حکایت ترمزبریدگی

طی روزها و هفته های اخیر روندی که با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و گفتمان انقلابی او علیه ۱۶ سال دوران پس از جنگ و به عبارتی ۲۷ سال دوران پس از انقلاب پا گرفته بود, با افشاگری های برخی از مقامات امنیتی و اقتصادی سابق علیه برخی دیگر وارد مرحله جدیدی شد

طی روزها و هفته‌های اخیر روندی که با ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و گفتمان انقلابی او علیه ۱۶ سال دوران پس از جنگ و به عبارتی ۲۷ سال دوران پس از انقلاب پا گرفته بود، با افشاگری‌های برخی از مقامات امنیتی و اقتصادی سابق علیه برخی دیگر وارد مرحله جدیدی شد.

افشاگری علیه مافیاهای اقتصادی و سیاسی قدرت در واقع شعار اصلی دولت نهم در سه سال گذشته بوده است که پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشور را نمی‌توان نادیده گرفت، هرچند که قاعدتا چنین افشاگری‌هایی در صورتی که فارغ از معیارها و جناح‌بندی‌های سیاسی مطرح می‌شد، می‌توانست به قانونمند شدن و شفاف شدن نظام اقتصادی، اداری و سیاسی کشور ختم شود. اما چرا اینگونه نشد و به جای آن که امنیت و سلامت به نظام برگردد، به فرار سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از بخش‌های مولد و رفتن آنها به سمت دلالی و رانت‌بازی منجر می‌شود. ماجراهای افشاگرانه جدید در واقع خود حکایت ترمزبریدگی کسانی است که به هر دلیل از روند موجود ناراضی‌اند و منافع خود را در تعارض با منافع کسانی می‌دانند که سهم آنها را از سفره اقتصاد و منابع مالی کشور از دست رفته می‌بینند. در میان این افشاگران بیش از هر کس نام دو تن دیده می‌شود. یکی عباس پالیزدار که مدعی بود در تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه نقش داشته و به همین دلیل علیه برخی از سران روحانی نظام دست به افشاگری‌هایی زد که با توجه به نارضایتی از پاره‌ای عملکرد‌ها به سرعت مورد اقبال عمومی قرار گرفت. مخالفان دولت با توجه به عملکرد انتقادی دولت نهم نسبت به روحانیت و نیز سابقه پالیزدار که نامزد یکی جریان‌های سیاسی حامی دولت در انتخابات شوراها بود، انگشت اتهام را به سمت دولت احمدی‌نژاد نشانه رفتند.

اما دولت هم بی‌درنگ از این ماجرا فاصله گرفت تا پالیزدار به اتهاماتی مشابه آنچه به مخالفان سیاسی‌اش نسبت می‌داد مواجه و دستگیر شود. مورد دوم به عبدالله شهبازی مورخی برمی‌گردد که به فعالیت پژوهشی در زمینه تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی و ارتباط با مسائل امنیتی و اطلاعاتی نام آشناست؛ کسی که انتشار کتاب‌های خاطرات حسین فردوست، احسان طبری، نورالدین کیانوری و... را به خود نسبت می‌دهد. او به افشاگری‌هایی علیه سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور به ویژه درباره سعید امامی و روح‌الله حسینیان دست زد و نیز از ماجرای زمین‌خواری در استان فارس پرده‌ها برافکند تا دومین افشاگر زندانی هفته پیش باشد. هرچند که ۲۴ ساعت بعد با قرار وثیقه آزاد شد. وجه اشتراک شهبازی و پالیزدار به‌رغم تفاوت ماهوی و شخصی آنها در این است که هر دو به دلیل حضور و رسوخ در ساختار اطلاعاتی و امنیتی کشور در دوره‌هایی خاص، اطلاعاتی دست اول دارند که ادعاهای آنها را باورپذیر می‌کند، به ویژه آنکه شرایط امنیتی و اقتصادی کشور چنین پذیرشی را آسان‌تر می‌نماید. اما اینکه چرا کسانی که خود در به وجود آمدن ساخت کنونی اقتصادی و امنیتی کشور نقشی غیرقابل انکار دارند، با علم به آسیب‌پذیری خود و بدفرجامی کارشان دست به چنین افشاگری‌هایی می‌زنند، موضوعی است که نیاز به بررسی‌های عمیق کارشناسان و اهل فن دارد.

می‌توان آن را نوعی رفتارشناسی کسانی دانست که می‌دانند دیر یا زود به سرنوشتی محتوم دچار می‌شوند، بنابراین سعی می‌کنند افراد دیگری را با خود هم سرنوشت کنند. از این رو با فرار به جلو سعی می‌کنند هزینه برخورد با خود را سنگین‌تر کنند. اما در عین حال می‌توان آن را نوعی فرافکنی سیاسی و دادن آدرس غلط نیز دانست. چندی پیش علی آقامحمدی قائم‌مقام سابق صداوسیما که زمانی نماینده مجلس و اوایل انقلاب به سبب همشهری بودن با ابوالحسن بنی‌صدر در ستاد انتخاباتی او فعال بود، یکی از ویژگی‌های شخصیتی بنی‌صدر را به نقل از مرحوم دکتر کاظم سامی این می‌دانست که ویژگی‌های شخصیتی خود را برجسته و منفی می‌کرد و به مخالفانش نسبت می‌داد. این به اصطلاح آدرس غلط دادن یا فرافکنی سیاسی‌ همان هشداری بود که آقامحمدی می‌خواست مردم را با درس گرفتن از دوران بنی‌صدر نسبت به تکرار آن برحذر دارد. یعنی کسانی که خود سوابقی غیرقابل دفاع یا دست‌کم غیرشفاف در عملکرد سیاسی، اقتصادی یا امنیتی دارند، می‌کوشند با جلب توجه افکار عمومی از مخالفان فعلی و هم‌پیمانان سابق خود انتقام بگیرند و به هدف سیاسی خود دست یابند. وجه مثبت چنین افشاگری‌هایی نور انداختن بر تاریک‌خانه‌های سیاست و قدرت با هدف شفاف‌سازی است، اما این روند پرشتاب سویه خطرناکی هم دارد که بی‌توجهی بدان پیامدهای ناگواری برای نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور دارد. شاید در بدو امر چنین تصور شود که اصلاح‌طلبان از چنین افشاگری‌هایی در درون جناح اصولگرا سود می‌برند و سعی در ایجاد اختلاف میان جریان‌ها و نهادهای اصولگرا و محافظه‌کار دارند، اما در واقع امر چنین نیست. مشکل اساسی کشور امروزه بیش از آنکه بسته بودن و انسداد نظام‌سیاسی کشور باشد، فقدان انسجام در میان نخبگان و مدیران کشور و چنددستگی قوا و تضاد منافع و اهداف نهادها و مراکز قدرت است که نظام سیاسی کشور را با خطر فروپاشی از درون مواجه می‌کند. بی‌شک هدف اصلی واحدهایی چون حفاظت اطلاعات در نهادهای اطلاعاتی، نظامی و امنیتی به جای برخورد با شهروندان عادی یا حتی سیاسی جلوگیری از بروز پدیده‌هایی چون درز اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و افشاگری لجام‌گسیخته علیه اقتدار و تمامیت نظام است، تا از در افتادن کشور به ورطه‌های غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کند. از این رو بروز چنین مسائلی نه تنها با استقبال مواجه نمی‌شود بلکه خطری است که اصلاح‌طلبان به جهت دلسوزی برای حفظ اصل نظام‌ جمهوری اسلامی نگران تشدید آن هستند.

مهران کرمی