هایک و آمارتیا سن

آزادی و مسوولیت در اندیشه

در طول قرون و اعصار هیچ کلمه ای به اندازه کلمه «آزادی» بحث انگیز نبوده است. آزادی به پرمعناترین و مورد توجه ترین واژه در جوامع انسانی تبدیل شده و در این بین، فلاسفه و دانشمندان هر عصر با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی، شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موجود به تلاش برای تعریف آزادی و حل مسائل حاشیه ای آن پرداختند. مثلا جان لاک برای تعریف آزادی از حق به عنوان ایجادکننده آزادی شروع می کند، در حالی که منتسکیو بحث آزادی را از قدرت به عنوان مهمترین خطر و تهدید برای آزادی آغاز می کند.

همچنین می توان گفت: هیچ کلمه ای همانند واژه آزادی مورد بدفهمی و کژفهمی ها نبوده است. به نام آزادی و در دفاع از آن در طول تاریخ خون ها ریخته شده، جنگ ها بوجود آمده، شکنجه ها صورت گرفته و توسط ادبا، شاعران، سیاستمداران، فیلسوفان و حتی مردم عادی در مدح و ستایش یا نکوهش آن سخن ها گفته شده و کتاب ها به نگارش درآمده است.

● سیر تاریخی آزادی

در یونان و رم باستان، تنها بالاترین رده های جامعه از آزادی بالایی برخوردار بودند. حدود سال های۵۰۰ قبل از میلاد مسیح (ع) اهالی آتن وچندین شهر از ایالت های یونان، حکومت های دموکراتیک داشتند. گروه اقلیتی از شهروندان می توانستند رای بدهند; اما زنان، بردگان و خارجی ها از چنین حقوقی برخوردار نبودند. در طی سال های ۵۰۹ تا ۲۷ قبل از میلاد که رم به صورت جمهوری اداره می شد، بالاترین رده های جامعه آزادی های زیادی داشتند; اما رده های پایین اجتماع از این آزادی ها برخوردار نبودند و حتی حق نداشتند با خانواده های رده های بالا ازدواج کنند. پایین ترین طبقه اجتماع، بردگان بودند که مثل دارایی شخص برده دار به حساب می آمدند و هیچ حقوق قانونی به آنان تعلق نمی گرفت.

در نظام فئودالیسم قرون وسطی، روستائیان از آزادی بسیار کمی برخوردار بودند; اما نجبا آزادی بسیاری داشتند. نجبای رده های پایین، سربازان بودند و به نجبای رده بالا مالیات می پرداختند وآنها را لرد یا ارباب خود می خواندند. در سال ۱۲۱۵ میلادی، جان پادشاه انگلستان سندی را بنام «مگناکارتا» امضا کرد. بر طبق این سند هیچ فرد آزادی را نمی توان زندانی، اعدام یا از مالکیت محروم کرد، مگر به حکم قانون. این سند اصلی را پایه ریزی کرد که حتی پادشاه نیز باید از قانون پیروی می کرد. در قرون وسطی کلیسای مسیحیت آزادی را در سراسر اروپا محدود کرد و یهودیان، مسلمانان و سایر کسانی را که با اعتقاد مسیحیت موافق نبودند، از بین برد و نوشته هایی را که با آموزش های کلیسا مغایرت داشت ممنوع کرد.

رنسانس و اصلاح طلبی براهمیت فرد تاکید می کرد. در نتیجه مردم، کم کم آزادی های فردی بیشتر را طلب می کردند. دامنه این آزادی ها به مسایل سیاسی کشیده شد و به رشد دموکراسی و آزادی سیاسی کمک کرد. در سال ۱۶۲۰ میلادی، مسافرانی که در ماساچوست آمریکا مستقر شده بودند سندی را امضا کردند که پیمان «می فلاور» نام گرفت و در آن به موافقت و اطاعت از قوانین عدل و مساوات تصریح شده بود.

