«شورای فرا قوه ای» راهی برای تقویت نظارت و جلوگیری از موازی کاری ها

در قوانین ایران, چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی, یکسری نهادهای نظارتی احصا و پیش بینی شده است که علاوه بر آسیب شناسی قوانین و مقررات , بر امور اجرایی کشور نیز نظارت می کنند

تشکیل نهاد‌های نظارتی که بر عملکردها‌ و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کنند، در قوانین و مقررات همه جوامع پیش بینی شده است. اصولا هدف نظارت و بازرسی، پیشگیری از وقوع جرم است و در این راستا تشکیل یک شورای فرا قوه ای برای هماهنگی بیشتر بین نهادهای بازرسی در کشور ضروری به نظر می رسد.

در قوانین ایران، چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی، یکسری نهادهای نظارتی احصا و پیش بینی شده است که علاوه بر آسیب شناسی قوانین و مقررات ، بر امور اجرایی کشور نیز نظارت می کنند. به گمان اکثر صاحبان امر، کشور به لحاظ دارا بودن فرهنگ نظارت پذیری ضعیف است ، امری که محمد نیازی که بر بالاترین راس هرم نظارتی دستگاه قضایی و بلکه کشور یعنی سازمان بازرسی کل کشور تکیه زده است نیز به آن اذعان دارد.

بخشی از این پایین بودن فرهنگ نظارت پذیری در کشور ما به گریز برخی مسئولان از تیغ نظارتی ارگان‌های نظارت و بازرسی و بخشی نیز به وجود ضعف در سیستم نظارتی در کشور برمی گردد.

اکثر حقوقدانان به غایت معتقدند که امر نظارت در قانون‌ ما به صورت روشن و شفاف تعریف نشده که همین امر باعث کندی تیغ نظارت در کشور شده است.

یکی از مشکلات نظارت و بازرسی در کشور تعدد و کثرت دستگاه‌های بازرسی و نظارت است که به جای آنکه به پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در سازمان‌ها و نهادها و سالم سازی امور این ارگانها بینجامد سبب تحمیل هزینه‌های بی‌جا و ایجاد مزاحمت‌های احتمالی می‌شود.

گاهی اوقات در کشور مشاهده شده که در دستگاه‌های نظارتی سیاست واحدی اعمال نمی شود و این دستگاه‌ها هماهنگ با هم کار نمی کنند و هر دستگاهی به تعبیری ساز خود را می‌زند.

بر این اساس، یکی از دغدغه‌های موجود در امر نظارت و بازرسی ، نظارت‌های تک بعدی است به این معنا که سازمان بازرسی کل کشور که یکی از نهادهای نظارتی کشور است از بعد قضایی بر دستگاه‌های دولتی نظارت می کند. دیوان محاسبات اداری که از دیگر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی کشور است از بعد تفریغ بودجه بر امور بودجه‌ای ارگان‌های دولتی کار نظارت را انجام می‌دهد و سایر دستگاه‌های نظارتی دیگر نیز بر حسب ماموریت‌های محوله به امر نظارت می پردازند.

امروز وزارت اطلاعات، دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری در قوه مجریه، کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات اداری در قوه مقننه، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در دستگاه قضایی کار نظارت و بازرسی در کشور را انجام می دهند. ضمن اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از جمله عالی ترین نهادهای نظارتی کشور محسوب می شود که البته بر سیاست های کلی نظام نظارت می کند.

همان گونه که گفته شد، تداخلات کاری بین دستگاه های نظارتی کشور از دغدغه هایی است که باعث آشفتگی مسئولان دستگاه‌های نظارتی شده، به طوری که محمد نیازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به این نکته اذعان می کند که امر نظارت در کشور شفاف نیست و مردم آن را لمس نمی کنند، چرا که وجود این همه دستگاه های نظارتی عریض و طویل در کشور، نظارت دستگاه های نظارتی چندان ملموس نیست.

این سخن رئیس عالی ترین مرجع نظارتی و بازرسی کشور موید این موضوع است که فرهنگ نظارت پذیری در جامعه ما به نحو شایسته و بایسته، نهادینه نشده است.

از دیگر نقص‌های نظارتی در کشور می توان به استقلال دستگاه های نظارتی و بازرسی در رسیدگی به تخلفات صورت گرفته اشاره كرد. به طور مثال اگر دیوان محاسبات اداری به موردی از تخلف بودجه ای برسد بدون ارجاع تخلف به دستگاه قضایی، آن را به صورت مستقل در دادسرای دیوان مورد بررسی قرار می دهد، در حالی که اکثر حقوقدانان معتقدند رسیدگی به تخلف و جرم در صلاحیت قوه قضائیه است.

