درآمدهای نفتی و اقتصاد خاکستری

در یکصدمین سال اکتشاف اولین چاه نفت در ایران، بنیاد آبادانی، رشد و توسعه ایران (باران) همایش نفت، توسعه و دموکراسی را در ۲۳ و ۲۴ آذرماه سال جاری در دایره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز همایش های رایزن) - تهران- برگزار می کند. هدف این همایش بررسی علمی ابعاد و آثار حضور یکصدساله نفت در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه ایران و نقش آن در فرآیند توسعه کشور است. مقاله حاضر یکی از مقالاتی است که از سوی نویسندگان آن برای دبیرخانه این همایش ارسال شده است. در این مقاله معضلات و عدم برنامه ریزی های درست و بنیادی برای استفاده صحیح و بهینه از درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار گرفته است. درآمدهای سرشار نفتی، در مقابل اقتصادی بیمار، نه تنها دردی از دردهای جامعه را حل نخواهد کرد، بلکه نوسانات قیمتی آن و هرگونه کاهش یا توقف در جریان وصول وجوه نفتی، زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و چه بسا فاجعه ای اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد. در این مقاله به بررسی تاثیرات این نوسانات و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از این معضلات پرداخته شده است.

● مقدمه

تداوم اقتصاد جهانی و نیاز روزافزون دنیا به انرژی از جمله چالش هایی است که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای کشور ما محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش های جدی دولت محسوب می شود. در حال حاضر اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت است و هر تحولی حتی کوچک بر شاخص های اقتصادی کشور ما تاثیرات بسزایی خواهد داشت. عقلا نیت اجرایی یا به تعبیر دیگر عقلا نیت ابزاری امروز از ضروریات اقتصاد محسوب می شود. نفت کلیدی ترین و در عین حال سیاسی ترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاستگذاری نفتی کشور های نفت خیز در واقع بخش عمده ای از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل می دهد. همین امر اهمیت توجه به نفت و فرآورده های نفتی را دو چندان کرده است. نفت اهمیت زیادی در اقتصاد ایران دارد، هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی کشور و هم به لحاظ سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی کشور، اما نقش نفت به همین جا خاتمه نمی یابد. در حال حاضر فعالیت های مربوط به نفت و گاز به خصوص در صنایع و بخش های بالادستی جزء سودآورترین فعالیت های اقتصادی کشور است، به طوری که به رغم شرایط محیطی و بین المللی، شرکت های نفت و گاز بین المللی علاقه مند به فعالیت در این بخش ها هستند. از آنجا که به طور کلی بخش های اقتصادی که ارتباط نزدیکی با بازارهای بین المللی داشته و سرمایه گذاری خارجی در آنها صورت می گیرد کارآمدترین بخش های اقتصادی هستند و انتقال فناوری و دانش نوین تولید، عمدتاً از طریق این بخش ها صورت می گیرد و نیز به دلیل مزیت های نسبی فعالیت های پایین دستی صنعت نفت که در حال حاضر موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور است، شرایط ایجاب می کند از طریق اصلاحات ساختاری، بهره وری بخش نفت را افزایش داده و رشد و توسعه اقتصادی کشور را تسریع داد. گزارش اخیر بانک جهانی از اوضاع اقتصادی جهان نشان می دهد ایران در میان کشورهای در حال توسعه نفت خیز، جزء معدود کشورهایی بوده است که نتوانسته از این اوضاع بهره برداری مناسب کند لذا باید با بررسی و تصحیح سیاست های اقتصادی و بین المللی کشور، زمینه لازم جهت رفع مشکلات پیشروی این صنعت مهم و مادر را به صورت جدی و پیگیر ایجاد کرد تا کشور به جایگاه واقعی خود در بهره برداری درست از این نعمت خدادادی گام بردارد.