در طول عصر خرد مردم کم کم آزادی را به دیده حق طبیعی می نگریستند. مجلس انگلیس در

سال ۱۶۸۹ لایحه حقوق مردم انگلیس را به تصویب رساند. این لایحه بسیاری از اختیارات پادشاه را محدود و حقوق و آزادی های اساسی مردم انگلیس را تضمین می کرد. در همین زمان ، لاک اعلام کرد هر انسانی با حقوق طبیعی زاده می شود که نمی توان از او سلب کرد. این حقوق شامل حق زندگی و داشتن مالکیت وآزادی اظهارنظر، مذهب و بیان است. به نظر لاک، منظور عمده حکومت حمایت ازاین حقوق است; اگر حکومتی به اندازه کافی از آزادی های شهروندانش حمایت نکند، مردم حق دارند علیه آن سربه شورش بردارند. در سال۱۷۷۶ میلادی، مستعمره های آمریکا، بسیاری از عقاید لاک را در اعلامیه استقلال گنجاندند. مثلا اعلامیه بیان می کند که به مردم حقوق خدادادی برای زندگی، آزادی و شادی اعطا شده است.

در دهه های۱۷۰۰ میلادی که انقلاب صنعتی گسترش می یافت، نظام فعالیت های تجاری به صورت ثابت مستقر شد. آدام اسمیت - پدرعلم اقتصاد - آزادگذاری را در کتابش «ثروت ملل» به بحث کشید. در همین دهه سه فیلسوف مهم فرانسوی مونتسکیو، روسو و ولتر با صراحت از حقوق و آزادی های فردی سخن گفتند. مونتسکیو در «روح القوانین، تفکیک قدرت حکومت درسه مقوله قانون گذاری، اجرایی و قضایی را اعلام کرد. روسو در کتاب قرارداد اجتماعی اعلام کرد که حکومت قدرتش را از رضایت مردمی که بر آنها حکومت می کند، استخراج می کند و ولتر در نوشته هایش با دخالت حکومت در حقوق افراد مخالفت کرد. نوشته های آنها به انقلاب فرانسه یاری رساندکه در سال ۱۷۸۹ کشور را در برگرفت. انقلابی که دم از آزادی و برابری می زد; اما از ایجاد دموکراسی برای فرانسه عاجز ماند ولی از اختیارات پادشاهان کاست.

جنگ انقلابی در آمریکا (۱۷۸۳-۱۷۷۵) منجربه استقلال مستعمره ها از بریتانیا شد. در۱۷۸۸ میلادی، قانون اساسی ایالت متحده، حکومت دموکراتیکی برقرار ساخت که قدرت رابین رئیس جمهوری، کنگره و دادگاه های فدرال تقسیم می کرد. ۱۰ ماده از قانون اساسی درسال۱۷۹۱ میلادی به اجرا درآمد. این ۱۰ ماده که اکنون به لایجه حقوق شناخته شده اند. آزادی های اساسی شامل آزادی بیان، نشر ومذهب و حق محاکمه به وسیله هیات منصفه را تضمین می کنند. در دهه های ۱۸۰۰ میلادی، بسیاری از عقاید آزادی که در عصر خرد تحول یافته بودند. در سال۱۸۳۰ میلادی و دوباره پس از آن در سال ۱۸۴۸ میلادی، شهروندان بسیاری از کشورها مانند: بلژیک، هلند و دانمارک، به آزادی های اساسی دست یافته بودند یا دست کم در آغاز تجربه حکومت های دموکراتیک بودند.در طول دهه های ۱۸۰۰ میلادی، اروپاییان به برده داری خاتمه دادند; اما استعمار اروپایی در سراسر آفریقا وآسیا گسترش یافت.

در دهه دوره کارگران حقوق بسیاری را به دست آوردند. بسیاری از کشورها قوانینی را به تصویب رساندند که شرایط کاری را در کارخانه ها کنترل می کرد. کارگران از حق تشکیل اتحادیه های کارگری برخوردار شدند.

در ده های۱۹۰۰، پس از آنکه جنگ جهانی اول درسال ۱۹۱۸ به پایان رسید. بسیاری از ملت های اروپایی نمونه ای از دموکراسی را برقرارساختند. در تعدادی ازآنها زنان نیز به حق رای دست یافتند که نمونه هایی از تجربه هایی بود که قبلا در نیوزلند (۱۸۹۳)، استرالیا (۱۹۰۲) و برخی از کشورهای دیگر تحقق یافته بود.

