ایمنی محیط کار

دایره المعارف اقتصاد

بسیاری از افراد بر این باورند که کارفرماها اهمیت چندانی به امنیت محل کار نمی‌دهند. آنها فکر می‌کنند اگر دولت بر امنیت مشاغل نظارت نمی‌کرد، محل‌های کار ایمن نبودند. در واقع امر کارفرماها از انگیزه‌های بسیاری برای ایمن ساختن محل کار برخوردارند.

اقتصاددان‌ها از زمان آدام اسمیت به این سو مشاهده کرده‌اند که کارگرها خواهان «اختلاف‌های جبرانی» (یعنی اضافه دستمزد) بابت خطراتی هستند که با آنها مواجهند. این پرداخت اضافی در قبال خطرات شغلی در عمل قیمتی را بنا می‌نهد که کارفرماها باید بابت ناامن بودن محل کار بپردازند. اضافه دستمزدهایی که به خاطر صدمات خطرناک به کارگران آمریکا پرداخت می‌شود بسیار زیاد است و مقدار آنها به ۲۴۰ میلیارد دلار در سال (برحسب دلار سال ۲۰۰۴) می‌رسد که بیش از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و ۵ درصد کل دستمزدهای پرداخت شده را تشکیل می‌دهند. این اضافه دستمزدها انگیزه سرمایه‌گذاری را در امنیت محیط کار برای شرکت‌ها فراهم می‌آورند، زیرا کارفرمایی که بر امنیت محل کار خود می‌افزاید، می‌تواند دستمزدهایی که پرداخت می‌کند را کاهش دهد.

کارفرماها از انگیزه دومی نیز برخوردار هستند، زیرا باید در صورت بالا بودن نرخ اتفاقات و سوانح ناخوشایند، اضافه پرداخت‌های بیشتری را بابت جبران خسارات وارد شده به کارگران صورت دهند. همچنین خطر اقامه دعوی حقوقی نسبت به محصولات استفاده شده در محیط کار دلیل دیگری را برای فروشندگان این محصولات جهت کاهش خطرات فراهم می‌آورد. البته خطر دعواهای حقوقی تنها در صورتی انگیزه توجه به امنیت محلی کار را برای کارفرماها به وجود می‌آورد که مطرح شدن چنین مواردی را پیش‌بینی کنند. مثلا تعهدات مربوط به شکایت‌های مرتبط با پنبه نسوز چند دهه پس از ارائه اولیه این محصول عملی شدند. حتی در صورتی که شرکت‌ها نسبت به دامنه خطراتی که برای سلامتی کارگران آنها وجود داشت آگاه بودند (که بسیاری از آنها این‌چنین نبودند)، هیچ یک از آنها نمی‌توانست تغییر در نظرات حقوقی که عملا تعهدات معطوف به گذشته را اعمال کنند پیش‌بینی نماید. از این رو سیستم تعهدات فوق تنها می‌تواند انگیزه‌های مرتبط با ایمنی محل کار را که توسط بازار به وجود آمده باشند در سوانح شدید و وخیم مورد حمایت قرار دهد و از انجام این کار در رابطه با بیماری‌های پیش‌بینی نشده عاجز است.

