سقوط قیمت نفت و بحث عدالت اجتماعی

به نظر می رسد که توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی چنانچه به درستی فهمیده شوند, در مقابل هم قرار نمی گیرند

به نظر می رسد که توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی چنانچه به درستی فهمیده شوند، در مقابل هم قرار نمی گیرند. چنانچه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها را به معنای اجتماعی کردن دارایی ها در نظر آوریم، آنگاه از اجتماعی کردن دارایی ها تا خصوصی سازی به معنای واقعی آن راهی نیست.

حدود سی سال پیش یعنی در سال ۱۹۷۲ ، قیمت نفت به شدت افزایش یافت. از آن زمان به بعد رشد واردات و وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی تشدید شده و تاکنون نیز ادامه یافته است.دولت نیز به لحاظ تاریخی و فرهنگی سالهاست که در اقتصاد کشور نقش مهمی داشته است.

از آنجا که تغییرپذیری قیمت نفت مربوط به تحولاتی است که در ساخت بازار جهانی نفت روی می دهد، بنابراین نوسان قیمت نفت ربطی به سیاست های نفتی ما ندارد و نه تنها دولت ما بلکه هیچ یک از کشورهای در حال توسعه نفتی، نمی توانند قیمت نفت را در بازار خارجی تثبیت کنند.

هر گاه قیمت نفت تغییر کند درآمد حاصل از صادرات آن نیز تغییر خواهد کرد، بنابراین درآمدهای دولت که عمدتا ناشی از درآمدهای نفتی است بی ثبات خواهد شد. تنها کاری که می توانیم بکنیم مدیریت صحیص این بی ثباتی است و گرنه نمیتوان انتظار تثبیت قیمت نفت را داشت.

وقتی پس از دوره ای که قیمت نفت افزایش می یابد، ناگهان با سقوط شدید آن مواجه می شویم، دست کم از دو طریق موقعیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار خواهد گرفت:

اول) آنکه در زمان گرانی نفت انگیزه بیشتری برای رشد مصرف ایجاد می شود و با کاهش قیمت نفت تولید و واردات کالا به اجبار کاهش می یابد در حالیکه میزان تقاضا به همان اندازه کم نمی شود.

دوم) آنکه وقتی درآمدهای نفتی بالاست سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ و یا اجرای برخی سیاست های اقتصادی که گهگاه جنبه بلند پروازانه نیز به خود می گیرد، رشد می کند و کاهش قیمت نفت هم به نیمه کاره ماندن آن پروژه ها منجر خواهد شد و هم سیاستهای خاص اقتصادی را ابترخواهد گذاشت.

با سقوط قیمت نفت در این روزها می توانیم نشانه های هر دو خطر را احساس کنیم. اگرچه تثبیت قیمت نفت ربط چندانی به سیاستهای کشورهای نفتی ندارد و وابسته به ساختار بازار جهانی نفت است، اما مدیریت این تغییر و تحولات از سوی دولتها امری است که نمی توان آن را نادیده انگاشت.

در دولتهای نفتی تخصیص درآمدهای حاصله از فروش نفت، تابعی از ساختار دولت و اهداف آن و نهادهایی است که دولت بدان وسیله در اقتصاد مداخله می کند. بنابراین تاثیر نفت و تغییر و تحولات در قیمت آن را بر اقتصاد کشور می بایست در چهارچوب نحوه دخالت دولت در امور اقتصادی ارزیابی کرد.

▪ عدالت اجتماعی: یکی از مهمترین پرسشها در حوزه توسعه و اقتصاد، نسبت میان عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی است. آنهایی که هوادار اقتصاد بازار آزاد هستند، سیاستهای معطوف به توزیع عادلانه ثروتها را سدی در برابر رشد اقتصادی قلمداد می کنند. جوهره استدلال آنها این است که توزیع عادلانه درآمدها یا ثروتها به تصدی گری بیشتر دولت می انجامد و این به ضرر رشد اقتصادی است.

در مقابل هواداران عدالت اجتماعی معتقدند که توسعه اقتصادی به معنای واقعی آن وقتی روی می دهد که بازارهای داخلی تقویت شود و این زمانی محقق می شود که درآمدها به صورت عادلانه توزیع گردد و بخش های وسیعی از مردم به خریدارن کالاهای مصرفی داخلی تبدیل شوند.

به نظر می رسد که توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی چنانچه به درستی فهمیده شوند، در مقابل هم قرار نمی گیرند. چنانچه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها را به معنای اجتماعی کردن دارایی ها در نظر آوریم، آنگاه از اجتماعی کردن دارایی ها تا خصوصی سازی به معنای واقعی آن راهی نیست.