تا دهه ۱۹۳۰ بسیاری از مردم به این باور رسیده بودند که از بین رفتن تعداد اندکی از محدودیت ها نمی تواند آزادی آنان را تامین کند. درعوض عقیده آزادی به کار، بهداشت، غذای کافی ومسکن توسعه یافت. در سال۱۹۴۱ روزولت - رئیس جمهور وقت آمریکا - پیام خود را که مبتنی برچهار آزادی بود به گوش جهانیان رساند. او از آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی از احتیاج و آزادی از ترس سخن به میان آورد که درهمان حد پیام باقی ماند و حتی در کشور آمریکا هم هیچ یک به مرحله اجرا در نیامد. در سال ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد،اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفت. دراین اعلامیه، حقوق و آزادی هایی را که سازمان ملل فکر می کرد باید هدف همه ملت ها باشد، فهرست شده است.

مسوولیت هم مفهومی مبهم است.به معنایی می توان گفت که اشیای بی جان مسوول اند، مانند: وقتی که باران می بارد و بالا آمدن آب مسوول جاری شدن سیل و صدمه به شهرها وروستا هاست. این نوع مسوولیت امری مربوط به سرچشمه های مادی است و بدن انسان ها، به وضوح مانند: بدن دیگر حیوانات سرچشمه بسیاری تغییرات در جهان طبیعت است. معنای دیگر مسوولیت به توضیح خواستن از افراد برای انتخاب ها و کارهایی که کرده اند مربوط است و متضمن این فرض قبلی است که کسی یا چیزی حق توضیح خواستن و سرزنش کردن یا تحسین کردن و مجازات کردن یا پاداش دادن را دارد.

فیلسوفان معاصر بر این عقیده اند که اندیشه فلسفی طریقه ای است از اندیشیدن برای درک مسوولیت در جهانی که در قبال طبیعت و انسان سلب مسوولیت کرده است. مسوولیت توانایی و قابلیت پاسخ دادن به دیگری است. به قول امانوئل لویناس; «هر مسوولیت، مسوولیتی در قبال دیگری است.» بدین عبارت مسئول بودن به معنای محترم شمردن شخصیت دیگری است. محترم شمردن طبیعت، انسان یا اثر هنری به معنای حس مسوولیت در قبال آن است. به میزانی که موضوع مسوولیت حساس تر و شکننده تر باشد، درجه مسوولیت ما نیز بیشتر است. به گفته پل ریکور «موضوع اصلی مسوولیت فناپذیری به خودی خود است.»

در جهان امروز که ارزش هایی چون آزادی و مدنیت و ... در معرض خطراند، از جمله وظایف خطیر و مهم فلسفه سیاسی بحث و گفت وگو درباره این ارزش ها و مفاهیم از طریق بازاندیشی آنهاست. این حس مسوولیت فلسفی در حال نابودی و ناتوان شدن ارزش های اخلاقی و سیاسی به توجه و درک فرآیند تمدن و فرهنگ بشری در جهان امروز ارتباط پیدا می کند. اکنون دیگر مسوولیت خود موضوعی کلی و فراگیر است و فقط در رابطه با یک فرهنگ یا شکل خاصی از حکومت مطرح نمی شود. مسوولیت در قبال پیشرفت های علمی و تکنولوژیک، مسوولیت در قبال میراث گذشته انسان و ازهمه مهتر مسوولیت در قبال آینده بشر، همه محتوای جهانی دارند.

مشارکت در فرآیند تمدن بشری و حضور در فرآیند تمدن بشری و حضور در مراحل گوناگون فرهنگی آن حود نوعی حس مسوولیت است نسبت به بقای فرهنگی و معنوی جامعه ای که در آن زندگی می کنیم. شاید امروز مهمترین نوع مسوولیت، مسوول بودن در قبال مفهوم مسوولیت باشد. احترام نگذاشتن به مفهوم مسوولیت از بدترین انواع عدم مسوولیت است و چه بسا یکی از بزرگترین خطراتی باشد که امروز حیات سیاسی جوامع بشری را تهدید می کند; زیرا هیچ نهاد مدنی بدون وجود اخلاق مدنی توان زنده ماندن ندارد.