آیا بازار ایمنی از کارکرد مناسبی برخوردار است؟ برای آنکه این بازار عملکرد خوبی داشته باشد، باید کارگرها از خطراتی که با آن مواجهند مطلع باشند. در دنیای واقع نیز همین‌گونه است. در مطالعه‌ای که بر روی دریافت ۴۹۶ کارگر از خطرات شغلی صورت گرفت، مشخص شد که هرچه خطر آسیب‌دیدگی در یک صنعت بزرگ‌تر باشد، درصد کارگرانی که در آن صنعت شغل خود را خطرناک می‌دانند افزایش خواهد یافت. در صنایعی مثل تولید لباس‌های زنانه یا صنعت تجهیزات ارتباطاتی که تعداد آسیب‌های شدید و ناقص‌کننده در هر یک میلیون ساعت کار پنج مورد یا کمتر است، تنها ۲۴درصد از کارگران شرکت‌کننده در نظرسنجی شغل خود را خطرناک ارزیابی کردند. اما این رقم در صنایعی با ۴۰ مورد صدمه ناقص‌کننده یا بیشتر به ازای هر میلیون ساعت کار (مثل صنایع قطع درخت یا تولید محصولات گوشتی) معادل ۱۰۰درصد بود. این کارگرها می‌دانستند که وجود خطر در شغلی که انجام می‌دهند معنادار است. بسیاری از خطرات از قبیل خطرات قابل مشاهده را می‌توان به راحتی مورد ارزیابی قرار داد. علاوه بر آن، برخی از خطراتی که در رابطه با سلامتی کارگران وجود دارند و به ندرت درک می‌شوند، غالبا با موقعیت مضر و سطح گرد و غباری که این کارگران می‌توانند تحت کنترل خود قرار دهند ارتباط دارد. همچنین برخی اوقات بروز علائم ناخوشی نشانگر آغاز بیماری‌های شدیدتر می‌باشد. مثلا byssinosis که بیماری است که کارگران را در معرض گرد پنبه رنج می‌دهد، طی چند مرحله پیشرفت می‌نماید.

حتی کارگرانی که از اطلاعات خوب و کافی بی‌بهره‌اند، لزوما شغل خود را فاقد خطر نمی‌دانند. براساس تحقیقات زیادی که صورت گرفته است، افراد به طرز سیستماتیک خطرات کوچک را بیش از واقع و ریسک‌های بزرگ را کمتر از آنچه هست برآورد می‌کنند. اگر کارگرها احتمال آسیبی را که زیاد روی نمی‌دهد بیشتر از مقدار واقعی آن برآورد نمایند، کارفرماها از انگیزه زیادی برای کاهش این خطر برخوردار نخواهند بود. نقطه مقابل این حالت نیز درست است. وقتی که کارگرها احتمال وقوع انواع فراوان‌تری از آسیب‌ها مثل سقوط یا تصادف وسایل موتوری را در محل کار کمتر از حد واقعی آن برآورد کنند، کارفرماها انگیزه زیادی برای پیشگیری از آنها خواهند داشت.

خلاصه کلام آن است که نیروهای بازار تاثیر قدرتمندی بر ایمنی شغلی می‌نهند. اضافه دستمزد سالانه ۲۴۵میلیارد دلاری که در خطوط قبل به آن اشاره شد، چیزی علاوه بر ارزش تعدیل و جبران خسارات وارد آمده به کارگران است. کارگرهایی که در مشاغل یقه آبی و دارای خطر اندکی که ریسک سالیانه کشته شدن در آنها ۱ در ۲۵۰۰۰ است کار می‌کنند، اضافه پرداخت معادل ۲۸۰دلار در سال به دست می‌آورند، بنابراین مبلغ جبرانی نسبت داده شده به «مرگ آماری» (۲۵۰۰۰ ضربدر ۲۸۰) برابر است با ۷ میلیون دلار. حتی کارگرانی مثل آتش‌نشان‌ها یا افراد شاغل در معادل زغال‌سنگ که چندان ریسک گریز نیستند و آگاهانه مشاغل بسیار پرخطر خود را انتخاب کرده‌اند، مبلغ جبرانی معادل ۱میلیون دلاری به ازای هر مرگ آماری دریافت نموده‌اند.

این اضافه دستمزدها مبالغی هستند که کارگران اصرار دارند بابت متحمل شدن خطرات دریافت نمایند، یعنی مقادیری هستند که درصورت پیشگیری از خطر، به‌طور داوطلبانه از آنها چشم پوشی خواهند کرد. کارفرماها تنها در صورتی این خطرات را از میان خواهند برد که هزینه این کار کمتر از مقداری باشد که با پرداخت اضافه دستمزدهای کمتر سود خواهند برد. مثلا کارفرما در صورتی ۱۰ هزار دلار را به حذف یک ریسک اختصاص خواهد داد که انجام این کار به وی اجازه دهد که دستمزد پرداختی خود را ۱۱ هزار دلار کاهش دهد.

