سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

طرحی نو برای توجیه مشکلا ت


طرحی نو برای توجیه مشکلا ت

بیست و هشتمین ماه از فعالیت رسمی دولت نهم در حالی به پایان رسید که به جراءت می توان گفت نه تنها نشانه ای از کاهش اتهام افکنی علیه دولت های گذشته به چشم نمی خورد بلکه هر روز که می گذرد دولتمردان بجای ارائه آمار از موفقیت های خود, به دنبال سوژه ای جدید می گردند تا اسلا ف خویش را مورد حمله قرار دهند

بیست و هشتمین ماه از فعالیت رسمی دولت نهم در حالی به پایان رسید که به جراءت می‌توان گفت نه تنها نشانه‌ای از کاهش اتهام‌افکنی علیه دولت‌های گذشته به چشم نمی‌خورد بلکه هر روز که می‌گذرد دولتمردان بجای ارائه آمار از موفقیت‌های خود، به دنبال سوژه‌ای جدید می‌گردند تا اسلا‌ف خویش را مورد حمله قرار دهند. در برخی از موارد هم <مافیا>های موهوم، عامل نابسامانیها معرفی می‌گردند و برخی حامیان دولت سعی می‌کنند این <مافیا>ها را به نوعی به دولت‌های گذشته یا حامیان فعلی آنها نسبت دهند. انتساب گرانی‌ها به کارشکنی مخالفان دولت، ادعای امتیازدهی دولت‌های پیشین در موضوع هسته‌ای و متهم ساختن دولتمردان گذشته به حمایت از ویژه‌خواران، ترجیع‌بندی است که تقریباً همه روزه توسط مسئولا‌ن دولت نهم تکرار می‌شود.

اما تاکنون حتی یکبار شنیده نشده است که دولت نهم مسئولیت یک ناکامی یا نابسامانی‌ را بپذیرد. همچنین با گذشت بیش از نیمی از عمر مفید دولت نهم، سخنگویان این دولت تاکنون نتوانسته‌اند آماری از موفقیت‌های خود ارائه کنند که حامیان دولت در سایر قوانین بدون اما و اگر، بر آن صحه بگذارند! این در حالی است که دولت نهم، نه تنها در اعمال اختیارات قانونی خود با مانعی مواجه نیست، بلکه برخی از صاحب‌نظران، بخشی از اقدامات دولت را دخالت در حوزه وظایف سایر قوا و دستگاهها می‌دانند و یا حداقل نسبت به حق دولت برای تصمیم‌گیری مستقل در این مورد ابراز تردید می‌کنند. تغییرات ساختاری در دستگاه برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور، یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی است که بـسـیـاری از نـمایندگان اصولگرا و اصلا‌ح‌طلب مجلس، آن را در حوزهاختیارات مجلس می‌دانند. اما رئیس دولت نهم و همکاران او بدون توجه به این اعتراضات، دیدگاه خود را در این زمینه عملی کردند.

عدم ابلا‌غ بعضی از مصوبات مهم مجلس در فرجه قانونی - مانند نظام هماهنگ -نمونه دیگری است که نشان می‌دهد دولت نهم در استفاده از اختیارات و امکانات خود، هیچ گونه ملا‌حظه‌ای ندارد و اگر به نظر رئیس دولت، مصوبه مجلس دارای اشکال عبارتی باشد به جای ابلا‌غ ۵ روزه، این قانون به مدت یک ماه بر روی میز رئیس جمهور باقی می‌ماند.

در مقابل، انگیزه سایر قوا برای همراهی با دولت نیز در حدی است که اجرای وظیفه قانونی رئیس جمهور- آن هم با تاخیر بیست و پنج روزه - محبت رئیس جمهور نام می‌گیرد. رفتار نسبتاً مسامحه آمیز هیات رئیسه مجلس نسبت به تاخیر فراوان در ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم، مدارا در برابر آنچه که اکثریت نمایندگان مجلس آن را اجرای ناقص تبصره ۱۳ و موجب مشکل آفرینی برای گروه‌هایی از مردم می‌دانند، عدم اقدام جدی در برابر بی‌پاسخ ماندن سوالا‌ت و تذکرات نمایندگان به مسئولا‌ن اجرائی، خودداری از برخورد شدید با یک وزیر که در حوزه مسئولیت او عزیزترین شخصیت اسلا‌می مورد اهانت قرار گرفت و ... نمونه‌هایی است که جایگاه ویژه دولت نهم را در میان قوای حاکم بر کشور به نمایش می‌گذارد.

