ماجرای ناتمام

مالیات دهندگان, فنی می و فردی مک

آیا بازار وام‌های رهنی آمریکا می‌تواند بدون حمایت مالیات‌دهندگان به حیات خود ادامه دهد؟

اصلاحات مالی بزرگی که در ۲۱ جولای با امضای باراک اوباما به قانون تبدیل شد، ماجرای تمام نشده بزرگی را در پشت خود دارد.

در سال ۲۰۰۸، فنی‌می و فردی‌مک که در اثر خسارات ناشی از وام‌های مربوط به دوره حباب به شدت آسیب دیده بودند، در مرحله «حفاظت»، ‌یعنی چیزی میان ورشکستگی و ملی‌سازی کامل قرار داشتند. حالا این دو موسسه به حیات خود ادامه می‌دهند و خسارات آنها چنان که باید و شاید، به واسطه تزریق سرمایه جدید توسط خزانه‌داری - ۱۴۵‌میلیارد‌دلار تا به حال - جبران شده است. تیموتی گایتنر، رییس خزانه‌داری قول داده است که در اوایل سال آینده به مساله این دو موسسه خواهد پرداخت، اما تا به حال هیچ پاسخی به این موضوع نداده و تنها سوالاتی را مطرح کرده است (او واقعا چنین کاری کرد و در آوریل، از عموم مردم خواست که به اظهار نظر درباره هفت مورد از این سوالات بپردازند).

این تردید خزانه‌داری در بررسی موضوع فنی‌می و فردی‌مک، قابل درک است. هر چند این دو بنگاه بلای جان اقتصاد آمریکا شدند، اما همچنان اهمیت بسیار زیادی در سلامت آن دارند. بنا به گزارش خبرنامه تامین مالی وام‌های رهنی در سه ماه اول سال جاری، این دو موسسه به همراه جینی‌می (که بر خلاف فنی و فردی، همواره از حمایت آشکار دولت برخوردار بوده است) ۵/۹۶‌درصد از تمام وام‌های رهنی جدید را ضمانت کرده‌اند.

تقریبا مسلم است که شرکت‌ها دیگر اجازه نخواهند یافت که مقدار قابل‌ملاحظه‌ای از اوراق بهادار درونی خود را در سبد دارایی‌هایشان نگه دارند. با این وجود، خزانه‌داری باید راجع به ۵‌تریلیون‌دلار وام رهنی که این شرکت‌ها تضمین کرده‌اند، ‌تصمیم بگیرد.

این نهاد می‌تواند به تزریق پول به این شرکت‌ها برای جبران خسارات حاصل از وام‌هایی که موعد پرداخت آنها رسیده است، ادامه دهد. خزانه‌داری برای این کار می‌تواند مسوولیت مستقیم این وام‌ها را بر عهده گرفته و از این طریق بر میزان دیون ملی بیفزاید یا می‌تواند آنها را به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بفروشد.

این کار، در هر صورت، هزینه زیادی به همراه خواهد داشت. بخش عمده‌ای از ضرر فنی و فردی به وام‌هایی که قبل از سال ۲۰۰۸ به وجود آمده بودند، باز‌می‌گردد. وام‌های شکل گرفته در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، ۲۴‌درصد از کل کسب‌و‌کار فنی‌می را شکل می‌دهند، ‌اما ۶۷‌درصد از کاهش اعتبارات این شرکت به آنها مرتبط است.

در سال ۲۰۰۸، هم فردی‌مک و هم فنی‌می شروع به سختگیری بیشتر در معیار‌های ضمانتی خود کردند و کارمزدی که بابت تضمین اوراق بهادار تحت پشتیبانی وام‌های رهنی (ام‌بی‌اس) مطالبه می‌کردند را افزایش دادند. بر پایه گزارش آژانس فدرال تامین مالی مسکن که بر کار فردی و فنی نظارت دارد، در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹، ‌درصد وام‌های این دو بنگاه که نسبت وام به ارزش آنها ۷۰‌درصد یا کمتر بود، از ۳۱‌درصد به ۴۹‌درصد افزایش یافت، در حالی که‌درصد وام‌های دارای نسبت وام به ارزش بالاتر از ۹۵‌درصد، از ۱۰‌درصد به ۱‌درصد رسید.

در پایان مارس ۲۰۱۰، ۹/۳‌درصد از وام‌های ایجاد شده در سال ۲۰۰۸در فردی‌مک، حداقل ۹۰ روز تاخیر در باز‌پرداخت داشتند. این رقم برای وام‌های رهنی شکل گرفته در سال ۲۰۰۹ تنها ۱/۰‌درصد بود. البته علائم تازه ضعف بازار مسکن می‌تواند این مقدار را باز هم افزایش دهد. یکی از مقامات این بنگاه می‌گوید، « هر چند روند کنونی کسب‌و‌کار، ارزش اقتصادی مثبتی به همراه دارد، اما ما تا مدت‌های زیادی هزینه اشتباهات گذشته را پرداخت خواهیم کرد.»