● آزادی و مسوولیت در اندیشه های هایک

محوراندیشههای فریدریش آوگوست فون هایک(۱۹۹۲-۱۸۹۹) مفهوم «آزادی» است. به عقیده او آزادی مهمترین دستاورد تمدن مدرن ودرعین حال شرط لازم برای دوام و بقای آن است. تکامل، ترقی و نظم خودجوش، همه محصول آزادیاند. از نظر او، آزادی صرفا ارزش نیست. بلکه، منبع و شرط اخلاقی ترین ارزشهاست. به زعم او آزادی درجوامع مدرن درسایه شکل گرفتن مالکیت فردی و گسترش مبادلات آزادانه میان انسان ها یعنی نظم بازار امکان پذیرشده است. آزادی و نظم بازار دو روی یک سکه اند و یکی بدون دیگری قابل تصورنیست. منظورهایک از آزادی عمدتا آزادی سیاسی ومدنی فردی (محدود کردن قدرت دولت توسط قانون) است.

از نظر هایک، حکومت قانون اندیشه مرکزی آزادی سیاسی را تشکیل می دهد. او معتقد است که قوانین به طور عقلایی و ارادی انسان ها تدوین نمی شوند، بلکه توسط یک جریان انتخاب تدریجی، قواعد حقوقی موثر و مفید، برای تضمین آزادی و رونق به وجود می آیند. او حکومت قانون را نگهبان و تجسم قانونی آزادی می داند. هایک معتقد است که آزادی وسیله ای برای رسیدن به یک هدف عالی سیاسی نیست، بلکه خود، همان هدف عالی سیاسی است.

هایک توجه به فرد و اصالت منزلت وی را از شرایط ضروری آزادی میداند و در این باره می نویسد: «اگر این اصل را بپذیریم که فرد جز وسیلهای در خدمت موجودات عالیتری به نام جامعه یا ملت نیست، در این صورت به خودی خود، تمامی خصلت های رژیم توتالیتر که از آن واهمه داریم،از این اصل جاری خواهد شد.»

هایک طرفدار مفهوم منفی آزادی است. آزادی بدین معنا فقدان و نفی شرایط نامطلوب است. به نظر هایک آنچه برخی از متفکران آزادی مثبت، یعنی داشتن امکانات عمل، می خوانند ربط مستقیمی به مفهوم اساسی آزادی منفی ندارد. آزادی صرفا به رابطه انسان ها با یکدیگر اشاره دارد و تعدی و تجاوز به آن فقط در اجبار و سلطه دیگران ظاهر می شود. این بدان معناست که امکانات مادی ای که انسان در هر زمان می تواند از میان آن دست به گزینش بزند ربط مستقیمی به آزادی ندارد.

به زعم هایک، آزادی در توانایی ما برای انجام دادن عمل نهفته نیست; بلکه به رابطه افراد آزاد و مستقل با یکدیگر مربوط می شود. انسان آزاد کسی است که برای رسیدن به هدفی که خودش برگزیده، دست به عمل بزند. داشتن وسایل، امکانات وقدرت رسیدن به آن هدف از حیطه بحث آزادی بیرون است. هایک معتقد است آزادی ربطی به تملک منابع و وسایل مادی ندارد، بلکه اندیشه نادرست عدالت توزیعی چنین تصور نادرستی را از رابطه آزادی با قدرت یا امکانات ایجاد کرده است.

