحدت رساندن اصولگرایان یا پیگیری ۵+۶ نیست، تکلیف اصلی نمایندگان مجلس، حل مشکلات ملت و کشور است. اگر تبصره ۱۳ با موفقیت اجرا نشود، همه تلاشهای ۵+۶ هم بر باد خواهد بود.

امروز ساماندهی حمل و نقل عمومی و به ثمر رساندن جراحی بزرگ اقتصاد ایران درباره بنزین به خاطر اهمیت امنیتی و حیثیتی آن ، به حدی حساس و سرنوشت ساز است که مجلس هفتم در این عرصه چیزی برای از دست دادن ندارد ؛ یا با قدرت و جدیت دولت را مجبور می کند در این ۳۰ روز آینده تا حد ممکن نقایص در اجرای تبصره ۱۳ را برطرف کند و یا همه دست آوردهایش را که از اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم در تابستان ۸۳ شروع شد، نزد افکار عمومی ضایع و از دست رفته خواهد دید.