آنچه خصوصی سازی را ارزشمند می کند همین حرکت به سوی اجتماعی کردن دارایی هاست و این با توزیع عادلانه ثروت و تحقق عدالت اجتماعی در پیوند است. اما عدم توفیق در این کار خصوصی سازی سالم را دچار مشکل می کند و در نتیجه ناچاریم اموال و درایی های دولت را به دست گروههای معینی بسپاریم که نمایندگان واقعی بخش خصوصی نیستند. این بخش ها به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، نه بخش خصوصی که بخش اختصاصی نام می گیرند.

توزیع عادلانه درآمد و عدالت اجتماعی که هدف بسیار مقدس و مبارکی است و از جمله اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز هست، خود ابزاری است برای رشد و توسعه اقتصادی و این تا حد زیادی مستلزم سیاست های صحیح اقتصادی در دولت هاست.

▪ نوسان قیمت نفت، عدالت اجتماعی و سیاست های دولتی: حال می خواهیم بدانیم که با توجه به طرح شعار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروتها از سوی مسئولین اجرایی، چه سیاست هایی اتخاذ شده است و اینکه آیا سیاست های مزبور اولا توانسته است که به پیشبرد عدالت اجتماعی کمک کند و درثانی به واسطه اهمیت نقش در آمد نفت در اقتصاد ایران آیا ساز و کارهایی برای مدیریت نوسان نوسان قیمت نفت تعبیه شده است یا خیر و نهایتا اینکه نوسان قیمت نفت چه تاثیری می تواند بر روند توزیع عادلانع ثروتها داشته باشد .

گهگاه به نظر می رسد که مهمترین سیاست مسئولین در تحقق شعار عدالت اجتماعی تزریق وجوهات دولتی به درون سیستم و به بیان اقتصاددانان اتخاذ سیاست انبساط پولی بوده است که با توجه به افزایش شدید قیمت نفت و حجم بالای نقدینگی این کار علی الظاهر منطقی به حساب می آمده است، اما افزایش نرخ تورم که به گفته برخی آمارهای رسمی به مرز ۳۰% نیز رسید، خیلی زود ناکارآمدی این سیاست را نیز آشکار نمود، اما چنانکه گفتیم تکیه بر درآمدهای کلان نفتی باعث شد تا برخی سیاست انبساط پولی را هم چنان راهکار توزیع عادلانه ثروت قلمداد کنند.

در اینکه این سیاست توانسته باشد به پیشبرد عدالت اجتماعی کمک کند جای شک و تردید است و به نظر می رسد تزریق نقدینگی بیش از آنکه به بالا رفتن قدرت خرید اقشار آسیب پذیر کمک کند، با تاثیر بر نرخ تورم، عملا به نقض غرض منجر شده است.

از سوی دیگر با افزایش قیمت نفت در سالهای اخیر و با توجه به رشد نقدینگی در نزد دولت، چنانکه راهکارهای تحقق عدالت اجتمعی به درستی تبیین شده بود، شیوه های مناسبی برای پیشبرد این طرح قابلیت عملیاتی شدن داشت.

به عنوان مثال به جای تاکید بر طرح های زود بازده که عملا نیز اهداف مورد نظر را تامین نکرد، می شد با توجه به منابع عظیم نفت و گاز در ایران، به توسعه صنایع پتروشیمی پرداخت که در یک برآورد کلی در صورت تحقق می تواند به ایجاد ۴ میلیون شغل منجر شود. این امر نه تنها سدی در برابر بحران بیکاری بود، بلکه عایدات کشور در این صورت بیشتر از زمانی می بود که نفت خام و گاز صادر می شد.

به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که اتخاذ سیاستهای غیر تخصصی در راستای تحقق عدالت اجتماعی، و تاکید بر سیاست انبساط پولی و اتکائ بر نقدینگی حاصل از درآمد نفت، نه تنها در پیشبرد و توزیع عادلانه درآمدها موفق نبوده است، بلکه با ایجاد تورم، عملا اقشار کم درآمد و آسیب پذیر را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است.این نکته از آن جهت بسیار حائز اهمیت است که با کاهش شدید قیمت نفت می بایست در انتظار تاثیر شدید این تغییرات در اقتصاد کشور باشیم.

نگاه نظام مند و عملی به مباحث اقتصادی و دخالت دادن متخصصان در اتخاذ سیاست های درست، نخستین مولفه برای رسیدن به اجتماعی عدالت محور است و ماندن در چنبر بی اعتمادی به علم و شعارزدگی هیجان آلود جز به وخامت اوضاع اقتصادی ایران نخواهد افزود.

چنانکه مقام معظم رهبری نیز در همین راستا اشاره کرده اند علاقه مردم به مفهوم عدالت اجتماعی را نباید مفاهیمی مجرد و انتزاعی تصور بکنیم: عدالت باید واقعا در زندگی مردم لمس شود و این کار با تقویت پول ملی، مهار تورم،کم کردن شکاف های طبقاتی و از این قبیل عملی خواهد شد. این سیاست ها باید به برنامه تبدیل شود، وگرنه خود عنوان "عدالت" یک هدف آرمانی است.

نویسنده: چارلز دبلیو کوری