نقدی بر ادغام و انحلال وزارت رفاه و تامین اجتماعی و انشقاق سازمان تامین اجتماعی

اخیرا نظریه های غریبی بی محابا و بدون در نظر گرفتن نظریه کارشناسی منطقی در حوزه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی با استدلالهای جبران زیانهای از دست رفته بدور از فرصتهای زمانی و مجال برای کارشناسی و نهایتا عدم تصمیمات کارشناسانه مطرح می شود به عنوان مثال با طرح ادغام سازمان تامین اجتماعی از یک طرف انحلال وزارت رفاه از طرف دیگر و از طرفی معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس برای رای اعتماد

با سلام

اخیرا نظریه های غریبی بی محابا و بدون در نظر گرفتن نظریه کارشناسی منطقی در حوزه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی با استدلالهای (جبران زیانهای از دست رفته) بدور از فرصتهای زمانی و مجال برای کارشناسی و نهایتا عدم تصمیمات کارشناسانه مطرح می شود. به عنوان مثال با طرح ادغام سازمان تامین اجتماعی از یک طرف – انحلال وزارت رفاه از طرف دیگر و از طرفی معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس برای رای اعتماد؟

تصمیمات شداد وغلاظ که نتیجه اش صفر می باشد آزمون خطایی است که بارها مسئولین امر که به موضوعیت کار نیز واقف هستند انجام داده اند. اما چرا در هر مقطع متورم و حاد می گردد، جزء عواملی که باز دارند و مداخله گر می باشند چیز دیگری نیست که با هشیاری نمایندگان معزز و با درایتی که دارند موضوع را به صورت عقلانی بررسی و تصمیماتی اتخاذ می نمایند که همیشه نوید بخش بوده و این مژده همان پویایی استقلال سازمان است که تا کنون شاهد هستیم.

از طرفی تکرار آزمونهای ناموفق گذشته ضرباتی بر پیکره منابع سازمان وارد نموده و نهایتا برنامه سازمان را برای رفاه آینده بیمه شدگان مختل می نماید و به قول و فرموده ریاست محترم جمهوری اسلامی که بیان داشته است برای تحقق عدالت اجتماعی باید بزرگ اندیشید پس بنابراین باید به عدالت بیندیشیم تا به حق آن برسیم نه به خاطر ایجاد حق برای بعضی ها عدالت عام را مخدوش نماییم. حال با توجه به این مقدمه اجازه می خواهم دلایل خود را به شرح ذیل در خصوص رد ادغام وزارت راه به استحضار برسانم.

طراحان می گویند بر اساس بند "ه" ماده ۲ برنامه سوم توسعه و نیز تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی یک وزارتخانه بایستی کم شود.

▪ اولا: ماده ۲ قانون برنامه ۳ توسعه منسوخ است و در برنامه چهارم تنفیذ نشده است.

▪ ثانیا: در همان ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه (بند ه - ۱) گفته شده وزارتخانه های نفت و نیرو ادغام و وزارت انرژی ایجاد شود.(صراحت دارد)

▪ ثالثا: منع ایجاد وزارتخانه جدید در قانون برنامه چهارم تصریحا آمده (بند ب ماده ۱۳۹) ولی این حکم در برنامه سوم توسعه نیست (وزارت رفاه و تامین اجتماعی در زمان برنامه سوم ایجاد شده است و توسعه دولت هشتم)

▪ رابعا: در تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی گفته شده دولت بایستی دو وزارتخانه موجود (در آنزمان وزارت رفاه و تامین اجتماعی موجود نبوده است) ادغام شوند و بعید است قانون گذار در همان قانونی که حکم به ایجاد وزارتی نموده، حکم به انحلال آن بدهد.

طراحان می گویند برای کوچک سازی دولت بایستی دولت بایستی وزارت رفاه و تامین اجتماعی منحل شود:

▪ اولا: وزارتخانه مزبوریک وزارتخانه ستادی است و کمتر از یک معاونت یا اداره کل سایر وزارتخانه ها ردیف و نیرو دارد، فلذا با حذف آن دولت کوچک نمی شود.