ارزش آزادی نه در ایجاد قطعیت و راحتی خیال، بلکه در امور پیش بینی ناپذیری است که از تحقق آن ناشی می شود. ارزش آزادی عمدتا مبتنی بر اعتراف ما به جهل اجتناب ناپذیرمان در خصوص بسیاری از عواملی است که بر اهداف و رفاه ما اثر می گذارند. آزادی لازم است تا جایی برای امور پیش بینی ناپذیر باقی بماند. از این جاست که آزادی ای که پیشاپیش آثار مثبتش معلوم باشد آزادی نیست. اگر می دانستیم که آزادی به چه کار می آید، دلیل تقاضای آن از میان می رفت. آزادی ضرورتا به این معناست که چیزهای بسیاری تحقق می یابد که ما خواستارشان نیستیم. ایمان به آزادی مبتنی بر نتایج قابل پیش بینی در شرایطی خاص نیست. بلکه براساس این اعتقاد کلی است که آزادی بیش تر به سود ما خواهد بود تا به زیان ما.

درک هایک از اندیشه آزادی با دریافت او از حقوق و اخلاق رابطه ای نزدیک دارد. میان آزادی و قانون نیز رابطه ای نزدیک هست.به نظر هایک آزادی فردی محصول قانون است و خارج از جامعه مدنی وجود ندارد و حکومت قانون ضرورتا از آزادی فردی پاسداری می کند. آزادی فردی در مفهومی که هایک مد نظردارد زاییده و مخلوق قانون است و بیرون از جامعه مدنی نمی تواند وجود داشته باشد. او می گوید: حکومت قانون اگر درست فهمیده شود و به صورتی منسجم به اجرا گذاشته شود بایستی لزوما حافظ آزادی فردی باشد.

هایک می گوید: مفهوم آزادی تحت حکومت قانون، متکی بر این اعتقاد است که اگر ما از قانون اطاعت کنیم، ما تابع اراده فرد دیگری نخواهیم بود و بنابراین آزاد خواهیم بود و چون آن قاضی که قانون را اعمال می کند هیچ نوع آزادی در اخذ نتایجی که از مجموعه قواعد موجود و واقعیات خاص در هر مورد به دست می آید ندارد، می توان گفت که آنچه که حاکم است قانون است و نه افراد... چون قانون حقیقی از هیچ مورد جزئی و خاصی نباید نام ببرد، پس نباید هیچ فرد یا گروهی از افراد را متمایز کند.

هایک می گوید: آزادی نه تنها بدین معناست که فرد هم فرصت انتخاب دارد و هم بار آن را بر دوش می کشد، بلکه به علاوه چنین معنا می دهد که باید پیامدهای اعمال خویش را تحمل کند و با ستایش یا نکوهش روبه رو شود. آزادی و مسوولیت از هم جداناپذیرند. جامعه آزاد قادر به کارکرد یا حفظ خود نخواهد بود مگرآنکه افرادش به حقانیت این امر قائل باشند که هرکس در موقعیتی است که از عملش نتیجه شده است و او نیزآن موقعیت را ناشی از افعال خویش بداند و بپذیرد.

مسوولیت مفهومی شده که دیگر از پسندعامه برخوردار نیست. انکار مسوولیت ناشی از، ترس از مسوولیت است که به ضرورت به ترس از آزادی نیز مبدل می شود. این حقیقت را «جرج برنارد شاو» این چنین به اعجاز بیان کرده است: «آزادی به معنای مسوولیت است به این جهت بیشتر مردم از آن وحشت دارند.»

نقصان همزمان احترام به آزادی فردی و مسوولیت فردی عمدتا نتیجه تعبیری نادرست از علوم است. آرای قدیم تر با آزادی اراده رابطه ای نزدیک داشتند که هیچ گاه معنای دقیقی نداشت و بعدها علم جدید شالوده آن را ازمیان برد. کسانی که موجبیت را اصل قرارمی دهند

معمولا استدلال می کنند که چون اعمال آدمی را کلا علت های طبیعی موجب می شوند، پس هیچ توجیهی وجود ندارد که او را مسوول بدانیم یا ستایش یا نکوهش کنیم. تصور مسوولیت در واقع مبتنی بر موجبیت است.حال آنکه تنها درصورتی ممکن است که آدمی را به طور موجه معاف از مسوولیت بدانیم که خودی ما بعدالطبیعی بسازیم. خارج از زنجیره علت و معلول و بنابراین، قابل برکنار ماندن از تاثیر ستایش یا نکوهش.