این که درآمد فنی و فردی در حال حاضر به گونه‌ای است که توانسته‌اند خدمات بیمه‌ای خود را به نحو متفاوتی قیمت‌گذاری کنند، نشان می‌دهد که بخش خصوصی از توانایی لازم برای ادامه فعالیت خود برخوردار است. (جینی‌می به تضمین وام خانواده‌های کم درآمد ادامه خواهد داد.) مایکل لی از دانشگاه ایالتی سن‌دیگو در مقاله‌ای که اخیرا منتشر ساخته است، اشاره می‌کند که حمایت دولت از تامین مالی وام‌های رهنی در اکثر کشور‌های دیگر بسیار کمتر است و در عین حال، نرخ مالکیت خانه در آنها به نحو قابل‌توجهی کمتر از آمریکا نیست و هیچ یک از آنها چنین سقوط نامطلوبی را در بخش مسکن خود تجربه نکرده‌اند.

با همه این احوال، اکثر طرح‌های اصلاحی که تا‌کنون ارائه شده‌اند، کماکان پشتیبانی دائمی دولت را در نظر دارند. دونالد مارون و فیلیپ سواگل، دو تن از اقتصاددانانی که در دولت جورج بوش حضور داشتند، معتقدند که دولت فدرال آمریکا باید به فروش ضمانت آشکار با نرخی که برای جبران خسارات آتی به فنی‌می، فردی‌مک یا یک رقیب کاملا خصوصی آنها تعیین شده است، اقدام کند.

وین پاسمور و دیانا‌هانکوک، از اقتصاددانان فدرال‌رزرو نیز به نحوی مشابه، ‌ایجاد یک صندوق بیمه دولتی را پیشنهاد می‌کنند که به فروش ضمانت برای تمام اوراق بهادار تحت پشتیبانی وام‌های رهنی بپردازد. انجمن صاحبان بانک‌های مسکن که یک گروه تجاری است، پیشنهاد می‌کند که دولت، به مجموعه جدیدی از بیمه‌کنندگان کاملا خصوصی وام‌های رهنی که مجبور به خرید بیمه پشتیبانی فدرال باشند، مجوز فعالیت بدهد.

در آمریکا ۶۰‌درصد از وام‌های رهنی به جای آن که در تراز‌نامه‌های بانک‌ها حفظ شوند، به اوراق بهادار تبدیل می‌شوند. این امر تا حدودی نشان می‌دهد که مردم این کشور، وام‌های رهنی سی ساله با نرخ بهره ثابت که امکان پیش‌پرداخت آنها بدون جریمه وجود دارد - نوعی دارایی که بانک‌ها در انجام اقدامات احتیاطی در قبال آنها با مشکل مواجه می‌شوند - را ترجیح می‌دهند. نرخ تبدیل وام‌های رهنی به اوراق بهادار در آمریکا، بیش از دو برابر مقدار آن در کانادا، اسپانیا و انگلستان (که از این نظر در رده دوم پس از آمریکا قرار دارند) است.

مدافعان پشتیبانی دولت فدرال از وام‌های رهنی معتقدند که تبدیل وام‌های رهنی به اوراق بهادار باعث می‌شود که نظام مالی آمریکا در طول بحران به شدت آسیب‌پذیر باشد، چرا که سرمایه‌گذاران از خرید ام‌بی‌اس‌های فاقد ضمانت دولت سرباز خواهند زد. سواگل و مارون بر این باورند که سرمایه‌گذاران، احتمالا به درستی، تصور می‌کنند که دولت همواره در بازار دخالت خواهد کرد و این امر، مطالبه هزینه آشکار بابت این ضمانت را به مساله‌ای معنا‌دار تبدیل می‌کند.

هنوز زود است که راهکار مبتنی بر بخش خصوصی را کنار بگذاریم. گای سکالا از خبرنامه تامین مالی وام‌های رهنی اعتقاد دارد که دولت می‌تواند با حذف تدریجی محدودیت‌های وسیعی که بر اندازه وام‌های مورد ضمانت خود اعمال می‌کند، بازار اوراق بهادار تحت پشتیبانی وام‌های رهنی خصوصی را احیا نماید. تغییرات دیگر در بازار وام‌های رهنی از قبیل بهبود کیفیت، تضمین پرداخت، استفاده بیشتر از اوراق قرضه حمایت شده و وام‌های رهنی با نرخ بهره قابل تعدیل به کاهش نیاز به ضمانت کمک خواهند کرد. با این همه، بخش خصوصی در حال حاضر قدرت انجام چنین کار بزرگی را ندارد. سلطه دولت بر بازار وام‌های رهنی، هر چند در بلند مدت ضروری نیست، ‌به زودی تمام نخواهد شد.

مترجم: محسن رنجبر

منبع‌: اکونومیست