● اقتصاد بیمار

آنچه اکثر کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و آمارهای اقتصادی نیز آن را تایید می کند این است که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش سرمایه گذاری ملی می شود. این نتیجه در واقع مشکل اساسی اقتصاد ایران است که همان وابستگی به درآمدهای نفتی است. مثلاً سهم مستقیم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران بیش از ۳۰درصد است که با افزایش قیمت نفت این درصد در حال افزایش است، در حالی که در مورد ایالات متحده این سهم شاید چیزی حدود یک درصد باشد. ایران کشوری است که از لحاظ منابع گازی دومین منابع گازی و پنجمین منابع نفتی جهان را در اختیار دارد. سیاستگذاری نفتی کشورهای نفت خیز به واقع بخش عمده از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل می دهد. در این کشورها برنامه ریزی مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از سیاست های نفتی است که همین امر توجه به فرآورده های نفتی را دوچندان می کند. تقاضای جهانی برای نفت در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است و هم اکنون میزان مصرف به ۷۷ میلیون بشکه نفت در روز رسیده که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ به روزانه ۱۱۵ میلیون بشکه برسد. تقاضا برای گاز حتی از این هم سریع تر و بیشتر است که این امر تا حد زیادی به علت مسائل زیست محیطی است. به همین علت بسیاری از شرکت ها در تلاشند میزان تولید گاز خود را، مستقلاً یا از طریق ادغام افزایش دهند. بازار نفت به شدت بین المللی است. ۴۰ سال پیش وقتی اوپک شکل گرفت، تنها پنج کشور بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز تولید می کردند و نفت عمدتاً در کشورهای صنعتی مصرف می شد. حجم مبادلات تجاری آن نیز ۱۰ میلیون بشکه در روز بود. هم اینک ۱۷ کشور بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز تولید می کنند. عمده تقاضا برای نفت، متعلق به آسیا و جهان در حال توسعه است و هم اکنون حجم مبادلات تجاری این ماده، روزانه حدود ۴۰ میلیون بشکه است.

در خصوص عرضه، بخش اعظم افزایش در عرضه نفت و گاز متعلق به روسیه، خلیج مکزیک، کانادا، آب های عمیق آنگولا و همچنین کشورهای عضو اوپک است البته میزان عرضه کشورهای غیرعضو اوپک از سال ۲۰۱۰ به بعد کاهش خواهد یافت و بازار بر وفق مراد کشورهای عضو اوپک به ویژه کشورهای خاورمیانه خواهد بود که نیمی از ذخایر جهان را در اختیار دارند. در بعد تقاضا، نزدیک به نیمی از افزایش تقاضا متعلق به چین، هندوستان و دیگر کشورهای آسیایی خواهد بود. ناپایداری بهای نفت معضلی برای بازار نفت است. افزایش بهای نفت به دلیل اوضاع بد اقتصادی جهان است و عاملی مهم در رکودهای اقتصای سال های ۱۹۷۵-۱۹۷۴ ، ۱۹۸۲-۱۹۸۰ و ۱۹۹۱-۱۹۹۰ بوده است. با وجود تلاش زیاد اوپک برای تثبیت قیمت ها، این روند ادامه دارد و بسیاری از شرکت ها در برنامه ریزی های بلندمدت خود دچار مشکل هستند. بدون شک سرنوشت صنعت نفت تا حد زیادی وابسته به وضع اوپک است. اوپک از طریق تنظیم میزان تولید و صادرات در زمان افزایش یا کاهش تقاضا سعی می کند تا درآمد ۱۱ کشور عضو خود را تثبیت کند.