این استقلال برخی نهادهای نظارتی گاه باعث موازی کاری در دستگاه های نظارتی شده، به طوری که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین به نهادهای نظارتی و بازرسی، دستگاه های مورد بازرسی را دچار سردرگمی می کند که باید بر اساس نظر کدام دستگاه نظارتی عمل کنند.

یکی از فواید تقویت نهادهای نظارتی و بازرسی کشور(البته با حذف موازی کاری‌ها)، کاهش شکایت‌های مردمی از دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی است، ‌امری که در سال گذشته فوایدش را تا حدودی نشان داد و مسئولان نظارتی کشور با شناسایی نقایص نظارتی در صدد جبران مکافات برآمدند، به طوری که طبق آمار رسمی منتشره ازسوی سازمان بازرسی کل کشور در سال ۸۵، حجم شکایت‌های مردمی از وزارت اقتصاد و دارایی ۴۸ درصد، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۴ درصد، از وزارت بهداشت ۴۰ درصد، از وزارت کشور ۳۴ درصد، از وزارت صنایع و معادن ۳۰ درصد، از وزارت آموزش و پرورش ۲۸ درصد، از شهرداری‌ها ۲۲ درصد و از بانک‌ها ۱۶ درصد کاسته شده است.

به گفته کارشناسان و حقوقدانان، یکی دیگر از معضلاتی که امر بازرسی و نظارت در کشور ما با آن مواجه است، عدم وجود شورای عالی نظارت در کشور است.

در راستای همین انتقادات بود که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور سران سه قوه، وزرای دولت، معاونان دو قوه مجریه و قضائیه و برخی نمایندگان مجلس تشکیل می شود به فکر تشکیل چنین شورایی افتاد. در واقع اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به این امر اذعان کردند که یکی از آفت ‌های مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی، تعدد نهادهای نظارت و بازرسی در کشور و تداخل کاری اینگونه نهادهاست.

بر این اساس، اعضای ستاد در یکی از جلسات خود، سازمان بازرسی کل کشور را مکلف به تهیه طرحی با عنوان شورای عالی نظارت کردند تا هماهنگی لازم بین دستگاه‌های نظارت و بازرسی ایجاد شود.

پس از مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستورالعمل تشکیل "شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه" توسط آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد و دبیرخانه این شورا در تاریخ ۱۹ تیرماه سال جاری در سازمان بازرسی کل کشور آغاز به کار کرد.

این شورا با هدف سیاست‌گذاری، تقویت و کارآمدی نظارت و بازرسی، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی میان دستگاه‌های بازرسی و نظارتی،‌ افزایش کارآیی و اثربخشی اقدامات و ارتقای بهره‌وری و سامان‌دهی نظام نظارت و بازرسی در کشور تشکیل شده است.

براساس دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه، بررسی و تصویب چشم‌انداز، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه های جامع نظارت و بازرسی، هماهنگ کردن دستگاه‌های نظارت و بازرسی از حیث اهداف،‌ برنامه‌ها و روش‌ها، بررسی تصویب شاخص‌ها و شیوه‌های اعمال نظارت و بازرسی، بررسی و تصویب نظام ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های نظارت و بازرسی ، تصویب راهکارهای تعامل و همکاری دستگاه‌های نظارتی و بازرسی و نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا و ارزیابی عملکرد‌ها از اهم وظایف و اختیارات شورای مزبور محسوب می شود.

این شورا از عالی رتبه ترین مقامات قضایی کشور تشکیل شده به طوری که رئیس قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ‌رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و معاون حقوقی و توسعه قضایی از اعضای این شورا به شمار می آیند.

دبیرخانه شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه در سازمان بازرسی کل کشور مستقر و ریاست این شورا به عهده رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دبیر این شورا است.

یکی از نقدهایی که می توان بر تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه وارد کرد، این است که این شورا به جای اینکه یک شورای فرا قوه‌ای باشد و با حضور نمایندگان قوای کشور تشکیل شود، به یک شورای تک قوه ای تبدیل شده که اعتبار مصوباتش فقط و فقط در حوزه دستگاه قضایی قابل اعتنا و اجراست.

تشکیل شورای تک قوه ای باعث کاهش موازی کاری ها بین دستگاه های نظارتی و بازرسی در کشور نمی شود و انتظار آن است که سران سه قوه در صدد تشکیل یک شورای فرا قوه ای برای هماهنگی بیشتر بین نهادهای بازرسی در کشور باشند.