اگر هزینه کاهش ریسک بیشتر از این مقدار باشد، انجام آن برای کارفرما ارزشمند نخواهد بود (زیرا ریسک را ترجیح داده و مبالغ بالاتر را پرداخت خواهد نمود) و به‌صورت داوطلبانه توسط آنها صورت نخواهد گرفت.

شواهد دیگری نیز حاکی از آن است که عملکرد بازار ایمنی شغلی ناشی از کاهش خطرات مشاغل قرن گذشته است. افراد چنین پیش‌بینی می‌کنند که با افزایش ثروت کارگرها تمایل آنها برای کسب پول کاهش یافته و بنابراین خواهان افزایش امنیت خود خواهند شد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که این همان کاری است که کارگرها انجام داده‌اند و کارفرماها با فراهم آوردن امنیت بیشتر در محل کار به این رفتار پاسخ داده‌اند. با افزایش درآمد سرانه قابل تصرف از ۱۰۸۵ دلار (به قیمت‌های ۱۹۷۰) در ۱۹۳۳ به ۳۳۷۶ دلار در ۱۹۷۰، نرخ مرگ‌ومیر در محل کار از ۳۷ مرگ در ۱۰۰ هزار کارگر به ۱۸ مرگ در همین تعداد کاهش یافت. این نرخ از سال ۱۹۹۷ به بعد کمتر از ۴ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار کارگر بوده است.

دلیل محرک این بهبودها افزایش ثروت اجتماعی بوده است. هر ۱۰ درصد افزایش درآمد افراد باعث می‌شود که قیمتی که بابت تحمل ریسک از کارفرمای خود مطالبه می‌کنند را ۶ درصد بالاتر ببرند، یعنی ارزش زندگی آماری آنها افزایش یافته و دستمزد لازم برای جذب کارگران به مشاغل پرخطر زیاد می‌شود.

با وجود این شواهد متقن دال بر عملکرد بازار امنیت محیط کار، همه کارگران از اطلاعات کامل درباره خطراتی که با آن مواجهند برخوردار نیستند؛ ممکن است آنها راجع به خطرات کمتر درک شده‌اند که برای سلامتی آنها وجود دارد و هنوز به آن توجه نکرده‌اند، آگاهی نداشته باشند. اما حتی در شرایطی که اطلاعات کارگران ناقص است، نیروهای دیگری در بازار عمل می‌کنند. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بیش از یک سوم از تمام کارگرانی که مشاغل کارخانه‌ای خود را رها می‌کنند، زمانی دست به این اقدام می‌زنند که درمی‌یابند خطرات آن شغل بیشتر از چیزی است که در ابتدا فکر می‌کردند. از دست رفتن کارگرها برای کارفرماها هزینه پولی به همراه دارد.

در زمان آموزش کارگران جدید توسط شرکت‌‌ها از تولید آنها کاسته می‌شود. از این رو آنها از این انگیزه برخوردارند که محیط کاری امنی را برای کارگران خود فراهم کنند یا حداقل کارگران احتمالی خود را از خطرات کار مربوطه آگاه سازند. اگرچه اثر خالص این فرآیندهای بازار همواره تضمین‌کننده میزان بهینه امنیت شغلی نیست، اما انگیزه‌های بهبود ایمنی بسیار چشمگیر و قابل توجه هستند.

دولت فدرال با تصویب سند ایمنی و سلامت شغلی (OSHA) در ۱۹۷۰، شروع به تلاش برای افزایش این انگیزه‌های امنیتی کرد. دولت این کار را عمدتا با تعیین استانداردهای تکنولوژیکی برای طراحی محل کار انجام می‌دهد. این تلاش‌ها برای اثرگذاری بر تصمیمات مربوط به ایمنی محل کار که سابقا توسط شرکت‌ها اتخاذ می‌شدند، مناقشات زیادی را برانگیخت و در برخی موارد هزینه‌های بسیار زیادی را به بار آورد. یک نمونه خاص از این حالت به استاندارد فرمالدهید OSHA در ۱۹۸۷ باز می‌گردد که هزینه‌ای معادل ۷۸ میلیارد دلار را به ازای هر زندگی که انتظار می‌رود توسط این نظارت‌ها نجات پیدا کند به همراه داشت. از آنجا که دادگاه عالی آمریکا مقرر ساخته است که نظارت‌های OSHA نمی‌توانند در رابطه با تست‌های رسمی هزینه- فایده اعمال شوند، هیچ ممنوعیت قانونی علیه زیاده‌روی‌های نظارتی وجود ندارد.