لازم و ملزوم بودن آزادی و مسوولیت بدین معناست که استدلال به طرفداری از آزادی فقط در مورد کسانی صادق است که بتوان آنها را مسوول دانست. در مورد شیرخواران یا دیوانگان صادق نیست. مشروط براین است که شخص قادر به آموختن براساس تجربه باشد و بتواند در اعمال خویش شناختی راکه بدین گونه کسب کرده است راهنما قرار دهد. در مورد کسانی که هنوز به قدر کافی نیاموخته اند یا از آموختن ناتوانند، معتبر نیست.

آمارتیا سن معتقد است که خود ما باید مسوولیت توسعه و تغییر در جهانی راکه درآن به سر می بریم عهده دار باشیم. به عنوان انسان هایی که در یک مفهوم کلی با هم زندگی می کنیم، نمی توانیم گریزی از این اندیشه داشته باشیم که رویدادهای دهشتناکی که در اطراف ما رخ می دهند اساسا مشکلات خودما هستند. مسوول این مشکلات خود ماهستیم، چه کس دیگری هم دخیل باشد یاخیر.

به عنوان انسان های ذیصلاح، نمی توانیم از وظیفه قضاوت درباره اینکه امور در چه وضعی هستند؟ و چه باید کرد؟ شانه خالی کنیم. به عنوان مخلوقات فکور،می توانیم در مورد زندگی دیگران تامل و اندیشه کنیم. لازم نیست که احساس مسوولیت ما تنها به مصائبی که از رفتارخود ما حاصل می شوند مرتبط باشد، بلکه می تواند به طور کلی تر به مصائبی که درحول وحوش ما وجود دارند و درحیطه قدرت مابرای کمک به حل آن ها قرار می گیرند نیز مرتبط شوند. البته آن مسوولیت تنها نکته ای نیست که توجه ما را می طلبد، بلکه نفی ارتباط مسوولیت به معنای آن است که چیزی را که نقش حیاتی برای وجود اجتماعی دارد از دست داده ایم.

تقسیم مسوولیتی که بار مراقبت از منافع دیگران را به عهده شخص دیگری واگذار می کند می تواند منجربه از دست رفتن بسیاری از جنبه های مهم در شکل انگیزه، درگیربودن خود فرد وخودشناسی شود که می تواند منحصرا در اختیار خود فرد باشند.به زعم سن هر نوع تصدیق جایگزینی مسوولیت اجتماعی به جای مسوولیت فردی می تواندتا حدودی نقض غرض باشد.

گستره محدود و موجه بودن اتکای اختصاصی به مسوولیت شخصی را وقتی می توان به بهترین وجه مورد بحث قرار داد که ابتدا نقش اساسی آنها شناخته شده باشد. اما، آزادی های اساسی که ما برای اعمال مسوولیت هایمان ازآنها برخوردار هستیم شدیدا مشروط به شرایط فردی، اجتماعی و محیطی هستند. کودکی که از فرصت بهره مندی از آموزش و پرورش ابتدایی محروم می شود نه تنها یک کودک محروم است، بلکه در تمام طول زندگیش دچار نقص (عدم توانایی درخواندن و نوشتن و...) نیز هست. فرد بزرگسالی که محروم از وسایل معالجه پزشکی برای بیماریی باشد که از آن رنج می برد نه تنها گرفتار بیماری قابل پیشگیری و احتمالا مرگ ومیر گریزپذیر می شود بلکه آزادی انجام کارهای بسیاری برای خود ودیگران که او به عنوان یک انسان مسوول علاقه مند به انجام آنهاست از او سلب می شود. کارگر منضم به زمینی که در شرایط نیمه بردگی زاده می شود، دختر بچه تحت انقیادی که استعدادهایش در یک جامعه سرکوبگر خفه می شوند، کارگر بی پناه بدون زمینی که فاقد ابزار اساسی کسب درآمد است همگی نه تنها برحسب معیارهای رفاهی محروم هستند، بلکه توانایی هدایت یک زندگی مسوولانه را ندارند که شرط برخورداری از آزادی های اساسی خاصی است. مسوولیت مستلزم آزادی است. بنابراین استدلال به نفع حمایت اجتماعی در بسط آزادی های اساسی را می توان به عنوان استدلال به نفع مسوولیت فردی تلقی کرد و نه علیه آن.