درآمدهای نفتی به دو عامل مهم قیمت جهانی نفت و میزان صادرات نفت بستگی دارد. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد در کشورهای نفت خیز قیمت فروش نفت تحت تاثیر عوامل برون مرزی و خارج از اراده های داخلی است عمدتاً اقتصاد این کشورها با تاثیرپذیری از قیمت نفت از وضعیت ناپایداری برخوردار است زیرا از یک سو افزایش دلا رهای نفتی همانطور که در اقتصاد ایران شاهد بوده ایم به دلیل نارسایی ها و ضعف ساختار اقتصاد دولتی میل وافر دولت به بزرگ تر شدن به اتکای منابع نفتی و عدم جذب نقدینگی در بخش های مولد اقتصادی موجبات بروز تورم مزمن دو رقمی، بیکاری، افزایش خط فقر و شکاف طبقاتی را فراهم آورده که علا ئم بیماری هلندی است. از این رو همواره دولت به ظاهر، وابستگی به منابع نفتی را محکوم کرده اما در عمل به خاطر ضعف سیاستگذاری ها، فقدان استراتژی توسعه اقتصادی که منابع نفتی را در فرآیند توسعه پایدار قرار دهد، میل به اقتدارگرایی اقتصادی به منظور تحکیم قدرت سیاسی و اعمال سیاست های توزیعی با هدف جلب رضایت عامه مردم و جلب آرای آنها برای دوره های آتی انتخاباتی سبب شده که فرآیند تخصیصی منابع براساس اولویت های دولتی شکل گیرد و نیازهای واقعی اقتصاد در غیاب بازارهای رقابتی مغفول بماند و لذا بخش واقعی اقتصاد در عین وفور نقدینگی با کمبود منابع و معضلا ت ساختاری روبه رو شود و در مقابل فعالیت های سوداگری و دلا لی غیرمولد و واردات از رشد چشمگیری برخوردار شود. میزان صادرات نیز براساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان اوپک که ایران یکی از اعضای آن است تعیین می شود اما آنچه در وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای صادرات نفت عنوان می شود این موضوع را مطرح می کند؛ موضوعی که همواره در یکصد سال اخیر پیش روی روشنفکران بوده و اینکه آیا این ماده نعمت است یا نقمت عامل توسعه است یا مانعی برای آن؟ حال این وابستگی را از دو جهت مورد بررسی قرار می دهیم:

۱) وابستگی به درآمد صادرات نفت به عنوان بخش مهمی از درآمدهای دولت

۲) وابستگی فعالیت های اقتصادی کشور به خصوص در بخش صنعت و خدمات به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در نتیجه نیاز به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت. واضح است که اتکای دولت به درآمدهای نفتی نامطلوب است زیرا مخارج دولت به خصوص در اعتبارات جاری و برای اداره سازمان های دولتی هزینه هایی هستند که خصلت دائمی دارند. حتی هزینه های عمرانی برای قسمت عمده آنکه طرح های غیرانتفاعی است خاصیت بلندمدت دارند و با انجام این طرح ها هزینه های تعمیر و نگهداری آنها وجود دارد. وابسته کردن این مخارج به درآمدهای نفت که فوق العاده پرنوسان است غیرمنطقی بوده و صحیح نیست به همین دلیل دوراندیشی و لزوم ایجاد یک مالیه سالم و پایدار ایجاب می کند که اتکای بودجه دولت به خصوص بودجه جاری را به درآمد های نفتی کاهش داده و سعی شود هزینه ها مبتنی بر درآمدهای مالیاتی شود. مشکلاتی که اتکا به درآمدهای دولت در بودجه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایجاد می کند بسیار دامنه دار است. هنگامی که درآمد های دولت به علت تنزل قیمت ها و کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت کاهش می یابد دچار کسری بودجه عمومی می شویم. از آنجا که هزینه های بودجه عمومی به خصوص هزینه های جاری بسیار انعطاف ناپذیر هستند دولت ممکن است ناگزیر به استقراض شود که می تواند اثرات نامطلوبی ایجاد کند. اتکای کشور به درآمد های نفتی و ارز حاصل از صادرات نفت از طریق تغییراتی که در موازنه پرداخت ها و ذخایر ارزی کشور روی می دهد اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد.کاهش ناگهانی درآمد های ارزی با توجه به بی کشش بودن تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی ضروری، تولید کشور را تحت تاثیر فشار داده و شرایط رکود را در فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند.