انگیزه همراهی کامل با رئیس جمهور تا حدود زیادی بر قوه قضائیه نیز حاکم است. به طوری که اظهارات احمدی نژاد در مورد <تنها بودن در امر مبارزه با مفاسد> که تعریضی مستقیم به عملکرد قوه قضائیه تلقی شد، تنها با واکنش بسیار ملا‌یم یک مقام میانی قضایی مواجه شد که <چرا بعضی بزرگان، نقش قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نادیده می‌گیرند؟> سکوت قوه قضائیه در برابر اقدام <شبه قضایی> رئیس جمهور در قطعی دانستن جاسوسی کسی که پرونده او هنوز در مرحله دادسـرا قرار دارد، نمونه‌دیگری از همراهی بی‌سابقه قوه قضائیه با رئیس دولت نهم است.

در خارج از قوای سه گانه، برخی نهادهای عمومی نیز با مسائلی دست و پنجه نرم می‌کنند که نشان می‌دهددولت نهم به نحوی خود را در فعالیت‌های آن نهادها نیز محق به نقش‌آفرینی می‌داند که بارزترین نمونه آن، عدم تخصیص بودجه مترو پس از ۸ ماه از سال و اصرار بر پیگیری پروژه مونوریل به رغم مخالفت جدی متولیان امور شهری است.

همه این مسائل درحالی اتفاق می افتد که به نظر می‌رسد بسیاری از وظایف اصلی و حاکمیتی دولت، مورد فراموشی قرار گرفته است. دولت نهم به رغم اختیارات گسترده و تسلط بر منابع بی‌نظیر مالی، تاکنون در زمینه گرانی و تورم، جز آنکه به دنبال شناسایی دستهای نامرئی دولتمردان گذشته و رانت‌خواران متصل به سیاستمداران مخالف دولت باشد، اقدام موثری انجام نداده است و یا از اقناع اکثریت نمایندگان مـردم نـسبت به کارآمدی اقدامات خود، عاجز بوده است.

البته در همین زمینه نیز جز افشاگری‌های کلی و مبهم، اقدام دیگری صورت نگرفته است. حتی در عرصه خبررسانی نیز به نظر می‌رسد دولتمردان در شناسایی متوازن نیازمندی‌های مردم، ناتوان بوده‌اند. هیچ‌کس در اهمیت پرونده هسته‌ای کشور تردید ندارد و بسیاری از مردم نیز هرگاه لازم بوده است پشتیبانی عمومی خود از استراتژی هسته‌ای - و نه الزاما همه تاکتیک‌های مورد عمل دولتمردان- را ابراز داشته‌اند. اما قطعا موضوع هسته‌ای تنها دغدغه مردم نیست و اقشار گوناگون ملت حق دارند که در کنار شنیدن خبرهای مربوط به موفقیت‌های هسته‌ای یا متهم ساختن دولتمردان قبلی به ضعف و کم کاری، برنامه‌های دولت برای بهره‌گیری از درآمد افسانه‌ای نفت و نیز میزان موفقیت‌های دولت در رفع کاستی‌ها را نیز بشنوند.

اکنون به نظر می‌رسد با گذشت ۵/۲ سال از فعالیت دولت نهم - که با شرایط ویژه‌ مالی و حمایت‌های بی‌سابقه درون نظام همراه بوده است - انتساب همه مشکلا‌ت به مدیران قبلی و یا تلا‌ش زایدالوصف برای القای وجود مافیاهای گوناگون و نقش آنها در گرانی مسکن، گوجه‌فرنگی، حبوبات و... دیگر تاثیر اولیه را ندارد و حتی می‌تواند به ضد تبلیغ برای دولتمردان نهم تبدیل شود.البته بعید است مردم برخی سیاست‌های دولت پرنفوذ و ثروتمند نهم را در افزایش مشکلا‌ت معیشتی بی تاثیر بدانند، اما اگر رئیس جمهور و همکاران او، هنوز هم مایلند که تمام گناهان را به گذشتگان نسبت دهند یا مشکلا‌ت را ناشی از کم‌کاری سایر قوا و دستگاهها بدانند، بهتر است برای این کار طرحی نو دراندازند تا در ۵/۱ سال باقیمانده از فعالیت خود، ناچار به طرح موضوعات تکراری نشوند.