سن، معتقد است بین آزادی و مسوولیت یک رابطه دو جانبه است. بدون آزادی اساسی و قابلیت یا توانایی انجام کاری، یک فرد نمی تواند مسوول انجام آن شناخته شود. اما در عمل بهره مندی از آزادی و قابلیت انجام یک کار وظیفه ای رامتوجه آن فرد می کند که آیا آن کار را انجام دهد یا خیر و این نکته است که در برگیرنده مسوولیت فردی است. به این معنا، آزادی هم شرط لازم و هم کافی برای مسوولیت است.

سن می گوید: آن گونه که تصور می شود راه حل جایگزین وگزینه دیگر در مقابل یک اتکای اختصاصی به مسوولیت شخصی، دولت به اصطلاح پرستار یا به قول میلتون فریدمن سیاست های پدرمابانه دولت نیست.بین پرستاری کردن ازانتخاب های یک فرد و خلق فرصت بیشتر برای انتخاب وبرای تصمیمات اساسی برای افرادی که می تواند برآن مبنا مسوولانه عمل کنند تفاوت وجود دارد. البته تعهد اجتماعی نسبت به آزادی فرد ضرورتا فقط از طریق دولت عمل نمی کند، بلکه باید شامل نهادهای دیگر نیز باشد، ازجمله سازمان های سیاسی و اجتماعی، تشکیلات محلی، انواع مختلف تشکیلات غیردولتی، رسانه ها و وسایل تفاهم عمومی و ارتباطات جمعی و نهادهایی که کارکرد بازارها و روابط قراردادی را امکان پذیر می کنند نام برد. دیدگاهی که بی دلیل نگاه محدودی به مسوولیت فردی دارد و در آن فرد روی جزیره ای خیالی رها به حال خود بدون اینکه کمکی از جایی وکسی دریافت کند یا از ناحیه کسی با مانعی مواجه شود زندگی می کند را باید وسعت بخشید و علت آن هم نه فقط به خاطر به رسمیت شناختن نقش دولت است، بلکه به خاطر بازشناسی کارکردهای نهادها وموسسات دیگر نیز هست.

نویسنده : سید حسین امامی

منابع:

۱- جان گری. فلسفه سیاسی فون هایک. خشایار دیهیمی. انتشارات طرح نو.چاپ اول .۱۳۷۹.

۲- حسین بشیریه. تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم. نشرنی. چاپ سوم ۱۳۸۰. جلد دوم.

۳- موسی غنی نژاد. درباره هایک. نشر نگاه معاصر. چاپ اول ۱۳۸۰

۴- فریدریش فون هایک. درسنگرآزادی. عزت الله فولادوند. نشر لوح فکر.چاپ اول ۱۳۸۲.

۵- فریدریش فون هایک. قانون، قانون گذاری و آزادی. موسی غنی نژاد و مهشید معیری. طرح نو. چاپ اول ۱۳۸۰.

۶- گفت وگوی روزنامه همشهری با دکتر موسی غنی نژاد. ۲۴و۸۱/۱۰/۲۳

۷- آمارتیا سن. توسعه به مثابه آزادی. حسین راغفر. انتشارات کویر. چاپ اول. ۱۳۸۱.

۸- جنی تایشمن و گراهام وایت. فلسفه اروپایی درعصرنو. محمدسعیدحنایی کاشانی. نشرمرکز. چاپ اول. ۱۳۷۹ .

۹- رامین جهانبگلو. مدرنیته، دموکراسی و روشنفکران. نشر مرکز. چاپ دوم. ۱۳۷۸.

۱۰- محمدحسین سجودی. در ستایش و نکوهش آزادی. نشر افکار. چاپ اول. ۱۳۷۹ .