▪ ثانیا: منظور نظر ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه و نیز ماده ۱۳۹،۱۳۵ و ... قانون برنامه چهارم توسعه کوچک سازی قاعده هرم دولت یعنی تجمیع و تلفیق واحدهای استانی وزارتخانه ها، کاهش ریفهای تشکیلاتی و واگذاری امور تصدی گری به مردم بوده است.

▪ ثالثا: بر اساس تصمیم بندی سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه (ماده ۱۳۵) مقوله برقراری عدالت و تامین اجتماعی (منظور سازمان تامین اجتماعی نیست) و با توزیع درآمدها جزو "امور حاکمیتی" دولت قلمداد شده و قابل واگذاری نیست.

طراحان ضمن بحث ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پی انشقاق بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و انتقال آن به زیر مجموعه ریاست جمهوری هستند:

▪ اولا: سرمایه ها و ذخایر سازمان تامین اجتماعی حق الناس، مشاع، بین النسلی و امانت است و نمی تواند دولتی باشد.

▪ ثانیا: این تبصره طرح با ادغام طراحان مبنی بر نیت کوچک سازی دولت (حذف وزارت رفاه و تامین اجتماعی) همخوانی ندارد. چرا که می خواهند بخش سرمایه گذاری تامین اجتماعی را به تشکیلات دولت بیفزایند.

▪ ثالثا: در تجارب تمام کشورها و بر اساس اصول و قواعد بیمه ای بخش های بیمه، درمان و سرمایه گذاری، اجزاء یک پیکره واحد صندوق بیمه گر(سازمان تامین اجتماعی) و لازم و ملزوم یکدیگرند و نمی توان آنها را جدا نمود.

▪ رابعا: علاوه بر بخشهای سرمایه گذاری صندوقهای بیمه گر موجود در سایر زیر مجموعه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی (بیمه خدمات درمانی، بازنشستگی کشوری و...) در حال حاضر حدود ۱۶ صندوق بیمه گر اجتماعی و دیگر در کشور وجود دارند (مانند نفت، بانکها و...) ولی طرح طراحان در رابطه با آنها مسکوت است و فقط بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی را هدف گرفته اند.

طراحان می گویند واژه رفاه مشکل ساز است و چند وجهی، پس بایستی وزارت رفاه و تامین اجتماعی حذف شود:

▪ اولا: رفاه یک آرمان و نقشه راه است برای دولتها و سطح آن با سطح توسعه یافتگی کشور تعیین و متناسب می شود.

▪ ثانیا: مگر کلمه "امور اجتماعی" در عنوان وزارت کار و امور اجتماعی، سه دهه وجود ندارد، در حالی که امور اجتماعی در وزارتخانه های دیگر نیز انجام می پذیرد.

▪ ثالثا: با این فرض وزارت "تعاون"هم مانند "رفاه" است، چرا که "تعاون" نوعی مالکیت اقتصادی است، در مقابل بخش خصوصی و دولتی، موضوع آنکه در تمام وزارتخانه ها وجود دارد.

طراحان می گویند مشکل وزارتخانه ساختاری است نه فردی:

طبق قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مقرر بوده است وزارت رفاه و تامین اجتماعی به مثابه بانک مرکزی (برای بانکهای دولتی و خصوصی) یا به مثابه بیمه مرکزی (برای شرکتهای بیمه های خصوصی و دولتی) باشد، بدون دخالت در مسائل جزیی زیر مجموعه (دستگاه های صندوقهای بیمه ای، حمایتی و...) بدون تصدی گری امور اجرایی، ولی اولین وزیر این رویکرد را نداشته است وزیر دوم هم راه او را ادامه داده است. حال اگر وزیر جدید به قانون بر گردد، مشکل مرتع میشود.

محمد جعفری