با این حال گاهی اوقات OSHA در حین طراحی نظارت‌ها و کنترل‌های خود، هزینه‌ها را نیز مدنظر قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال این آژانس استاندارد گردپنبه را در سطحی فراتر از مقداری که هزینه‌های تبعیت از قانون رشد کرده‌اند تعیین کرده است.

افزایش ایمنی ناشی از فعالیت OSHA کمتر از انتظارات بوده است. بنا به برآوردهایی که برخی از اقتصاددان‌ها انجام داده‌اند، نظارت‌های OSHA آسیب‌های به وجود آمده در محل کار را حداکثر ۴-۲درصد کاهش داده‌اند. چرا این بنگاه چنین اثر ناچیزی بر ریسک‌های موجود در مشاغل گذاشته است؟ یک دلیل آن است که انگیزه‌های مالی برای افزایش ایمنی که توسط OSHA اعمال شده‌اند، نسبتا کم هستند. اگرچه کل مقدار جریمه‌ها از ۱۹۸۶ به بعد به شدت زیاد شده‌اند، اما مقدار متوسط سالانه آنها در بسیاری از سال‌های فعالیت این آژانس کمتر از ۱۰میلیون دلار بوده است. در سال ۲۰۰۲ کل مبلغ جرایم OSHA به ۱۴۹میلیون دلار رسید. اضافه دستمزد ۲۴۵میلیارد دلاری که کارگران «مطالبه می‌کنند» بیش از هزار و ششصد برابر مبلغ فوق است.

سیستم جبران خسارات وارده به کارگرها که از اوایل قرن بیستم در آمریکا برقرار بوده است، انگیزه‌های قوی را نیز به شرکت‌ها می‌دهد تا امنیت محل کار خود را بالا ببرند. اضافه دستمزد مربوط به این جبران خسارت که کارفرماها پرداخت می‌کنند، در سال ۲۰۰۱ به ۲۶ میلیارد دلار بالغ شد. این مبالغ به ویژه در رابطه با شرکت‌های بزرگ به شدت با عملکرد آنها در خصوص این آسیب‌ها مرتبط است. مطالعات آماری نشان می‌دهند که نرخ مرگ‌ومیر در محل کار در نبود این سیستم بیش از ۲۷ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

با این حال در این برآورد چنین فرض شده است که تعهدات مربوط به خسارت یا اضافه دستمزدهای بالاتر در بازار جایگزین این جبران خسارت نخواهد شد. عملکرد بسیار خوب این سیستم به ویژه در مقایسه با روش دستور و کنترل نظارت‌های OSHA باعث شده است که بسیاری از اقتصاددان‌ها وضع مالیات بر آسیب‌های شغلی را به‌عنوان جایگزینی برای استانداردهای نظارتی کنونی پیش‌بینی کنند.

مهم‌ترین معنای ضمنی این تحلیل اقتصاددان‌ها راجع به امنیت محیط کار آن است که انگیزه‌های مالی حائزاهمیت هستند و بازار امنیت همچنان زنده و پابرجا است.

کیپ ویسکوزی

مترجم: محسن رنجبر

درباره نویسنده

کیپ ویسکوزی استاد ممتاز حقوق، اقتصاد و مدیریت در دانشگاه واندربیلت است.

وی سردبیر و پایه‌گذار مجله ریسک و عدم اطمینان است. او همچنین قائم‌مقام شورای ثبات قیمت‌ها و دستمزدها در دولت جیمی کارتر بود که مسوولیت نظارت بر کنترل‌های جدید را در کاخ سفید برعهده داشت.