● نتیجه گیری

همانگونه که در سال های گذشته نیز مشاهده شده است، نوسان قیمت های جهانی نفت اثرات ناگهانی و نامطلوبی را بر اقتصاد ایران و به خصوص بخش تولید گذاشته است. آنچه همه کارشناسان بر آن تاکید دارند رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. برخی بر این باورند که این درآمدها و اتکا به ارزهای نفتی عامل بیماری اقتصاد ایران و عدم رشد بخش های مختلف اقتصاد ملی است. اما آنچه روشن است این نکته است که درآمدهای نفتی به خودی خود عامل عقب ماندگی نیستند و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این سرمایه ملی است. البته حرکت در جهت اقتصاد بدون نفت به معنای عدم توجه به صنعت نفت و گاز نیست چرا که ایران به لحاظ سرشار بودن از نفت و گاز از جایگاه ممتازی در سطح جهان برخوردار است. یکی از واقعیت های موجود این است که عمده ترین و اصلی ترین منبع قابل اعتماد و اتکا در توسعه اقتصادی و صنعتی منابع غنی نفت و گاز است. کشور ایران نیز به دلیل بهره مندی از این منابع سرشار لاجرم باید در طراحی اقتصادی خود بر این ذخایر تکیه کند. افزایش ۴۰ درصدی تقاضای نفت که طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ رخ داد و متعاقب آن افزایش قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت را بی نصیب از سرمایه گذاری ها نگذاشته است. با توجه به جایگاه بخش نفت در اقتصاد کشور و چالش هایی که رشد تقاضا در داخل ایجاد کرده است، ضرورت ارتقای کارآیی این بخش در سطح ملی به وجود آمده است.

سرمایه گذاری های کلان که در بخش نفت و صنایع پایین دستی و جانبی صورت گرفته است می تواند منبع قابل اعتماد و اتکای اقتصادی برای کشور شود و با استفاده از درآمدهای حاصل از آن می توان به توسعه در بخش های دیگر کمک کرد. توان اقتصادی موجود در کشورهای توسعه یافته، حاصل اجرای برنامه های توسعه در مدت قریب به نیم قرن است و از دیدگاه برخی از کارشناسان برای انباشت سرمایه لازم، در کوتاه و میان مدت، هیچ راهی جز سرمایه گذاری با برنامه و اصولی در صنعت نفت به منظور صادرات نفت و پالایش آن برای مصرف داخلی و تولید فرآورده های پتروشیمی با کیفیت بالا و در کنار آن استفاده عقلانی از درآمدهای عظیم نفتی است. صندوق ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه روزنه امیدی برای اصلاح این ساختار در اقتصاد ایران بود اما برداشت های غیراصولی و مقطعی و بدون برنامه ریزی جایگاه این بخش را دچار تردید می کند، تردیدی که چشم انداز امیدوارکننده ای برای اقتصاد کشورمان پیش رو نمی گذارد، منابع عظیم نفتی هر چقدر هم زیاد باشند روزی به پایان خواهند رسید، آنگاه در صورت عدم استفاده بهینه از این منابع خدادادی نسل های آینده و وارثان این مرزوبوم جز با حسرت و اندوه به تاریخ گذشته خویش نخواهند نگریست.

حمیدرضا گوهریان

استاد دانشگاه تربیت مدرس

l.mahdiani@modares.ac.ir

لادن مهدیانی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

goharian@modares.ac.ir

منابع:

۱- مومنی، فرشاد، علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران، ۱۳۸۴

۲- محمد بیات، چالش های توسعه در صنعت نفت ایران، انتشارات کویر، ۱۳۷۹

۳- رزاقی، ابراهیم، الگویی برای توسعه اقتصادی ایران، نشر نی،۱۳۷۰

۴- نشریه مشعل، انتشارات

وزارت نفت، شماره های مختلف